قال وزير المالية اللبناني يوسف الخليل الجمعة 21 أكتوبر تشرين الأول إنه يجب ألا تكون الدولة مسؤولة “حصراً” عن السداد للمودعين الذين تسببت الأزمة الاقتصادية في تجميد ودائعهم.

وتشير تقديرات إلى أن النظام المالي في لبنان يعاني من خسائر تصل إلى 72 مليار دولار، إلا أنه لم يتم الانتهاء من وضع خطة تحدد كيفية استرداد هذه الأموال.

وقال الوزير للصحفيين “لا تستطيع الدولة أن تُمول كلما وكيفما طُلب منها ذلك، واستعادة الودائع لا يجوز أن تكون من جيبها حصراً”.