أرشيف التصنيف: التقرير اليومي

أوروبا تواجه أسوأ جفاف منذ 500 عام

 

قالت وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن أوروبا تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام على الأقل، وإن ثلثي القارة أصبح في حالة تأهب أو يواجه تحذيرات بشأن الجفاف، مع انحسار في حركة الشحن الداخلي وهبوط إنتاج الكهرباء وتراجع إنتاجية بعض المحاصيل.

وقال تقرير أغسطس آب الصادر عن المرصد الأوروبي للجفاف، الذي تشرف عليه المفوضية الأوروبية، إن 47% من مساحة القارة تواجه تحذيرات، مع نقص واضح في رطوبة التربة، و17% منها في وضع التأهب، وهو ما يعني تأثُّر الغطاء النباتي.

ونص التقرير على أن “الجفاف الشديد، الذي يؤثر على الكثير من مناطق أوروبا منذ بداية العام، اتسعت مساحته وتفاقم اعتبارا من أوائل أغسطس”، مضيفا أن منطقة غرب أوروبا والبحر المتوسط من المرجح أن تشهد ظروفا مناخية أكثر دفئا وجفافا من المعتاد حتى شهر نوفمبر تشرين الثاني.

صيف ساخن في أوروبا

شهدت أجزاء كبيرة من أوروبا درجات حرارة مرتفعة على مدى أسابيع من الصيف الحالي، الأمر الذي فاقم الجفاف، وتسبب في حرائق غابات، وإطلاق تحذيرات صحية، ودعوات لمزيد من الإجراءات للتصدي لتغير المناخ.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن الجفاف الحالي هو الأسوأ على ما يبدو منذ 500 عام على الأقل، بفرض أن البيانات النهائية في نهاية الموسم ستتطابق مع التقييم الأولي.

 

تحذيرات الأمم المتحدة

قال تقرير موسع صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة في أبريل نيسان الماضي، إن إجراءات مثل الخفض الهائل لاستخدام الوقود الأحفوري وزراعة الغابات والحد من تناول اللحوم ليست سوى جزءًا من إجراءات ضرورية في هذا العقد لاحتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية.

وعلى الرغم من التحذيرات المتعلقة بتغير المناخ الصادرة عن الهيئة منذ عام 1990، استمرت الانبعاثات في الارتفاع على مستوى العالم في العقد الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ونتيجة لذلك، تتجه تلك الانبعاثات إلى تتجاوز حد الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس لعام 2015 والوصول إلى حوالي 3.2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

الزراعة في أوروبا ومخاطر المناخ   

تأثرت المحاصيل الصيفية، حيث يتوقع أن يكون محصول الذرة في عام 2022 أقل بنسبة 16% عن متوسط السنوات الخمس السابقة، ومن المتوقع أن ينخفض محصول فول الصويا بنسبة 15% وعباد الشمس بنسبة 12%.

ولحق الضرر بتوليد الطاقة الكهرومائية، وزاد التأثير على منتجي الطاقة الآخرين جراء نقص المياه اللازمة لتغذية أنظمة التبريد.

وعرقل انخفاض مستويات المياه حركة الشحن الداخلي، كما هو الحال على طول نهر الراين، حيث جرى تخفيض أحمال الشحن الأمر الذي أثر على نقل الفحم والنفط.

وقال المرصد الأوروبي للجفاف إن هطول الأمطار في منتصف أغسطس آب ربما يكون قد خفف من حدة هذه الظروف، لكنه جاء في بعض الحالات مصحوبا بعواصف رعدية تسببت في مزيد من الأضرار.

ويعمل مؤشر الجفاف الخاص بالمرصد باستخدام بيانات قياسات هطول الأمطار ورطوبة التربة وجزء الإشعاع الشمسي الذي تمتصه النباتات لعملية التمثيل الضوئي.

بريطانيا تقترض 4.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا  اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو تموز، مما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل كي يقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة 19 أغسطس إن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني 5.89 مليار دولار.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار إسترليني في يوليو تموز، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.

 

زيادة في الاقتراض

 

خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أبريل نيسان، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن الفترة بين أبريل نيسان ويوليو تموز 2019.

وزاد الاقتراض بنحو 3 مليارات جنيه عما توقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في مارس آذار.

ويتعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنها ستخفض الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس الآخر، وزير المالية السابق ريشي سوناك، مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو تموز ارتفع بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 8.4%.

وخلال الفترة من أبريل نيسان إلى يوليو تموز، ارتفع الإنفاق 1.5% بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7%.

وكانت المالية العامة حققت فائضا 0.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو تموز 2019، قبل جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.

كيف ستدفع أوروبا فاتورة العقوبات التي فرضتها على موسكو؟

لكل فعل له ردة فعل، فبعد أن فرضت دول  الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على روسيا  كأداة ضغط لوقف الحرب في اوكرانيا ، تعيش الآن في أزمة طاقة وارتفاع الأسعار، بسبب تناقص الإمدادات الروسية و التكلفة العالية لبدائل تلك الإمدادات.

وبهذا الصدد، توقعت غازبروم الروسية  ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 60% هذا الشتاء.

وأضافت الشركة أن الأسعار مرشحة لأن تصل إلى مستوى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب.

يذكر أن أسعار الغاز الحالية عند أعلى مستوياتها في 14 عاماً.

وفي آخر التطورات، أفادت الشركة الروسية في مطلع الأسبوع أنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وذلك بعد تخفيضها لشحن الغاز بـ80% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

تخفيض تصدير الغاز لم يقتصر على دول الاتحاد الأوروبي فقط، بل شمل أيضاً دول الاتحاد السوفيتي سابقاً، حيث أعلنت غازبروم أن صادرات الغاز لهذه الدول انخفضت بنحو 36% منذ بداية العام لتصل إلى 78.5 مليار متر مكعب.

ألمانيا وهي أكثر الدول الأوروبية اعتماداً على الغاز الروسي تنوي خفض التدفئة في المباني العامة كلّها هذا الشتاء، على ألا تتخطّى الحرارة 19 درجة مئوية خشية من النقص في إمدادات الغاز.

كانت ألمانيا تعوّل على واردات الغاز الروسي بنسبة 35% في يونيو حزيران، في مقابل 55% قبل الحرب في أوكرانيا. ويستخدم الغاز لتدفئة المنازل في ألمانيا بنسبة تتخطّى 50%.

هذا وهبط استهلاك الغاز في ألمانيا حوالي 15% في النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها في 2021.

مع كل تلك المعطيات كيف ستدفع فاتورة العقوبات التي فرضتها؟

الركود التضخمي..كابوس الاقتصاد والسيناريو المظلم

 

 

 

لعلنا نسمع في هذه الأيام عن جهود تبذلها البنوك المركزية حول العالم خاصة الاحتياطي الفدرالي الأميركي للحيلولة دون الوقوع تحت براثن الركود .

وفي نفس الوقت، لا يخفى على أحد أن العالم يواجه ارتفاعات كبيرة في مستويات التضخم ربما لم تشهدها بعض الدول منذ عقود.

وعند التطرق إلى هذه المشكلات الاقتصادية، فإن البنك المركزي في بلد ما يتعامل مع كل واحدة منها على حدة.

عند ارتفاع التضخم، يلجأ البنك المركزي – مثلما يفعل الفدرالي وغيره حالياً – إلى تشديد السياسة النقدية برفع معدلات الفائدة، والفكرة هنا تكمن في أن البنك يريد امتصاص السيولة من الأسواق وإغراء الأسر بالفائدة المرتفعة في البنوك التجارية لإيداع أموالهم، وعدم إنفاقها، وعندما يقل الإنفاق على السلع والخدمات، تتراجع أسعارها، وبالتبعية، ينخفض التضخم.

وفي حالة الركود ، وهو بوجه عام ضعف في الاقتصاد، يتخذ البنك المركزي قرارات متسارعة بخفض معدل الفائدة – أي إتاحة المجال للأفراد والشركات للحصول على قروض رخيصة.

وعندما يسهل الحصول على قرض، فإن ذلك يعني زيادة الإنفاق والاستثمارات وينتعش التوظيف والإنتاج، وبالتالي، يتحسن النشاط الاقتصادي ويتحول المسار إلى النمو.

الركود التضخمي

 

إنها معادلات بسيطة وسياسات تقليدية تتبناها البنوك المركزية في حالة ارتفاع التضخم، وفي حالة التعرض للركود الاقتصادي.

لكن هناك السيناريو الأسوأ..الكابوس المظلم..الذي لا يمكن أن يدفع أي دولة على شفا الانهيار، وهو الركود التضخمي.

الركود التضخمي أو (Stagflation)  مصطلح لم يعرفه العالم قبل سبعينيات القرن الماضي.

في أوقات الركود التضخمي، تكون البيانات والملامح سيئة والصورة قاتمة بوجه عام، مثلاً نجد أن البطالة مرتفعة والاقتصاد يشهد تباطؤا في النمو، كما أن التضخم يرتفع بوتيرة مستمرة.

ظهر المصطلح في أميركا عقب حظر النفط عام 1973، حينها، تعرضت البلاد لتضخم مرتفع وتباطؤ في النمو الاقتصادي في نفس الوقت، وهو سيناريو ظن الكثيرون عدم إمكانية حدوثه.

من أشهر أسباب حدوث الركود التضخمي ضعف الإنتاجية بسبب أزمات كالكوارث الطبيعية والحروب والأوبئة والإفراط في إتاحة المعروض النقدي، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والغذاء.

في أوقات الركود التضخمي، تتفشى البطالة، ويقل مستوى الدخل، وينخفض مستوى المعيشة للأسر، وتظهر حالات إفلاس بين الشركات لزيادة المديونيات، وبالتبعية، تقل وتيرة التوظيف.

 

أميركا تحت مقصلة الركود التضخمي

 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ودخول الولايات المتحدة الحرب الباردة، ارتفعت الأسعار في السوق المحلي الأميركي بوتيرة مطردة، ووقتها، كان الاعتقاد السائد بأن العلاقة عكسية بين التضخم والبطالة، أي أنه في حالة ارتفاع التضخم، تقل البطالة.

وعلى هذا الأساس، اتخذ الاحتياطي الفدرالي سياسة نقدية استهدفت خفض البطالة من خلال زيادة المعروض النقدي بهدف تحفيز الطلب، وأدى ذلك إلى زيادة الأسعار، أي ارتفاع التضخم.

وعندما لاحظ الفدرالي ضعف بيانات النمو الاقتصادي، اتجه إلى خفض الفائدة عام 1973 من 11% إلى 9%، لكن في نفس الوقت، واصل التضخم ارتفاعه ليخرج عن السيطرة، وقفز عام 1974 إلى 12.2% ثم إلى 13.3% عام 1979.

وجهت الانتقادات والهجوم اللاذع آنذاك ضد الاحتياطي الفدرالي بسبب سياساته التي دفعت البلاد نحو الركود التضخمي، أي تباطؤ في النمو وزيادة في الأسعار في آن واحد.

وعلق الرئيس الأميركي “جيمي كارتر” على الأزمة قائلا إن الفدرالي فقد مصداقيته بالنسبة للكثيرين نتيجة سياساته الخاطئة.

وقد يقول قائل: “هل لا يوجد علاج جذري للركود التضخمي؟

والرد: “لا”..لا يوجد حل جذري لمعالجة الركود التضخم بقرار أو بسياسة نقدية مباشرة بهدف السيطرة عليه أو تغيير المنحنى إلى النمو وانخفاض الأسعار.

ولكن في تلك الفترات، تلجأ البنوك المركزية إلى أدوات أخرى من السياسات النقدية والتي ترتكز على معالجة شق واحد من المشكلة، وهو ارتفاع التضخم، وهذا ما نراه حاليا، فالفدرالي الأميركي يحاول رفع الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.

وصرح رئيسه “جيروم باول” صراحة في مؤتمر صحفي بأن الفدرالي سوف يركز على خفض التضخم وعدم خروجه عن السيطرة حتى لو تسبب ذلك في تباطر النمو الاقتصادي.

بنك إنكلترا المركزي يجتمع غدًا.. وتوقعات بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 27 عاماً

يتوقع أن يقدم بنك إنكلترا المركزي غداً الخميس 4 أغسطس آب على رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، في أكبر رفع للفائدة منذ 1995.

ومع هذا الرفع ستصبح تكلفة الإقتراض  1.75% إذ يكافح البنك المركزي لكبح التضخم المتصاعد.

وارتفع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 40 عامًا إلى 9.4% في يونيو، مع استمرار ارتفاع أسعار الطعام والوقود مما أدى لتفاقم أزمة تكلفة المعيشة لمستويات تاريخية في البلاد.

واقترح محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي في خطاب في 19 يوليو تموز أن لجنة السياسة النقدية يمكن أن تفكر في رفع الفائدة 50 نقطة أساس، متعهداً بأنه لن يكون هناك “ما إذا كان هناك شرط أو تحفظات” في التزام البنك بإعادة التضخم إلى هدفه 2%.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز خلال الأسبوع الماضي أن أكثر من 70% من المشاركين في السوق يتوقعون الآن ارتفاعاً بمقدار 0.5%.

وقال جيمس سميث، اقتصادي الأسواق المتقدمة في ING، إنه على الرغم من أن البيانات الاقتصادية منذ زيادة يونيو حزيران بمقدار 25 نقطة أساس لم تحرك ساكناً بشكل كبير، فإن التزام لجنة السياسة النقدية السابق بالتصرف “بقوة” لخفض التضخم، وضبط السوق، سيعني زياة بأكثر أو أقل 50 نقطة أساس في هذه المرحلة.

وأضاف أن نافذة زيادة الأسعار تبدو وكأنها ستغلق، لقد خفضت الأسواق بالفعل التوقعات بشأن “الذروة” لسعر الفائدة البنكية من 3.5% إلى 2.9% ، على الرغم من أن ذلك لا يزال يعني رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر، بالإضافة إلى المزيد بعد ذلك بقليل.

وأوضح أن السوق بدأ في الوصول إلى ذروة سعر الفائدة المصرفية عند 2% (1.25% حالياً) ، وهو ما يعني رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر قبل أن يتوقف صانعو السياسة عن التشديد النقدي- رفع سعر الفائدة-.

وقال: “قد يكون هذا أقل من الواقع، واعتماداً على الإشارة التي يرسلها البنك غداً الخميس، لن تستبعد ING زيادة 25 نقطة أو 50 نقطة على الأكثر من الزيادات التي تتجاوز ذلك.

وبحسب سميث فإن النقاط الرئيسية التي يجب الانتباه لها في تقرير يوم الخميس ستكون ما إذا كان البنك سيواصل استخدام كلمة “بقوة” وتوقعاته، التي تربط توقعات السوق بنماذج البنك ومسار السياسة المتوقع.

إذا أشارت التوقعات كما في التكرارات السابقة إلى تسارع البطالة والتضخم إلى ما دون الهدف في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، يمكن للأسواق أن تستنتج رسالة أكثر تشاؤماً.

ويعني اتباع نهج أكثر قوة في اجتماع يوم الخميس من شأنه أن يجعل مسار التضييق النقدي للبنك أقرب إلى الاتجاه الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الأميريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذان نفذا ارتفاعات 75 و 50 نقطة أساس الشهر الماضي على التوالي.

ولكن في حين أنه قد يعزز مصداقية البنك في مكافحة التضخم، فإن وتيرة التشديد الأسرع ستؤدي إلى تفاقم مخاطر تراجع النمو على الاقتصاد المتباطئ بالفعل.

قال كبير الاقتصاديين في Berenberg ، كالوم بيكرينغ ، في مذكرة يوم الاثنين 1 أغسطس آب، إن المحافظ بيلي سيحمل على الأرجح أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء إذا أيد ارتفاعاً بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس، وتوقع أنه مع استمرار ارتفاع التضخم، فإن البنك سيرفع من جانب آخر 50 نقطة أساس في سبتمبر.

لماذا يخطئ البعض في قرار عدم الاستثمار وقت تذبذبات سوق الأسهم؟

انخفض مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بسوق الأسهم الأمريكية بنسبة 13% خلال عام 2022، ورغم هذا التراجع، إلا أن غالبية الأمريكيين لا يقبلون على شراء الأسهم رخيصة السعر.

وكشف مسح أجرته شركة “Allianz Life” أن 1 فقط من بين كل 4 أمريكيين يرون أن الوقت الحالي مناسب للاستثمار في سوق الأسهم، في حين يظن 65% أنه من الضروري الاحتفاظ بالأموال حوزتهم بدلا من استثمارها في الأسهم خشية خسارتها.

هذه المخاوف تبدو منطقية نوعاً ما، فأي استثمار يمكن أن يكون مآله الخسارة، والخسارة مؤلمة للكثيرين خاصة الذين يخططون للعيش على عائد استثماري قصير الأجل.

لكن في حالة التخطيط لاستثمار طويل الأجل لسنوات مثلاً، فإن قرار إبقاء الأموال بعيداً عن سوق الأسهم يعد خطأ فادحاً.

والملاحظ أنه عندما يبلي السوق بلاءً حسناً، يقبل الكثيرون على ضخ أموالهم للاستثمار بالأسهم، وعندما يكون هابطاً، فإنهم يعزفون عن الشراء، وهذا هو الخطأ الفادح، فالخبراء يرون ضرورة أن يحدث العكس تماماً من ذلك.

وسرد خبراء عدة أسباب تؤكد أن الاحتفاظ بالأموال وعدم استثمارها في سوق الأسهم الأمريكية حالياً قرار خاطئ حتى لو بدت الصورة قاتمة:

 

للمستثمرين الشباب: الوقت في صالحكم

 

ربما يحتفظ البعض بأمواله جانباً لأنه ينتظر هدوء السوق، ولكن لو كان هذا المستثمر لا يقترب من التقاعد، فإنه بذلك يضحي بأصل بالغ القيمة، ألا وهو الوقت.

يعني ذلك أنه كلما كان المستثمرلا يقترب من سن التقاعد، كلما كان في حاجة أكبر للاستثمار بالسوق، وذلك لأنه كلما أتاح الشخص مزيداً من الوقت لإدارة استثماره، كلما زادت فرص تعافي السوق من الهبوط وتعويض الخسائر.

لنفترض أن شابًا يبلغ من العمر 22 عامًا يخطط للتقاعد عند 67 عامًا يستثمر في البداية 1000 دولار في سوق الأسهم، ثم يتبع ذلك استثمار بنحو 100 دولار شهرياً. إذا كانت محفظته تحقق عائدًا سنويًا بنسبة  ٪، فسوف يتقاعد وفي حوزته ما يقرب من 405,000 دولار ، وفقًا لحساب CNBC Make It من الفائدة المركبة. وإذا بدأ بعد خمس سنوات فقط بناء على نفس الحسابات، فإن ما إجمالي ما سيحصل عليه سينخفض إلى 280 ألف دولار.

 

حدد وقتك بالسوق: وإلا “سيفوتك الصعود”

 

ربما يقول قائل: “لن أنتظر خمس سنوات لاسترداد أموالي من السوق. أنا فقط أنتظر حتى يصل السوق إلى القاع حتى أتمكن من اللحاق بالركب مرة أخرى”.

وإليك المشكلة: من أجل تحقيق مكاسب طويلة الأجل، يجب أن تستثمر في أفضل أيام السوق. ومثل هذا المشار إليه سلفاً غالبا ما يأتي مباشرة بعد الأسوأ.

على مدار فترة 20 عامًا المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حقق مؤشر S&P 500 عائداً بمعدل سنوي قدره 9.52٪. عند استثناء أفضل 10 أيام من تلك الفترة، سوف ينخفض العائد إلى 5.33٪، وفقًا لتحليل من بنك “JPMorgan”. خلال تلك الفترة ، حدثت سبعة من أفضل أيام السوق بعد أسبوعين من أسوأ 10 أيام.

علاوةً على ذلك، لا يعلم أحد متى سيصل السوق إلى القاع، وما هو هذا القاع؟، ولكن في أوقات الهبوط، يفقد المرء فرصاً استثمارية مربحة عند ابتعاده عن السوق، أي أنك إذا أبقيت الأموال خارج السوق، فسوف يفوتك الصعود. وأسوأ شيء يمكنك فعله هو عدم التواجد في السوق عندما يبدأ في التحول.

 

استثمر باستمرار خلال الأسواق الهابطة

 

لا أحد يستمتع برؤية أرقام حمراء كبيرة على محفظته الاستثمارية، ولكن إذا كنت تستثمر على المدى الطويل بمحفظة متنوعة على نطاق واسع، فهذا ليس بالضرورة أمراً سيئاً.

يقول “جيريمي فنجر”، مخطط مالي معتمد ومؤسس شركة River Bend Wealth Management: “يجب أن تتمنى هبوط السوق حتى تتمكن من الشراء بأسعار رخيصة”. “ثم، إذا تمكنت من التقاط أصابعك مثل الجني، فأنت تريد أن يرتفع السوق قبل أن تتقاعد.”

لا أحد قادر على التحكم في سوق الأسهم بطريقة سحرية، ولكن كمستثمر يمكنك التحكم في كيفية التعامل مع تقلباته. ومن أفضل الطرق استثمار مبلغ محدد بالدولار على فترات متسقة. هذه الإستراتيجية، المعروفة باسم متوسط تكلفة الدولار، تضمن فعليًا شراء المزيد من الأسهم عندما تكون أرخص، وشراء أسهم أقل عندما تكون أكثر تكلفة – بشكل فعال، أي الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.

في الوقت الحالي ، يميل السوق أكثر إلى جانب “الشراء المنخفض”، كما يشير آرون كلارك ، CFP ومؤسس Gig Wealthy، حيث علق: “ستحصل على نقطة دخول رائعة خلال الثلاثين عامًا القادمة من الاستثمار”. “وإذا انخفض أكثر من ذلك بقليل، فلا بأس. سيكون وقتًا أفضل للحصول على أموالك”.

الاحتياطي الأسترالي يرفع معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس في أغسطس

رفع البنك الاحتياطي الاسترالي معدلات الفائدة خلال شهر أغسطس بـ 50 نقطة أساس إلى 1.85% من 1.35% في يوليو وذلك بما يتماشى مع التوقعات.

وهذا الارتفاع هو الرابع على التوالي، إذ بدأ البنك برفع معدلات الفائدة منذ مايو الماضي، حين رفع معدلات الفائدة من 0.1% في ابريل إلى 0.35% في مايو، ليستمر بعدها بعمليات الرفع المتكررة إلى أن وصل إلى المستوى الحالي.

هذا وارتفع التضخم في استراليا خلال الربع الثاني 2022 إلى أعلى مستوى منذ 2001 عند 6.1%، الأمر الذي خالف توقعات المحللين التي جاءت عند 6.2%.

ويعزى ارتفاع التضخم في استراليا إلى ارتفاع أسعار الوقود والمساكن.

 

المزيد يلوح في الأفق

 

قال محافظ البنك المركزي الأسترالي “فيليب لو” إن قرار اليوم برفع الفائدة لن يكون الأخير هذا العام على الأرجح، وتوقع اتخاذ المزيد من الخطوات بناء على تقييم بيانات التضخم وسوق العمل.

وأضاف “لو” أن البنك المركزي ملتزم باتخاذ كل ما يلزم من أجل احتواء معدل التضخم في أستراليا وإعادته إلى المستوى المستهدف بمرور الوقت، وظهر ذلك جلياً في قرارات متوالية برفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.

واعترف محافظ البنك المركزي الأسترالي بصعوبة المهمة، فالبنوك المركزية حول العالم – لا في أستراليا فقط – تواجه شبح الضغوط التضخمية المتصاعدة، وفي نفس الوقت، تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وأكد على أن أعضاء البنك المركزي يعطون أولوية لإعادة التضخم إلى المستهدف بين 2% و3% بمرور الوقت، لكنه حذر بأن الطريق نحو تحقيق هذا الهدف به المزيد من التحديات.

تجدر الإشارة إلى أن المركزي الأسترالي قرر في مايو أيار من العام الجاري رفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010.

 

خطر الركود

 

في هذه الأثناء، ومع محاولات السيطرة على التضخم برفع معدلات الفائدة سريعاً، فإن ذلك لا يخلو من مخاطر إمكانية التسبب في ركود اقتصادي محتمل.

عند زيادة التضخم، ترد البنوك المركزية في الأحوال العادية برفع الفائدة لسحب السيولة وتقليل الطلب على السلع والخدمات، وهذا ما يقلل الأسعار بمرور الوقت.

لكن المشكلة تكمن في أنه عند تقليل الطلب والإنفاق، فإن النشاط الاقتصادي يتراجع، ويمكن أن يسفر ذلك عن ركود محتمل.

لذلك، تتوالى التحذيرات ما بين الحين والآخر سواء في الولايات المتحدة أو دول أوروبا أو كندا وأستراليا من إمكانية تعثر الاقتصادات ووقعها في فخ الركود.

من ناحية أخرى، يرى محللون اقتصاديون بأن تصريحات البنك المركزي الأسترالي كانت أحد أسباب زيادة التضخم، فقد ذكر في بيانه عام 2021 أن الفائدة لن ترتفع من مستوياتها السابقة قرب الصفر قبل عام 2024 على الأقل، وهذا ما دفع المواطنين لاقتراض المزيد من الأموال.

يأتي هذا مع الأخذ في الاعتبار أن ارتفاع التضخم في أستراليا يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الطاقة والإسكان، فقد زادت تكلفة الرهن العقاري بوتيرة حادة.

الركود يخيم على الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام

أظهرت البيانات يوم الجمعة، أن الاقتصاد الألماني أصابه ركودًا في الربع الثاني من العام إذ تدفع الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19 واضطراب الإمدادات بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقراً على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نموا بنسبة 0.1 بالمئة.

غير أن أداء الاقتصاد في الربع الأول من العام كان أفضل مما أعلن عنه في البداية، إذ عدل مكتب الإحصاءات النمو خلال ذلك الربع بالزيادة إلى 0.8 بالمئة من 0.2 بالمئة.

وأضاف مكتب الإحصاءات، أن استهلاك الأسر والحكومة على وجه الخصوص ساعد في دعم الاقتصاد في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران فيما أدى الميزان التجاري إلى تراجعه.

وقال المكتب في بيان “ظروف إطار العمل الصعبة في الاقتصاد العالمي ومن بينها جائحة كوفيد-19 واضطراب سلاسل الإمداد والحرب في أوكرانيا انعكست بشكل واضح على نمو الاقتصاد على المدى القصير”.

وقال ألكسندر كروجر (NYSE:KR) من بنك “هاوك أوفهوزر لامبي” الخاص “ظل الاقتصاد يسجل أداء ضعيفا على مدى ثلاثة أرباع حتى الآن. لم يتحقق التعافي الاقتصادي الكامل من الركود الناجم عن فيروس كورونا إلى الآن”.

وتابع “يعتبر نجاحاً بالفعل إذا ظل الناتج الاقتصادي في النصف الثاني من العام في ركود”.

واعتبر خبراء الاقتصاد في مصرفي “كريدي سويس” و”دويتشه بنك  أن حالة الركود التي بدأت بالفعل في ألمانيا ستستمر حتى الربيع المقبل على الأقل.

وكانت الشركات الألمانية قد أطلقت تحذيرات عدة على مدار الأسابيع الماضية.

واضطرت شركة الطاقة العملاقة Uniper SE إلى إقرار حزمة إنقاذ بقيمة 17 مليار يورو (17.3 مليار دولار) الأسبوع الماضي.

 وبحسب اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، تخطط واحدة من كل ست شركات صناعية في ألمانيا لخفض الإنتاج أو تعليق عملياتها جزئيًا بسبب ارتفاع التكاليف.

هذا وسيؤدي النقص المستمر في الرقائق إلى توقف الإنتاج في مصنع “مرسيدس بنز” الأسبوع المقبل، وستنخفض ثقة المستهلك الألماني إذا ظل التضخم مرتفعًا، بحسب البنك المركزي الألماني.

وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الألماني، مشيرا إلى أنه سينمو بنسبة 1.2٪ خلال هذا العام و 0.8٪ في عام 2023.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” الجمعة، ارتفعت نسبة التضخم في دول اليورو الـ 19 في يوليو/ تموز لتبلغ 8.9%، بعدما سجلت 8.6٪ في يونيو/ حزيران و8.1% في مايو/أيار، وهي أعلى أرقام يسجلها يوروستات منذ بدء صدور المؤشر في يناير/كانون الثاني 1997.

صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي ويحذر من زيادة عدم اليقين

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الجاري و2023، مشيراً إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي قاتمة ويشوبها المزيد من عدم اليقين.

وبحسب الصندوق، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بنحو 3.2% في العام الجاري وهو مستوى أقل بنحو 0.4% من التقديرات السابقة.

فيما توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في 2023 وهو أيضاً مستوى أقل من التقديرات السابقة بنحو 0.7%.

الصندوق أوضح أن التوقعات المعدلة تشير إلى أن المخاطر الهبوطية التي أشار إليها في تقريره السابق تجسدت الآن، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ اقتصاد الصين بصورة أكبر من التوقعات والتداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية ضمن أبرز المخاطر.

وتابع الصندوق: التعافي المؤقت في 2021 تبعه تطورات قاتمة متزايدة في 2022.

وأكد التقرير على أن التباطؤ المتوقع قد يُمثل أول انكماش فصلي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 2020.

ودفع تدهور جوانب النمو لدى كل من أميركا والهند والصين الصندوق نحو خفض توقعاته.

ولذلك خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن العام الجاري بنحو 1.4% إلى 2.3%، كما خفض التقديرات لنمو الاقتصاد في الصين بنسبة 1.1% عند 3.3%.

وفيما يتعلق بالهند، خفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد هناك بنحو 0.8% عند 7.4% وذلك بفعل الظروف الخارجية غير المواتية وتشديد السياسة النقدية بصورة أسرع.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.2% إلى 2.6%، مشيراً إلى أنه من المرجح تزايد التداعيات بفعل الحرب في أوكرانيا في عام 2023 لا سيما في الاقتصادات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

الصندوق رفع التقديرات لنمو اقتصاد روسيا في العام الجاري بنحو 2.5% مشيراً إلى الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنحو 6%.

هذا ويتوقع الصندوق أن يُسجل التضخم لدى الدول المتقدمة مستويات 6.6% في العام الجاري و9.5% في الدول الناشئة والنامية، وهو ما يمثل زيادة في التقديرات بنحو 0.9% و0.8% على الترتيب.