تسعى الجهات المشرفة على أسواق الأسهم الناشئة لتوسيع قاعدة السوق، لذلك تحث الشركات – أياً كان نوعها – للتحول لشركات مساهمة، والبعض يتحول لشركات مساهمة مدرجة في السوق، والبعض يتمنع مبتعداً عن الإفصاح المطلوب كل ربع سنة.
والتحول من شركات فردية أو تضامنية، أو شركات ذات مسؤولية محدودة، إلى شركات مساهمة، قد يطيل في عمر الشركة، ما يعني الحفاظ على الموظفين، وهو ما يهم بقدر أهمية ربحية ملاك أسهم الشركة.
وفي العالم تبدأ الشركات فردية أو عائلية، ثم تتحول لشركات مساهمة، وتحث الجهات المشرفة على الأسواق الشركات على التحول لشركات مساهمة، ولكن ليست كل الشركات المتحولة ناجحة، ويكفي أن نضرب مثلاً بشركة «المعجل» التي تحولت من شركة عائلية عبر التقييم إلى شركة مساهمة، لتفشل ويوقف سهمها عن التداول في سوق الأسهم السعودية، لتغير الجهات المشرفة طريقة تقييم الشركة من المحاسبين والمقيمين إلى طريقة بناء الأوامر، ويبدو أنها الطريقة الأكثر سلامة.
ورغم فشل تجربة «المعجل» في التحول، فإن ذلك لا يعني أن نقف؛ لأن سوق الأسهم السعودية مليئة بقصص التحول الناجحة، فمثلاً «مصرف الراجحي» تحول نحو عام 1989 ميلادية من شركة عائلية إلى شركة مساهمة برأس مال قدره 750 مليون ريال (200 مليون دولار أميركي)، لينمو ويرسمل ليصل رأس ماله إلى 25.250 مليار ريال (6.7 مليار دولار أميركي) وهو نمو مذهل استفاد منه الجميع، المؤسسون والمساهمون.
ثم نعرج على شركة «العثيم»، وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في تجزئة الأغذية، نجحت بقيادة ربان الشركة عبد الله العثيم. ولا يزال الحكم مبكراً على شركة الطبيب سليمان الحبيب رغم نجاحها، وهي شركة تعمل في مجال الرعاية الصحية لحداثة دخولها في السوق، ونحن لا نملك سجلاً تاريخياً لأدائها، لذلك سنترك الحديث عنها لحين تكوُّن هذا السجل.
ونحن إذا تحدثنا عن تجارب التحول الفاشلة، فلن نغفل التجارب الناجحة، وعلى رأسها شركة «جرير» للتسويق بقيادة مجلس إدارة ناجح، ربانه محمد بن عبد الرحمن العقيل، لتنطلق في نهاية عام 2003 ميلادية برأس مال قدره 240 مليون ريال (64 مليون دولار أميركي) ليصل رأس المال عبر الرسملة إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار أميركي).
كل هذه القصص الناجحة يجب ألا تغفلنا عن مراجعة قواعد الإدراج في السوق وسد ثغراتها؛ لأن التجربة الفاشلة أشد إيلاماً من التجربة الناجحة، ونحن في سوق الأسهم السعودية لا نزال نتذكر تجربة «المعجل» الفاشلة، ونسينا نجاح شركات «العثيم»، و«جرير»، و«الحكير»، و«الدريس»، وغيرها.
كل ذلك يدعو الجهات المشرفة على السوق إلى أن تكون أكثر حرصاً على مراجعة قواعد الإدراج، لضمان إدراج شركات ناجحة توسع قاعدة السوق، وتخلق مجالاً استثمارياً للناس يستفيدون منه، ويضمن عمراً أطول للشركة. ودمتم.
