متابعة قراءة فيتش تخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لأميركا إلى AA + من AAA →

متابعة قراءة عن سعي الفدرالي لخفض التضخم عبر رفع أسعار الفائدة →

الجملة الاهم في حديث رئيسة المركزي الاوروبي كانت في الاجتماع السابق كالتالي:

“ستضمن قرارات مجلس الإدارة المستقبلية أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي سيتم رفعها إلى مستويات مقيدة بشكل كافٍ لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف المتوسط الأجل البالغ 2٪ وسيتم الاحتفاظ بها عند تلك المستويات طالما كان ذلك ضروريًا.”

هي الان :
“ستضمن قرارات مجلس الإدارة المستقبلية أن يتم تحديد أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات تقييدية كافية طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2٪ على المدى المتوسط.”

نقاط أخرى:

تدهورت التوقعات الاقتصادية على المدى القريب لمنطقة اليورو بسبب ضعف الطلب المحلي إلى حد كبير.
سنستمر في اتباع مسار يعتمد على البيانات.
يتباطأ الزخم في قطاع الخدمات .
تظهر علامات الضعف على الاستثمار في الإسكان والأعمال بمرور الوقت .
يجب أن يدعم تحسين ظروف العرض وانخفاض التضخم الانتعاش.
يتم استحداث العديد من فرص العمل الجديدة ، لا سيما في قطاع الخدمات.
قد تتحول الوظائف إلى سلبية للتصنيع مع تلاشي أزمة الطاقة .
يجب على الحكومات أن تتراجع عن الدعم أصبحت ضغوط الأسعار المحلية ، بما في ذلك من الأجور وهوامش الربح ، مصدرًا متزايدًا للتضخم.
لا تزال آفاق النمو الاقتصادي والتضخم غير مؤكدة إلى حد كبير تشمل المخاطر الصعودية للتضخم الضغوط المحتملة على الطاقة والغذاء.
انخفض الطلب على الرهون العقارية للربع الخامس على التوالي .

هذا هو القرار التاسع في مسافات طويلة خلال عام واحد.
كان القرار بالإجماع .
نحن نعتمد على البيانات قد نرفع ، قد نتوقف عن الرفع .
نحن لسنا في مجال التوجيه المستقبلي ولكننا متجذرون بقوة في رغبتنا في كسر ظهر التضخم.
يلاحظ أنه ستكون هناك قراءتان للتضخم قبل اجتماع سبتمبر ، ولدينا عقل مفتوح في سبتمبر وما بعده.
لم نناقش تخفيض ميزانيتنا العمومية.
خيارات الاستمرار في الرفع أو الانتظار متاحة.
نحن نعلم فقط أننا لن نخفض الأسعار ؟ في هذه المرحلة لن أقول ذلك. كان هذا السطر الأخير هو الذي فجر اليورو وأرسله إلى 1.1015. يبدو الأمر وكأنه زلة لسان من لاغارد لكنها كبيرة.

…………………..

ملاحظات حول حديث لاجارد:

لاغارد: لن أقول ذلك .
في الدقائق القليلة الأخيرة من المؤتمر الصحفي ، قدمت كريستين لاغارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، تلميحًا إلى أنهم انتهوا من المشي لمسافات طويلة في رفع الفائدة ، لكنه جاء بعد تأكيدات متكررة على أنهم يعتمدون على البيانات.
لقد كان تبدلًا غريبًا هل كان زلة لسان؟  بدت وكأنها خرجت عن طريقها لتقول ذلك.
كان انتقال الى  السؤال التالي ثم تقاطع لاغارد: “أوه لا ، أردت أن أضيف لتوم: لقد سألت ، هل لدينا مساحة أكبر نغطيها؟ في هذا الوقت ، لن أقول ذلك ، لأنه كما قلت ، ستخبرنا البيانات التي ناقشناها للتو وتقييم البيانات في الواقع ما إذا كان يتعين علينا تغطيتها ومقدارها ، في سبتمبر وفي الاجتماعات اللاحقة.

وكما قلت في الجزء الأول من هذا المؤتمر الصحفي ، فقد يختلف من شهر إلى آخر “ هذا على الأرجح تحول خاطئ للعبارة. عندما تقول “لن أقول ذلك” ربما ان  ما تعنيه هو “لن أشير”.
المصطلح الإنجليزي “لن أقول ذلك” يعني لا ، لكنمن الممكن جدا  أنها تحاول أن تقول “لا أستطيع أن أقول” أو ببساطة “لن أقول”.
يتلاءم هذا بشكل أفضل مع رسائلها السابقة ، وبالتالي فإن اليورو ليس هبوطيًا. والتراجعات  قد توفر  لحظة شراء.
يسعر السوق حاليًا بفرصة 36٪ لرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة  في الثالث من سبتمبر.

قد يواجه الاقتصاد الصيني فترة طويلة من النمو المنخفض، وهو احتمال قد يكون له تداعيات عالمية بعد 45 عامًا من التوسع السريع والعولمة.

تتخذ الحكومة الصينية مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد، حيث تعهد قادة البلاد الاثنين 24 يوليو/تموز بتعديل وتحسين السياسات في قطاع العقارات، مع دفع التوظيف المستقر نحو هدف استراتيجي. كما تم الإعلان عن تعهدات بتعزيز الطلب على الاستهلاك المحلي وحل مخاطر الديون المحلية.

نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، بأقل من توقعات السوق بنمو قدره 7.3% بعد إنهاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم إجراءات الإغلاق الصارمة لكوفيد-19.

على أساس ربع سنوي، نما الناتج الاقتصادي بنسبة 0.8%، أبطأ من الزيادة الفصلية البالغة 2.2% المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وفي الوقت نفسه، سجل معدل البطالة بين الشباب رقماً قياسياً مرتفعاً بلغ 21.3% في يونيو/حزيران، فيما تسارعت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي من 3.5% على أساس سنوي في مايو/آيار إلى 4.4% في يونيو/حزيران، متجاوزة التوقعات.

حدد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم هدف نمو بنسبة 5% لعام 2023، وهو هدف أقل من المعتاد ومتواضع بشكل ملحوظ لدولة بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي فيها 9% منذ فتح اقتصادها في عام 1978.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت السلطات عن سلسلة من التعهدات التي تستهدف قطاعات محددة أو تهدف إلى طمأنة المستثمرين من القطاع الخاص والأجانب وتعدهم ببيئة استثمارية أكثر ملاءمة.

مع ذلك، كانت هذه الإجراءات الواسعة إلى حد كبير تفتقر إلى بعض التفاصيل الرئيسية، وكانت القراءة الأخيرة للاجتماع الفصلي للمكتب السياسي بشأن الشؤون الاقتصادية تتسم بنبرة متشائمة.

قال جوليان إيفانز-بريتشارد رئيس قسم الاقتصاد الصيني في Capital Economics – في مذكرة – إن قيادة البلاد قلقة بشكل واضح، ووصف تقريرها الأخير المسار الاقتصادي بأنه “متعرج” ويسلط الضوء على التحديات العديدة التي تواجه الاقتصاد.

ويشمل ذلك الطلب المحلي، والصعوبات المالية في القطاعات الرئيسية مثل العقارات، والمشهد الخارجي القاتم.

وأشار إيفانز بريتشارد إلى أن القراءة الأخيرة تذكر “المخاطر” 7 مرات، مقابل 3 مرات في قراءات أبريل/نيسان، ويبدو أن أولوية القيادة هي توسيع الطلب المحلي، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الدعم على مستوى السياسة خلال الأشهر المقبلة.

لكن عدم وجود أي إعلانات رئيسية أو تفاصيل تلك السياسة يشير إلى الافتقار إلى العجلة أو أن صانعي السياسة يكافحون من أجل التوصل إلى تدابير مناسبة لدعم النمو. وفي كلتا الحالتين، فإنه ليس مطمئنًا بشكل خاص للتوقعات على المدى القريب.

صدمة ثلاثية

لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من “الصدمة الثلاثية” لكوفيد-19 وتدابير الإغلاق المطول وقطاع العقارات المتعثر ومجموعة كبيرة من التحولات التنظيمية المرتبطة برؤية الرئيس شي جين بينغ لـ “الرخاء المشترك”، وفقًا لما قاله روري غرين رئيس أبحاث الصين وآسيا في TS Lombard.

وأضاف غرين أنه نظرًا أن الصين لا تزال في غضون عام من إعادة فتح اقتصادها بعد تدابير صفر كوفيد، فلا يزال من الممكن أن يُعزى الكثير من الضعف الحالي إلى تلك الفترة، لكنه أضاف أن هذا يمكن أن يصبح راسخاً إذا لم يتم اتخاذ الرد المناسب.

وقال لـ CNBC الجمعة 21 يوليو/تموز: “هناك فرصة أنه إذا لم تتدخل بكين، فإن أضرار كوفيد على الاقتصاد الصيني يمكن أن تتماشى مع بعض الرياح المعاكسة الهيكلية التي تعاني منها الصين – خاصة فيما يتعلق بحجم قطاع العقارات والانفصال عن الاقتصاد العالمي والتركيبة السكانية، ودفع الصين إلى معدل نمو أبطأ بكثير”.

على الرغم من أن الحاجة إلى الانكشاف على الصين ستظل ضرورية للشركات الدولية لأنها لا تزال أكبر سوق استهلاكي في العالم، يرى غرين أن التباطؤ قد يجعلها أقل إغراءً قليلاً ويؤدي إلى تسريع الانفصال عن الغرب من حيث تدفقات الاستثمار والتصنيع.

ومع ذلك، بالنسبة للاقتصاد العالمي، من المرجح أن تؤثر التداعيات الفورية للتباطؤ الصيني على السلع والدورة الصناعية، حيث تعيد الصين تشكيل اقتصادها لتقليل اعتمادها على قطاع العقارات الذي كان يمتص ويدفع أسعار السلع الأساسية.

إن إعادة توجيه الاقتصاد بعيدًا عن العقارات ونحو التصنيع الأكثر تقدمًا واضح في اندفاع الصين الهائل نحو السيارات الكهربائية، مما أدى إلى تجاوز البلاد لليابان في وقت سابق من هذا العام كأكبر مصدر للسيارات في العالم.

على الرغم من أنه لم يتضح بعد كيف ستتعامل الأسر الصينية والقطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة مع الانتقال من نموذج يحركه العقار والاستثمار إلى نموذج مدعوم من التصنيع المتقدم، قال غرين إن البلاد حاليًا في “لحظة محورية”.

بعد عام من بدء البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، بدأت التوقعات ترتفع بأن دورة تشديد السياسة النقدية قد شارفت على النهاية مع تباطؤ التضخم الرئيسي من مستويات 10.6% إلى مستويات 5.5%.

ويستعد صانعو السياسة النقدية من بنك أوروبا في اجتماع الأسبوع الحالي للكشف عن رفع فائدة إضافي بمقدار 25 نقطة أساس نحو مستويات 4.25%.

425 نقطة أساس هي عمليات رفع الفائدة منذ عام لمحاولة كبح جماح التضخم المتغلغل في الاقتصاد جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

هل يفاجأ بنك أوروبا الاسواق ويثبت الفائدة؟

في ظل توقف بعض البنوك المركزية الكبرى عن رفع الفائدة، بدأت الأصوات تنادي بأن بنك أوروبا قد يفاجأ الأسواق، إلا أنه على ما يبدو بأن مجلس بنك أوروبا متجه إلى عملية رفع الفائدة، ومن غير المرجح أن يوجه البنك إلى أي توقف في اجتماع سبتمبر، حيث تنتظر الأسواق قرائتين للتضخم مفصليتين حتى اجتماع سبتمبر، وقد تكونا هما المحرك الأساسي لتحركات بنك أوروبا.

إلا أن ارتفاع أسعار النفط في الشهر المنصرم وانسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود قد تأجج مشاعر التضخم مرة آخرى، لذلك قد يكون توجيه البنك إلى سياسة نقدية قبل شهرين هي خطوة استباقية وغير مرجحة.

إن التضخم الرئيسي والأساسي لا يزالا عند مستويات مرتفعة 5.5%، لذلك التحدي الرئيسي لبنك أوروبا أن يكون إبقاء الفائدة المرتفعة لفترة زمنية أطول مما تتوقعه الأسواق لمحاولة السيطرة على التضخم المرتفع.

كما أن محاولة إعادة بناء المصداقية للبنوك الكبرى هو هدف أساسي، فقد أمضى البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الكبرى الآخرى معظم العام ونصف العام الماضيين في سعيهم إلى هندسة “هبوط سلس” لاقتصاداتهم بعد الحرب الروسية في أوكرانيا. ذلك قد يعطي انطباع بأن بنك أوروبا لن يتوقف عند هذا القدر من عمليات رفع الفائدة قبل أن يصل التضخم إلى المستهدف 2%.

هل نجح بنك أوروبا بكبح جماح التضخم؟

انخفض التضخم إلى 5.5% من ضعف ما كان عليه تقريبًا في ذروته 10.6%. ولكن هذا يرجع إلى انعكاس في أسعار الغاز الطبيعي والنفط أكثر من تحرك البنك المركزي الأوروبي حتى الآن.

وبمجرد إزالة الطاقة والغذاء، يظل ما يسمى بالتضخم الأساسي أعلى مما كان عليه قبل بداية دورة تشديد السياسة النقدية. ذلك قد يدفعنا لتوقع بأن سيناريو “الهبوط السلس” قد يكون بعيد عن متناول أيدي بنك أوروبا خاصة مع أرقام النمو الاقتصاد السلبية والصفرية.

وبالرغم من تفاؤل الأسواق إلا أن بنك اوروبا لم ينجح لحتى الآن بمهمته، وأن معركته ضد التضخم قد تكون طويلة، كما أن محاولة كبح جماح التضخم ستحتاج المزيد من عمليات رفع الفائدة والبقاء على فائدة مرتفعة لفترة زمنية طويلة.

ليس كل شيء سيء في أوروبا

نجح الاقتصاد حتى الآن في تجنب الركود حتى مع ارتفاع فواتير الطاقة وتكاليف الاقتراض التي تضغط على الأسر. سوق العمل القوي بشكل مدهش هو أساس الاستهلاك. لكن بعض القطاعات -وخاصة التصنيع- تعاني من الإنكماش. كما تقلص الإنتاج في ألمانيا (أكبر عضو في الكتلة)خلال الشتاء.

أرقام النمو وبالرغم من أنها سلبية في الربع الثاني من عام 2023، إلا أنها أفضل من السلبية في قراءة الربع الأول من العام الحالي. وأعطت بنك أوروبا المزيد من الوقت لمتابعة السياسة النقدية وتأثيرها على النمو. على الأقل تفادي الركود التقني تعتبر إشارة جيدة في وقت يعاني الاتحاد الأوروبي من التضخم المرتفع وانكماش التصنيع.

كل ما في أوروبا يدعو إلى انقسام بنك أوروبا

حذر رئيس بنك اليونان يانيس ستورناراس من أن النمو قد يكون دون المستوى، مشيرًا إلى أن التضخم قد يكون أضعف نتيجة لذلك. وقال رئيس بنك إيطاليا إجنازيو فيسكو بأن ضغوط الأسعار قد تنحسر أسرع من المتوقع. إن التصريحات القادمة من اليونان وإيطاليا قد تكون دعوات واضحة للتوقف عن رفع الفائدة في سبتمبر القادم.

بينما جادل رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل بأنه من السابق لأوانه إعلان “نوع معين من الانتصار” على التضخم، ملمحًا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى رفع فائدة آخر في الخريف.

وقد ذكر الصقر التقليدي رئيس بنك هولندا كلاس كنوت بأن أي إجراء بعد يوليو قد يكون احتمالاً ولكن ليس مؤكد بأي حال من الأحوال.

ذلك يعطي إشارة بأن مجلس بنك اوروبا بات أكثر انقساما عن السابق حول مدى الحاجة لمزيد من عمليات رفع الفائدة في اقتصاد منطقة اليورو. لذلك قد لا يحمل اجتماع بنك أوروبا توجيهات مستقبلية صريحة إلا أن كريستين لاغارد قد تترك الباب مفتوح لمزيد من عمليات رفع الفائدة بتكرار عبارتها “لم ننجز المهمة بعد”.

أحمد عزام

متابعة قراءة الصين تزيد وتيرة التعديلات في سياساتها الاقتصادية وسط انتعاش مضطرب →

تتهيأ الولايات المتحدة لأسبوع حافل بالنشاطات وقرارات أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية والمزيد من النتائج حول أرباح الشركات الكبرى، التي تمثل 50 في المائة من القيمة السوقية. كما تستعد دول أخرى لاجتماعات مهمة وبيانات اقتصادية سوف يكون لها وقعها في اتخاذ القرارات.

بداية من الاجتماع الشهري للجنة المفتوحة للسوق المالية (FOMC) التابعة للاحتياطي الفيدرالي في 25 يوليو (تموز) و26 منه، والذي يتوقع على نطاق واسع أن يقرر زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي يختتم بمؤتمر صحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ومن شأن هذا القرار أن يرفع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة، وهو أعلى مستوى له في نحو 22 عاماً.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قدم 10 زيادات متتالية في سعر الفائدة، ثم توقف مؤقتاً باجتماع اللجنة في يونيو (حزيران).

وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، ولكن يبدو أنه غير ملزم بما سيفعله في سبتمبر (أيلول) المقبل في ظل المواقف المتعارضة بين أعضائه، بين من يدافع عن رفع لمرتين متتاليتين بدءاً من هذا الشهر، لضمان هزيمة التضخم، فيما آخرون يرون أنه يجب التوقف عند هذا المستوى كي لا يتضرر النمو أكثر، علماً بأن باول قال الشهر الماضي، بعد انتهاء الاجتماع، إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه مزيد من العمل للقيام به، وهو نفسه لم يستبعد رفع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ.

أما الأسواق، فباتت تتعامل مع المسألة على أنها سوف تكون الزيادة الأخيرة. ولكن يبقى تقريران آخران للتضخم قبل أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة لم يعد ضرورياً.

صحيح أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هو نجم الأسبوع، لكنّ هناك كثيراً من المؤشرات الاقتصادية المهمة الأخرى والأرباح التي يمكن أن تحرك الأسواق.

فيوم الاثنين، يصدر تقرير مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس مستوى نشاط مديري المشتريات في قطاع التصنيع، حيث تشير التوقعات إلى أنه قد يظهر أن قطاعي التصنيع والخدمات يستمران في التراجع، مع استمرار بقاء الخدمات بمنطقة التوسع.

ويمكن لتقرير ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمر (Conference Board) يوم الثلاثاء، أن يغذي توقعات الهبوط الناعم.

ويوم الخميس، من المتوقع أن تظهر القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انخفاضاً في النمو إلى 1.8 في المائة، من 2 في المائة مع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

ويوم الجمعة، تصدر بيانات الدخل والإنفاق الشخصي مع مقاييس التضخم والأجور المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر تكلفة التوظيف في الربع الثاني إلى 1.1 في المائة من 1.2 في المائة، بحسب «ماركيت بولس» حول البيانات الاقتصادية المتوقعة هذا الأسبوع.

أما أرباح الشركات، فستكون ضخمة هذا الأسبوع، مثل «إيرباص»، و«إسترازينيكا»، و«إم3»، و«أ تي آند تي»، و«بوينغ»، و«شيفرون»، و«جنرال إلكتريك»، و«ألفابيت»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت»، و«بروكتر آند غامبل»، و«هيرميس الدولية»، و«ماكدونالد»، وغيرها…

منطقة اليورو
في اجتماعه الخميس، يتوقع أن يقرر المصرف المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، في وقت يدور فيه النقاش حالياً عمّا بعد هذا الاجتماع. وتشير التعليقات الأخيرة من صانعي السياسات إلى أن التعليق قد يكون مطروحاً في سبتمبر، على خلفية بعض التقدم في بيانات التضخم مؤخراً.

إذ استمر معدل التضخم بالتراجع في منطقة اليورو في يونيو، مع انخفاض تكاليف الطاقة ليبلغ 5.5 في المائة على أساس سنوي من 6.1 في المائة في مايو (أيار).

وكان المصرف المركزي الأوروبي يتخذ موقفاً متشدداً بعد اجتماعاته، لكن الأسبوع المقبل قد نلمس تغيراً في خطاب رئيسته كريستين لاغارد وبعض زملائها، حيث إنهم قد يتركون الباب موارباً أمام توقف رفع الفائدة في الاجتماع التالي.

وفي اليوم التالي لاجتماع المصرف المركزي الأوروبي، ستصدر بيانات التضخم من بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. بينما سيبدأ الأسبوع بمؤشرات مديري المشتريات من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو.

المملكة المتحدة
تشهد المملكة المتحدة أسبوعاً هادئاً بعد أسبوع أظهر فيه التضخم انخفاضاً بأكثر من المتوقع إلى 7.9 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 15 شهراً، في تطور قد يخفف الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وسوف يكون التركيز هذا الأسبوع على استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

اليابان
تترقب الأسواق يوم الجمعة، نتائج اجتماع مصرف اليابان، وما يحمله من اتجاهات ربما تكون مغايرة للسياسات التيسيرية التي يتبعها المصرف، وفي ظل التراجع الحاد بقيمة الين، وما يفرضه من ضغوط هائلة.

ويتوقع أن يحافظ المصرف المركزي على سياسته النقدية الرئيسية كما هي، عندما يجتمع أعضاء مجلس إدارته يومي 27 و28 يوليو الحالي، رغم أن عدداً من المحللين يرون أنه قد يُدخل تعديلات على برنامجه للتحكم في منحنى العائد، ويتخلى بالتالي عن جهوده للحفاظ على عوائد السندات قريبة من الصفر.

وأدت هذه التكهنات إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الجمعة، إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر ونصف الشهر.

وكانت تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين باليابان في يونيو، الأسبوع الماضي، في مؤشر جديد على استمرار التضخم الراسخ قبل اجتماع المصرف المركزي. إذ ارتفعت الأسعار، باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، بوتيرة متسارعة قليلاً مقارنة بالارتفاع المسجل في مايو.

ومن المتوقع أن يرفع المصرف توقعاته الخاصة بتضخم أسعار المستهلكين للسنة المالية الحالية إلى 2.3 في المائة في اجتماع هذا الأسبوع، مقارنة مع 1.8 في المائة حالياً، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ نيوز» لآراء الاقتصاديين.

وفي اليوم نفسه، ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الرائدة في طوكيو لشهر يوليو. ومن المتوقع أن ينخفض الإجماع على التضخم الأساسي في طوكيو (باستثناء الأغذية الطازجة)، إلى 2.9 في المائة على أساس سنوي، من 3.2 في المائة على أساس سنوي في يونيو. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي في طوكيو (باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة) قليلاً إلى 2.2 في المائة على أساس سنوي من 2.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو.

وقبل ذلك، يصدر يوم الاثنين، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمات لشهر يوليو. ومن المتوقع أن يتحسن النمو في قطاع الصناعات التحويلية بشكل طفيف إلى 50 من 49.8 في يونيو، بينما من المتوقع أن ينخفض النمو في قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 53.4 من 54.0 في يونيو.

الصين
لا توجد بيانات اقتصادية رئيسية، ولكن يترقب المحللون صدور إعلان من الحكومة حول تدابير تحفيز مالي أكثر تفصيلاً. وفي الأسبوع الماضي، أعلن كبار صانعي السياسة في الصين عن عدد كبير من الخطط واسعة النطاق لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي ودعم الشركات الخاصة في قوائم الأسهم ومبيعات السندات والتوسع في الخارج، ولكن هذه الخطوات تفتقر إلى التفاصيل.

تركيا
يتوقع المحللون صدور تقرير التضخم ربع السنوي في تركيا، الذي يأتي على خلفية تراجع العملة المحلية والقرارات الأخيرة للمصرف المركزي.

متابعة قراءة ارتفاع الدولار يضر بالأسواق الناشئة أكثر من الاقتصادات المتقدمة →

متابعة قراءة ركود الاقتصاد الأميركي ضيف ثقيل لن يأتي →

متابعة قراءة الفدرالي والتضخم..هل انتصرت السياسة النقدية على جنون الأسعار؟ →

متابعة قراءة المستثمرون يتهافتون على الأصول الخطرة مع تراجع التضخم →

متابعة قراءة هل التضخم “الناعم” يغير توجهات الفدرالي؟ →

قال مايكل ويلسون المحلل لدى “مورغان ستانلي”، أحد أبرز المحللين المتشائمين في وول ستريت، إن توقعات الشركات ستكون أكثر أهمية من المعتاد هذه المرة في ضوء ارتفاع تقييمات الأسهم وأسعار الفائدة وتراجع السيولة.

ويستبعد مجموعة متزايدة من محللي “وول ستريت” حدوث أي مكاسب جديدة بسوق الأسهم الأمريكية بفعل بدء موسم إعلان أرباح الشركات، وبالتالي يجب على المستثمرين ألا ينخدعوا بهذا الأمر ويتوقعون ارتفاعات جديدة بالأسهم.

وول ستريت لن يصيبها الانتعاش

كتب ويلسون في مذكرة بحثية: “مع بدء إعلان أرباح الربع الثاني الأسبوع الجاري، فإن تحقق نتائج أفضل مما كان متوقعاً لن يكون كافياً لرفع سوق الأسهم على الأرجح بعد الآن”.

وهذا يعكس تعليقات الأسبوع الماضي من استراتيجيي دويتشه بنك (ETR:DBKGn) بقيادة بينكي تشادا، الذي قال إن ارتفاع الأسهم الأمريكية قبل موسم الأرباح يعني أن رد الفعل على النتائج، حتى لو كانت قوية، من المرجح أن يكون هادئًا.

في حين أن مواسم الأرباح كانت عادةً إيجابية للسوق في العقد الماضي، وفقاً لمحللي مصرف “دويتشه (ETR:DHLn) بنك”، فإن الموسم القادم سيضرّ بالأسهم، كما قال 55% من 346 مشاركاً في الاستطلاع.

وبالنسبة إلى مات مالي من شركة “ميلر تاباك+”، سيكون ارتفاع الأسهم أمراً عسيراً إذا لم يأت موسم الأرباح “سيئاً كما نعتقد”، بخاصة أن السوق أصبحت مرتفعة التقييم للغاية.

وأضاف مالي أن هذا لا يعني أنه إذا كانت الإشارة القادمة من الشركات “على ما يرام” فستشهد السوق بيعاً كثيفاً. مع ذلك، إذا أظهرت توقعات الشركات أي خيبة أمل حقيقية “فيجب أن ينجم عنها بعض الرياح المعاكسة الخطيرة لسوق الأسهم”.

فيما توقع المحلل لدى مورغان ستانلي أيضًا مزيداً من التخفيضات في توقعات المحللين للأرباح خلال النصف الثاني من العام الجاري، موضحاً أن العامل الرئيسي للأسهم سيأتي عبر توقعات الشركات لما بعد الربع الثاني عوضاً عن النتائج نفسها.

انتعشت الأسهم الأميركية في النصف الأول من العام الجاري مدعومة بتحقيق أرباح أفضل من التقديرات وتوقعات أن تصل أسعار الفائدة إلى مستوى الذروة، مما جعل غالبية محللي “وول ستريت” يشعرون بالدهشة بشأن توقعاتهم للأداء خلال 2023.

لكن الأرباح ترتفع مجدداً بعد هبوطها، ويتوقع المستثمرون بشكل متزايد آفاقاً متقلبة للأسهم خلال الفترة المتبقية من 2023. ظهرت أدلة مبكرة على حدوث ذلك في يوليو، إذ سجّل مؤشر “إس آند بي 500” انخفاضاً الأسبوع الماضي وسط مخاوف من توجه “الاحتياطي الفيدرالي” إلى رفع أسعار الفائدة خلال فترة طويلة.

أرباح الشركات

كشف استطلاع أوردته وكالة “بلومبرغ” وأجرته “ماركتس لايف بالس” للأسواق في الآونة الأخيرة أن المشاركين يتأهبون لصدور تحذيرات بشأن الأرباح وارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي يدفع “إس آند بي 500” إلى مزيد من التراجع خلال موسم إعلان الأرباح، الذي يبدأ بإصدار البنوك الأميركية الكبرى تقاريرها يوم الجمعة.

يتوقع المحللون انخفاض أرباح الشركات خلال الربع الثاني بنسبة 9% تقريباً، وهو أكبر تراجع على أساس سنوي منذ 2020، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.

في الوقت نفسه قال استراتيجي الأسهم في “غولدمان ساكس (NYSE:GS)” إنهم يتوقعون من الشركات الأميركية تلبية أو تجاوز سقف التوقعات المنخفض المرتقب في الربع الثاني. مع ذلك فهم ينظرون إلى توقعات المحللين بحدوث انتعاش في الأرباح خلال 2024 على أنها مفرطة في التفاؤل.