أظهر الاقتصاد الأمريكي نموًا أقوى بكثير من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري مما كان يعتقد سابقًا، وفقًا لمبيانات حديثة أصدرتها وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس 29 يونيو حزيران.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية بنسبة 2% للفترة من يناير إلى مارس، متجاوزًا التقديرات السابقة عند 1.3%، وقبل توقعات داو جونز البالغة 1.4%. كان هذا هو التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. وبلغ معدل النمو 2.6% في الربع الرابع من العام الماضي.

وتساعد هذه البيانات الإيجابية على تقويض التوقعات المنتشرة بأن الولايات المتحدة تتجه نحو الركود.

ووفقًا لملخص من مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، جاء التغيير في جزء كبير منه لأن كلاً من نفقات المستهلكين والصادرات كانت أقوى مما كان يُعتقد سابقًا.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، مقيسًا بنفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 4.2%، وهي أعلى وتيرة ربع سنوية منذ الربع الثاني من عام 2021. وفي الوقت نفسه، وارتفعت الصادرات بنسبة 7.8% بعد انخفاضها بنسبة 3.7% في الربع الرابع من عام 2022.

وقال سكوت هويت، المدير الأول في Moody’s Analytics، إن زيادة بنسبة 8.7% في تعديل تكلفة المعيشة في الضمان الاجتماعي قد عززت على الأرجح أرقام الإنفاق الاستهلاكي.

“بشكل عام، ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد مرنًا بشكل مثير للإعجاب، وتراجعت احتمالات حدوث ركود يبدأ هذا العام.

وارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 4.9% في هذه الفترة، في تعديل هبوطي قدره 0.1 نقطة مئوية. وارتفع مؤشر الأسعار لجميع الأوقات بنسبة 3.8% ، دون تغيير عن التقدير السابق.