اختلف مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم في شهر سبتمبر أيلول الماضي حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة، على الرغم من أن الفدرالي قد ألمح إلى إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى، حسبما أظهر محضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء.
وفي حين كانت هناك آراء متضاربة حول الحاجة إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية، كان هناك إجماع على نقطة واحدة – أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة حتى يقتنع صناع السياسة بأن التضخم يتجه مرة أخرى إلى المستهدف عند 2٪.
ورأى أغلبية المشاركين أن زيادة واحدة أخرى في سعر الفائدة في اجتماع مستقبلي من المرجح أن تكون مناسبة، في حين رأى البعض أنه من المحتمل أنه لن يكون هناك ما يبرر زيادات أخرى.
وأشار محضر الاجتماع إلى أن جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التي تحدد أسعار الفائدة اتفقوا على أنه يمكنهم “المضي قدمًا بحذر” في القرارات المستقبلية، والتي ستعتمد على البيانات الواردة بدلاً من أي مسار محدد مسبقًا.
ومع ذلك، أفاد حوالي ثلثي أعضاء اللجنة أنه ستكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى قبل نهاية العام.
وكان الفدرالي الأميركي قد قرر رفع معدل الفائدة 11 مرة منذ مارس آذار عام 2022، لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.
ومنذ اجتماع سبتمبر أيلول، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو ربع نقطة مئوية، وهو ما يشير فعليًا إلى ارتفاع سعر الفائدة الذي أشار إليه صناع القرار في ذلك الوقت.
وكشف محضر الاجتماع أيضاً عن أن المستهلكين الأميركيين استمروا في الإنفاق، على الرغم من قلق المسؤولين بشأن التأثير الناجم عن تشديد شروط الائتمان، وانخفاض الحوافز المالية واستئناف مدفوعات القروض الطلابية.
وتشير بيانات التضخم، خاصة فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، بشكل عام إلى التقدم نحو هدف الفدرالي البالغ 2٪، على الرغم من وجود بعض العثرات.
