لا يزال الدولار الأمريكي بالقرب من منتصف نطاقه الأخير مقابل العملات الرئيسية ، حيث ينتظر السوق جلسة استماع بشأن تعيين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته جيروم باول في وقت لاحق اليوم، للحصول على مزيد من الأدلة حول الجدول الزمني ووتيرة تطبيع السياسة النقدية.
في خطابه الافتتاحي ، الذي نُشر يوم امس  الاثنين ، سيتعهد باول بمنع التضخم المرتفع من السيطرة ، لكنه لن يذكر خططه بشأن السياسة النقدية. ومع ذلك ، سيجيب على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ كجزء من ترشيحه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى خلال 16 شهرًا عند 96.88 في 24 نوفمبر وسط نبرة أكثر تقييدًا من صانعي السياسة الفيدراليين ، لكن الدولار ظل منذ ذلك الحين عالقًا بين هذا المستوى و 95،49 على الرغم من التصعيد المستمر للخطاب الذي جعل بنوك كبرى  الآن تتوقع أربع زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام.
يمكن أن يسرع  الفيدرالي وتيرة رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس متبوعًا باستنفاد ميزانيته العمومية بعد انتهاء التحفيز من خلال شراء السندات – وهي عملية تسمى “التشديد الكمي”.
في الوقت الحالي ، تتوقع أسواق المال زيادة في مايو ، يليها اثنان آخران في نوفمبر.
التأكيد على الارتفاع في مارس وبدء التضييق الكمي يجب أن يدعم قوة الدولار بشكل عام ، ولكن ذلك لا يجب ان يعني مباشرة تراجع  العملات الأخرى مثل اليورو اذ يمكن لها ايضا  أن تحذو حذوها وتلحق بالركب مدفوعة برهانات جديدة على رفع الفائدة ايضا.
من المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر غدًا ، ومن المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 7٪ على أساس سنوي ، مما يعزز حالة الارتفاع السريع في أسعار الفائدة وبالتالي للدولار ايضا.