يعتزم لبنان زيادة الرسوم الجمركية بالعملة المحلية ثلاث مرات على الواردات وفقا لنسخ من قرارات حكومية اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى زيادة إيراداتها وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وطلب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل في خطاب موجه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اطلعت عليه رويترز “رفع المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي يجب اعتمادها في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة من سعر 15 ألف ليرة إلى 45 ألفا للدولار”.
ورد مجلس الوزراء برسالة يبدي فيها “عدم ممانعته” قائلا إن الخطوة “ستؤمن واردات إضافية تساهم في إعادة إحياء العمل في القطاع العام”.
وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار في عام 2019، إذ تم تداولها عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 87 ألفا مقابل الدولار يوم الثلاثاء.
واستنزفت خزائن الدولة وعانت الخدمات العامة نتيجة لذلك مع إضراب المعلمين في المدارس عن العمل لأسابيع.
وزادت الحكومة بالفعل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بنحو عشرة أمثال إلى 15 ألفا في نهاية العام الماضي من السعر الرسمي السابق البالغ 1507.5.
وفي فبراير شباط، عدلت سعر الصرف ليتوافق مع الدولار الجمركي، ليكون السعر الرسمي للحكومة 15 ألفا مقابل الدولار.
ويعد توحيد أسعار الصرف المختلفة في لبنان من بين الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عام لكي يحصل لبنان على خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكن المسؤولين في الصندوق يقولون إن الإصلاحات تتم بوتيرة بطيئة للغاية.
وتتجه البلاد نحو اقتصاد قائم على النقد والدولار في ظل التضخم المتصاعد والقيود التي تفرضها البنوك على المعاملات.
وقال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام “اليوم بدأ وضع تسعيرة الدولار على باب السوبر ماركت منعا لاستغلال المستهلك ولتمكينه من المقارنة بين سوبر ماركت وآخر، وهذا يعزز المنافسة”.
وأضاف للصحفيين “هناك محال سوبر ماركت كانت تزيد 30 و40 بالمئة على أرباحها من خلال التسعير بالليرة لتغطية هوامش ربحها في حين أن معظم الناس تتقاضى رواتبها بالليرة ولا سيما القطاع العام”.
وأردف قائلا “السعر بالليرة كان قناعا لاستغلال العملة، وطباعة الليرة أجبرتنا على حمل رزم من النقود للتبضع. الطباعة تؤدي إلى التضخم، ومن خلال الدولرة في السوبر ماركت يمنع إجبار المستهلك على الدفع بالدولار، ويترك له الخيار”.
وأوضح أنه سيسمح للمتاجر بعرض أسعار السلع المستوردة بالدولار.
