وم السبت المنصرم أي نهاية أسبوع إغلاق #المصارف اتقاءً للأضرار التي قد يواجهها الموظفون كان عدد هؤلاء على مختلف مسؤولياتهم نحو 17000 موظف بعدما هاجر ربما 6000 الى 8000 الى الخارج سعياً وراء تحقيق موارد تكفي عائلاتهم.
المودعون في #لبنان من اللبنانيين يتجاوز عددهم 1.5 مليون، وهؤلاء سواء منهم صغار المودعين أو أصحاب الادخارات الملحوظة والثروات الكبيرة معرّضة أموالهم المدّخرة بعرق الجبين والعمل في الخارج للتبخر بسبب سياسات المصارف غير القانونية، وتمنع القضاء عن الحكم في الدعاوى المقامة من أصحاب الودائع، وبالتالي إلغاء كل ثقة بالقطاع المصرفي.
قبل المسارعة للقول إننا نتعرّض لأهم قطاع في الاقتصاد، نسارع الى القول إن دور قطاع المصارف انحسر وأصبح مرتكزاً على أعمال الصيرفة لا غير، فليس هنالك مصارف تأخذ على عاتقها فتح اعتمادات للتجّار، وليس هنالك مصارف للاستثمار توظف مبالغ ملحوظة في توسيع مؤسسات قائمة أو ينوي بعض المؤمنين بالمستقبل من أصحاب ادخارات مقبولة فتح مجال المشاركة لمصارف الأعمال، ولم نشهد عملية من هذا النوع، وهذا النشاط هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد في العالم.
بعد كل ذلك نقول إن المصارف لم تركز على استهلاك أموال المدخرين، وإن المصارف العالمية حينما واجهت مشاكل تمويلية عام 2008/2009 بسبب الإفراط في الاستثمار في شركات المضاربات المالية والمشاريع الخيالية تعرّضت لخسائر كبيرة وبالفعل أفلست لمدة قصيرة انقضت قبل إقبال البنوك المركزية في الاتحاد الاوروبي، وسويسرا، وبريطانيا، والولايات المتحدة على إنقاذها.
هنالك شبه قناعة عامة بأن البنوك السويسرية هي الأكثر محافظة على أموال المودعين، والواقع أن أكبر بنكين في سويسرا حتى اليوم أي الكريدي سويس والـUnion De Banques Suisse كانا مفلسين تماماً، والامر العجيب أن هذين البنكين بعد إنقاذهما من قبل السلطات السويسرية بضخ الفرنكات المطبوعة حديثاً تابعا في السنوات الاخيرة سياسات غير محافظة والبرهان أن بنك الكريدي سويس خسر 14 مليار دولار بسبب تمويل شركات مضاربات على الاسهم والشركات تعمل من لندن. إن هذا الكلام في مجمله القصد منه القول إن البنوك اللبنانية، باستثناء مصرفين، لم تخاطر بأموال المودعين، بل بالتوظيف في سندات الخزينة أي ديون الدولة التي كانت لسوء الحظ مموّلة مع فوائدها بنسبة 65% من الدين العام الذي بلغ أكثر من 100 مليار دولار بنهاية العام المنصرم، وقد بيّن ذلك حاكم البنك المركزي في تصريح رسمي قبل شهر على الاقل، وما زال هنالك من يقول إنه مسؤول عن الدين العام، وليس له أي مسؤوليات في هذا الامر، بل عليه الاستجابة لقرارات الحكومات المتعاقبة حتى لو تجاوزت أصول المراقبة القانونية سواء خلال المناقصات العامة أو مراجعة أسباب طلبات التحاويل والتي أسهمت في تضخيم عبء الدين العام.
الامر الذي عجز عنه لبنان زيادة السيولة بليرة قابلة للتحويل دون تحديد أسعار تحويلها بالمضاربات، وأضيف الى ذلك عبء استيراد كميات كبيرة من مشتقات النفط وإعادة تصديرها الى سوريا دون أن نحصل على الأموال التي دفعتها مصارفنا سوى بجزء منها، وحيث إن هذه العمليات طاولت نسبة 40% من مستوردات المشتقات النفطية، واجه لبنان صعوبات المحافظة على سعر مستقر للعملة.
في المقابل، كانت هنالك مطالبات ملحة من قبل مروان مرشي بإعادة دين اليوروبوندز الذي كان يبلغ أساساً 34 مليار دولار، ولم يكن هنالك تجاوب من السلطات، وبالمناسبة ولأن السياسيين لا يدرسون المحاسبة القومية، سندات اليوروبوند كان قد سُدّد من أصلها نسبة 80% حينما أعلن لبنان عبر حكومة حسان دياب عن تمنعه عن التسديد ووقعت الواقعة.
على صعيد آخر، إهمال هذا الاقتراح أسهم بتعميق الازمة وكان قد اقترح الدكتور باتريك مارديني إنجاز مجلس للنقد Currency Board يحقق استقرار سعر العملة ويساعد على تبني سياسات مالية أفضل، وهذا الاقتراح الذي توافر مع كتيب يبيّن نجاح هذه العملية في عدد من البلدان.
ليس هنالك من تنبّه لدى المسؤولين الحكوميين إلى استدراج مساهمات من الخارج والاردن فعل ذلك واستدرج 3 مليارات دولار للتوظيف في رؤوس أموال البنوك الثمانية من السعودية.
الامر الوحيد الذي تحقق في لبنان نجاح البنك المركزي في الحصول على 1.3 مليار دولار من صندوق تابع لصندوق النقد الدولي يسمّى صندوق السحوبات الخاصة ولو توافرت أسباب انكباب الحاكم على تسيير الأمور دون عوائق لحصل على مبلغ مماثل منذ زمن.
