لا شك ان غالبية النواب يمكن تصنيفها بانها من قوى #التغيير، وافضل برهان على ذلك ان الوزير السابق جبران باسيل لم يكن لينجح في البترون لولا تشويه قانون الانتخاب بالصوت التفضيلي وهو لم يتمكن من تأخير انتخاب مرشح القوات اللبنانية في البترون.

بالمقابل الغيارى على الحكم السوري تناقص عددهم وحتى تاريخه تصريحاتهم وهذه النتيجة ستساهم في تحسن البرامج السياسية على شاشات التلفزة.

اهم من كل ذلك ان الانتخابات اسهمت في نجاح وجوه جديدة واعدة، واصبحت تفرض استقالة الحكومة الحالية بتاريخ 21 الجاري، هذا مع العلم ان الرئيس نجيب ميقاتي في حديثه مع رئيسة تحرير “النهار” يوم الانتخاب، اوصى بانه في حال التخلي عن تمكينه من ممارسة الحكم بحكومة لا تستطيع اقرار قوانين واجراءات اساسية، قد يوافق على تشكيل الحكومة المقبلة، اذا لم يتوافر الدليل على توافر رئيس من المنتخبين. والحقيقة ان استمرار حكم الرئيس الميقاتي اصبح من مستوجبات التحسين المطلوب، سواء على صعيد برنامج انعاش الاقتصاد واستعادة الثقة والابتعاد عن مسايرة اقتصاد اعتبر ان على البلد اعتماد سياسة البلدان الممانعة اي سوريا او ايران، هذا في وقت تتصاعد فيه الشكاوى في ايران من تردي الاوضاع، ويواجه الرئيس السوري صعوبة في الحصول على معونات سواء من ايران او روسيا في الوقت الحاضر، وحتى ايداعات الحكومة السورية في البنوك الروسية اصبحت مجمدة حتى انهاء محاولات عزل روسيا عن الاسواق العالمية.

ربما من المناسب ادراج تعليق على نتائج العقوبات على روسيا، فهذه العقوبات تصيب البلدان الاوروبية بالضرر الاكبر وهذا الرأي لاقتصادي اميركي مميز، والبلد الوحيد الذي يحقق افادة من العقوبات هو الولايات المتحدة التي تحوز القدرة على كفاية حاجاتها من النفط والغاز وتحوز امكانية تصدير كميات توفر لها ارباحًا كبيرة، والسؤال المطروح هو لماذا لا تشارك الصين في العقوبات وقد اصبحت باقتصادها وتوظيفاتها في سندات الدين الاميركية، الاقتصاد الطبيعي الذي ينافس الاقتصاد الاميركي، وفي عصر انتشار التكنولوجيات الالكترونية وبتقدير اختصاصية اميركية بما يحدث عالميًا، يبدو ان الصين اصبحت سباقة في النشاطات المستحدثة والتي تتطور يوميًا وستشكل هذه المنتجات سواء منها الخاصة بتسهيل عمليات التبادل واختصار المعاملات المصرفية وتنظيم برامج الطيران والنقل بحرا وجوا المرتكز الذي يستند الى قياسه تقييم الانجاز الاقتصادي. ويبدو ان الصين تجاوزت الولايات المتحدة ولا تتجاوب مع الضغوط الاميركية، وستستمر في الحصول على الغاز الروسي عبر خط انجز حديثًا وبكلفة باهظة.

نعود الى لبنان وحاجاته الملحة واولها تفعيل اجهزة الدولة كما فعلت قيادة الجيش خلال فترة التحضير للانتخابات وفترة انجازها، وكي تتحقق خطوات اصلاح ادارية لا بد من تحفيز الموظفين المنتجين وتسريح اعداد الموظفين الذين تسلقوا السلطة.

من المستوجبات الملحة تفادي انتقاء وزير للطاقة في الحكومة الجديدة من الفريق نفسه. ولا بد من انجاز الحكومة في اقرب وقت وبرئاسة رئيس جديد كليًا، وملتزم انهاض الاقتصاد قبل ان يقوم بضبط الاستهلاك، والرئيس ميقاتي كان على قناعة بان ضبط انفاق اللبنانيين يؤدي الى تخفيض عجز ميزان المدفوعات وهذا ما يهدف لتحقيقه، وهو يعلم ان عجز ميزان المدفوعات انخفض بنسبة 50% عام 2021 وان العجز لن ينخفض هذه السنة لان اسعار المشتقات النفطية، وهذه تشكل النسبة الاهم من المستوردات، تضاعفت، ويجب ان يعلم ويستدرك ان العائلات اللبنانية، لا تستطيع تأمين ثلاث وجبات لافرادها وخاصة منهم الاطفال.

لبنان يحتاج الى حكومة تقبل على احياء مؤسساتها وتستطيع تحقيق النمو، وتبتعد عن الكابيتال كونترول التنظيم الذي يقرب نظامنا الاقتصادي الى النظام السوري وبدلاً من انتظار انبلاج برنامج اصلاحي مع صندوق النقد الدولي لحيازة 3 مليارات دولار على فترة اربع سنوات، يمكن لحكومة حائزة الثقة الدولية ان تستدرج الاستثمار في مشاريع حيوية كإنعاش مرفأ طرابلس وتخصيص قطاع الاتصالات واشراك شركات المانية في تملك نسبة من اسهم الريجي وذلك بعد سماح المانيا باستهلاك الحشيشة ان للهواية او لاغراض اخرى، ويمكن ان تتوسع معونات الهيئات الدولية سواء من حكومات معنية كما يبدو حال المعونات السعودية الفرنسية، او معونات السوق الاوروبية، وبنك الانماء الاوروبي، ويضاف الى كل ذلك انعاش القطاع المصرفي بتأمين استثمار من بنك تجاري دولي في تملك غالبية اسهم اكبر خمس بنوك واكثرها خسارة وهذه بنوك تحتوي على 60% من ودائع اللبنانيين، ودون استعادة هذه البنوك نشاطها سينخفض سوق لبنان، رغم ان التحويلات اليه، في حال الثقة بحكمه وحكامه، مرشحة للتزايد مع تزايد هجرة الفنيين خاصة الى البلدان العربية الخليجية. ومن الواضح ان العلاقات العربية تستوجب حكومة جديدة لا تشمل وزراء تابعين لمؤسسات وهيئات تلتزم مصالح دول اخرى، ورئيس جديد للحكومة لا يمكن وصف نشاطه بالتردد وعدم الاقدام على خطوات جريئة، والحقيقة ان الرئيس ميقاتي الذي تأخر كثيرًا ومدد طويلاً خطوات الاصلاح الجذري ولا نظنه قادرًا على ذلك بحسب تكوين شخصيته.

الوقت للتغيير حان، والتغيير يجب ان يكون باتجاه الاصلاح الجذري، الاداري، والسياسي، والمالي والاقتصادي وحكومة اليوم بعيدة عن هذا الاستهداف، مع العلم ان من اعضائها وزراء يستحقون التقدير، كوزير الداخلية، ووزير التربية، ووزير الاشغال، ووزير الاعلام ووزير المال وكل من هؤلاء يستحق التوزير مع رئيس جديد مقدام وصاحب مخيلة.

مروان اسكندر

يبدو انّ المعركة ستُفتح على مصراعيها بين جميعة المصارف ومصرف لبنان، وستبدأ الدعاوى القضائية تتوالى بين الطرفين بدءاً من رفض المصارف لخطة التعافي الاقتصادي التي حمّلتها الجزء الاكبر من الخسائر المالية، وصولاً الى الكتاب الاخير المُرسل من قبل مصرف لبنان الى جمعية المصارف، والذي يطرح خيار تسديد موجودات المصارف المودعة بالدولار لدى مصرف لبنان، بالليرة اللبنانية!

برّر مصرف لبنان قيامه باستنزاف الاحتياطي الالزامي للمصارف بالعملة الاجنبية، مُتذرعاً بقانون النقد والتسليف، وبحجة انه استخدم تلك الاموال بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وعلى سلامة النقد وعلى سلامة اوضاع النظام المصرفي ومن أجل تأمين نمو اقتصادي واجتماعي دائم. كما افاد مصرف لبنان المصارف علماً، انه يمكن، ووفقاً للقوانين المرعية الاجراء، تسديد اموال المصارف المودعة لديه بالدولار الاميركي، بالليرة اللبنانية. فهل ستقبل الاخيرة، ان يحلّ باموالها ما حلّ باموال المودعين لديها؟ وعن أي استقرار اقتصادي ونمو اجتماعي وسلامة مصرفية يتكلّم مصرف لبنان؟

في التفاصيل، أرسل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتابا الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير في 11 من الشهر الحالي، يتعلّق بموضوع احتياطي المصارف الالزامي في العملة الاجنبية في مصرف لبنان بالاشارة الى كتاب الجمعية المرسل اليه في 4 نيسان الماضي والمتعلق بالموضوع نفسه.

واوضح الحاكم لجمعية المصارف في كتابه ان «مصرف لبنان يتمتع بصلاحية تحديد نسب الاحتياطي الالزامي المفروضة على المصارف وقد أوجَب على هذا الاساس على المصارف تكوين احتياطي إلزامي نقدي بالليرة وايداعه في حسابات مفتوحة لديه. كما افاد انه يعود لمصرف لبنان وفقاً للسياسة النقدية والمصرفية المعتمدة من قبله، حق تحديد حجم وشروط تسليفات المصارف. وفي هذا الاطار، فرض مصرف لبنان على المصارف، اضافة الى موجب تكوين احتياطي الزامي بالليرة، موجب القيام بتوظيفات الزامية تُودَع لديه بالعملات الاجنبية وذلك لقاء فوائد وضمن نسب محددة.

وقال انه «باستثناء نص المادة 69 من قانون النقد والتسليف الذي يفرض على مصرف لبنان ان يُبقي في موجوداته نسبة من الذهب ومن العملات الاجنبية حفاظا على سلامة تغطية النقد اللبناني، لم يفرض هذا القانون على مصرف لبنان موجب الاحتفاظ بأي نسبة كاحتياط على موجودات المصارف المودعة لديه (من احتياطي وودائع وتوظيفات إلزامية). وبالتالي، يمكن لمصرف لبنان استعمال هذه الاموال طالما انه يتقيّد بالنسبتين موضوع المادة 69 المذكورة، وطالما ان هذا الاستعمال يبقى في اطار تحقيق مهام مصرف لبنان وفقاً للصلاحيات المعطاة له بموجب القوانين المرعية الاجراء، لا سيما في المادة 70 من قانون النقد والتسليف التي توجِب على مصرف لبنان المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وعلى سلامة النقد بهدف تأمين نمو اقتصادي واجتماعي دائم».

اضاف كتاب الحاكم: إلا انه، وبالرغم مما سبق، فإنّ الاموال التي يتم توظيفها من قبل المصارف في مصرف لبنان، وإن بشكل إلزامي، والتي تصبح من ضمن موجوداته، تبقى ديناً لصالح هذه المصارف بذمة مصرف لبنان الذي سيتولى اعادتها للمصارف عند استحقاقها. لذلك، وباستثناء ما تنص عليه القوانين العامة، وفي ظل غياب أي نص قانوني واضح يحدد طريقة تسديد أموال المصارف المودعة أو الموظفة لدى مصرف لبنان، يمكن لمصرف لبنان، وبغية تسديد قيمة هذه الاموال، عند استحقاقها، الى المصارف المعنية:

– إمّا تسديد المبالغ المتوجبة عليه بالشكل والخصائص ذاتها التي قامت المصارف بتوظيفها لديه وذلك استرشاداً بمبدأ توازي الصيغ والاصول وبأحكام المادتين 745 و761 من قانون الموجبات والعقود، التي توجِب على من يقترض مبلغا من النقود ان يرد ما يضارع هذا المبلغ نوعا وصفة.

– وإما التسديد بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي.

في هذا الاطار، أوضح رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي د. بول مرقص ان ما اشار اليه مصرف لبنان بانه يعود له ان يوظّف الاموال المودعة لديه من المصارف على نحو يؤدي الى الاستقرار وسلامة النقد وتأمين الضرورات الاقتصادية للبلاد، هو أمر صحيح مع ضرورة ان يكون قد تم ذلك في حالة إقراض الدولة اللبنانية على نحو اصولي ونظامي، اي ان يكون قد اتخذ بذلك قرارات من المجلس المركزي في مصرف لبنان بناء على التشريعات القانونية والمراسيم الحكومية اللازمة.

اما بالنسبة الى ما يتعلّق بالجزء الاخير من كتاب مصرف لبنان الى المصارف والذي ينص على اعادة اموال الاحتياطي الالزامي وفق قاعدة توازي الاصول والصيغ، اشار مرقص لـ«الجمهورية» الى انّ «المقصود بذلك فعليا او عمليا هو امكانية او خيار مصرف لبنان يُعيد هذه الاموال من خلال الشيكات او بالتحويلات الداخلية وليس من خلال السيولة النقدية». واعتبر ان اللافت الاكثر في كتاب مصرف لبنان هو الخيار الثاني الذي يشير الى انه يعود لمصرف لبنان تسديد تلك الاموال المقترضة بالدولار الاميركي، بالليرة اللبنانية، لافتاً الى ان الكتاب ترك المجال مفتوحا امام تحديد سعر الصرف، «وهنا بيت القصيد. هل ترك مصرف لبنان الخيار له بأن يُسدّد للمصارف الاموال المقترضة منها بالدولار، على اساس سعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة، اي بشكل لا يتطابق مع الواقع الاقتصادي والنقدي الراهن؟ او وفقاً لاسعار صرف اخرى يحددها أيضا بنفسه، تبدأ بمنصة صيرفة ولا تنتهي بالسعر الرائج في السوق؟»

رنر سعرتي

متابعة قراءة أين الطبقة الوسطى من مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي؟ →

من الواضح انّ صندوق النقد الدولي يحاول جاهداً إبرام عقد مع الدولة، ولكن هذا الإنجاز المبدئي مع بعثة الصندوق وليس مع إدارة الصندوق، تصحبه إجراءات وشروط مسبقة تحتوي على فجوات كبيرة، ووعود من دولة فاقدة الصدقية.

انّ محاكاة الصندوق تركّز في الدرجة الاولى على إدارة الخسارة بدلاً من ان تتجّه نحو الإجراءات التي تؤدي الى تعافي الاقتصاد واستعادة الثقة. انّ الاعتقاد السائد انّ صندوق النقد هو المخلّص والمنقذ للأزمة هو محض افتراض وهمي، وقد ساهم في تأجيل الإصلاح. الحاجة الماسة هي في التوصل الى حل يحافظ على إدخار المواطن وليس هدمه، لأنّ المواطن هو عماد الوطن وليس السلطة. ويتوجب على السلطة وصندوق النقد ان يلتزما الشفافية التامة، وان يبتعدا عن أسلوب إمرار القوانين والتشريعات تحت شعارات زائفة.

تُطالعنا الحكومة والصندوق انّهما ينويان توزيع الخسائر بنحو عادل، ولكن قوام العدل عندهما يخضع للمساومة والاستنسابية، ويبدو في نظرهما تكريماً للمذنب واتهاماً للبريء. ويتابع صندوق النقد الدولي، انّ توزيع الخسائر هو أحد ركائز الحلول المهمة للجهاز المصرفي وللأزمة المالية. وانتاب المواطن الغضب والرعب، لأنّ مؤسسة دولية مثل صندوق النقد، تقف الى جانب سلطة تُعتبر من الأفسد في العالم، ويطلب شروطاً مسبقة تخدم المصارف والسلطة وليس المواطن. انّ الاتفاق المبدئي يشكّل شهادة إبراء للسلطة كونها تستهدف تحميل عبء تكلفة الإصلاح على المواطن.

إنّ التعداد لثمانية إجراءات مسبقة في الاتفاق بين بعثة الصندوق ورئيس الحكومة لن تؤدي الى تعافي الاقتصاد، وستكون لها آثار مغايرة، واهمها تدهور الثقة واستمرار الكساد. إذ لم يؤخذ في الاعتبار: المعرفة المحدودة بالإصلاح، غياب الرغبة والقدرة على إصلاح السلطة.

انّ اهم الإجراءات المقترحة تتمثل بتحميل معظم الخسارات للمواطن، واستمرار تعدّد أسعار الصرف وتنفيذ قانون «الكابيتال كونترول» الذي سيقمع الاستثمارات الخاصة. انّ الضوابط على تدفقات رأس المال الخارجية تساهم في الحدّ من الانضباط المالي والنقدي، وتؤدي إلى تشوهات تؤثر سلبًا على النمو والتوظيف، وتثبط الاستثمار، وترفع تكاليف التمويل، وتحدّ من تدفقات رأس المال من الخارج. كما انّ القانون المقترح في حدّ ذاته ينبع من مفهوم سوء تصوره. إنّه مزيج غريب من القيود المفروضة على عمليات سحب الودائع المصرفية والرقابة على تدفقات رؤوس الأموال الخارجية ومعاملات الحساب الجاري. وغالبية الاقتراحات المتبقية تتكون من استراتيجيات وقوانين وليست إجراءات فعلية. وهي كفيلة بلجم الاقتصاد ولا تبني قاعدة للنمو، كما أنّها لا تبني الثفة، وستهدم الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني.

انّ شطب الودائع كحلّ يدل في وضوح الى انّ الحكومة تفتقد الرؤية الصحيحة للإصلاح. فشطب 72 مليار دولار على الأقل من الودائع من خصوم ميزانية المصارف سيقابله شطب موازٍ من أصول المصارف والتزامات مصرف لبنان ودين الدولة. المصارف رحّبت به، فقد اعلنت انّها تؤيّد الاتفاق المبدئي مع بعثة الصندوق لكونها بُرأت من ديونها.

ولأننا لا نملك ترف الوقت، كما تردّد الحكومة، فعليها عدم الانتظار والتحلّي بالجرأة والقيام فوراً بالآتي:

التحرير الكامل لسعر الصرف، ولهذا الإجراء وقع مباشر وايجابي وأهمه، انّه:

– يوحّد الدولار المصرفي القديم والجديد حسب سعر السوق، ويُنهي هذه البدعة التي تستهدف شطب الودائع.

– يحلّ أزمة الودائع. فالتحرير سيسمح السحب من الودائع بالدولار بالليرة اللبنانية حسب سعر السوق.

– يُحسّن أداء ميزان المدفوعات، وخصوصاً في السلع والخدمات البديلة.

– يدعم الإدخار وكذلك الاستثمار للقطاع الخاص.

– يدعم النمو الحقيقي في كل القطاعات وخصوصاً قطاعات إنتاج السلع البديلة للمستوردات.

– يحسّن الوضع المالي للدولة لأثره المباشر على زيادة الإيرادات.

– يخفّض الدين العام المطلق.

– يوقف الدعم غير المباشر من خلال تعدّد أسعار الصرف.

– يؤدي الى توقف تدهور سعر الصرف، وإلى ثبات الاسعار.

– يعيد الثقة للجهاز المصرفي إذا أدركت المصارف كيف تتعامل مع المودعين.

– يحدّ من مسؤولية مصرف لبنان وحصرها في مجال السياسة النقدية وتجريده من الاستنسابية في تسعير الليرة.

إنّ خروقات المصارف المتعددة للقوانين واستهتارها بالمودعين لن تعيد الثقة مرة أُخرى ولن تكون سهلة المنال.

إنّ اتباع سياسة موازنات متوازنة سيكون لها أثر ايجابي:

– تساهم في دعم التوازن لميزان المدفوعات.

– تحسين القدرة على استمرارية خدمة الدين.

– توقف الهدر في القطاع العام وتحسّن انتاجية القطاع الخاص ونموه.

ـ إعادة جدولة كل الاصول والخصوم المالية للقطاع العام والخاص، وهذا ينظم القطاع المالي ويعيد الثقة اليه، وينهي ضرورة وضع قيود على انتقال رؤوس الاموال ويوفر بديلاً عادلاً لشطب خصوم واصول المصارف.

ـ البدء في تخصيص القطاع العام ما ينهي الفساد المستشري في هذا القطاع الذي ساهم بمقدار كبير في تراكم الدين وتدهور الاقتصاد، فتصبح ملكيته للمواطنين على نطاق واسع، (ولا يكون احتكاراً للأغنياء)، من خلال سرد أسهمه في بورصة بيروت، مع وضع حدّ أقصى للملكية الفردية. ومن يعتقد انّ الدولة يجب ان تحتفظ بالقطاع العام يكون قد تجاهل او دعم سوء الادارة والفساد السائدين فيه منذ عقود.

اما الانتظار غير المؤكّد حتى التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على 850 مليون دولار سنوياً لأربع سنوات، فستكون تكلفته باهظة جداً وعلى حساب المواطن.​

د. منير راشد محاضر في الاقتصاد في الجامعة الأميركية

«الكابيتـال كونترول» هو مجموعة ضوابط وقيود إستثنائية ومؤقتة تضعها الحكومة ويقرّها مجلس النواب بموجب قانون لضبط تهريب الرساميل والعملات في الأزمات لتحقيق الإستقرار النقديّ والماليّ، والحدّ من حالات الهلع والذعر.

جاء المشروع الأخير لقانون الكبيتال كونترول متأخراً كثيراً، بعد اكثر من سنتين ونصف السنة من المراوحة وضياع الوقت بسبب عدم الواقعية بالدرجة الأولى، وايضا لأسباب مشبوهة وخصوصاً لطمر الرأس في التراب وعدم مواجهة وعدم إدارة أكبر أزمة إقتصادية في العالم.

لا شك في أنّه لا يوجد مشروع «الكابيتال كونترول» ومن المستحيل إقرار مشروع ينال موافقة ودعم جميع الأفرقاء. فبعد مرور فترة زمنية طويلة على بداية الأزمة، إن الهدف الأساسي هو ضبط العملات الصعبة في البلاد شرعياً ورسمياً وعادلاً، وعدم تحويلها الى الخارج باستثناء ما هو مرتبط بالقضايا الإستشفائية والضرائب والتعليم وخصوصا التجارية والصناعية. لكن المهم عدم المَس بما يسمّى «الفريش كاش» وعدم إقرار أي ضوابط عليها لأن ذلك سيُهرب كل المستثمرين والاستثنارات.

من جهة أخرى من المهم جداً أن يكون هناك لجنة لتنفيذ وملاحقة هذا المشروع مكوّنة من مدقّقين مستقلين دوليين وليس من أصحاب المصالح الداخلية.

كما يجب أن يتزامن هذا المشروع مع إعادة هيكلة المصارف وعودة الثقة بالقطاع المصرفي لأنه من دون القطاع المالي والنقدي لا يوجد إقتصاد ولا تبادل تجاري ولا تصدير ولا إستيراد. الجدير بالذكر أيضاً أن على هذا المشروع أن يُطبّق لفترة محددّة وإستثنائية تتزامن مع إصلاحات جديّة، وليس لفترة طويلة، وأن يكون محفّزاً للإقتصاد، فلا يتعارض مع النظام الليبرالي الحرّ الذي يتمتع به ويعتمده لبنان، وأن يُقيم المساواة بالتعامل بين كل اللبنانيين، ونشدد على اننا متمسكون بالاقتصاد الحر والتبادل التجاري وسنواجه اي محاولة لجَرّنا الى اقتصاد موجه لا يشبه لبنان ولا تاريخنا ولا جذورنا.

فالكابيتال كونترول هو شر لا بد منه لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، أما في لبنان فيكمن أيضاً بالتنفيذ والملاحقة.​

د. فؤاد زمكحل

يبدو وكأنّ الدولة اللبنانية أو ما تبقّى من اشلائها منهمكة في أمور قد تكون أكثر أهمية مما نحن عليه الآن، لاسيما وأنّ المحادثات مع صندوق النقد ورغم تقدّمها الخجول، ومعضلة الكهرباء التي ما زالت تفتش عن حلول آنية، غير جدّية.

قد يكون تصنيفنا من الدول الأكثر فشلاً في العالم بعد السودان واليمن والصومال ليس بالشيء الغريب، لاسيما وأنّ المسؤولين عندنا في الدولة العتيدة غير مسؤولين إلّا عن خرابنا وانهيارنا، وباتوا يشكّلون عبئاً كبيراً يستلزم ثورة جدّية تطيحهم كلهم وأعني كلهم. وإذا كانت الأرقام تعبّر ولو بالشكل عن واقع الحال، فإنّ واقعنا مرير وأرقامنا باتت واضحة للعيان.

– من حيث الفشل، وحسب أرقام 2021 نحن في المركز 34 دولياً.

– من حيث مشكلة اللاجئين، لدينا 1.7 مليون لاجئ، وهي أكبر نسبة عالمية قياساً إلى مساحة البلد وعدد سكانه.

– من حيث الدين العام بات يشكّل 161 بالمائة من الناتج المحلي.

– من حيث الخدمات العامة، تجاوز انقطاع التيار الكهربائي الـ20 ساعة في النهار وبالتحديد 22 ساعة.

– من حيث تهريب الأموال للخارج، فقد تخطّت نسبتها 9 مليارات دولار، وكلها تعدّ لأصحاب النفوذ من سياسيين وأصحاب مصارف وقلة قليلة من المودعين.

– من حيث الفساد، نعدّ من أكثر الدول فساداً، فمرتبتنا 154، وتعدّ هذه المرتبة من أعلى المراتب.

– من حيث التصنيف من قِبل مؤسسات التصنيف العالمية فنحن بمستوى C وD .

– من حيث التضخم، أصبحت مستوياته في مرحلة الخطر وتخطّى عتبة الـ200%.

– من حيث البطالة، فقد تكون الأرقام خيالية، ولكنها وحسب مركز الإحصاء 6.5%، وفي الواقع قد تكون تخطّت الـ60%.

– من حيث الدول المستدينة، نأتي في الدرجة الثالثة بعد اليابان واليونان، علماً أنّ اليابان عندها اقتصاد قوي، واليونان بدأت سداد ديونها لصندوق النقد الدولي، وعلماً أنّ لبنان وحسب إحصاءات 2020 بلغ معدل ديونه 61.8% مقارنة بالناتج المحلي.

كلها معلومات دولية وإحصاءات يمكن الركون إليها، كون الإحصاءات اللبنانية غير موجودة وغير متفق عليها، وكأنّها مشكلة وجب حلّها وليست واقعاً وجب تحديده.

الدول الفاشلة تشمل سلسلة واسعة من الحالات: ضعيفة بطبيعتها بسبب قيود جغرافية أو مادية أو اقتصادية – قوية أساساً ولكنها ضعيفة مؤقتاً، أو ظاهرياً بسبب العداوات الداخلية أو عيوب الإدارة، الجشع والفساد وإمّا خليط من الإثنين، وهذا ما ينطبق فعلاً على لبنان، لاسيما مع حدود غير مضبوطة ووضعية هشة وسوء في الإدارة وجشع وفساد، وأقل ما يُقال فيه أننا أصبحنا في جمهورية الموز .

وفي تصنيف الدول الفاشلة، هو أنّ الحكومات أصبحت غير قادرة على توفير الوظائف والمسؤوليات الأساسية لدولة ذات سيادة، مثل الدفاع العسكري أو تطبيق القانون أو العدالة أو التعليم أو الاستقرار الإقتصادي. وكلها أمور مشكوك في أمرها. لبنان لا يطبّق القانون العادل بل القانون الاستنسابي، وهو يُطبّق على بعضهم ويستثني البعض الآخر، ولا الإستقرار الإقتصادي موجود ولا أدنى مقومات العدالة والتعليم والطبابة متوفرة، وفي حالات كهذه تفقد الدول مقوماتها البديهية وتدخل في متاهة الانحلال.

والأهم يبقى أنّ الدول الفاشلة تفقد ثقة الناس، وتعاني من الفساد والفقر والبنية التحتية المتداعية وعدم الكفاءة القضائية والتدخّل الميليشياوي في السلطة والقضاء. وخير مثال على هذه الدول اليمن، التي تُعتبر منذ العام 2019 الدولة الأكثر فشلاً في العالم، تليها الصومال وجنوب السودان وسوريا وحالياً لبنان. وأبسط الأمور أننا أصبحنا دولة مفلسة غير قادرة على تأمين أدنى مقومات الحياة الكريمة، لاسيما مع الضغوطات الديمغرافية (الإمدادات الغذائية والوصول الى المياه الصالحة للشرب) مع التدخّل الخارجي وتأثير الجهات الخارجية السرية والعلنية. والخدمات العامة الأساسية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، كلها أمور غائبة.

بالإضافة الى مؤشرات الانهيار الإقتصادي والتنمية غير المتكافئة وعدم المساواة في الداخل، أضف إلى ذلك هجرة الأدمغة والانقسامات في فئات المجتمع. ويبدو أنّ تسلسل لبنان في مؤشر هشاشة الدولة العام يتراجع بشكل مخيف، مع انهيار مالي كامل وسقوط آخر حصن في ميزات لبنان، القطاع المصرفي، وعدم قدرة البنك المركزي على المواجهة ومع إصداره تعاميم فاقت المعقول.

وإذا كان مؤشر الدول يعتمد على 12 مؤشراً إجتماعياً – إقتصادياً وسياسياً، بما في ذلك الضغوط الديمغرافية والفقر والتدهور الإقتصادي وشرعية الدولة وحقوق الإنسان وسيادة القانون والنخب المنقسمة والتدخّل الخارجي، نرى أنّ ذلك ينطبق حرفياً على لبنان، كوننا استوفينا جميع الشروط.

ومن الواضح أنّ هناك حاجة إلى مبادرات جديدة تتخطّى نطاق صندوق النقد الدولي – تكون مبتكرة وجذرية، حيث تنتقل البلدان من حالة الفشل إلى حالة الإستقرار – وقد لا يكون ذلك في ظل رهبة السلاح المتفلت والجماعات الإرهابية، مما يؤدّي من بين أمور أخرى إلى مستنقع محفوف بالمخاطر يستدعي تدخّل القوى الأجنبية لرعاية الدولة الفاشلة وقد تكون الأمم المتحدة الشرعية، الوحيدة في هذه الحال.

بقي القول إننا في مرحلة زوال لكيان الدولة، وسببها زمرة سياسية فاشلة غلّبت مصالحها الخاصة على مصالح البلد. وقد نكون بحاجة لاستفتاء عام عن أي لبنان نريد، وقد تكون الفيدرالية واحدة منها، كوننا أستوفينا جمبع شروط الدول الفاشلة وبالأرقام.

الوضع المصرفي في #لبنان لا يسمح للمصارف العاملة، التي منها عدد تابع لإدارتها في الخارج لإصدار كتب اعتماد لاستيراد منتجات ضرورية لاستهلاك اللبنانيين وصحتهم، ومنها على سبيل المثال مشتقات النفط الضرورية للانتقال والنقل وإنتاج الكهرباء من معامل قائمة ومتقادمة، ومنتجات غذائية ضرورية منها القمح، ومنتجات تغذية مزارع الأبقار والدجاج، ومستوردات الأدوية الضرورية، وأجهزة إنجاز العمليات المعقدة إلكترونياً من قبل اختصاصيين متميزين وبالطبع مستوردات التلقيح لضبط انتشار وباء كورونا الخ.

لبنان شهد انحداراً في حجم المستوردات بلغ مستوى 50% عام 2021، لكن هذا الانخفاض سيتغيّر هذه السنة 2022 بسبب ارتفاع أكلاف استيراد النفط والمشتقات بنسبة 50% بحيث بلغ سعر برميل النفط بتاريخ كتابة هذا الكتاب 114 دولاراً مقابل 52-54 دولاراً قبل شهرين، وممارسات أصحاب المطاعم بالامتناع عن قبول بطاقات الاعتماد والإصرار على الدفع إما بالدولار النقدي أو النقد اللبناني على اعتبار أن سعر الدولار 1500 ل.ل غير منطقي بعدما بلغ 31 ألف ل.ل ثم انحسر الى 20 ألف ل.ل أي بنسبة 30% وأكثر، لكن أصحاب المطاعم يرفضون خفض أسعارهم التي أرسوها على سعر 31 ألف ل.ل للدولار، وهذا الأمر مخالف للقوانين كما هو مخالف لمصالح أصحاب المطاعم وسيشهدون انخفاضاً في الإقبال في وقت قريب.

يسعى مصرف لبنان الى ضبط أسعار الصرف بتوجيه المواطنين أفراداً ومؤسسات الى شبّاك الصيرفة في مصرف لبنان ويبدو أن هنالك توجّهاً نحو إعادة استحواذ نسبة كبيرة من إصدارات الليرة، التي كانت بسبب ارتفاعها السبب الأساس للمضاربات وتعدل قيمة الصرف التي استقرّت أخيراً ويبدو أنها مرشحة للاستمرار حتى نهاية شهر آذار الحالي.

لا شك في أن تذبذب أسعار العملة المحلية وندرة توافر الدولارات النقدية أسباب رئيسية في تقلب الأسواق ولا يمكن ضبطها بسهولة. عام 1995 حينما طرحت فكرة تمديد فترة الرئيس الهراوي لـ3 سنوات تعاظمت حركة المضاربة على سعر الليرة فهبط السعر من حوالى 1596 ليرة للدولار الى ما يزيد على 1646 ل.ل للدولار.

من أجل كبح جماح المضاربات استصدر آمر قوى الجيش المكلفة بحفظ الأمن في بيروت مذكّرة أقفل بموجبها جميع منافذ المضاربات من قبل هيئات مسجلة رسمياً وأخرى تعددت دون أية إجراءات، وقد تسببت مذكرة الرجل العسكري الأمني في ضبط نشاط المضاربات واستعادة الليرة مستوى تحويلاتها السابقة.

يبدو أن هناك اليوم نجاحاً محدوداً في ضبط سعر صرف الليرة وقد لا يستمر بسبب ارتفاع أسعار النفط ومشتقات القمح والحليب وما شاكل من المنتجات الضرورية وأخصّ هذه المنتجات الصحية والدوائية، وحجم الاستيراد سينخفض من جديد ربما بنسبة 10% ومع ذلك تبقى قضيّة سعر الصرف متحكمة بمساعي اللبنانيين لتأمين المداخيل الكافية، وحيث إن الفرص المتاحة محدودة أصبح الهدف هو الحصول على وظيفة في الخارج، وهذه الإمكانية استوعبت نسبة ملحوظة من أطبّائنا ومهندسينا وخبراء المعلوماتية.

يبقى السؤال: كيف لنا أن نؤمّن الحد الأدنى من الاستيراد المفيد والضروري لإنتاج الكهرباء، تحقيق النقل والانتقال، الثقة بتوافر الدواء والقدرة على إجراء العمليات في المستشفيات، وتمكن التلامذة من متابعة دراساتهم دون توافر الكهرباء سواء للإنارة أو التدفئة.
لقد ترافقت في رحلة الى باريس مع الأستاذ فراس الملاح، وهو الشريك المكلف بإدارة شركة استثمارية قابضة اسمها MMK Capital، وهي شركة مسجلة في سوق دبي المالي وصاحب الحصّة الكبرى فيها مستثمر من البحرين، الأمر الذي يبيّن كيف يتزايد التعاون بين بلدان الخليج.

أهداف الشركة واضحة وهي تحقيق مردود مفيد لصاحب الاستثمار من مختلف نشاطات توظيف الأموال، والأمر الذي يدعونا الى تفحّص منهج هذه الشركة أنها توصّلت ولديها شراكة مع مؤسسة الـIFC أي المؤسسة الاستثمارية التابعة للبنك الدولي، الى تأمين تمويل لاستيراد منتجات الذهب والمجوهرات والفضة لمؤسسات تجارية لبنانية مختصّة بتسويق هذه المنتجات. والعمل جارٍ منذ سنوات وليس هنالك شكوى من أيّ طرف.

هنا يطرح السؤال: لماذا اختيار شركة MMK تمويل مشتريات المجوهرات والذهب لحساب مصمّمين في لبنان وأصحاب منافذ بيع مرموقة؟

الجواب هو أن صادرات الذهب المشغول والمجوهرات تمثّل البند الأكبر في صادرات لبنان، وحيث تبلغ الصادرات اللبنانية كلياً 3.2 مليارات دولار منها ملياران من المجوهرات والذهب مصدّرة الى سويسرا، رأى المسؤولون عن شركة MMK أن بوسعهم تمويل استيراد المنتجات المشار إليها، وتحصيل مبالغ تمويلهم وعمولتهم، وحيث إن هذه العمليات تشكل 60% من صادرات لبنان يمكن التقدير أن حاجات الاستيراد قد تضاهي مليار دولار تتوافر من شركة استثمارية مسجّلة في سوق دبي بدلاً من أي بنك لبناني، وهنالك أكثر من بنك لبناني في دبي لا يمكن أن تخصّص مواردها لهذه العملية، ويرجّح أن لا يقبل المصدّرون الى لبنان ضمانات البنوك اللبنانية.

استناداً إلى هذا الواقع، وبسبب الحاجة الملحّة لاستيراد منتجات أساسية للحياة العادية في لبنان كما لتمويل مستوردات يمكن بعد تعديلها فنياً وتوضيباً أن تصبح قابلة للتصدير، والأمر لا يتوقف على المجوهرات والذهب، علماً بأن منافذ البيع للمؤسسات اللبنانية في الخارج متميّزة، فالاختصاصيون بالمجوهرات لديهم منافذ أنيقة في سويسرا وفي شمال شرق أستراليا التي يقصدها اليابانيون، لأن السفر الى أستراليا جوّاً من اليابان تنقص كلفته عن كلفة بطاقة السفر بالقطار الكهربائي السريع من طوكيو الى كيوتو العاصمة القديمة لليابان، وحيث لا نزال نشاهد الغزلان تجوب الشوارع وكأنها في محيطها الطبيعي.

أكبر استهلاك لمنتج ضروري هو استيراد النفط ومشتقاته، والكلفة لاستيراد مشتقات النفط لا تقلّ عن نصف كامل كلفة المستوردات، وبالتالي إذا استطعنا تأمين وسيلة تمويل كما تحقق شركة MMK Capital لمصلحة وضعي المجوهرات والذهب، نستطيع أن نشعر بأننا على طريق النجاح في معالجة مشاكلنا التي تبدو مستعصية.

إننا ندعو الى تأسيس شركة لاستيراد مشتقات النفط والغاز برأسمال ملياري دولار لاستيراد مشتقات النفط والغاز للاستعمال المنزلي، والمليارا دولار تكفي على مدار السنة لاستيراد مشتقات يبلغ ثمنها 6-7 مليارات دولار سنوياً، وبالإمكان إشراك شركات النفط القائمة في رسملة الشركة العتيدة التي نوصي بقيامها، لأن أصحاب الشركات الملحوظة مقتدرون على تأمين 600 مليون دولار تشمل 30% من رأسمال الشركة يضاف إليها 600 مليون دولار من الـIFC الشريكة في شركة MMK Capital والرصيد الباقي يكون من البنك الدولي أو البنك الأوروبي للإنماء.

يجب التذكير بأن الدول الصناعية التي تملك شركات النفط الكبرى مقبلة على مرحلة انكماش، وهي تحتاج الى تحريك رساميلها لكي تؤمن مردوداً يمنع عنها ضرورات تسريح العمال، وشركات النفط اللبنانية التي تشترك في الرسملة وتسويق غالبية المشتقات قادرة على إيفاء التزاماتها بالعملات الحرّة لأن الطلب على البنزين والمازوت يفرض تأمين المدفوعات بالعملات الحرة.

هل سيتمتع لبنان بتدفق العملات الحرة للاستثمار والإيداع؟ الجواب عن هذا السؤال أن جمهور اللبنانيين المطالبين بتحسّن الاوضاع يمكن أن يكرّسوا المطالب المعروضة أعلاه كأهداف وطنية بامتياز، وحينئذٍ لن تكون هناك مشاكل جذرية.

وكي نكون مطمئنين إلى تحقيق النتائج المشار إليها نشير الى أن التحويلات من اللبنانيين في الخارج ستزيد وتحويلات الخدم وعمّال البناء من لبنان ستتناقص بسبب انحسار الطلب، والمساعدات للجامعات، والجيش، ونفقات قوات الانتشار الدولي في الجنوب، وإخراج بعض الادخارات من مخابئها لدى العائلات الميسورة قد تؤدّي الى توافر تدفقات تفوق 9 مليارات دولار، الأمر الكافي مع وفورات الاقتراحين المقدّمين لاستعادة نبض الحياة الاقتصادية والى حدّ ما الاجتماعية في لبنان.

إن الاهتمام بمستوردات الأدوية والقمح والأعلاف للأبقار ضروري، ويبدو أن بعض جوانبه بدأت تتأمّن من تمويل الجيش بـ300 مليون دولار بالفعل، والمدارس الجامعية والثانوية بـ250 مليون دولار من المساعدات الأميركية والفرنسية، وقد انضمّت الى مساعي فرنسا المملكة العربية السعودية، كما كانت دولة الإمارات قد سبقت بتأمين تمويل مشتريات غذائية ومثلها فعلت الكويت، وبالتالي برغم غيوم حرب روسيا مع أوكرانيا، قد تتوافر معونات أكبر للبنان إذا أحس المجتمع الدولي بأن الحكومة جادة في رسم خطة مفيدة بدءاً من تأمين الكهرباء المستمرّة بأسعار معقولة وهذه النتيجة لن تتأمن بالتأكيد ممّا يسمّى خطة الكهرباء؟ ويا لها من خطة، لا خطة ولا تفكير ولا سعي لتأمين الطاقة بسرعة وأكلاف معقولة، وهذا أمر ممكن لو خصّصت أعمال الإنتاج والتوزيع على أساس المحافظات للقطاع الخاص المناسب في كل محافظة.

– مروان اسكندر

لماذا فاجأ إعلان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان، كل فئات المجتمع من مواطنين عاديين ومودعين وصولاً حتّى الى خبراء ماليين ومسؤولين سياسيين؟ أليست المصائب التي تتوالى على الشعب اللبناني منذ اندلاع الأزمة في 2019، من تخلّف عن سداد الديون الخارجية وحجز الاموال وانهيار الليرة وتحويل الودائع الى الليرة وفرض سقف للسحوبات النقدية بالليرة وانقطاع المواد الاساسية الحيوية والغذائية والصحية وارتفاع نسَب التضخم ومعدل البطالة والفقر الى مستويات قياسية، مؤشرات على إفلاس الدولة؟

قد يكون المصطلح غير قانوني وتقني، باعتبار انّ الدولة غير مفلسة لأنها تمتلك أصولا ويمتلك مصرف لبنان احتياطياً من الذهب، رغم انه لا يغطي فجوته المالية، إلا انه صحيح ان الدولة مفلسة على صعيد السيولة النقدية المتوفرة لديها، كذلك الامر بالنسبة للمصرف المركزي. ولو تجرّأ احد من المسؤولين منذ العام 2019 على إعلان حقيقة الوضع المالي للدولة والقطاع المصرفي، لَما كان تصريح الشامي قد أثار هذا الكمّ من الاستهجان والهلع لدى المواطنين، الذين وبعد حوالى 3 اعوام، ما زالوا في حالة إنكار ويأملون، بسبب وعود حكّامهم الواهية، باستعادة ودائعهم كاملة، ولم يستدركوا بعد حجم وعمق الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاقَبَ السياسيون وأمعنوا في تفاقمهما منذ التسعينات.

إلا ان غالبية متلقّفي تصريح الشامي، اعتبروا انه تمهيد للاعلان عن خطة التعافي التي تتفاوض الحكومة عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي من المفترض ان يفرج عنها بعد توقيع الاتفاق المبدئي مع الصندوق، حيث سيتم الاعلان رسمياً عن طريقة توزيع الخسائر بين الدولة، مصرف لبنان، القطاع المصرفي والمودعين.

في هذا الاطار، رأى الباحث في الشؤون المالية والإقتصادية البروفسور مارون خاطر انّ «التصريح المُلتبس لنائب رئيس الحكومة أثار بلبلة في الأوساط المحليّة والعربيّة والعالميَّة. لم يشكّل الكلام عن لبنان المتعثّر عن سداد ديونه منذ العام ٢٠٢٠ مفاجأةً في حد ذاته بل في توقيته واهدافه وباستعمال مصطلح «الإفلاس» وهو لا ينطبق على الدّول ولا على مَصَارِفِها المركزيّة. تراجع الشامي عن موقفه وتراجع عنه أيضاً رئيس الحكومة مُبَدِّلاً الملاءة بالسيولة ومصحِّحاً الخطأ بخطأ». واعتبر خاطر ان التوقيت جاء مفاجئاً لتزامنه مع تزخيم التفاوض مع صندوق النَّقد الدولي ومع التسريبات المستغربة عن التوصّل إلى اتفاق وشيك. أمَّا المفارقة فهي أن المفاوضات مع الصّندوق، والتي يترأسها الشامي نفسه، ترتكز على إقرار خطة تعاف اقتصاديَّة تشمل إعادة هيكَلة الدَين العام المتعثّر السداد وليس على «إدارة تفليسة».

قال: في التوقيت أيضاً، يأتي كلام الشامي بعد سنتين ونصف من محاولة إبعاد كأس التعثّر الداخلي، وبالتالي التعثر الكلّي. أليس لأجل ذلك تمَّ تمويل الاستيراد ظُلمًا عبر استنزاف الاحتياطي في الوقت الذي أمَّن فيه طبع العملة دفع الرواتب؟ في اهدافه، وفي سياق تصويبه على فَداحة الأزمة، قد يكون الكلام عن الإفلاس يمهّد لتوزيع الخسائر إنطلاقاً من رؤية نائب رئيس الحكومة كما شَرَحها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي ترتكز على مساهمة متواضعة للدولة وللمركزي.

أضاف: أمّا إن كان كلام الشامي غير مقصود أو صدرَ عن طريق الخطأ، فمشكلة أيضًا. تناقلت وكالات أنباء عربيَّة وعالميَّة تصريحات الشامي التي راجَت أيضاً على مواقع التواصل. أما تداعياتها فأتت محدودة بسبب غياب عنصر المفاجأة على الرغم من صدور مقالات في صحف عربية أبدت تخوّفَها من خسارة ودائع دولها المودعة لدى مصرف لبنان. في سياق مُتَّصِل، تحدثت تقارير إعلاميَّة عن تَحَرُّك الدائنين من حملة اليوروبوندز باتجاه التفكير الجدّي بمقاضاة دولتنا التي تقاعست عن مفاوضاتهم.

توزيع الخسائر

بالنسبة الى توزيع الخسائر ودور أصول الدولة في إطفائها، اشار خاطر الى انه في مقاربتها لموضوع توزيع الخسائر، «يستند الفريق المفاوض مع صندوق النَّقد الدَولي إلى عدم مَيل الصُّندوق الى استخدام موجودات الدَّولة في أطفاء الخسائر. أمَّا السبب وراء ذلك فحرص الصندوق على تحقيق استدامة الدين العام. يُلقي هذا التوجه بالجزء الأكبر من الخسائر على المصارف والمودعين في ظلّ عجز المصرف المركزي عن الإيفاء بالتزاماته. إستطردًا، وانطلاقاً من مبدأ «هرمية الذمم» الذي يعتمده، سيلجأ صندوق النَّقد الى الأموال الخاصة للمصارف لتغطية خسائر القطاع المالي قبل اللجوء الى أموال المودعين».

تابع: بناء على ما تقدم، وبسبب الحاجة إلى تشريعات استثنائية معقدة وبسبب صعوبة تسييل الأصول، يبدو أنه لن يتم اللجوء إلى بيع أصول الدولة وموجوداتها أو خَصخصتها من أجل إطفاء جزء من الخسائر وفي ذلك ما هو إيجابيّ. فهذه الأصول مُلكٌ لجميع اللبنانيين. لذلك فاستعمالها لإطفاء خسائر تسبّب بها حكّام متعاقبون عبثوا بالدولة ودَمَّروا مُقَدَّراتها تدميراً ممنهجاً يبقى غير مُحق. وفي غياب المحاسبة، لن يكون التخلي عن أصول الدولة بيعاً أو خصخصة إلا من قبيل هدر ما تبقَّى مما لم يُسرَق أو بيعه بأبخس الأثمان بعد تدميره أو تعطيله. في انتظار إنتاج سلطة جديدة تُقصي الفاسدين، من المُمكن عزلهم ومَنعِهِم من إدارة مرافق الدولة عبر إنشاء «صندوق سيادي» بإدارة دولية تساهم عائداته في سداد جزء من الفجوة الماليَّة.

هل تفلس المصارف المركزيَّة؟

اوضح خاطر انّ المصارف المركزية لا تُفلس ولا تُطَبَّق عليها القواعد المحاسبيَّة التي تُطَبَّق على المصارف. وهي ليست ملزمة بإعادة الرسملة إذ يمكنها أن تستمر بعملها حتى وإن أصبحت رؤوس اموالها سلبية. قد تتعرض المصارف المركزية للإفلاس المحاسبي إلا أنه لا يؤثر على استمرار عملها. أما كلام نائب رئيس الحكومة عن «إفلاس» المصرف المركزي فالمقصود منه أنّ المصرف المركزي ليس لديه حاليًّا قدرة الايفاء بالتزاماته بسبب تراكم عجزه الذي تخطى 60 مليار دولار. واعتبر ان كلام الشامي يدخل أيضًا في سياق إعادة توزيع الخسائر، فهو يُشير من ناحية الى أنَّ مصرف لبنان هو المسؤول أمام المصارف التي يَدين لها بالجزء الأكبر من التزاماته (مما يُبَرِّر عجزه)، ثم يؤكد من ناحية ثانية وفي سياق الحديث نفسه أنَّ الدولة والمركزي (وهما عاجزان بحسب قوله) والمصارف والمودعين يتحملون الخسائر معًا بناءً على ما تقدَّم، فإنَّ استخدام نائب رئيس الوزراء لمصطلح «الإفلاس» كان غير موفّق وقد يكون غير مقصود به إفلاس المصرف المركزي الذي يَعني عمليًا إفلاس المصارف.