يفاجأ الكثير من الناس عندما يجدون أن العديد من أغنى دول العالم هي أيضًا من بين أصغر الدول مساحة، حيث تستفيد بعض البلدان الصغيرة جدًا والغنية جدًا – مثل سان مارينو ولوكسمبورغ وسويسرا وسنغافورة – من وجود قطاعات مالية وأنظمة ضريبية متطورة تجذب الاستثمار الأجنبي والمواهب المهنية والودائع المصرفية الكبيرة.

بينما تمتلك دول أخرى مثل قطر والإمارات العربية المتحدة احتياطيات كبيرة من النفط والغاز أو غيرها من الموارد الطبيعية المربحة.

ولكن ماذا نقصد عندما نقول إن بلدًا ما “غني”، خاصة في عصر يتزايد فيه التفاوت في الدخل بين فاحشي الثراء وباقي المواطنين؟ بينما يقيس الناتج المحلي الإجمالي قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في دولة ما، فإن تقسيم هذا الناتج على عدد المواطنين هو طريقة أفضل لتحديد مدى ثراء أو فقر بلد ما بالنسبة لسكان دولة أخرى.

ومع ذلك، فقط عند الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وتكلفة السلع والخدمات المحلية، يمكننا الحصول على صورة أكثر دقة لمتوسط مستوى المعيشة في الدولة: الرقم الناتج هو ما يسمى تعادل القوة الشرائية (PPP)، وغالبًا ما يتم التعبير عنه بالدولار الدولي للسماح بإجراء مقارنات بين الدول المختلفة.

5. منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً لتعادل القوة الشرائية بالدولار) : 89558

قبل بضع سنوات فقط، كان الكثيرون يراهنون على أن ماكاو- لاس فيغاس آسيا – في طريقها لتصبح أغنى دولة في العالم. في السابق كانت مستعمرة للإمبراطورية البرتغالية، وشهدت ثروة هذه المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية نمواً بوتيرة مذهلة.

يبلغ عدد سكانها حوالي 700 ألف نسمة، وأكثر من 40 كازينو منتشر على مساحة تبلغ حوالي 30 كيلومترًا مربعًا، أصبحت شبه الجزيرة الصغيرة هذه الواقعة جنوب هونغ كونغ مباشرة آلة لكسب المال.

استمر ذلك حتى بدأت الآلة في خسارة الأموال بدلاً من صنعها. عندما ضرب كوفيد-19 العالم، توقف السفر العالمي، وتراجعت ماكاو لبعض الوقت من ترتيب أغنى دول العالم.

اليوم، بعد أكثر من 3 سنوات منذ بداية الوباء، تعود ماكاو ببطء إلى العمل كالمعتاد. ومع ذلك، فهي أيضًا الدولة الوحيدة في القائمة التي يكون القوة الشرائية للفرد أقل مما كان عليه قبل حالة الطوارئ الصحية العالمية – فقد كان حوالي 125 ألف دولار في عام 2019، بانخفاض بأكثر من 35 ألف دولار اليوم.

4. قطر

الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً لتعادل القوة الشرائية بالدولار): 124834

على الرغم من الارتفاع الأخير، انخفضت أسعار النفط منذ منتصف عام 2010. في عام 2014، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمواطن القطري أكثر من 143.222 ألف دولارًا أميركيًا.

بعد عام واحد، انخفض بشكل كبير وظل أقل من 100 ألف دولار للسنوات الخمس التالية. ومع ذلك، فقد نما هذا الرقم تدريجياً، حيث زاد بنحو 10 ألف دولار كل عام.

ومع ذلك، فإن احتياطيات قطر من النفط والغاز والبتروكيماويات كبيرة جدًا وعدد سكانها صغير جدًا بنحو 3 ملايين فقط.

ورغم الوباء، أثبت الاقتصاد قدرته على الصمود، وانكمش بنسبة متواضعة نسبياً 3.5% في عام 2020، وبنحو 1.5% في عام 2021، وبنسبة 4.2% في عام 2022 بفضل زيادة عائدات الغاز والنفط والسائحين القادمين لمشاهدة كأس العالم.

3. سنغافورة

الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً لتعادل القوة الشرائية بالدولار): 133895

استطاعت سنغافورة استقطاب عدد كبير من الأثرياء، وبدأ ذلك عندما نالت الدولة استقلالها عام 1965، كان نصف سكانها أميين.

مع عدم وجود موارد طبيعية تقريبًا، نجحت سنغافورة في تطوير نفسها من خلال العمل الجاد والسياسة الذكية، لتصبح واحدة من أكثر الأماكن الصديقة للأعمال في العالم.

اليوم، تعد سنغافورة مركزًا تجاريًا وتصنيعيًا وماليًا مزدهرًا، وأصبح 98% من السكان البالغين الآن متعلمين.

لسوء الحظ، لم يجعلها ذلك في مأمن من التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الوباء: في عام 2020، انكمش الاقتصاد بنسبة 3.9%، مما دفع البلاد إلى الركود للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

في عام 2021، انتعش الاقتصاد السنغافوري مع نمو بنسبة 8.8%، ولكن أثرت المشاكل الاقتصادية في الصين على قطاع التصنيع في سنغافورة – ما يعادل 21.6% من إجمالي الناتج المحلي لسنغافورة، حيث تقلص بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2023.

وهذا بدوره يضعف ثروات سنغافورة حيث من المتوقع أن يتوسع اقتصادها بنسبة 1.5% فقط في عام 2023 .

2. لوكسمبورغ

الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً لتعادل القوة الشرائية بالدولار): 131580

يبلغ تعداد سكانها 650 ألف نسمة، وتستخدم لوكسمبورغ حصة كبيرة من ثروتها لتقديم مساكن ورعاية صحية وتعليم أفضل لشعبها، الذين يتمتعون إلى حد بعيد بأعلى مستوى من المعيشة في منطقة اليورو.

في حين أن الأزمة المالية العالمية والضغط من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحد من السرية المصرفية قد يكون لهما تأثير ضئيل على اقتصاد لوكسمبورغ، فقد أجبر تفشي فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق وتسريح الموظفين.

لكن البلاد نجت من الوباء بشكل أفضل من معظم جيرانها الأوروبيين. انتعش اقتصادها من -0.8% نمو في 2020 إلى 5.1% نمو في 2021.

لسوء الحظ، لم يدم هذا الانتعاش طويلاً: نما الاقتصاد بنسبة 1.5% فقط في عام 2022 ومن المرجح أن يصل إلى 1.1% فقط هذا العام بفضل انخفاض ثقة الأعمال والمستهلكين وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

1. أيرلندا

الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً لتعادل القوة الشرائية بالدولار): 140694

كانت جمهورية أيرلندا – التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة فقط – واحدة من أكثر الدول تضرراً من الأزمة المالية لعام 2008.

بعد إجراءات الإصلاح الصعبة سياسياً مثل التخفيضات الكبيرة في أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الصناعة المصرفية، استعادت الدولة صحتها المالية، وعززت معدلات التوظيف وشهدت نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.

ومع ذلك، تعد أيرلندا واحدة من أكبر الملاذات الضريبية للشركات في العالم، والتي تفيد الشركات متعددة الجنسيات أكثر بكثير مما تعود بالفائدة على الفرد الأيرلندي العادي.

في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نقلت العديد من الشركات الأميركية الكبرى – Apple و Google و Microsoft و Meta و Pfizer على سبيل المثال لا الحصر – مكان إقامتهم المالي إلى أيرلندا للاستفادة من معدل ضرائب الشركات المنخفض البالغ 12.5%.

في عام 2022، شكلت هذه الشركات متعددة الجنسيات حوالي 56% من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الأيرلندي، ارتفاعًا من 53% في عام 2021، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي.

 ومع ذلك، تخطط أيرلندا لمواءمة الحد الأدنى لمعدل الضريبة على الشركات مع المعيار العالمي البالغ 15% في عام 2024.

على الرغم من أن العائلات الأيرلندية أفضل بلا شك مما كانت عليه من قبل، إلا أن الدخل المتاح للفرد أقل قليلاً من المتوسط العام في الاتحاد الأوروبي وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.