أعلن بنك إنكلترا يوم الثلاثاء عن توسيع عملية شراء السندات الطارئة حيث يتطلع لإعادة النظام إلى سوق السندات الفوضوي في البلاد.

وقال البنك المركزي في بيان الثلاثاء 11 أكتوبر: “يعلن البنك اليوم أنه سيوسع نطاق عملياته اليومية لشراء السندات الذهبية- سندات الحكومة البريطانية- ليشمل أيضًا مشتريات السندات الذهبية المرتبطة بالمؤشر”.

وأضاف “سيكون هذا التعزيز لعملياتنا ساريًا من 11 أكتوبر 2022 حتى 14 أكتوبر 2022 جنبًا إلى جنب مع مزادات الشراء التقليدية اليومية الحالية للبنك”.

والسندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر هي سندات يتم فيها قياس مدفوعات حاملي السندات بما يتماشى مع مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة.

وتمثل هذه الخطوة التوسعة الثانية لحزمة البنك غير العادية في غضون عدة أيام، بعد أن زاد الحد الأقصى لمشترياته اليومية الاثنين قبل الانتهاء المخطط لخطة الشراء يوم الجمعة.

تدخل سابق

أطلق البنك تدخلاً طارئًا في 28 سبتمبر بعد عملية بيع غير مسبوقة لسندات حكومية بريطانية طويلة الأجل – تُعرف باسم “السندات الذهبية” – هددت بانهيار العديد من صناديق المعاشات التقاعدية.

وقال البنك في بيان: وقتها “في حال استمرار الخلل الوظيفي في هذا السوق أو ساء أكثر، سنواجه حتمًا خطر مادي يهدد الاستقرار المالي في المملكة المتحدة”.

وأضاف البنك أنه سيحافظ على مستهدفه بخفض حيازته من السندات التي تصل إلى 838 مليار جنيه استرليني بمقدار 80 مليار جنيه خلال العام المقبل، ولكنه سيؤجل العمل بعمليات البيع التي كانت ستبدأ الأسبوع القادم بسبب ظروف السوق.