أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن تراجع الاستهلاك وضعف الطلب نسبياً في عرقلة حركة اقتصاد البلاد في الصيف المنصرم.
وكتب البنك في تقريره الشهري اليوم الاثنين أن “من المرجح أن يكون إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكمش بعض الشيء في الربع الثالث من عام 2023″، وفي الوقت نفسه، لفت البنك إلى عوامل ساعدت الاقتصاد في تلك الفترة وتمثلت هذه العوامل في استمرار تعافي سوق العمل والزيادات القوية في الأجور مع تراجع وتيرة التضخم “غير أن الأسر لم تستغل بعد إمكانات الإنفاق الإضافية لزيادة نفقات الاستهلاك”.
وأضاف خبراء البنك في التقرير أن ضعف الإيرادات الحقيقية في قطاع تجارة التجزئة وقطاع الضيافة من الأمثلة التي تشير إلى استمرار تراجع الاستهلاك.
كان معدل التضخم في ألمانيا سجل تراجعا من 6.1% في أغسطس (آب) ليصل إلى 4.5% في سبتمبر (أيلول)، غير أن استمرار الارتفاع القوي في أسعار المواد الغذائية بصورة أعلى من المتوسط كان في طليعة العوامل التي تسبب صعوبات بالنسبة للمستهلكين.
ومن المنتظر أن يعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن يوم الاثنين المقبل عن تقديراته الأولية لأداء أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثالث من العام الحالي.
وذكر البنك في تقريره أن استمرار ضعف الطلب من الخارج على المنتجات الصناعية التي تحمل شعار “صُنِع في ألمانيا” كان من العوامل التي أثرت على أداء الاقتصاد الألماني في الربع الثالث، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا والتضخم المرتفع يسير بوتيرة بطيئة، وهو ما يؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير.
