أرشيف التصنيف: التقرير اليومي

التقرير اليومي

ما أبعاد قرار “أوبك+” اليوم؟ وكيف بدت ردود الأفعال في السوق؟

 

أعلن تحالف “أوبك+” اليوم الأربعاء عن قرار بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل ‏يومياً، وهو ما اعتبر أكبر خفض منذ عام 2020، فما تأثير هذا القرار؟

التقى مندوبو الدول الأعضاء بمنظمة “أوبك” والمنتجين المستقلين ضمن تحالف ما ‏يعرف بـ”أوبك+” اليوم في العاصمة النمساوية “فيينا” لمناقشة التطورات والأحداث ‏التي يشهدها السوق وتحركات أسعار النفط في الآونة الأخيرة.‏

ما أبعاد القرار؟

لا يعد هذا الخفض بوتيرة كبيرة قياساً على الخفض التاريخي الذي بدأه تحالف ‏‏”أوبك+” في مايو أيار عام 2020 والذي قدر بنحو 10 ملايين برميل بعد تهاوي ‏أسعار الخام نتيجة قيود الإغلاق التي عمت العالم كردة فعل على تفشي فيروس ‏كورونا.‏

وفي بيانه اليوم بعد اجتماع مطول، كشف المندوبون عن ضرورة تعديل انعقاد ‏اجتماعات لجنة المراقبة الوزارية لتصبح كل شهرين، وسوف يكون اجتماعهم ‏القادم في الرابع من ديسمبر كانون الأول.‏

كما كشف البيان عن منح اللجنة صلاحيات لعقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد ‏اجتماعي لوزراء الدول الأعضاء في “أوبك” والمستقلين في أي وقت من أجل ‏مناقشة التطورات التي يشهدها السوق.‏

الخفض المشار إليه سلفاً ربما يؤدي إلى تعافي أسعار النفط من انخفاضاتها قرب ‏حاجز 90 دولار للبرميل مقارنة بمستوى 120 دولار للبرميل قبل ثلاثة أشهر.‏

ويأتي ذلك في ظل المخاوف من وقوع ركود اقتصادي عالمي بسبب سياسات ‏التشديد النقدي (رفع الفائدة) من جانب البنوك المركزية العالمية وكذلك ارتفاع ‏الدولار الأميركي.‏

وتباينت ردود أفعال الخبراء والمحللين في الأسواق، فقد أفاد محللو بنك ‏JPMorgan ‎‏ أن ارتفاع أسعار النفط بعد القرار سيكون له تأثير محتمليمتد إلى ‏أسواق الأسهم وخاصة أسهم شركات الطاقة.‏

أما محللو ‏Goldman Sachs، فيرون أن خفض الإنتاج الحقيقي سوف يتراوح ‏يكون بين 0.4 و0.6 مليون برميل يوميا بشكل رئيسي من منتجي دول الخليج ‏الأعضاء في “أوبك” مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت.‏

وفي ردة فعل على القرار، ارتفعت عقود خام “نايمكس” الأميركي بنسبة 1.8% ‏إلى 88.07 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود “برنت” بنسبة 2% إلى 93.6 ‏دولار للبرميل.‏

 

كيف فُسر القرار؟

قالت المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرون في أوبك+ إنهم يسعون لمنع ‏التقلبات في السوق بدلاً من استهداف سعر معين للنفط.‏

أما من جانب روسيا – التي تعد أحد أعضاء تحالف “أوبك+” – فإن اتهاماتها ‏للغرب لا تزال مستمرة بأن الولايات المتحدة وأوروبا يستخدمون الطاق كسلاح ‏تسبب في خلق أزمة بالقارة العجوز وربما ما هو أسوأ في الشتاء القادم.‏

كما أن وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي قد أكد للصحفيين قبل اجتماع اليوم ‏على أن القرار فني وليس سياسي مشيرا إلى أن تحالف “أوبك+” ليس منظمة ‏سياسية وأن المخاوف بشأن الركود العالمي من الموضوعات الرئيسية المطروحة ‏على الطاولة، مشدداً على أن “أوبك+” قلقة بشأن ضعف الاستثمارات في صناعة ‏الطاقة.‏

ماذا عن ردة الفعل الأميركية؟

صدرت تصريحات من البيت الأبيض على لسان الرئيس الأميركي “جو بايدن” بدا ‏من ظاهرها الرفض والانتقاد للخطوة التي اتخذتها “أوبك” وحلفائها المستقلين.‏

وصرح “بايدن” أن خطوة خفض الإنتاج النفطي من “أوبك” كانت غير ضرورية، ‏ووجه “بايدن” وزير الطاقة في إدارته لاستكشاف اتخاذ المزيد من الإجراءات ‏لزيادة الإنتاج المحلي من الخام.‏

كما أشار البيت الأبيض إلى أن إدارة “بايدن” سوف تتشاور مع الكونغرس حول ‏الأدوات والسلطات الإضافية لخفض سيطرة “أوبك” على أسعار الطاقة.‏

وعلقت وزارة الطاقة الأميركية أيضا بالقول إنها سوف تسلم 10 ملايين برميل ‏إضافية من احتياطي النفط الاستراتيجي في الشهر المقبل لدعم المعروض في ‏السوق المحلي.‏

وواصل البيت الأبيض هجومه على القرار الذي وصفه بالخاطيء قائلاً إن خفض ‏الإنتاج النفطي من “أوبك+” يصب في صالح روسيا.‏

وفي ذات السياق، أفاد محللون لدى بنك ‏Citi‏ بأن ارتفاع أسعار النفط رداً على ‏الخفض في الإنتاج من جانب “أوبك+” سوف يؤثر سلباً على إدارة “بايدن” قبيل ‏انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.‏

السعودية

وردت تعليقات سعودية على لسان وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان الذي مازح ‏الصحفيين عند وصوله إلى الاجتماع في “فيينا” بقوله: استمتعوا بالشمس..سيكون ‏يوماً مشمساً”.‏

وأكد في تصريحاته على أنه ليس صحيحاً أن الخفض الحقيقي في إنتاج النفط 0.5 ‏مليون برميل يومياً وأن تقديرات المملكة تتراوح ما بين مليون إلى 1.1 مليون ‏برميل يومياً.‏

وأفاد بأن بلاده لا تعلم كيف سيتم فرض سقف على سعر النفط الروسي – بناء على ‏ما أعلنته دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا – لكنه أكد على التزام ‏الرياض تجاه الاقتصاد العالمي وسوق النفط.‏

وأضاف “عبد العزيز بن سلمان” أن العالم يواجه حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، وأن قرار ‏‏”أوبك+” اليوم يعكس مدى الالتزام بالنظم التي تم إرسائها.‏

CNBC

التقرير اليومي

زيادة الفوائد الأميركيّة ستؤثّر على الجميع

خلال الأسبوع الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي -للمرّة الخامسة على التوالي هذا العام- معدلات الفوائد المستهدفة بمقدار 75 نقطة أساس، لتصبح في الوقت الراهن عند نطاق يتراوح بين 3% و3.25%، فيما ألمح المجلس إلى اتجاهه لاتخاذ المزيد من القرارات المماثلة قبل انقضاء العام الحالي. وبذلك، تكون معدلات الفوائد الأميركيّة قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2008، أي منذ ما قبل حدوث الأزمة الماليّة العالميّة. وطوال اليومين الماضيين، أشارت التحليلات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستمر بسياسة رفع الفوائد، حتّى تلامس حدود ال4.4% قبل بداية العام المقبلة، بغية التعامل مع معدلات التضخّم المرتفعة في السوق الأميركيّة المحليّة.

خضّة جديدة في الأسواق العالميّة
وكما كان متوقّعًا، هرعت المصارف المركزيّة حول أنحاء العالم لاتخاذ قرارات مماثلة، طوال اليومين الماضيين، بهدف ضبط الرساميل الموجودة لديها والحؤول دون تسارع خروجها باتجاه السوق الأميركي. وعلى هذا النحو، قررت المصارف المركزيّة الخليجيّة في كل من قطر والبحرين والسعوديّة زيادة معدلات الفوائد لديها بنسبة مشابهة تمامًا، أي 75 نقطة أساس (0.75% بالتحديد)، فيما زادت الكويت سعر الخصم الرئيسي (مرجعيّة تحديد الفوائد المحليّة) بنسبة 0.25%. وفي الأسواق الغربيّة، كان من الملفت قرار البنك الوطني السويسري زيادة أسعار الفوائد بنسبة 0.75% أيضًا، لتتخطى نسبة الفائدة -ولأوّل مرّة منذ ثماني سنوات- مستوى الصفر.

في المقابل، سار المصرف المركزي المصري بعكس التوقّعات، حين أعلن مساء الخميس الماضي تثبيت معدلات الفوائد وعدم مجاراة الاحتياطي الفيدرالي في هذه الزيادة، إلا أنّه تحوّط في المقابل من خلال قرار يعادل في تأثيره زيادة الفوائد، قضى بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك المصريّة بالحفاظ لديها لدى المصرف المركزي. وبهذه الطريقة، تحاول مصر تلقّف القرار الأميركي وضبط الرساميل الموجودة لديها، إنما دون تكبيد نظامها المالي كلفة رفع الفوائد على المقترضين من القطاعين العام والخاص.

مجددًا: أوروبا مكبّلة نقديًّا
باختصار، أطلق الاحتياطي الفيدرالي طوال الأيام الماضية موجة جديدة من موجات زيادة الفوائد في الأسواق العالميّة. وحده المصرف المركزي الأوروبي يبدو مكبّلًا اليوم. فرغم اتخاذ المصرف قرارًا تاريخيًّا برفع سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.75% في الثامن من الشهر الحالي، مازالت معدّلات الفوائد الأوروبيّة منخفضة إلى حد كبير مقارنة بالفوائد الأميركي. إذ مازالت مازال سعر الفائدة الأساسي لدى المصرف المركزي الأوروبي يقف عند حدود ال1.25%، ما يمثّل عتبة منخفضة للغاية مقارنة بالنطاق الأعلى للفوائد الأميركيّة المستهدفة، والذي يبلغ حدود ال3.25% (أي بفارق نقطتين بين الفوائد الأميركيّة والأوروبيّة).

وكما هو واضح، يعود تباطؤ المصرف المركزي الأوروبي بمجاراة ارتفاع الفوائد العالميّة إلى محاولته تلقّف الضغوط الاقتصاديّة الناتجة عن الغزو الروسي لأوكراني، وأزمة الطاقة في أوروبا، خصوصًا أن رفع معدلات الفائدة واعتماد سياسات نقديّة انكماشيّة غالبًا ما يفاقم الضغوط على معدلات النمو الاقتصادي. وهكذا، وبينما يملك المصرف المركزي الأوروبي أسبابه الوجيهة لعدم مواكبة ارتفاع الفوائد الأميركيّة بنفس النسبة، من المتوقّع أن يؤدّي تزايد الهامش بين الفوائد الأميركيّة والأوروبيّة إلى زيادة الضغط على سعر صرف اليورو، خصوصًا أن تزايد هذا الهامش سيزيد من وتيرة هجرة الرساميل باتجاه السوق الأوروبي.

كل مواطن في كل دولة سيتأثّر
كما هي العادة عند صدور قرارات مماثلة من الاحتياطي الفيدرالي، غالبًا ما يسأل الجميع عن الأثر المعيشي المباشر لهذه التطورات على المقيمين في كل من دول العالم المختلفة. المسألة الأكيدة، هي أنّ ارتفاع الفوائد الأميركيّة، وتاليًا معدلات الفوائد في أسواق المال المختلفة، سيؤثّر على كل مواطن مقيم في أي دولة وبأشكال مختلفة:

– كلفة اقتراض القطاع الخاص: كلفة اقتراض القطاع الخاص سترتفع حتمًا، ما يزيد استنزاف الفوائد لميزانيّات الأسر والشركات. وهذه المسألة لن تتصل فقط بالديون المدولرة (الديون المقوّمة بالدولار)، بل بالديون المقوّمة بجميع العملات، طالما أن المصارف المركزيّة حول أنحاء العالم تُجاري في العادة زيادات الفوائد الأميركيّة، لمنع هجرة الرساميل وتخفيف الضغوط على سعر صرف عملاتها المحليّة.

– كلفة اقتراض الحكومات: سترتفع كلفة خدمة الديون العامّة، سواء فيما يتصل بسندات اليوروبوند الخاصّة بكل دولة (المقومة بالعملات الأجنبيّة)، أو بالسندات المقومة بالعملات المحليّة. وكما هو معلوم، على الحكومات أن ترفع فوائد سنداتها السياديّة، حتّى تلك المقومة بالعملات المحليّة، للحفاظ على جاذبيّتها في أسواق المال. ورفع كلفة اقتراض الحكومات، سيستنزف الميزانيّات العامّة ويخفّض إنفاق الحكومات على البنية التحتيّة وشبكات الحماية الاجتماعيّة.

– تراجع وتيرة الاستثمار: ارتفاع كلفة الاقتراض، وزيادة جاذبيّة الودائع مقارنة بالمشاريع الاستثماريّة، سيلجم وتيرة الاستثمار، ويرفع بالتالي من معدلات البطالة بشكل تلقائي.

– تراجع معدلات النمو الاقتصادي: كل ما سبق، سيعني انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وتزايد الضغوط على مستويات الناتج المحلّي للدول.

– الضغوط على العملات المحليّة: حتّى بعد مواكبة رفع الفوائد الأميركيّة، ستعاني الأسواق الناشئة من أثر نزوح الرساميل إلى الأسواق الغربيّة، ما سيزيد من الضغط على عملاتها المحليّة. وفي النتيجة، سترتفع أسعار السلع المستوردة في الأسواق الناشئة، وتتقلّص القدرة الشرائيّة للمقيمين فيها. المفارقة هنا، هي أن مقيمي هذه الدول سيدفعون كلفة هذه التطورات، على شكل تزايد في معدلات التضخّم، في حين أن سلسلة “الأحداث غير الجيّدة” هذه نتجت أساسًا عن محاولة الاحتياطي الفيدرالي التعامل مع معدلات التضخّم في سوقه المحلّي.

– زيادة الضغوط على السوق العقاري: كما هو معلوم، تعتمد الأسواق العقاريّة في مختلف دول العالم على الاقتراض بشكل كبير، سواء لتمويل شراء الشقق من قبل المستهلكين (القروض السكنيّة)، أو لتمويل الاستثمار العقاري نفسه (القروض للمطورين العقاريين). في النتيجة، سيعني كل ما سبق زيادة الضغط على سوق العقارات، وبالتالي التأثير على السياسات الإسكانيّة المحليّة.

في النتيجة، سيتأثّر الجميع بأشكال مختلفة. وحتّى بالنسبة إلى المواطن الأوروبي، الذي لن يعاني من ارتفاع الفوائد بنفس النسبة التي سيتحمّلها المواطن الأميركي أو الخليجي، فمن المتوقّع أن يواجه أثر انخفاضات قيمة اليورو مقابل الدولار، والتي ستنتج عن موجة ارتفاع الفوائد الحاليّة. وحتّى منتصف العام المقبل على أقل تقدير، من المتوقّع أن يعيش العالم تحت وطأة تداعيات السياسات النقديّة المتشددة، التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي، والتي تتبعه فيها الغالبيّة الساحقة من مصارف العالم المركزيّة.

علي نور الدين 

التقرير اليومي

المستثمرون يخشون المزيد من الفوضى في الأسواق

يتأهّب المستثمرون حول العالم لمزيد من الفوضى في الأسواق بعد أسبوع حافل بالتقلبات عصف بأسعار الأصول، وسط تصعيد البنوك المركزية والحكومات من معركتهم ضدّ التضخم.
ولاحت مؤشرات على الأوقات العصيبة في كلّ مكان. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، بينما تدخلت اليابان لدعم الين للمرة الأولى منذ عام 1998. وهبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 37 عاماً مقابل الدولار بعد أن أطلق وزير المال‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬البريطاني الجديد تخفيضات ضريبية تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض.
يقول مايك كيلي خبير الأصول في باينبريدغ إنفستمنتس (الولايات المتحدة) “من الصعب معرفة ما الذي سيحدث وأين ومتى… قبل ذلك، كان التفكير منصباً على أنّ الركود سيكون قصيراً وطفيفاً. والآن نحينا هذا جانباً، وأصبح تفكيرنا ينصبّ على العواقب غير المقصودة التي تصاحب سياسات نقدية أكثر تشدداً”.
وهوت الأسهم في كلّ مكان. وتراجعت مؤشرات “داو جونز” و”ستاندرد اند بورز 500″ و”ناسداك” في سوق هابطة، كما انخفضت السندات لأدنى مستوى منذ سنوات إذ يعيد المستثمرون موازنة محافظهم وسط استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
فوق كلّ هذا، كان الدولار الأميركي يحلّق عالياً إذْ قفز لأعلى مستوى في 20 عاماً مقابل سلّة من العملات، مدعوماً بعوامل من بينها بحث المستثمرين عن ملاذ وسط التقلبات الحادّة في الأسواق.
وقال ديفيد كوتوك، رئيس مجلس الإدارة وكبير مسؤولي الاستثمار في كمبرلاند أدفايزورز “أسعار صرف العملات… أصبحت حالياً حادّة في تحركاتها… فعندما تنشغل الحكومات والبنوك المركزية بمهمة تحديد أسعار الفائدة، فهي تنقل التقلبات إلى أسواق الصرف”.
وفي الوقت الراهن، تجتذب عمليات البيع في شتي فئات الأصول القليل من صائدي الصفقات. ففي الواقع، يعتقد كثيرون أنّ الأمور ستزداد سوءاً لأنّ السياسة النقدية الأكثر تشديداً حول العالم تزيد من احتمالات حدوث ركود عالمي.
وقال روس كويستريتش، المشرف على صندوق جلوبال ألوكيشن التابع لشركة بلاك روك أكبر مدير للأصول في العالم “سنظلّ حذرين”، مشيرا إلى أنّه يتوخى الحذر بشأن السندات.
وأضاف “أعتقد أن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن السرعة التي سينخفض بها التضخم، وهناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيمضي في حملة محمومة للتشديد النقدي كما أشار” مؤخراً.
وأدّت تداعيات الأسبوع المحموم إلى تفاقم اتجاهات الأسهم والسندات التي ظلّت قائمة طوال العام، ما أدّى إلى انخفاض أسعار فئتي الأصول. إلّا أنّ غموض التوقعات يعني أنّها لا تزال غير رخيصة بما يكفي لبعض المستثمرين.
وقال جيك جولي، كبير محللي الاستثمار في بي.إن.واي ميلون، الذي كان يعزز مخصصاته للسندات السيادية قصيرة الأجل “نعتقد أن وقت المراهنة على ارتفاع الأسهم لم يحن بعد حتى نرى مؤشرات على أن السوق قد بلغت القاع”.
وأضاف: “السوق تقترب أكثر من وضع هذا الركود المتوقع على نطاق واسع في الحسبان ولكن لم يتم ذلك بالكامل بعد”.
وارتفعت عوائد السندات، التي تتحرك عكسياً مع الأسعار، في جميع أنحاء العالم. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها في أكثر من 12 عاماً، بينما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين فوق اثنين في المئة للمرة الأولى منذ أواخر عام 2008. وفي المملكة المتحدة، قفزت سندات الخزانة لأجل خمس سنوات بمقدار 50 نقطة أساس وهي أكبر قفزة في يوم واحد منذ أواخر عام 1991 على الأقلّ، وفقاً لبيانات رفينيتيف.
وقال ماثيو نيست الخبير في “ستيت ستريت غلوبال أدفايزورز”، الذي يعتقد أنّ عوائد السندات ارتفعت إلى درجة أنّها بدأت تبدو “جذابة للغاية” إنّه “في مرحلة ما، ستتحول المخاوف من التضخم إلى النمو”.
ويخشى المستثمرون من أنّ الأمور ستزداد سوءاً قبل أن تتحسن.
ووقال مايك ريدل مدير محفظة الدخل الثابت في شركة أليانز جلوبال إنفستورز في لندن “السؤال الآن ليس ما إذا كنا سندخل في ركود، وإنما مدى عمق هذا الركود، ومدى احتمالية أن نواجه أزمة مالية بصورة ما وصدمة سيولة عالمية كبيرة”.
ونظراً لأن السياسة النقدية تميل للتأني، فإن تقديرات ريدل هي أن معاودة البنوك المركزية تشديد السياسات تعني أن الاقتصاد العالمي سيكون أضعف بحلول منتصف العام المقبل.
وقال “نرى أن الأسواق لا تزال تقلل في تقديراتها بشكل كبير من حجم الضربة المقبلة التي سيتلقاها النمو الاقتصادي العالمي”.
التقرير اليومي, المقالات العامة

رفع أسعار الفائدة عالميًا.. كيف تتصرف بأموالك؟

أقدمت معظم بنوك العالم المركزية على رفع أسعار الفائدة خلال الشهور الماضية وهي في طريقها للاستمرار في الزيادة لكبح التضخم الذي وصلت لمستويات قياسية في بعض البلدان.
كان آخر التحركات في سعر الفائدة والتي أحدثت تبعات، قرار الفدرالي الأميركي برفع الفائدة بنسبة 0.75% الأسبوع الماضي، وهو ما تبعه برفع مماثل في بنوك مركزية خليجية وأوروبية.
ومع تزايد ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم يجدر بنا مراجعة كيفية تأثير هذه الزيادة على أموالنا، وبما ينصحنا الخبراء بشأن استراتيجيات الادخار والإنفاق والاستثمار بشكل أفضل للأموال في ظل معدلات الفائدة المرتفعة.

 

إعطاء الأولوية لسداد الديون

مع تحركات البنوك المركزية لرفع الفائدة فإن الاقتراض أصبح أكثر تكلفة، خاصة إذ كانت عدة أشكال من الاقتراض الاستهلاكي مرتبطة بسعر الفائدة في البنك المركزي للبلد وهو ما يعني ارتفاع النسبة مع أي زيادة.
يقول جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في Bankrate، لـ CNBC: إن “معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان مثلًا في أميركا عند أعلى مستوى لها منذ عام 1996، ومعدلات الرهن العقاري هي الأعلى منذ عام 2008 وقروض السيارات هي الأعلى منذ عام 2012”.
لن تؤثر الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة على قرض السيارة ذي السعر الثابت الذي قد تحصل عليه وينطبق الشيء نفسه على الرهون العقارية ذات السعر الثابت، لكن إذا كنت تحمل رصيدًا على بطاقة ائتمان، فإن السعر الذي تدين به على تلك الأموال سيستمر في الارتفاع جنبًا إلى جنب مع قرارات رفع الفائدة المستمرة.
وتقول ليزا فيذرنجيل ، المديرة الوطنية لتخطيط الثروة في Comerica: “الفائدة التي تدخرها من خلال سداد الديون هي نفس الشيء في حال استثمرت أموالك بنفس معدل العائد بدون مخاطر”.
“إذا كانت بطاقتك الائتمانية بها معدل فائدة 22%، فهذا يماثل ربح 22% على استثمارك بعد الضريبة، وإذا كنت غير قادر على سداد ديونك بسرعة، فإن تحويل دينك إلى بطاقة ائتمان وهو ما يمكن أن يضمن عدم وجود فائدة على رصيدك المستحق لمدة 6 إلى 21 شهرًا”.
وتشمل الخيارات الأخرى لتخفيف عبء الديون ذات معدلات الفائدة المرتفعة دمج ديونك في إطار قرض شخصي منخفض السعر أو الاشتراك في خدمة استشارات ائتمانية.

 

ارفع الفائدة على أموالك في البنك

 

أحد الجوانب الجيدة في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة هو أنك ستصبح أكثر ربحًا من الادخار.
يقول كيلي لافين، نائب رئيس قسم سلوك المستهلك في Allianz Life، إن هذا الأمر يبدو بمثابة راحة للمدخرين الذين يعانون من تضخم بنسبة 8%.
ويضيف: “في هذه البيئة ستخسر المال إذا كان لديك نقودًا على الهامش”.
ومع ذلك يوصي الخبراء بالاحتفاظ بما يكفي من النقود لتغطية ما لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من نفقات المعيشة في صندوق الطوارئ، وبهذه الطريقة إذا حدث الأسوأ فلديك ما يكفي لتغطية فواتيرك، بحسب لافين.
ويضيف: “حتى لو أن معدلات الفائدة الحالية على احتياطاتك النقدية لا تواكب التضخم، فإن كسب شيء نظير أموالك المدخرة أفضل من لا شيء”.

 

اختر الاستثمارات بحكمة وفكر على المدى الطويل

إذا ألقيت نظرة على محفظتك وسط نظام رفع أسعار الفائدة الأخير، فمن المحتمل أنك لاحظت أن الأسهم والسندات الخاصة بك لا يبدو أنها من كبار المعجبين بالمعدلات المرتفعة، ولم تكن السندات التي ينظر إليها على أنها أثقل أقل تقلبًا نظرًا لأن أسعار السندات وأسعار الفائدة تتحركان في اتجاهين متعاكسين.
فإذا كنت مستثمرًا في الأسهم على المدى الطويل، “فأنت تريد التأكد من أنك لا تشعر بالذعر”، كما يقول لافين.
ويضيف “قد يكون من الصعب شراء الأسهم عندما ينخفض السوق ومن الأفضل لك الاستمرار في استثماراتك”.
وفي الوقت نفسه سيكون من الحكمة أن يتحقق مستثمرو السندات من متوسط مدة محفظتهم وهو مقياس لحساسية أسعار الفائدة.
وبشكل عام تأتي السندات ذات الاستحقاق الأطول بمدة أطول مما يعني أنها انخفاض قيمتها سيكون أكثر استجابةً لارتفاع أسعار الفائدة، وتميل السندات قصيرة الأجل إلى الصمود بشكل أفضل أثناء ارتفاع معدلات الفائدة.
ونظرًا لوجود استثمارات معقدة سيكون من الذكاء استشارة مخطط مالي قبل الدخول في الاستثمار، كما يقول لافين “لا ينبغي لأحد أن يشارك في أي نوع واحد من الاستثمار دون التحدث مع متخصص مالي أولاً”.

cnbc

أخبار وآراء, التقرير اليومي

الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة 75 نقطة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008‏

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة ‏أساس كما ألمح إلى الاستمرار في زيادة الفائدة فوق المستويات الحالية.‏

وفي إطار سعيه للسيطرة على التضخم والذي قفز لأعلى مستوياته منذ أوائل ‏الثمانينيات من القرن الماضي، صعد الفدرالي بالفائدة إلى النطاق بين 3% ‏و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008، كما يعد ثالث رفع للفائدة على ‏التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.‏

وفي بيان، ألمح مسؤولو الفدرالي إلى خطة للاستمرار في رفع الفائدة وصولاً إلى ‏‏4.6% على الأرجح في عام 2023 لا سيما وأن رئيس الفدرالي “جيروم باول” ‏ورفاقه قد رجحوا عدم خفض الفائدة قبل العام المقبل.‏

ويتوقع أعضاء لجنة السوق الفدرالية المفتوحة أن يكون لقرارات رفع الفائدة ‏تداعيات على الأسر والشركات وبعض الأنشطة الاقتصادية مثل بطاقات الائتمان ‏وتمويل السيارات وأدوات الدين وقروض المنازل.‏

وفي تقديراتهم الفصلية، توقع اعضاء الفدرالي ارتفاع معدل البطالة في الولايات ‏المتحدة إلى 4.4% بحلول العام المقبل من 3.7% حالياً.‏

بالتزامن مع ذلك، يتوقع الفدرالي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى ‏‏0.2% في عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً من توقعات سابقة بتحقيق ‏نمو نسبته 1.7% في العام الجاري.‏

ويصاحب قرار رفع الفائدة توقعات بانخفاض معدل التضخم الأساسي في الولايات ‏المتحدة إلى 5.4% هذا العام – بناء على مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الذي ‏يعتمد عليه الفدرالي كمعيار لقياس التضخم – وذلك بعد تسجيل القراءة 6.3% في ‏أغسطس آب.‏

ويتوقع الفدرالي استمرار انخفاض معدل التضخم حتى يصل إلى المستهدف عند ‏‏2% بحلول عام 2025.‏

وتشير التقديرات إلى أن الفدرالي سوف يخفض الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 ‏وأربع مرات في عام 2025 ليصل بالفائدة طويلة الأجل إلى 2.9%.‏

التقرير اليومي

إطار عمل لتنظيم العملات المشفرة

خطت الولايات المتحدة الأميركية خطوة جديدة نحو تنظيم العملات المشفرة بعد جدل كبير حول ماهية هذه العملات وأطر التعامل معها.
أصدر البيت الأبيض مؤخرًا أول إطار على الإطلاق لتنظيم الأصول الرقمية في أميركا بما في ذلك العملة المشفرة والطرق التي يجب أن تتطور بها صناعة الخدمات المالية لتسهيل المعاملات بلا حدود، وكيفية القضاء على الاحتيال في الأصول الرقمية.
وفي مارس الماضي أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا دعا فيه الوكالات الفيدرالية إلى فحص مخاطر وفوائد العملات المشفرة وإصدار تقارير رسمية عن نتائجها.
ولمدة ستة أشهر عملت الوكالات الحكومية على تطوير أطر عمل خاصة بها وتوصيات سياسية لمعالجة الأولويات المدرجة في الأمر التنفيذي ومنها حماية المستهلك والمستثمر وتعزيز الاستقرار المالي ومكافحة التمويل غير المشروع وقيادة الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي والقدرة التنافسية الاقتصادية والشمول المالي.
وتشكل هذه التوصيات معًا أول “نهج شامل للحكومة” لتنظيم صناعة تشفير العملات.
وتستفيد هذه التوصيات الجديدة من قوة المنظمين الحاليين في أميركا مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.
وقال بريان ديس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان إن المبادئ التوجيهية الجديدة تهدف إلى وضع البلاد كقائد في إدارة النظام البيئي للأصول الرقمية في الداخل والخارج.
ويعتمد الإطار الجديد على عدة نقاط رئيسية يسعى من خلالها البيت الأبيض لتنظيم عمل التشفير والعملات الرقمية.

إطار قانوني

 

يركز أحد أقسام إطار العمل الجديد للبيت الأبيض بشأن تنظيم العملات المشفرة على القضاء على النشاط غير القانوني في الصناعة – ويبدو أن الإجراءات المقترحة لها أسنان حقيقية.
سيقيم الرئيس ما إذا كان سيطلب من الكونجرس تعديل قانون السرية المصرفية، والتشريعات المضادة للإبلاغ والقوانين ضد تحويل الأموال غير المرخصة لتطبيقها صراحة على مزودي خدمات الأصول الرقمية – بما في ذلك عمليات تبادل الأصول الرقمية ومنصات الرموز غير القابلة للتلف (NFT)، وفقًا لصحيفة الوقائع الصادرة عن البيت الأبيض.
يبحث الرئيس أيضًا ما إذا كان سيضغط على الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على تحويل الأموال غير المرخصة، فضلاً عن احتمال تعديل بعض القوانين الفيدرالية للسماح لوزارة العدل بمقاضاة جرائم الأصول الرقمية في أي ولاية قضائية يعثر فيها على ضحية لتلك الجرائم.
ووفقًا لبحث أجرته لجنة التجارة الفيدرالية فُقد أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة بسبب الاحتيال منذ بداية عام 2021.

 

الدولار الرقمي

 

يقترح الإطار الجديد إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي، أو  CBDCوهي في الأساس نطاق مركزي لشكل رقمي من الدولار الأمريكي.
تشير صحيفة الوقائع إلى أن العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي يمكن أن توجد نظام دفع فعال، وتخلق ابتكارات تقنية، وتسهل المعاملات عبر الحدود، وكل ذلك مع تعزيز الاستدامة البيئية.
وسينظم الدولار الرقمي الافتراضي، كما هو الحال مع الدولار الفعلي، عن طريق الفدرالي الأميركي.
وقال رئيس مجلس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، عدة مرات من قبل إن السبب الرئيسي للعملة الرقمية في ظل البنك المركزي هو القضاء على الحاجة إلى العملة المشفرة.
وبحسب رونيت جوس ، الذي يرأس الأصول المالية والرقمية في سيتي جلوبال إنسايتس، فإن “الدولار في شكل CBDC هو التزام على البنك المركزي، ويتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يسدد لك المال”.
وفي الوقت الحالي هناك عدة أنواع مختلفة من الدولارات الأميركية الرقمية.
إذ يوجد في الحسابات المصرفية التجارية في جميع أنحاء البلاد دولارات أميركية إلكترونية مدعومة جزئيًا بالاحتياطيات في إطار نظام يعرف باسم النظام المصرفي الجزئي الاحتياطي. وكما يوحي الاسم يحتفظ البنك في احتياطياته بجزء صغير من التزامات ودائع البنك.
وتحول هذه الأموال من بنك إلى آخر أو من بلد إلى آخر وفقًا لقواعد مالية قديمة.
وهناك أيضًا مجموعة كبيرة من العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي.

 

الاستقرار المالي

 

لطالما تحسر المصرفيون والمشرعون الأميركيون على صعود العملات المستقرة وهي مجموعة فرعية محددة من العملات المشفرة التي لها قيمة مرتبطة بأصل في العالم الحقيقي مثل العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي أو سلعة مثل الذهب.

تستخدم هذه الرموز الرقمية غير الحكومية بشكل متزايد في المعاملات المحلية والدولية وهو أمر مخيف للبنوك المركزية لأنها لا تملك رأيًا في كيفية تنظيم هذا المجال.
وفي مايو كلف انهيار TerraUSD، أحد أكثر مشاريع العملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي شهرة، المستثمرين عشرات المليارات من الدولارات حيث انسحبوا في حالة من الذعر.
أدى الانهيار الداخلي لمشروع العملة المستقرة هذا إلى سلسلة من حالات الإفلاس التي قضت على ما يقرب من 600 مليار دولار من الثروة، وفقًا للبيت الأبيض.
ووفقًا لصحيفة الحقائق “أصبحت الأصول الرقمية والنظام المالي السائد متشابكين بشكل متزايد مما يخلق قنوات للاضطراب ليكون لها آثار غير مباشرة”.
يستمر إطار العمل في تحديد العملات المستقرة، محذرًا من أنها يمكن أن تخلق عمليات تشغيل مزعجة إذا لم تقترن بالتنظيم المناسب.
لجعل العملات المستقرة “أكثر أمانًا” تقول الإدارة الأميركية إن وزارة الخزانة “ستعمل مع المؤسسات المالية لتعزيز قدرتها على تحديد نقاط الضعف السيبرانية والتخفيف من حدتها من خلال مشاركة المعلومات وتعزيز مجموعة واسعة من مجموعات البيانات والأدوات التحليلية”، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات أخرى “لتحديد وتتبع وتحليل المخاطر الاستراتيجية الناشئة ذات الصلة بأسواق الأصول الرقمية”.
وستكون هذه الجهود أيضًا بالتنسيق مع الحلفاء الدوليين، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الاستقرار المالي.

البيانات الاقتصادية, التقرير اليومي

أبرز البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع

بعد أن شهدت الأسواق العالمية موجة بيعية خلال الأسبوع المنتهي في 16 من سبتمبر، تتجه الأنظار إلى أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية واجتماعات البنوك المركزية، ولعل الفدرالي الأميركي يترأس هذه الاجتماعات، حيث من المنتظر أن يستمر البنك بتشديد سياسته النقدية.

ويشهد الأسبوع الحالي بيانات مديري المشتريات الصناعي والخدمي والمركب في الدول الأوروبية وأميركا، مما يعطي مزيداً من الوضوح حول الركود المحتمل للاقتصادات المتقدمة.

جنازة الملكة إليزابيث الثانية- بريطانيا

تنطلق الإثنين 19 سبتمبر جنازة الملكة إليزابيث الثانية في لندن بحضور العديد من الرؤساء وكبار الشخصيات إضافة إلى أفراد العائلة المالكة، وستسود هذه المراسم واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخ المملكة لتأمين هذا الحدث، خاصة في ظل مشاركة العديد من قادة العالم.

وعلى غرار وفاة الملكة والحداد الذي قامت به المملكة، قام بنك إنكلترا على بتأجيل اجتماعه حول السياسة النقدية من 15 سبتمبر حتى 22 سبتمبر، ومن المتوقع أن يلجأ البنك الخميس إلى رفع معدلات الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس لتصل إلى 2.25%  ليكون سابع رفع للفائدة على التوالي من قبل البنك. هذا وتعتبر معدلات الفائدة الحالية عند 1.75% الأعلى منذ عام 2009، فيما تصنف وتيرة رفع المركزي للفائدة بأنها الأشد منذ 1995.

وستراقب الأسواق عن كثب تحركات الجنيه الإسترليني خاصة مع تسجيله خلال الأيام الماضية أدنى مستويات له مقابل الدولار الأميركي في 37 عاماً، مع تصاعد دخول اقتصاد المملكة في ركود اقتصادي خلال الربع الأخير.

بيانات التضخم واجتماع المركزي الياباني

من المنتظر أن تصدر في 20 من سبتمبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان لشهر أغسطس، ومن المتوقع أن تسجل القراءة نمواً بنسبة 2.7% مقارنة مع الأرقام المسجلة في يوليو عند 2.4%. وبذلك تبتعد الأرقام تدريجياً عن مستهدف البنك عند 2%، الأمر الذي يزيد من الضغوط على بنك اليابان المركزي في ظل سياسته المتساهلة.

ولعل أبرز حدث تنتظره الأسواق اليابانية والعالمية هو اجتماع بنك اليابان القادم في 22 من سبتمبر، خاصة في ظل التقارير الصحفية الصادرة الأسبوع الماضي عن أن بنك اليابان قد أجرى فحصاً لسعر العملة مع البنوك، مما أعطى تلميحات إلى السوق أن المركزي قد يتدخل في سوق العملات لحماية الين الياباني، الأمر الذي دعم العملة للارتداد من أدنى مستوياتها مقابل الدولار في 24 عاماً.

ويعتبر بنك اليابان المركزي أحد أبرز البنوك الكبرى الذي ساهم  في عدة مرات بالتدخل في سوق العملات عبر التاريخ، ومن المتوقع أن يستمر البنك في سياسته النقدية المتساهلة عند معدلات فائدة سالب 0.10%، إلا أن الأسواق تراقب عن كثب إمكانية إشارة البنك حول التدخل في المستقبل بسوق العملات.

البيانات الاقتصادية في أميركا وأوروبا

تترقب الأسواق بيانات المنطقة الأوروبية خلال الأسبوع الحالي، حيث من المنتظر أن تصدر بيانات أسعار المنتجين في ألمانيا خلال 20 من سبتمبر والذي من المتوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 37.5% في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها برلين إضافة إلى بيانات الحساب الجاري لمنطقة اليورو في 20 من سبتمبر، فيما ستصدر بنفس اليوم بيانات التضخم في كندا والتي من المقرر أن تنخفض على أساس شهري من 7.6% إلى 7.3% خلال أغسطس  ليكون التراجع للشهر الثاني على التوالي.

وستتابع الأسواق أيضا البيانات الاقتصادية الأميركي على مدار الأسبوع والتي تتضمن  تصاريح البناء ومبيعات المنازل القائمة وطلبات إعانة البطالة.

أما في 23 من سبتمبر، فستشهد الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو وألمانيا وبريطانيا وفرنسا ومنطقة اليورو إضافة إلى أميركا، وتعتبر البيانات ذات أهمية كبيرة خاصة مع تزايد المخاوف من دخول الاقتصادات الكبرى في ركود، ومن المتوقع أن تظهر بيانات الدول الأوروبية ومنطقة اليورو قراءات دون مستويات 50 نقطة، وهي تظهر انكماشاً في الأعمال والذي يكون مؤشراً على أن التباطؤ الاقتصادي قادم في المستقبل.

أما في أميركا فمن المتوقع أن تظهر القراءات تبايناً بين النمو الانكماش ومن غير المتوقع أن تكون البيانات إيجابية بشكل أكبر من الجانب الأوروبي.

اجتماع الفدرالي الأميركي وكلمة جيروم باول

لعل جميع الأنظار ستتركز خلال الأسبوع على اجتماع الفدرالي بين 20 و21 من سبتمبر، حيث من المنتظر أن يعلن الفدرالي قراره حول السياسة النقدية ومعدلات الفائدة يوم الأربعاء إضافة إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي جيروم باول.

وستراقب الأسواق أيضاً البيان الصادر من البنك والذي سيشمل التوقعات المستقبلية للفدرالي في هذا الاجتماع والمعدلات التي قد تصل لها الفائدة خلال 2023، وتتوقع الأسواق أن يقدم الفدرالي على رفع الفائدة 75 نقطة أساس لتصل إلى مستويات بين 3-3.25%.

وكانت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي حول التضخم والتي جاءت عند 8.3% في أغسطس قد صدمت الأسواق رغم تراجعها للشهر الثاني على التوالي، حيث ترى الأسواق أن وتيرة تباطؤ التضخم ما زالت غير مطمئنة الأمر الذي ساهم بدفع الأسواق لاستيعاب رفع الفدرالي الفائدة 75 نقطة أساس مرة جديدة. فيما ذهبت بعض المؤسسات ومن ضمنها Nomura اليابانية إلى التوقع أن يرفع الفدرالي الفائدة 100 نقطة أساس، وتشير توقعات CME Group إلى أن احتمالية رفع الفائدة 100 نقطة أساس تصل إلى 18% الأمر الذي يترك الباب مفتوحاً للفدرالي حول سياسته النقدية الحالية.

قرارات بنوك مركزية أخرى

وبعد يوم واحد من قرار الفدرالي وتحديداً في 22 من سبتمبر، من المرتقب أن تعلن العديد من البنوك المركزية أيضاً قراراتها حول السياسة النقدية، ومن المنتظر أن يعلن المركزي السويسري عن مفاجأة من العيار الثقيل برفعه الفائدة 75 نقطة أساس ليصل إلى مستويات 0.50%، الأمر الذي سيخرجه من النطاق السالب للمرة منذ نهاية عام 2011.

وكان المركزي السويسري قد فاجأ الأسواق برفعه الفائدة 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2007، وذلك بهدف كبح معدلات التضخم والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 14 عاماً.

أما في تركيا فمن المنتظر أن يعلن المركزي عن قرار الفائدة والذي من المتوقع أن يبقى عند 13%، إلا أن الاجتماع الأخير للمركزي ورغم توقعات السوق بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، إلا أنه فاجأ الأسواق بخفض الفائدة 100 نقطة أساس بعد حفاظه على المعدلات دون تغيير لسبعة اجتماعات متتالية الأمر الذي دفع الليرة لتسجيل أدنى مستوياتها تاريخياً.

وما زال التضخم في تركيا يسجل مستويات قياسية الأعلى منذ 1998 متجاوزاً حاجز 80%.

سند عليا

التقرير اليومي

توقعات التضخم في أميركا تهبط لأدنى مستوى لها في عام

تراجعت توقعات التضخم على المدى القريب للمستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى لها في عام واحد في سبتمبر، كما تحسنت التوقعات على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما خفف المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة الأسبوع المقبل، ووفقًا لاستطلاع جامعة ميشيغان الجمعة 16 سبتمبر.
وجاء الاستطلاع في أعقاب بيانات أظهرت زيادة مفاجئة في أسعار المستهلكين في أغسطس عن التوقعات، مما أثار مخاوف من أن التضخم المرتفع أصبح راسخًا.
وتراجع التضخم في أميركا لشهر أغسطس ليسجل 8.3% مقابل توقعات عند 8.1%.
وقالت جينيفر لي، كبيرة الاقتصاديين في BMO Capital Markets بتورونتو: إن تراجع التوقعات بشأن التضخم يقلل من حدة الدعوات لزيادة 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

تراجع التوقعات

انخفضت قراءة استطلاع جامعة ميشيغان لتوقعات التضخم لسنة واحدة إلى 4.6%، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021 من 4.8% في أغسطس.
وتراجعت توقعات التضخم لخمس سنوات للمسح إلى 2.8%، متراجعة دون نطاق 2.9%-3.1% للمرة الأولى منذ يوليو 2021.
وقال كونراد دي كوادروس، كبير المستشارين الاقتصاديين في  Brean Capitalبنيويورك: “من المرجح أن يجد الفدرالي الأميركي بعض الطمأنينة بأن توقعات التضخم المنخفضة لا يبدو أنها أصبحت بعيدة المنال”.
وبعد صدور قراءات قوية لأسعار المستهلكين لشهر أغسطس، توقعت الأسواق المالية احتمالية رفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة في 20-21 سبتمبر الجاري، مع احتمال 100 نقطة.
كان الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماعيه في يونيو ويوليو. ومنذ مارس رفع هذا المعدل من قرب الصفر إلى النطاق المستهدف الحالي 2.25% -2.50%.

انخفاض الوقود

 

أظهر استطلاع جامعة ميشيغان أن معنويات المستهلكين تحسنت بشكل معتدل في سبتمبر مدفوعة بانخفاض أسعار البنزين.
وجاءت قراءته الأولية على المؤشر العام لثقة المستهلك عند 59.5 هذا الشهر، بارتفاع طفيف من 58.6 في أغسطس.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة أولية عند 60.0 في سبتمبر.
وقال سكوت هويت، كبير الاقتصاديين في Moody’s Analytics في بنسلفانيا: “مع استمرار انخفاض أسعار البنزين يجب أن ترتفع المعنويات أكثر”.
وأضاف” “ومع ذلك فإن مخاوف الركود، وارتفاع أسعار الفائدة والتراجع الوشيك في سوق العمل يمكن أن يحد من تحسن الثقة”.