كونه حدثا يناقش قضية تتعلق بمستقبل كوكب الأرض، اهتمت CNBC عربية ليس فقط بحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب28” التي تحتضنها مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضا بتقديم ملخصاً يومياً لأبرز الأحداث، ليكون بمثابة ملفا مختصراً لتدوين تلك الوقائع من داخل أروقة الحدث.

وإليكم أبرز الأحداث:

اليوم الثاني:

شهد اليوم الثاني من “كوب28” الجزء الأول من كلمات الزعماء، الذين توالوا على منصة المؤتمر للتعبير عن مواقفهم ودعواتهم من أجل تحقيق إنجاز يتمثل في إنقاذ كوكب الأرض من مستقبل مظلم حسب تعبير كثير منهم.

بدأت الخطابات بكلمة لرئيس الإمارات محمد بن زايد، والذي أعلن عن إطلاق صندوق جديد لـ”الحلول المناخية” مختص بجذب الاستثمارات في مجال معالجة الأزمة المناخية.

وأشار الرئيس الإماراتي إلى إنشاء الصندوق الذي يطلق عليه “ألتيرا” بقيمة 30 مليار دولار، وأنه يستهدف جذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار بحلول نهاية العقد. ويخصص الصندوق 25 مليار دولار لاستراتيجيات المناخ، و5 مليارات دولار لتحفيز تدفقات الاستثمار إلى جنوب الكرة الأرضية.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الإماراتية لـ”كوب28″، يستهدف الصندوق، بالتعاون مع شركات إدارة الأصول العالمية بلاك روك وبروكفيلد وتي.بي.جي، “توجيه أسواق القطاع الخاص نحو الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والتركيز على التحول في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية” التي قال إن ارتفاع المخاطر المحتملة فيها أدى إلى عرقلة الاستثمار التقليدي.

وقالت شركة بلاك روك في بيان إن صندوق “ألتيرا” سيستثمر مليار دولار في استراتيجية الديون الخاصة المتعلقة بالمناخ التي تستهدف التحول. كما التزمت بتقديم مبلغ مليار دولار للاستثمار في أعمال البنية التحتية الخاصة بشركة بلاك روك أو المشاركة في الاستثمار معها.

وسادت نبرة إنقاذ الأرض على كلمات الزعماء، حيث حث الملك البريطاني تشارلز الثالث المشاركين في المؤتمر إلى اتخاذ خطوات سريعة وحازمة لحماية الكوكب، موضحا ان “آمال العالم ترتكن إلى رؤساء الدول والحكومات”، ومعربا عن رغبته في أن يكون كوب 28 “نقطة تحول مهمة باتجاه عمل تحولي حقيقي”.

ومن جانبه، حث رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي القادة على العمل معا وتزويد البلدان النامية بالتكنولوجيا والتمويل لمواجهة تغير المناخ. فيما قال الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا إن بلاده التي تضم معظم غابات الأمازون المطيرة، مستعدة لريادة الطريق في حماية المناخ.

وخيمت حرب غزة على أروقة قمة المناخ، حيث دان كثير من القادة الحرب، فحض عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي على منع إسرائيل من “ارتكاب مجازر ونكبات” لا يمكن تحمل تبعاتها بعد تجدد القتال بين إسرائيل وحركة “حماس”، مشيرا إلى أن تغيّر المناخ يزيد صعوبة حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وطالب المجتمع الدولي بوقفها. بينما اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن استئناف الهدنة بين إسرائيل و”حماس” في غزة أمر “ضروري”.

وانسحب الوفد الإيراني من المؤتمر احتجاجاً على وجود ممثلين لإسرائيل، على ما ذكر الإعلام الرسمي.

اليوم الأول: 

فيما يوصف بأنه أكبر حدث من نوعه، افتتح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب28” في دبي يوم الخميس، ليحقق اختراقا سريعا على غير العادة في المؤتمرات المماثلة، بالإعلان في اليوم الأول عن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار المختص بتعويض الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية.

ومع حضور رسمي في المنطقة الزرقاء يقدر بنحو 80 ألف شخص، وممثلين عن نحو 200 دولة، جرت مراسم التسليم والتسلم في افتتاح المؤتمر بين رئاسة القمة السابقة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بمصر.

والقمة الحالية التي تحتضنها دبي، ليعلن رئيس القمة “كوب28” سلطان الجابر سريعا تبني قرار تشغيل صندوق “الخسائر والأضرار”، قائلا: “أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا. لقد كتبنا صفحة من التاريخ اليوم… السرعة التي فعلنا فيها ذلك غير مسبوقة، هائلة وتاريخية”.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتبني قرار تشغيل الصندوق، داعيًا المانحين الى تقديم “مساهمات سخية”.

وبدأت المساهمات المالية الأولى تتدفق: 225 مليون يورو (نحو 245 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك مائة مليون دولار سبق أن أعلنت ألمانيا تقديمها)، مائة مليون دولار من الإمارات، عشرة ملايين دولار من اليابان، و17,5 مليون دولار من الولايات المتحدة، وأربعون مليون جنيه استرليني (نحو 50 مليون دولار) من بريطانيا.

وعلى مدار نحو أسبوعين، أو أكثر إذا ما تقرر تمديد أيام عمل المؤتمر كالعادة، يناقش الحضور من زعماء وقادة وسياسيين ومسؤولين، عدة موضوعات تتعلق جميعا بمساع خفض التهديدات المناخية وعلاج آثار التغير المناخي.

ويأتي المؤتمر في عام وصف بأنه الأكثر حرارة في التاريخ، وشهدت شهوره الماضية كوارث طبيعية واسعة النطاق وفادحة من حيث التكاليف البشرية والمادية.

وسيكون التمويل من أبرز القضايا التي يهتم بها المؤتمر، فيما يشهد للمرة الأولى مشاركة واسعة النطاق لقطاع النفط عبر الشركات والمؤسسات، والذي رأت الإمارات أنه أمر واجب لمحاولة علاج المشكلة من أحد أهم جذورها.

وبينما ستكون مسألة التخلي عن الوقود الأحفوري الأكثر حساسية على أجندته، لكن رئاسة المؤتمر عبر الجابر أكدت أنها لن تتزحزح عن النقاش ومحاولة بلوغ اتفاق، وقال الجابر: “نحن بحاجة إلى التأكد من إدراج دور الوقود الأحفوري” في الاتفاق النهائي للمؤتمر.

ترى وكالة S&P Global أنه في ظل تباطؤ اقتصاد الصين، فإن المحرك الرئيسي للنمو في منطقة آسيا المحيط الهادئ سينتقل بعيداً عن الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى جنوب وجنوب شرق القارة.

ووفقاً لوكالة التصنيف الائتماني، فمن المتوقع أن يصبح الاقتصاد الهندي أكثر قوة في السنوات الثلاث المقبلة، ليقود النمو داخل الإقليم.

وفي تقرير منفصل للوكالة هذا الأسبوع، فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد الهندي 6.4% في العام المالي الذي ينتهي في مارس آذار 2024، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة عند 6%.

وأرجعت S&P هذا التغيير إلى الزيادة في الاستهلاك المحلي الهندي والذي ساعد في الموازنة ما بين تضخم الغذاء المرتفع وضعف نشاط التصدير.

كما أشار التقرير إلى أن اقتصادات ناشئة أخرى في آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين ستشهد نمو اقتصادي إيجابي هذا العام والعام المقبل بدعم من الطلب المحلي القوي.

ومع ذلك، خفضت S&P توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي على مدار العام المالي 2025 من 6.9% إلى 6.4%، لكنها توقعت قفزة في مستويات النمو عن العام المالي 2026 إلى 7%.

وفيما يتعلق بالصين، توقعت وكالة التصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.4% هذا العام، وهو مستوى أعلى بنحو 0.6% من التقديرات السابقة.

أما على مدار العام المقبل، فمن المتوقع نمو الاقتصاد 4.6%، وهي تقديرات أعلى بنحو 0.2% من التوقعات السابقة، ومع ذلك حذرت S&P من أن قطاع العقارات الصيني سيواصل الضغط كتهديد للاقتصاد.

وقالت رئيسة أبحاث الائتمان عن منطقة آسيا المحيط الهادئ يونيس تان إن الطلب على العقارات الجديدة لا يزال ضحلاً بما يؤثر على التدفقات المالية ومبيعات الأراضي.

وأضافت: في ظل السيولة المقيدة، فإن أدوات تمويل الحكومة المحلية قد تزيد ضغوط الائتمان لتؤثر على الأوضاع الرأسمالية للبنوك الصينية.

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لاقتصاد آسيا المحيط الهادئ، خفضت S&P توقعاتها لإجمالي النمو داخل الإقليم (عدا الصين) عن العام المقبل إلى 4.2% من 4.4%، وذلك بفعل الصدمات في قطاع الطاقة بفعل الحرب بين إسرائيل وحماس، ومخاطر هبوط قاس للاقتصاد الأميركي.

فيما تتفاءل الأسواق باحتمالات بدء بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة، العام المقبل 2024، إلا أن تلك الخطوة “تعد سلاحاً ذو حدين” في تقدير عدد من خبراء وول ستريت.

عزز تفاؤل الأسواق في هذا الصدد تقرير التضخم، الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي أظهر تباطؤ التضخم عند 3.2% في أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بالتوقعات عند 3.3%.

يدفع ذلك إلى شعور الفدرالي بالارتياح للإعلان عن أن السياسة مقيدة بما فيه الكفاية “وهذا أمر كبير؛ لانه يعني أنهم انتهوا من تشديد السياسة النقدية”، بحسب ما نقلته CNBC عن كبير الاقتصاديين السابق بشركة PIMCO بول ماكولي.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن “خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بالتأكيد الحافز الصعودي الذي تأمله الأسواق؛ وذلك لأن أي تخفيف لسياسة بنك الاحتياطي الفدرالي سيكون على الأرجح استجابة لتباطؤ الاقتصاد، ومن المحتمل أن تأتي التخفيضات العميقة حقًا نتيجة للركود التام”، بحسب تقرير لـ businessinsider.

خفض الفائدة

وبينما تتطلع الأسواق إلى خفض سعر الفائدة لتحفيز الارتفاع الصعودي في الأسهم، إلا أن الركود يشكل عموماً رياحاً معاكسة قوية للأسهم، التي قد تنخفض بنسبة تصل إلى 20% في حالة حدوث تراجع، وفقًا لتقدير كبير استراتيجيي السوق في بنك جيه بي مورغان الشهر الماضي.

يعلق على ذلك كبير استراتيجيي الأسهم في شركة Mai Capital Management ، كريس غريسانتي، في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، قائلاً: “المعدلات لا تصل إلى ذروتها لأسباب وجيهة، إنها تبلغ ذروتها لأسباب محزنة بالنسبة لمستثمري الأسهم،  وهي أن الاقتصاد يتباطأ، وأعتقد بأن ذلك سيظهر على مدى الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة”.

وبحسب دويتشه بنك، فإن “تخفيضات أسعار الفائدة لا تمنع الانكماش تلقائيًا.. وغالبًا ما تكون علامة على أن المشاكل قادمة”.

شبح الركود

وطبقاً لبنك  UBS، فإنه يمكن أن ينتهي الأمر بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 275 نقطة أساس حيث يتجه الاقتصاد إلى الركود في وقت ما في منتصف العام المقبل.  وهذا يعادل حوالي أربعة أضعاف انخفاض سعر الفائدة الذي اتوقعه السوق.

مما يعني أن الاقتصاد قد يتباطأ إلى مستوى يشعر بنك الاحتياطي الفدرالي معه أنه يتعين عليه التراجع عن قدر كبير من تشديد السياسة النقدية الذي تم سنه منذ مارس/ آذار 2022.

وبالتالي ستكون التخفيضات “استجابة للركود الأميركي المتوقع في الربع الثاني إلى الربع الثالث من العام 2024 والتباطؤ المستمر في كل من التضخم الرئيسي والأساسي”، وفق استراتيجيي UBS في مذكرة الأسبوع الماضي.

تثير بيانات التضخم الآخذة في الانخفاض، تفاؤلاً بالأسواق إزاء الاقتراب أكثر إلى المعدلات المستهدفة، غير أن “المعنويات السلبية” لا تزال تسيطر على المستهلكين.. فلماذا؟

في البداية، يُشار إلى الأخبار الإيجابية على ضفتي الأطلسي، الأسبوع الماضي، حيث تباطؤ معدلات التضخم، وانخفاض نمو الأسعار السنوي في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى 3.2%  (وهو معدل يزيد قليلاً عن نقطة مئوية أعلى من هدفه. كذلك في بريطانيا، انخفض المعدل بأكبر قدر منذ العام 1992 ليصل إلى 4.6%.

يعزز ذلك احتمالات “الهبوط الناعم”، لجهة عودة التضخم إلى مستويات طبيعية دون حدوث انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي.

وبالتالي يتعين أن تكون عوامل انخفاض نمو الأسعار، وسوق الوظائف القوي، واحتمال تخفيض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يعتقد في البداية، بمثابة مؤشرات مثيرة للتفاؤل، غير أن هذا التفاؤل لم يصل بعد إلى المستهلكين.

يشار هنا إلى انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان في الولايات المتحدة أخيراً إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر.

كذلك في بريطانيا، انخفضت الثقة في أكتوبر/ تشرين الثاني بأكبر قدر منذ جائحة كورونا، وكذلك لا تزال ضعيفة في منطقة اليورو على الرغم من انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ عامين.

وبالتالي فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: “ما الذي يفسر عدم وجود عامل الشعور بالسعادة؟”، وهو ما شرحه مقال لهيئة تحرير صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، حلل أسباب تلك المفارقة.

مستوى الأسعار

يُمكن إرجاع السبب الرئيسي إلى أنه “في الوقت الذي أخذت فيه معدلات التضخم في الانخفاض، فإن المستوى الإجمالي للأسعار أصبح الآن أعلى بكثير”.

في بريطانيا، ارتفع بنسبة 21% منذ يناير/ كانون الثاني 2021. وربما يعود نمو الأجور الحقيقية، لكنه كان سلبياً في معظم العامين الماضيين.  فيما لا تزال الأسر تشعر بأنها أكثر فقراً. كذلك فإن التضخم المتوقع في منطقة اليورو أعلى كثيراً من المعدل الفعلي.

في أوروبا، كان تخفيف تكاليف الغذاء والطاقة هو المحرك الرئيسي وراء انخفاض التضخم، لكن كليهما لا يزال مرتفعا.

وفي المملكة المتحدة، لا تزال أسعار الغاز والكهرباء أعلى مما كانت عليه قبل عامين (أسعار الحليب والخبز أعلى بنحو 30 بنساً)، ونظراً لأهمية هذه البنود في ميزانيات الأسرة، فإن التشاؤم يبدو مبرراً في هذه الحالة.

أسعار الفائدة

السبب الثاني هو أن أسعار الفائدة تحل على نحو متزايد محل التضخم، باعتبارها العدو الأول للشعب، بحسب المقال الذي يشير إلى أن “القفزات في فواتير الرهن العقاري الشهرية لأولئك الذين يعيدون رهنهم العقاري، ومدفوعات الفائدة الأكبر على بطاقات الائتمان، تؤدي إلى تآكل أرباح الأسر.. ولا تتمتع الأجيال الشابة على وجه الخصوص بخبرة كبيرة في التعامل مع هذه المعدلات المرتفعة”.

أما السبب الثالث، فيتعلق بمؤشرات عدم اليقين الاقتصادي، والتي ظلت مرتفعة أيضًا منذ تفشي الوباء، والتحديات التي تواجهها الأسر والشركات في التخطيط للمستقبل لها تأثير كبير على مزاجهم.

ويمكن أن تلعب عوامل أخرى دورًا، إذ تشير دراسة أميركية إلى أن 30% من تلك الفجوة يمكن أن ترجع إلى وجهات النظر الحزبية. وهذا يعني أن الاختلافات في السياسة وكيفية استهلاك الناس للأخبار يمكن أن تؤثر أيضًا على التوقعات.

أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء مرة أخرى أسعار الفائدة القياسية ثابتة على خلفية نمو الاقتصاد وسوق العمل والتضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف المركزي الأميركي.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وافق لمجلس الاحتياطي الفدرالي بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية في نطاق مستهدف بين 5.25% -5.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه منذ يوليو (تموز). كان هذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي اختارت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عقده، بعد سلسلة من 11 رفعًا لأسعار الفائدة، بما في ذلك أربعة في عام 2023.

رفع التقييم العام

وأشار بيان ما بعد الاجتماع إلى أن “النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث”، مقارنة ببيان سبتمبر الذي قال إن الاقتصاد توسع “بوتيرة قوية”. وأشار البيان أيضًا إلى أن مكاسب التوظيف “اعتدلت منذ وقت سابق من العام ولكنها تظل قوية”.

توسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.9% في هذا الربع، وهو أقوى حتى من التوقعات المرتفعة. بلغ إجمالي نمو الرواتب غير الزراعية 336.000 في سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتجاوز توقعات وول ستريت.

ولم تكن هناك سوى تغييرات قليلة أخرى على البيان، بخلاف الإشارة إلى تشديد الظروف المالية والائتمانية. وجاءت إضافة كلمة “مالية” إلى العبارة في أعقاب ارتفاع عوائد سندات الخزانة التي أثارت القلق في وول ستريت. وتابع البيان الإشارة إلى أن اللجنة لا تزال “تحدد مدى التعزيز الإضافي للسياسة” الذي قد تحتاجه لتحقيق أهدافها.

وقال البيان: “ستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية”.

ويأتي قرار الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم من وتيرته السريعة لعام 2022 وسوق العمل الذي كان مرنًا بشكل كبير على الرغم من ارتفاعات أسعار الفائدة.

 وتهدف الزيادات إلى تخفيف النمو الاقتصادي وإعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. كانت هناك 1.5 وظيفة متاحة لكل عامل متاح في سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

ويبلغ معدل التضخم الأساسي حاليا 3.7% على أساس سنوي، وفقا لأحدث قراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي كمؤشر للأسعار.

وعلى الرغم من انخفاض هذا المعدل بشكل مطرد هذا العام، إلا أنه أعلى بكثير من الهدف السنوي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.

يشير بيان ما بعد الاجتماع إلى أن بنك الاحتياطي الفدرالي يرى أن الاقتصاد صامد قوي على الرغم من رفع أسعار الفائدة، وهو موقف في حد ذاته قد يدفع صناع السياسة إلى اتخاذ موقف تشديد طويل الأمد.

وفي الأيام الأخيرة، أصبح شعار “الارتفاع لفترة أطول” موضوعاً رئيسياً يحدد الاتجاه الذي يتجه إليه بنك الاحتياطي الفدرالي. في حين قال العديد من المسؤولين إنهم يعتقدون أن أسعار الفائدة يمكن أن تبقى كما هي بينما يقوم الفدرالي بتقييم تأثير الزيادات السابقة، ولا يوجد توقعات قريبة بالتخفيض. وتشير أسعار السوق إلى أن الخفض الأول قد يأتي في يونيو (حزيران) 2024 تقريبًا، وفقًا لبيانات مجموعة CME.

 ارتفاع عوائد السندات

ارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2007، الأيام الأولى للأزمة المالية، في الوقت الذي تقوم فيه الأسواق بتحليل ما هو قادم. وتتحرك العائدات والأسعار في الاتجاه المعاكس، لذا فإن الارتفاع في الأول يعكس تراجع شهية المستثمرين لسندات الخزانة، التي تعتبر بشكل عام أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم.

ويُنظر إلى الارتفاع في العائدات على أنه نتيجة ثانوية لعوامل متعددة، بما في ذلك النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع، والتضخم المرتفع بشكل عنيد، وبنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، و”علاوة الأجل” المرتفعة لمستثمري السندات الذين يطالبون بعوائد أعلى مقابل مخاطر الاحتفاظ بها لفترة أطول. دخل ثابت.

وهناك أيضًا مخاوف بشأن إصدار سندات الخزانة حيث تتطلع الحكومة إلى تمويل عبء ديونها الهائل. وقالت الوزارة هذا الأسبوع إنها ستبيع بالمزاد 776 مليار دولار من الديون في الربع الثالث، بدءًا من 112 مليار دولار عبر ثلاثة مزادات الأسبوع المقبل.

تراجع النمو

أشارت توقعات وزارة الخزانة التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن وتيرة النمو من المرجح أن تنخفض إلى 0.7% في الربع الرابع و 1% فقط للعام بأكمله في عام 2024. وقد حددت التوقعات التي أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع عند 1.5% في عام 2024. .

وقد بدأت الشركات التي تمارس أعمالاً تجارية -أو لديها عمليات- في المنطقة بالفعل في حساب أثر الحرب على توقعاتها المالية، حيث تؤثر الاضطرابات على كل شيء، بدءًا من كلفة الإعلانات إلى السياحة إلى سلاسل التوريد. وتأتي هذه الاعترافات المبكرة في الوقت الذي يتزايد فيه قلق زعماء العالم من اشتداد الصراع، مع رفض الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

وقالت شركة United Airlines إن أداء الربع الرابع قد يختلف اعتمادًا على طول فترة تعليق الرحلات في تل أبيب، وجاء نطاقها المحدث للأرباح المعدلة للسهم أقل من توقعات المحللين.

وقال الرئيس التنفيذي سكوت كيربي في وقت سابق من هذا الشهر: “لدينا تنوع جغرافي لا مثيل له؛ مع شبكة محلية كبيرة تكملها أكبر شبكة دولية طويلة المدى، وكلاهما مربحان بقوة. وعلى الرغم من أن هذه سمة عظيمة، إلا أنها تخلق بعض المخاطر والتقلبات على المدى القصير، كما نشهد الآن مع الصدمة المؤقتة لهوامش الربح في هذا الربع” نتيجة للتوترات الأخيرة في إسرائيل.

وUnited Airlines هي واحدة من العديد من شركات الطيران، بما في ذلك Delta Air Linesو American Airlines، التي سارعت إلى تغيير جداول مواعيدها مع اندلاع الصراع. والجدير بالذكر أن شركة العال الإسرائيلية، قالت إنها ستطير في يوم السبت اليهودي لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود للمساعدة في إعادة جنود الاحتياط في الخارج إلى البلاد.

وفي قطاع السفر، تحتل الحرب جزءا مهما من تفكير قادة الشركات. وقالت شركة بوينغ في بيان إن الصراع قد يؤثر على موردين محددين، بالإضافة إلى شركات الطيران.

وقال جيسون ليبرتي، الرئيس التنفيذي لشركة الرحلات البحرية رويال كاريبيان، في مكالمة هاتفية يوم الخميس، إن حوالي 1.5٪ من حجم الرحلات في الربع الرابع كانت تخطط لزيارة إسرائيل. مشيرا إلى أن عدد قليل من الرحلات البحرية المعدلة، لها موانئ رئيسية في حيفا، وهي مدينة تقع في المنطقة الشمالية من البلاد.

كما عرضت الشركة على الحكومة الأميركية الاستخدام المجاني لسفينتها “رابسودي أوف ذا سيز” للمساعدة في إجلاء الأميركيين من إسرائيل. ووسط هذه الفوضى، قدرت الشركة أنها ستشهد تأثيرًا متراجعا على أرباحها قدره 5 سنتات للسهم الواحد، كما تتوقع أن ترى ما بين 6.58 دولارًا و6.63 دولارًا في أرباح السهم المعدلة لهذا العام.

“طبيعة لا يمكن التنبؤ بها”

وكانت شركات التكنولوجيا من بين الشركات التي رأت أن الصراع يؤثر على القوى العاملة والإنفاق الإعلاني وسلاسل التوريد.
وقالت شركة Snap في أحدث إصدار للأرباح إنها شهدت توقفًا مؤقتًا في الإنفاق من “عدد كبير من الحملات الإعلانية الموجهة أساسًا للعلامة التجارية” فور بدء الحرب، موضحة أن ذلك أثر على ربع الإيرادات حتى الآن.

وبينما قالت الشركة إن بعض الحملات التي توقفت مؤقتًا في البداية تم استئنافها الآن، فقد شهدت الشركة أيضًا توقفًا مؤقتًا الآن لحملات أخرى لم تتوقف في الأصل. وقالت شركة Snap إنه سيكون من “غير الحكمة” تقديم إرشادات رسمية بشأن ما يمكن توقعه للربع الحالي “بسبب طبيعة الحرب التي لا يمكن التنبؤ بها”.

كما قالت سوزان لي، رئيسة الشؤون المالية في Meta، إن الشركة الأم Facebook و instagramشهدت انخفاضًا في الإنفاق الإعلاني حتى الآن في هذا الربع، وهو ما يرتبط بالجدول الزمني مع بداية الصراع. وأشارت إلى أن ذلك لا يرجع بالضرورة إلى حدث واحد، ولكن انخفاض الإنفاق تزامن في الماضي مع بداية الصراعات مثل الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وقالت لي للمحللين خلال مكالمة أرباح الشركة يوم الأربعاء: “هذا شيء نواصل مراقبته”. “لقد عكسنا أحدث الاتجاهات وردود فعل المعلنين التي رأيناها في توقعاتنا للربع الرابع – والتي نعتقد مرة أخرى أنها تعكس قدرًا أكبر من عدم اليقين والتقلبات في المشهد المستقبلي.”

وتتوقع شركة Align Technology زيادة الرياح المعاكسة بسبب حالة عدم اليقين ومشكلات سلسلة التوريد المحتملة المرتبطة بالصراع، وفقًا لما قاله المدير المالي جون موريسي. وقال إن هامش التشغيل في الربع الرابع، عند تعديله وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، يجب أن ينخفض عن الربع السابق حيث تقدم الشركة مكافآت نهاية الخدمة لتسوية تغيير عدد الموظفين في هذه الحالة.
وأشارت شركات متعددة بما في ذلك Aon وWest Pharmaceutical إلى التركيز المستمر على دعم الموظفين وأفراد أسرهم الذين يعيشون ويعملون في المنطقة. وتشتهر إسرائيل جزئياً بالتقدم في مجال الشركات الناشئة والتكنولوجيا، حيث يتساءل رواد الأعمال وأصحاب العمل الآن عن كيفية المضي قدماً في الوضع الطبيعي الجديد، خاصة مع استدعاء المواطنين للخدمة في الوحدات الاحتياطية بالجيش.

كما كانت الشركات المتخصصة في مجال الدفاع في حالة تأهب مع اندلاع صراع دولي آخر.

وكانت شركة General Dynamics، أكبر منتج أميركي لقذائف المدفعية، تعمل بالفعل على تكثيف إنتاج المدفعية لتلبية الاحتياجات وسط الحرب في أوكرانيا، وفقًا لما ذكره المدير المالي جيسون أيكن. وتعمل الشركة الآن على زيادة الإنتاج إلى ما يصل إلى 100 ألف وحدة شهريًا، ارتفاعًا من 14 ألف وحدة.

وقال أيكن: “أعتقد أن الوضع في إسرائيل لن يؤدي إلا إلى فرض ضغوط تصاعدية على هذا الطلب”.

• الكاش هو أكثر الخيارات أماناً للمستثمرين القلقين من التقلبات الأخيرة

يرى الاقتصادي محمد العريان أن كل من الأسهم والسندات يمضيان طريقاً صعباً في ظل ارتفاع معدل الفائدة، وأن الكاش هو أكثر الخيارات أماناً للمستثمرين القلقين من التقلبات الأخيرة.

وفي بودكاست مع صحيفة Financial Times، قال كبير المستشارين الاقتصاديين لدى Allianz إنه اختار زيادة مخصصاته في الكاش والأصول الشبيهة بالكاش (الاستثمارات قصيرة الأجل التي يسهل تحويلها إلى كاش)، والتي من الممكن أن تدر عوائد تتراوح ما بين 4% إلى 5% للمستثمرين بالنظر إلى معدل الفائدة اليوم.

وأضاف: إذا كنت غير مرتاح في سوق الأسهم -مثل ما أشعر- فإن هناك مكان جيد لضخ أموالك حيث بإمكانك الحصول على عائد يتراوح ما بين 4% إلى 5% على أموالك.

وتابع العريان: سيأتي الوقت الذي سأكون فيه أكثر ارتياحاً لزيادة تعرضي للأسهم، لكنني كنت حذراً للغاية.

وصرح العريان الأسبوع الماضي بأن أصبح أقل ثقة من قدرة الاقتصاد الأميركي على تجنب الركود في ظل ارتفاع معدل الفائدة وأسعار النفط وقوة الدولار.

ويرى العريان أنه كلما استغرق الفدرالي وقتاً لتعديل توجهاته بشأن السياسة النقدية كلما ارتفع الخطر على الرفاهية الاقتصادية.