أظهر مسح أن نشاط الصناعات التحويلية في أنحاء منطقة اليورو تراجع أكثر الشهر الماضي حيث أبقت أزمة تكلفة المعيشة المتفاقمة المستهلكين حذرين بينما أدى ارتفاع فواتير الطاقة إلى الحد من الإنتاج.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر S&P Global لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى في 27 شهرا عند 48.4 في سبتمبر أيلول من 49.6 في أغسطس آب، وهو أقل بقليل من القراءة الأولية البالغة 48.5 ودون مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع المقرر صدوره يوم الأربعاء وينظر إليه على أنه دليل جيد على المتانة الاقتصادية، إلى 46.3 من 46.5، مسجلا شهره الرابع من القراءات دون الخمسين.
رأي S&P Global
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global “المزيج القبيح من حالة الركود في قطاع التصنيع والضغوط التضخمية المتزايدة سيزيد من المخاوف بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو.
“باستثناء عمليات الإغلاق الأولية الناجمة عن الوباء، لم يشهد المصنعون في منطقة اليورو انهياراً في الطلب والإنتاج على هذا النطاق منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في أوائل عام 2009”.
ووجد استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أن هناك فرصة بنسبة 60% لحدوث ركود في الكتلة في غضون عام.
وتراجع الطلب بأسرع معدل منذ الوقت الذي اجتاح فيه فيروس كورونا العالم، وتناقصت الطلبيات المتراكمة بينما زادت مخزونات المنتجات النهائية غير المباعة مع رفع المصانع للأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف.
ما الذي يعنيه هذا التراجع
ويعني هذا تراجع التفاؤل، وانخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي، الذي يقيم توقعات مديري المشتريات للعام المقبل، بشكل سريع، إذ هبط المؤشر إلى 45.3 من 52.7، وهي أدنى قراءة له منذ مايو أيار 2020.
