قالت عضو بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، ميشيل بومان، الجمعة 5 أبريل/ نيسان، إنه من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، بدلاً من التخفيضات التي أشار زملاؤها المسؤولون إلى أنها محتملة والتي تتوقعها السوق.
وفي إشارة إلى عدد من المخاطر الصعودية المحتملة للتضخم، قالت بومان إن صناع السياسات بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا يقوموا بتخفيف السياسة بسرعة كبيرة.
وقالت في تصريحات معدة للإلقاء أمام مجموعة من الخبراء: “على الرغم من أن هذه ليست توقعاتي الأساسية، إلا أنني ما زلت أرى الخطر المتمثل في أننا قد نحتاج في اجتماع مستقبلي إلى زيادة سعر الفائدة بشكل أكبر إذا توقف التقدم بشأن التضخم أو حتى انعكس”.
كما أن “خفض سعر الفائدة في وقت مبكر جدًا أو بسرعة كبيرة جدًا يمكن أن يؤدي إلى انتعاش التضخم، مما يتطلب زيادات أخرى في سعر الفائدة في المستقبل لإعادة التضخم إلى 2 % على المدى الطويل”.
بصفتها عضوة في مجلس المحافظين، تعد بومان عضواً دائماً يتمتع بحق التصويت في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة.
منذ توليها منصبها في أواخر العام 2018، وضعتها خطاباتها العامة على الجانب الأكثر تشددًا في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، مما يعني أنها تفضل موقفًا أكثر عدوانية تجاه احتواء التضخم.
وقالت بومان إن نتيجتها المرجحة في الغالب تظل هي أنه “سيصبح من المناسب في النهاية خفض أسعار الفائدة”، على الرغم من أنها أشارت إلى “أننا لم نصل بعد إلى نقطة التخفيض حيث ما زلت أرى عددًا من المخاطر الصعودية للتضخم”.
يأتي ذلك في ظل حالة من التوتر في الأسواق بشأن المستقبل القريب لسياسة بنك الاحتياطي الفدرالي.
وأشارت التصريحات الصادرة هذا الأسبوع من عديد من المسؤولين، بما في ذلك الرئيس جيروم باول، إلى نهج حذر لخفض أسعار الفائدة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، وهو أحد المصوتين باللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، لشبكة CNBC إنه من المحتمل أن يتوقع خفضاً واحداً فقط هذا العام.
كما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، إلى أنه لا يمكن إجراء تخفيضات إذا لم يتباطأ التضخم بشكل أكبر.
وقالت بومان: “بالنظر إلى المخاطر والشكوك المتعلقة بتوقعاتي الاقتصادية، سأواصل مراقبة البيانات عن كثب بينما أقوم بتقييم المسار المناسب للسياسة النقدية، وسأظل حذرا في نهجي تجاه النظر في التغييرات المستقبلية في موقف السياسة”.
وفي تقييم مخاطر التضخم، قالت إن التحسينات في جانب العرض التي ساعدت في خفض الأرقام هذا العام قد لا يكون لها نفس التأثير في المستقبل. علاوة على ذلك، أشارت إلى المخاطر الجيوسياسية والتحفيز المالي باعتبارها مخاطر صعودية أخرى، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار المساكن وضيق سوق العمل.
وأضافت: “تشير قراءات التضخم خلال الشهرين الماضيين إلى أن التقدم قد يكون متفاوتا أو أبطأ في المستقبل، خاصة بالنسبة للخدمات الأساسية”.
ومن المقرر أن يلقي مسؤولو بنك الاحتياطي الفدرالي النظرة التالية على بيانات التضخم يوم الأربعاء، عندما تنشر وزارة العمل تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس/ آذار.
