تواصل العملات الرقمية المشفرة اكتساب شعبية متواصلة كأداة للتعاملات الشرائية في مجالات مختلفة، بدء من شركة تسلا التي أعلنت عن سياراتها مقابل العملات المشفرة، كما يعتمد شراء الرموز غير القابلة للاستبدال “NFT” باستخدام عملة مشفرة أيضا، وهناك توسع في استخدام العملات هذه العملات بشكل أكبر في المستقبل، حيث تشكل حاليا ما قيمته 1.6 تريليون دولار.

كما أعلنت روسيا، أخيراً أنها تدرس قبول عملة بيتكوين كوسيلة لدفع أثمان صادراتها من النفط والغاز، في ظل العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويرى متابعون أن هذه العملات قد تتحول في المستقبل إلى بديل للعملات الورقية بشرط أن تتوفر فيها عملية التقنيين وتتحول من التعاملات الفردية التي تحدث حاليا إلى النظام المؤسسي وأن تدخل إلى النظام المالي العالمي.

الحاجة إلى التقنين

الخبير الرقمي محمد فتحي، قال إن انتشار العملات الرقمية عالميا مرتبط باعتراف البنك الفيدرالي الأميركي بها، مما يعطيها الشرعية والرقابة القانونية عليها، ودون حدوث هذا الأمر سيكون الأمر في غاية الصعوبة وسيخضع لقرارات كل دولة من حيث إتاحة أو منع التعامل بالعملات المشفرة.

وأضاف فتحي، أن الرقابة حتى الآن في التعدين هي مشفرة ولا يستطيع أحد التحكم بشكل منفرد في تعدين العملات، والحكومات لا تشارك فيها عبر البنوك الحكومية.

وتابع أن “قرار الشركات التي أعلنت تعاملها بالعملات المشفرة هو أمر خاصة بها، حيث أنها تطمح إلى تحقيق الربح عبر الاستثمار في شراء هذه العملات ثم إعادة بيعها بشكل أكبر مما يحقق لها أرباح طائلة في وقت قصير، مثلما حدث مع شركة تسلا”.

مخاطر كبيرة

الخبير الاقتصادي، وضاح الطه، يرى أن المخاطر الخاصة بالعملات المشفرة هي من أين تكتسب تلك العملات قيمتها، حيث أن سوق العملات يحتوى حاليا على 10200 عملة لا نعرف منهم إلا رقم ضئيل، وهناك أيضا مخاوف من أن نظام التشفير هذا قد يساعد في عمليات غسيل الأموال ونقلها من جهة إلى أخرى بشكل غير قانوني، كما أنها تعاني من شدة التذبذب في قيمتها خلال فترات قصيرة، إضافة إلى عدم وجود احتياطي يساعد في تقييم السعر، وقيمة العملة مستمدة من الإقبال عليها فقط.

ويضيف الخبير الاقتصادي، أن عملة مثل “بيتكوين” متاح منها 21 مليون قطعة، المصدر منها 18 مليون فقط، إضافة إلى أنها عملة تستهلك طاقة بشكل كبير للغاية، وهي مقيمة بهذه القيمة العالية بسبب كثرة المؤسسات التي تعرض بيع منتجاتها بهذه العملة، في ظل عدم توفر عدد كبير متاح منها وفق مبدأ العرض والطلب، فالطلب كبير عليها في وقت أن أعدادها محدودة.

وهو ما يتفق معه، الخبير الرقمي محمد فتحي، الذي أشار إلى أن أسعار العملات المشفرة متغيرة بشدة لأن عملية تعدينها وإنتاجها بطيئة جدا، حيث تخضع لعمليات حسابية معقدة ولوغاريثمات كثيرة وشفرات طويلة تتطلب استخدام أجهزة كبيرة ونظم برمجه وأفراد يعملون عليها من أجل إنتاج بيتكوين واحدة، في ظل زيادة الطلب عليها وهذا هو الأمر الذي يستبب في بلوغ هذه العملات مستويات قياسية.

استهلاك الطاقة

مؤسس موقع “ديجيكونوميست” والخبير في العملات المشفرة، أليكس دي فريس، قال إن الحاسبات المعقدة التي تحتاجها عملية تعدين البيتكوين، لا تُستخدم في أغراض أخرى، ما يعني استهلاك إضافي للطاقة.

ووجدت ورقة من عام 2018 من معهد أوك ريدج في أوهايو أن تعدين عملة بيتكوين بقيمة دولار واحد تستهلك 4.7 كيلوواط من الطاقة، أي أكثر من ضعف كمية الطاقة اللازمة لتعدين النحاس والذهب والبلاتين بقيمة دولار واحد.

وذكرت دراسة أخرى من المملكة المتحدة، نُشرت في العام الماضي، أن طاقة الحاسب المطلوبة للتعدين تضاعفت أربع مرات في عام 2019 مقارنة بالعام السابق له، وأن التعدين كان له تأثير في الأسعار في بعض أسواق الطاقة والمرافق.

ووفق دراسة أجريت من قبل مؤشر استهلاك البيتكوين للكهرباء بجامعة كامبريدج، فإن الآلات التي تستخدم العملة المشفرة تتطلب طاقة أكبر من تلك التي تستهلكها هولندا، البلد الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 17 مليون نسمة.

سوق متذبذب

وتحتل الصين حالياً نسبة كبيرة في تعدين البيتكوين، حيث يوجد أكثر من 65 بالمئة من عمال تعدين البيتكوين في الصين، تليها الولايات المتحدة وروسيا بنسبة 7 بالمئة.

أستاذ التمويل والاستثمار بالقاهرة الدكتور مصطفى بدرة، يقول إن “مرجعيات سوق العملات الرسمية مرتبطة بعدة عوامل، من بينها الأداء الاقتصادي للدولة صاحبة العملة.. وكذا مرجعيات سوق النفط، الذي يتحدد سعره بناءً على منظومة الأوبك وحجم العرض والطلب سواء بالزيادة أو النقصان.. لكن الوضع مختلف في سوق العملات الرقمية التي تتفاقم فيها عملية المضاربة وعادة ما يكون المشجعين لارتفاعاتها والترويج لها أنها آمنة هم المضاربون أنفسهم”.

ويضيف بدرة، أن “نسبة المخاطرة المرتفعة في تلك العملات تأتي أيضاً من إمكانية تدخل العنصر البشري بصورة مباشرة فيها، سواء بالتحويلات أو الأنشطة والعمليات غير المقننة دولياً، وهو ما يفسر تراجعاتها ثم ارتفاعاتها المفاجئة”.

مما سيُعين على تطوير العمل المناخي على أرض الواقع والوفاء بالتعهدات الدولية الملزمة، الاستفادة من أهل العلم من الباحثين والخبراء الذين تذخر بهم الجامعات ومراكز البحث. فلم يُرشد الناسَ ابتداءً بالكوارث المناخية المحدقة بهم إلا دراساتُ العلماء التي حذّرت مبكراً من استحالة استمرار انتهاك الطبيعة، التي تؤوي الناس، على هذا النحو الجائر.
فقد قدم العلماء الدلائل على مخاطر تجاهل آثار الانبعاثات الضارة بالمناخ والبيئة، وأن الطبيعة بما يجري فيها من زيادة حدة الفيضانات والأعاصير وانتشار حرائق الغابات وأزمات التصحر والجفاف بضحايا من البشر وخسائر في الممتلكات، وأضاع العالم بتزكية نفر من المنتفعين بالأوضاع القائمة عقوداً طويلة دون اتخاذ إجراءات حاسمة بين متجاهل ومنكر، وعندما تبين الخطر للعيان سادت حالات الارتباك المعتادة في مواجهة الأزمات التي لم يحسن التوقي منها، واستحال الارتباك إلى فوضى مع مشكلات في إدارة التحول خصوصاً في ملفات الطاقة وتأمين الوقود التي استفحلت مع الأزمة الأوكرانية الأخيرة. ولم تكن هذه الحالة الأولى طبعاً التي يدفع فيها ثمن الأزمات البريءُ قبل المذنب، ولن تكون الأخيرة.
وكأن الطبيعة تستصرخ الناس لوقف تخريبها منذرةً بكوارث أكبر تلحق بأسباب الحياة والمعيشة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة. ومن أهم هذه الإجراءات ما يلزم اتّباعه لتخفيض درجة حرارة الأرض بألا تتجاوز 1.5 درجة مئوية عمّا كانت عليه مع بداية الثورة الصناعية. ومن المعلوم أن اتفاق باريس بشأن المناخ الذي أبرمته حكومات العالم قد اكتفى بألا تتجاوز هذه الزيادة درجتين مئويتين، ولكن الدراسات العلمية الأحدث ذهبت إلى أن هذا يعد مخاطرة كبرى، خصوصاً مع الارتفاعات المتزايدة لدرجة حرارة الأرض لتصل بالفعل إلى نحو 1.1 درجة مئوية عمّا كانت عليه قبل الثورة الصناعية.
ومن الجدير بالذكر أن التعهدات المقدَّمة من الدول إلى سجلات الأمم المتحدة من شأنها أن ترفع درجة حرارة الأرض إلى مستويات خطيرة بزيادة قدرها 2.7 درجة مئوية، وأن ما أُعلن من وعود جديدة في جلاسجو في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في شهر نوفمبر الماضي سيصل إلى تخفيض لن يتجاوز 1.8 درجة مئوية، هذا إذا ما تحققت الوعود والتزم أصحابها بالوفاء بها، وكالمعتاد يقل الوفاء بالعهد في غياب الشفافية، فمن أَمِن العقوبة أساء العمل واستمرأ في غيّه بوعود أخرى كسابقاتها.
وقد عمت الشكوى من نقص المعايير التي يمكن الاحتكام إليها في التقييم والمقارنة وانتشرت ظاهرة ما يُعرف «بالغسل الأخضر» بادّعاء شركات ومؤسسات مالية وجهات أخرى بالتزامها التعهدات المناخية ثم يتبين اختراقها لهذه التعهدات. فعلى سبيل المثال نشرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» اللندنية أن أكثر من 2900 صندوق استثماري حول العالم يدير أصولاً مالية تقدَّر بنحو 2.7 تريليون دولار. وأن معيار جذب هذه الأصول المالية هو أن تتحرى قواعد الاستثمار المؤثر إيجابياً على البيئة والمجتمع فيما يُعرف اختصاراً بحروف «إي إس جي» باللغة الإنجليزية في إشارة إلى التزامها الاعتبارات البيئية والاجتماعية فضلاً عن الحوكمة. وقد شهدت تعبئة الأموال في هذه المجالات طفرات مع إعلان كثير من هذه الصناديق توافقها أيضاً مع أولويات العمل المناخي والاستدامة. ومع زيادة الإقبال على هذه الاستثمارات وإدارة الأصول المالية ازدادت مكاتب الاستشارة العاملة في التصنيف لترتيب أهمية وفرص الاستثمارات المتاحة حول العالم وجدارة صناديق الاستثمار العاملة في هذا المجال. ولكن يعيب مكاتب التصنيف الاستشارية هذه أن لكل منها منهجاً مستقلاً وأساليب مختلفة للتقييم بما يعقِّد من عمليات المقارنة، فمن الممكن أن يصنَّف أصل مالي أو استثمار في مشروع تصنيفاً عالياً وفقاً لتصنيف أحد المكاتب الاستشارية ويخفق في أخرى بما يضلل المستثمرين ويصيب عموم الناس بالحيرة أيُّ الصناديق أفضل أداءً. كما تشير دراسة من خبراء مدرسة سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن هذه التضاربات والاختلافات في أسس التقييم والتصنيف من شأنها أن تقف حجر عثرة في سبيل التطوير وتحسين الأداء في غياب اتفاق على طبيعة الإجراء الذي من شأنه الارتقاء بالأداء أو تخفيض المخاطر.
وقد جدَّ جديد فيما يتعلق بتعهدات القائمين على الشركات والمستثمرين والمدن والأقاليم بشأن تغيرات المناخ، وهي المجموعة التي تشكِّل مع غيرها من الأطراف غير الحكومية الزخم العملي والتنفيذي خارج الدوائر الحكومية المعنية الإطارَ الرسمي للتفاوض. فقد تشكلت مجموعة خبراء دولية من الأمم المتحدة لمتابعة التعهدات المناخية والتحقق منها، إدراكاً لأنه لا سبيل للتعامل مع هذه التحديات المتعلقة بالتعهدات وتنفيذها وجودة الاستثمار فيها إلا بالاتفاق على المفاهيم والمعايير والإجراءات واجبة الاتباع للتعامل تطبيقياً مع هذه الاستثمارات بالتعرف على مجالاتها ومدى توافقها مع ما تعلن عنه والإفصاح عنه.
وقد شكَّل مجموعةَ الخبراء الدولية الأمينُ العام للأمم المتحدة لمتابعة تعهدات الحياد الكربوني من المؤسسات والأطراف غير الرسمية. وضمت عدداً من الخبراء المرموقين في مجالات العمل المناخي والبيئي والتمويل والتنمية والرقابة، وتم اختيار وزيرة البيئة والمناخ السيدة كاثرين ماكينا، لرئاسة المجموعة التي ستُصدر توصياتها قبل نهاية هذا العام في المجالات الأربعة الآتية:
أولاً، مراجعة المعايير والمفاهيم المعمول بها في تحديد أهداف الحياد الكربوني وتخفيض الانبعاثات الضارة بالمناخ إلى الصفر.
ثانياً، الأسس المستند إليها في تحديد أهداف الحياد الكربوني وتخفيض الانبعاثات الضارة، وأساليب القياس والإفصاح.
ثالثاً، الخطوات العملية المتخَذة للتحقق من سلامة الإجراءات والحساب الدقيق لتحقيق الأهداف المعلنة عن الحياد الكربوني.
رابعاً، التعرف على خريطة الطريق لترجمة المعايير والأسس المتفق عليها لقواعد رقابية دولية ووطنية.
وحريٌّ بهذه المجموعة أن تستعين بالكفاءات والخبرات التي تتباهى بها الجامعات ومراكز البحث المرموقة ضماناً للاستفادة من مستجدات العلم واحترامه للحقائق والأدلة. ولعلنا ونحن بصدد الإعداد لقمة جديدة للمناخ في نوفمبر المقبل في شرم الشيخ نبني على إسهامات التجمعات العلمية في مساندة قمة جلاسجو السابقة. ومن هذه الإسهامات ما كان من شبكة الجامعات لقمة المناخ التي كانت برئاسة مشتركة لأستاذتين مرموقتين هما إميلي شوكبرغ بجامعة كمبريدج، وإليسا غيلبرت بكلية لندن الإمبراطورية، ومعهما لفيف معتبَر من خبراء وباحثي المعاهد والجامعات العلمية.
فإذا أُتيحت الفرصة لمؤسسات البحث العلمي تجدها لا تتوقف بفرقها المتخصصة عند تشخيص الداء لأسباب تدهور المناخ، بل تطوّر حلولاً عملية للتخفيف من الانبعاثات الضارة وتخفيض ملوثات البيئة والتكيف مع آثار ما لحق بالمناخ من أضرار. وأصبحت هناك بدائل تكنولوجية مجدية منخفضة التكلفة لمصادر الطاقة ووسائل النقل وتطوير التجمعات العمرانية والتوسع في التصنيع والزراعة، وجاء ذلك كله بفضل الاستثمار في رأس المال البشري وفي البحث العلمي وتعزيز تعاونه مع قطاعات الإنتاج والأعمال في تحويل التجارب المعملية إلى مشروعات واسعة النطاق، وتحقيق طفرات في جهود العمل وإرشاد صانع القرار السياسي ومتابعة المستجدات في مجالات الاستثمار والوفاء بالتعهدات خصوصاً في مجالات التكيف التي عانت من إهمال في السياسات والاستثمارات المطلوبة في إدارة المياه وتوفير الغذاء وحماية البنية الأساسية والمناطق الساحلية وبرامج التنمية الريفية والحضرية.
تتيح جهود تحقيق التنمية المستدامة، التي تتضمن التصدي لتغيرات المناخ، فرصاً كبرى لمشاركة دوائر العلم والبحث في تقديم الحلول العلمية وتطوير السياسات ورفع كفاءة المؤسسات التنفيذية من حيث تبدأ المشكلة وتنتهي على المستوى المحلي، وكذلك على مستوى الدولة والمستويين الإقليمي والعالمي. عندما تستقر هذه الحلول العلمية وتُمكَّن من القيام بدورها سيكون التمويل الهائل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية وحماية البيئة والمناخ أكثر اطمئناناً على مساراته أن تَضل أو تُضلَّل.

د. محمود محيي الدين

اقتصادي مصري

هذا العنوان لا علاقة له بالحرب البائسة في أوكرانيا التي لم تضع أوزارها بعد حتى كتابة هذه السطور، ولا صلة له برؤوس نووية تتحكم فيها أكواد سرية يرجى أن تكون في أيدٍ أمينة، توجهها عقول رصينة. فقد اطلعت على كتاب عجيب يخلط بين الجد والمزاح، ويجمع بين العلم الرصين والهزل. وهي متناقضات قد تعين في تفسير الفوضى التي تكتنف عالمنا بأحداثه المتوالية التي تشبه الملهاة في عبثها بأحوال البشر. أما الكتاب فهو لمبرمج الكومبيوتر الكندي ريان نورث، وهو نفسه مؤلف سلاسل كوميدية شهيرة عن الديناصورات، وقد راجت مؤلفاته الأخيرة انتشاراً، بما في ذلك كتابه الأخير المعنون «كيف تسيطر على العالم.. أساليب عملية وحلول علمية للأشرار الطموحين».
ويعدد نورث مداخل مختلفة لهؤلاء الأشرار في سعيهم للسيطرة على العالم وتدميره، ومن أبرزها العمل على تدهور المناخ، وكذلك تدمير الإنترنت بأساليب متطورة تكنولوجياً، وهي بالمناسبة ذات السبل التي يمكن استخدامها لحماية العالم من هذه التهديدات إذا أتيحت لمن يرغب في الدفاع عن نظم البيانات والمعلومات الأساسية بتدعيم أمنها السيبراني أو حماية المناخ من مزيد من التدهور على النحو الذي سيوضحه هذا المقال.
وفي وصفه لجرائم الأشرار يحدد ريان نورث ثلاثة مكونات للجريمة الكاملة تبدأ بالتخطيط المحكم ثم التنفيذ باحتراف ثم الهرب بمهارة، ولكن هذا في تقديره عمل الأشرار المستجدين من منسوبي المراحل الأولية في الجرائم ضد العالم والبشرية. ولكن الشرير القدير هو من تطور بما يتجاوز هذه الحدود المتواضعة في الشر التي لا تهدف إلا لحماية المجرم فلا يظهر بجرمه للعيان متلبساً ثم يصعب تعقبه إذا أفلح في الهرب من دون أثر. ولكن صاحب هذا الشر المستطير لا يرغب في أن يكون مجهولاً في سجلات التاريخ بل متصدراً لصفحاته، والأدهى بأن صاحب الجريمة الكاملة من هذا الصنف اللئيم يسعى لأن يُذكر بأنه بطل مغوار وألا يحسب أبداً من زمرة الأشرار. فستجده يُشكر على جريمته ويمجَد على فعلته، ولم لا فسيظهر للناس بأنه من منقذي العالم والبشرية، وإذا أتت النتائج كاشفة عن مساعيه في الدمار فسرعان ما ستظهر له أبواق الممجدين لجده واجتهاده، مدعية أنه قد حالت بينه وبين مراميه السامية أنواء معاكسة وظروف قاهرة.
من عجب أن هذا العالم الذي تشغل أولى اهتماماته اليوم حرب كان يمكن تفاديها حقناً لدماء الأبرياء ومنعاً لمزيد من الانهيارات الاقتصادية، ما زال يعاني رسمياً من جائحة، لم يعلن أحد انتهاءها، أصابت أكثر من 470 مليوناً من سكانه بالمرض، وقضت على حياة ما يزيد على 6 ملايين إنسان، وتستمر في تهديدها لحياة مزيد من البشر وأسباب معيشتهم. إذا كان هناك حماس لحرب واستعداد لتضحية في سبيلها فلتكن حرباً على الوباء الفتاك أو حرباً على فقر مدقع ازداد بسببها عما كان قبلها، أو حرباً على البطالة التي ازدادت بسبب نمو متراجع عما كان مقدراً له للتعافي، أو حرباً على التضخم الذي سيتجاوز 5 في المائة في أغلب البلدان المتقدمة، وسيشعر به غلاءً أهل البلدان المتقدمة في موجات لارتفاع في الأسعار لم يشهدها العالم منذ 4 عقود، أو فلتكن حرباً على الديون الخارجية التي لم تشهد مثلها البلدان الأفقر دخلاً منذ نصف قرن. وسيتبين للباحثين عن مسببات هذه الأزمات أن الجائحة كانت كاشفة لعلل النظم الاقتصادية المتبعة، وأن الأعراض المشاهدة هي لأوجه خلل ازدادت استفحالاً بعد الأزمة المالية العالمية. وفي كل الأحوال لن يمكن تعليق تدهور المشكلات الاقتصادية العالمية الراهنة على مشاجب الحرب الأوكرانية، بالادعاء أن الأمور كانت تسير في أعنتها، ولكن عرقلتها الجائحة ثم أربكتها الحرب. فالعالم يعاني من مشكلات تفاوت حاد في توزيع الدخل والثروة، وخلل ديموغرافي، وتهديدات مناخية، زادت من آثارها السلبية سوءاً ويلاتُ الحرب وضحاياها والنزاعات الجيوسياسية والجائحة.
وبعد حديث مسترسل عن حالة اللايقين التي تعقّد من أمر التحليل الاقتصادي، وتزيد من صعوبة تحديد إجراءات السياسات العامة الأولى بالاتباع، حري بنا اليوم استناداً إلى أدلة دامغة على أن هناك حالات من اليقين الذي لا يمكن التغافل عنها، بوهم اللايقين، فيقيناً هناك تراجع للنمو والاستثمارات والتجارة والتقارب الاقتصادي بين الدول وداخلها، ويقيناً هناك زيادة في التضخم والفقر وسوء التغذية والديون واحتمالات التعثر في سدادها، ويقيناً العالم ليس على مسار تحقيق الاستدامة، بمفهومها الشامل الذي يتضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي يجب تحقيقها قبل عام 2030، ولسنا كذلك على نهج تحقيق الاستدامة بمفهومها المحدد المرتبط بالتصدي لتغيرات المناخ وتلبية تعهدات اتفاق باريس لعام 2015.
فقد أفصح التقرير العلمي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أننا بعيدون عن أهداف الحياد الكربوني المتعهد بها، وأننا بدلاً من أن نخفض الانبعاثات الضارة بالمناخ بمقدار 45 في المائة بحلول عام 2030 فإننا نزيدها بنحو 14 في المائة بانحراف بمقدار 60 في المائة تقريباً عن المستهدف.
ومن المزعج حقاً أن الحلول العلمية للتصدي لتغيرات المناخ متعارف عليها بزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن إدارة عملية التحول تعاني من تردد وتخبط في البلدان المتقدمة، ويضاف إلى هذه المشكلات عجز في التمويل في البلدان النامية، خاصة مع التقصير المستمر في الوفاء بوعود قطعت منذ قمة كوبنهاغن في 2009 فيما يتعلق بتوجيه 100 مليار دولار من البلدان المتقدمة إلى النامية، وهو ما لم يتم تلبيته في أي سنة حتى انعقاد قمة غلاسكو العام الماضي، هذا رغم ميوعة أساليب التقدير لما يمكن اعتباره فعلاً تحويلاً مالياً لأغراض التصدي لتغيرات المناخ، سواء من خلال التخفيف للانبعاثات الضارة أو التكيف مع آثارها. ناهيك عن متطلبات الملف الحرج المتعلق بالخسائر والدمار الذي لحق بالبلدان النامية، تضرراً من الانبعاثات الضارة بالمناخ وتراكمها منذ الثورة الصناعية الأولى.
لم يعد هناك من شك أن تغيرات المناخ، حتى بافتراض بقائها عند مستويات الحرارة الحالية، أمست مهددة لوجود البشرية، وهذه التغيرات الحادة المتوالية في الطقس والأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات وانتشار حالات الجفاف من مظاهرها المتكررة خسائر في الأرواح والطبيعة والتنوع البيولوجي والمنشآت وعوامل الإنتاج وما يرتبط بذلك من تهجير للسكان.
تذكر وحدة أبحاث الإكونوميست البريطانية أن حرب أوكرانيا من شأنها تبديل شكل ممارسة الأعمال وأنماط التجارة بين الدول على 5 محاور؛ مزيد من الإرباك لسلاسل الإمداد التجارية، رفع لأسعار الطاقة والأغذية بما يهدد الأمن الغذائي، زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة في الدول المتقدمة على حساب الدول النامية، التعجيل بالحلول الرقمية لعملات البنوك المركزية لتفادي النظام النقدي والمالي المعتمد على الدولار خشية وقوعها مستقبلاً للعقوبات من خلال تسليح الأدوات المالية، مثلما حدث مع روسيا، مزيد من التوترات الجيوسياسية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها وزيادة مخاطر الأمن السيبراني. في تقديري أن هذه مجرد مظاهر تفصيلية لعالم شديد التغير يشهد إرهاصات تكون نظام جديد يعكس تغير أوزان القوى الاقتصادية، وحتى تتضح المعالم وتتجلى قواعد نظام جديد سيستمر التعامل بما زال متاحاً من بقايا نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية وترتيبات ما بعد الحرب الباردة، حتى حين.

د. محمود محيي الدين

الشهر الحالي، يعني الربيع، وتغير التوقيت الشتوي إلى الصيفي يجعل النهار المشمس أطول، وظهور براعم الزهور على الأغصان يلون لوحة فنية للطبيعة تدعو إلى التفاؤل، لكنه مشهد من النافذة الإنجليزية فقط، فوراء الزجاج البارد الملمس، يوجد واقع آخر يوحي بأن المشهد خداع «فلا ربيع ولا يحزنون».
في الصباح كانت قطرات الثلج في الحديقة، فأول من أمس كان من أكثر أيام هذا العام برودة حسب مكتب الأرصاد الجوية، والأيام التالية (درجة الحرارة ما بين تحت الصفر والحد الأعلى ثماني درجات مئوية).
وخلافاً للعادة، لم تكن الأخبار الأولى عن خدعة أبريل (نيسان)، ورواج التجارة تسوُّقاً لعيد الفصح، بل كانت أخباراً تدعو للاكتئاب؛ ولا أقصد الحرب الدائرة في أوكرانيا وتدفق اللاجئين، فقد انسحبت أخبارها إلى الصفحات الداخلية.
الخبر الأول في نشرات التلفزيون والإذاعة، يركز على حالة بؤس اقتصادي تعيشها ملايين الأسر البريطانية بتضافر عوامل جعلت معدلات التضخم هي الأعلى منذ أربعة عقود.
العامل الأكبر تأثيراً، هو زيادة أسعار الغاز والوقود، وارتفاع الفواتير للبيوت وللنشاط الاقتصادي من الخدمات الفردية إلى الأعمال الكبرى بقرابة الثلثين، بعد انتهاء الفترة الموسمية التي تحدد فيها الحكومة سقف زيادة أسعار الوقود. شبكات التلفزيون والإذاعة أيضاً خصصت برامجها الحوارية لاستضافة خبراء ومتخصصين ينصحون الناس «الغلابة» بكيفية التوفير.
الخبر الثاني نشطاء حركة البيئة «إكستنينكشن ريبلليون» (يدعون أن التغير المناخي سيؤدي إلى فناء العالم) احتلوا الطرق أمام مراكز مستودعات البترول والديزل وزيوت وقود التدفئة في مناطق مختلفة في جنوب ووسط إنجلترا، ومنعوا الشاحنات من التحرك. ولمعلومات القارئ، فإن ملايين المساكن وأماكن النشاط في الريف البريطاني ليست مثل المدن موصلة بشبكات مواسير غاز التدفئة وأسلاك كهرباء الضغط العالي، بل تعتمد على زيوت الوقود (كالكيروسين) التي تخزن في صهاريج صغيرة تتراوح سعتها بين ما يكفي أسبوعاً، إلى شهر. ومنع الزيت من الوصول للناس في أيام شديدة البرودة أصبح خبراً؛ فمعظم مستهلكي الزيت أبقوا مستودعاتهم فارغة لشراء الحد الأقصى من الوقود بأسعار الخميس مارس (آذار) قبل ارتفاع الثمن أول الشهر، وليس في الصهاريج ما يكفي لتدفئة بيوتهم في الأيام القادمة بسبب منع النشطاء (وأغلبهم من أبناء الطبقات الميسورة المرفهين الذين لا عمل حقيقياً لهم) وصول الوقود إليهم. البرد في المنازل غير المدفئة بشكل كافٍ يتسبب في موت عشرة آلاف شخص من كبار السن في بريطانيا سنوياً، وذلك قبل أزمة الوقود؛ وارتفاع الأسعار.
المعارضة توجه اللوم للحكومة، وتدعمها التيارات الليبرالية اليسارية في صناعة الرأي العام بانتقائية التغطية الإخبارية، ولا تذكر أن الأدوات المتاحة للحكومة للتعامل مع الأزمة محدودة!
معدلات التضخم، وإضرابات عمالية قبل أربعة عقود كانت وراء فقدان حكومة العمال ( – ) بزعامة جيمس كالاهان ( – ) للانتخابات، وبقائهم خارج السلطة لعقدين.
أحداث سبعينات القرن والتي بدأت بارتفاع أسعار الوقود بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) ، وأنهت حكومتهم ( – ) بزعامة السير إدوارد هيث ( – ) لا تزال في وعي ساسة المحافظين، ولا يريدون أن تنتهي فترة حكمهم منذ (وهي من أكثر الفترات نجاحاً اقتصادياً) بتكرار ما حدث للعمال في السبعينات.
مساحة تحرك الحكومة للتعامل مع الأزمات في الديمقراطيات البرلمانية محدودة، فلا تستطيع اتخاذ قرارات أو تصدر قوانين فورية التطبيق، فهناك ضوابط وتوازنات وقضاء مستقل، وقانون لا تستطيع الحكومة نفسها مخالفته. عادة ليس أمام الحكومة إلا السياسة الضرائبية، واستثناءات ما تسمح به لوائح وزارة المالية، حتى سعر الفائدة في يد بنك إنجلترا المركزي وقراره مستقل عن الحكومة.
وزير المالية، ريشي سوناك، في ميزانية الربيع قبل أيام، خفض الضريبة على وقود الشاحنات والسيارات لتخفيف ارتفاع أثمان نقل الأغذية، ومنحة وزارة المالية للحكومات المحلية بخصم مؤقت من ضريبة العقار لبعض الأسر لا كلها؛ لكن عوامل أخرى تؤثر على التضخم كشحن الواردات من الخارج ومواد التعبئة والتغليف، والتكاليف والرسوم التي تدفعها شركات نقل الأغذية والمواد الأساسية، لكنها إجراءات بسيطة لن تؤثر على معدلات التضخم أو ارتفاع أسعار فواتير الغاز، بشكل يساعد الغالبية وهم ذوو الدخول المحدودة.
أحزاب المعارضة، تريد من وزير المالية أن يقدم المزيد لمساعدة ذوي الدخول المحدودة ودعم أسعار الطاقة، كما تتهمه بتعمد عدم تخفيض الضرائب، ورفع رسوم الضمان الاجتماعي كضريبة مقنعة، وهي خطته كي يخفض الضرائب قبل الانتخابات القادمة في ليجذب مزيداً من الأصوات للمحافظين.
المعارضة العمالية والتيارات الاشتراكية والديمقراطيون الأحرار، يطالبون بفرض ضريبة استثنائية على شركات البترول والغاز لأنها «حققت أرباحاً استثنائية من ارتفاع أثمان البترول والغاز». «الإغارة» على الأغنياء وآيديولوجية الحقد الطبقي التي تحرك السياسات الاشتراكية دائماً وبلا استثناء تؤدي لنتائج عكسية.
فلا توجد ضريبة استثنائية في الخريف حيث يتوقع عند ارتفاع أثمان الطاقة!
والضريبة الاستثنائية ستؤدي إلى هروب الاستثمارات التي تحتاجها بريطانيا، بما فيها الاستثمار في وسائل الطاقة الخضراء التي تمولها شركات الطاقة (وهي من أحد أسباب ارتفاع فواتير الغاز) وتصر عليها تيارات البيئة اليسارية.
كما أن أرباح هذه الشركات تذهب إلى حملة الأسهم، وبعكس ما تروجه الصحافة الاشتراكية مثلاً، فالغالبية العظمى من حملة الأسهم هي مؤسسات مالية ترعى صناديق المعاشات واستثمارات التقاعد لملايين من العاملين وأصحاب الحرف الصغيرة، والتي يدعي الاشتراكيون أنهم يمثلونهم.
باستثناء صحافة يمين الوسط، وخدمة جي بي نيوز (والتي تمثل أقل من خُمس صناعة الرأي العام) كل التغطية الصحافية تتجاهل تعطيل محتجي البيئة لوصول زيت التدفئة للمساكن، وأثر نشاطهم على تعطيل الاستثمار في بناء محطات توليد الطاقة النووية، وهجر استخراج الغاز الصخري وغاز وبترول الحقول والمياه البريطانية كسبب رئيسي في أزمة الطاقة الحالية والاعتماد على استيراد الغاز من الخارج.
ساسة اليسار وحركة البيئة لا يذكرون أي حلول للتعامل مع المشاكل الآنية الحالية كخفض أسعار الوقود وتوفير الاحتياجات الأساسية، بل يركزون على اقتراحات ومشاريع بشعارات مثالية براقة على المدى طويل وباهظة التكاليف كتوليد الطاقة من الرياح التي لا يضمن استمرار هبوبها. استمرار حكومة المحافظين في تبني دعوة متطرفي ناشطي البيئة، ورفضها استغلال الموارد المتاحة لعلاج أزمة للطاقة قد يكلفها الانتخابات القادمة.

عادل درويش

متابعة قراءة سوق العمل البريطاني ينكمش مرة أخرى مع ارتفاع التوظيف وانخفاض معدل البطالة →

لعقود طويلة احتل الفنانون واللاعبون اللوحات الإعلانية، وارتبطت أسماء العديد منهم بالماركات المشهورة، حتى استحدث مبدأ (سفير الماركة)، وأصبح أحد المبادئ المعتادة في التسويق. وبظهور الثورة الرقمية في العقدين الأخيرين، ظهر نوع جديد من التسويق يعتمد على نوع آخر من المشاهير، ليسوا أولئك المشاهير في الرياضة أو الفنون، إنما مشاهير العالم الافتراضي الذين يُطلق عليهم اصطلاحاً (مؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي). وهم مستخدمو هذه المواقع ممن لديهم عدد كبير من المتابعين، ولهم تأثير كبير في سلوك متابعيهم. وأصبح هؤلاء المؤثرون أحد أكثر أنواع التسويق نمواً إن لم يكن الأكبر خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ولم يزد حجم اقتصاد المؤثرين في 2016 على 1.7 مليار دولار، ليصل إلى 9.7 مليار عام 2020، و13.8 مليار نهاية العام الماضي. وبلغت نسبة الشركات المستفيدة من إعلانات المؤثرين نحو 65 في المائة في 2020، ويتوقع أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 75 في المائة بنهاية هذا العام. ويعد جيل الألفية من أهم الشرائح التي يستهدفها التسويق من خلال المؤثرين، ويتوقع أن يبلغ إنفاق هذا الجيل نحو 70 في المائة من الإنفاق السنوي العالمي على السلع الثمينة البالغ 350 مليار دولار عام 2025.
وتوصلت الدراسات إلى أن المستهلكين يثقون في المؤثرين أكثر من ثقتهم بالإعلانات التقليدية التي تنشرها الشركات من خلال الإنترنت. كما أوضحت أن المحتوى الذي يقدمه المشاهير أكثر تركيزاً وتوجيهاً للمستهلكين، مما يزيد قناعة المستهلكين بالمنتجات والخدمات التي يعلن عنها المشاهير. ويصل عدد المؤثرين اليوم بحسب مراكز الدراسات إلى نحو 50 مليون مؤثر حول العالم، ويرى أكثر من 90 في المائة منهم أنهم هواة وليسوا محترفين في هذه المهنة.
ولكن هؤلاء الهواة يشكّلون أهمية كبيرة في عالم التسويق بغض النظر عن مدى جدية ما يقدمونه من محتوى، وهم كذلك يحققون عوائد كبيرة حتى وإن لم تكن حصتهم كبيرة من هذه العوائد. فعلى سبيل المثال، فقد حقق المؤثر الصيني (لي جياكي) نحو 250 مليون مشاهدة خلال البث المباشر الذي عرضه قبيل يوم العزاب والذي استمر لنحو 12 ساعة متواصلة، وسوّق هو ومؤثر آخر ما قيمته 3 مليارات دولار من السلع خلال أقل من 24 ساعة. كما حققت الإيطالية (كيارا فيرانجي) عوائد زادت على 36 مليون دولار خلال زواجها الذي استمر ثلاثة أيام، مستفيدة من متابعيها في الإنستغرام الذين يزيدون على 27 مليون متابع.
وبسبب ازدهار التسويق عن طريق المؤثرين، فقد برز اقتصاد المؤثرين بشكل واضح، وأنشئت شركات وسيطة متخصصة في ربط المؤثرين بالشركات الإعلانية، ويزيد عدد هذه الشركات الوسيطة على 19 ألف شركة حول العالم، وزادت عوائدهم العام الماضي على 10 مليارات دولار، ويتوقع أن تصل هذه العوائد إلى 85 مليار في عام 2028، وهو ما يعني أن هذا الاقتصاد ما زال في طور النمو وما زال يشكّل الكثير من الفرص. وقد وصل حجم هذا الاقتصاد في الصين لوحدها عام 2020 إلى 210 مليارات دولار، أي أنه يُشكّل ما نسبته 1.4 في المائة من الناتج القومي الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقد أسهمت الجائحة في زيادة حجم هذا الاقتصاد، ففي فترة زاد ارتباط الناس بهواتفهم الذكية، كان لديهم الكثير من الوقت لمتابعة المشاهير وتسويقهم والبحث عن حلول تساعدهم في تمضية الوقت خلال الجائحة. وقد استفادت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل هائل من الجائحة، سواء من زيادة المشتركين، أو من عوائد الإعلانات. ويعد إنستغرام من أكثر المواقع التي تجذب المسوقين، ويأتي بعده فيسبوك، وتيك توك، ويوتيوب، وتويتر، وأخيراً سناب تشات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب يختلف من بلد إلى آخر. وبالنظر إلى يوتيوب على سبيل المثال، وهو بالعادة يأتي في المراكز المتوسطة، فقد دفع إلى منشئي المحتوى العام الماضي أكثر من 30 مليار دولار!
إن اقتصاد المؤثرين هو من الظواهر التي فرضتها التقنية، والتي استثمرها العديد من المؤثرين بشكل حقق لهم عوائد طيبة، كما زاد من نشاط مواقع التواصل الاجتماعي وأضفى عليها استدامة من خلال تحقيقهم لأرباح هائلة. ولكن العديد من الدول اليوم وفي مقدمتها الصين بدأت في تضييق الخناق على هذا الاقتصاد، لا سيما من باب المسؤولية الاجتماعية. وقد أظهرت تقارير أن السلطات الصينية تخطط لفرض قيود على مقدار الأموال التي يجمعها المؤثرون من متابعيهم، ومراقبة ما يسمح لهم بنشره. كما تدرس العديد من الدول مدى تأثير هؤلاء المشاهير على المتابعين وخاصة من الناحية السلبية، حتى لا يكون تحقيق الأرباح لهؤلاء المؤثرين على حساب خداع عامة الناس.

د. عبد الله الردادي

أقرت مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم 23 دولة بينها روسيا، خلال اجتماعها بالفيديوكونفرنس الأسبوع الماضي، الالتزام بسياستها لاستقرار الأسواق، بزيادة الإنتاج لشهر مايو (أيار) 432 ألف برميل يومياً، مقارنة بالزيادات الشهرية السابقة 400 ألف برميل يومياً، وخلافاً لمطالب الدول الغربية الداعية إلى زيادات أعلى وأسرع للتعويض عن الإمدادات البترولية التي قاطعتها الدول الغربية بسبب حرب أوكرانيا. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية مقدار انخفاض الصادرات النفطية الروسية للدول الغربية، نتيجة قرارت الحظر والقرار الروسي الدفع بالروبل بدلاً من الدولار، ابتداء من أول شهر أبريل (نيسان) نحو من 2 إلى 3 ملايين برميل يومياً.
تختلف تقديرات المسؤولين في «أوبك بلس» عن معلومات ومعطيات وكالة الطاقة الدولية. فوجهة نظر المنتجين هي أن ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 100 دولار قد سبق حرب أوكرانيا، كما أن إمكانية نقص من 2 إلى 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات النفطية الروسية في هذه الأوضاع المضطربة كان سيرفع الأسعار إلى أعلى بكثير من 120 دولاراً. وموقف «أوبك بلس» هو أن أساسيات الأسواق لا تزال مستقرة وأن السبب في أوضاع السوق الحالية مرده تردي الأوضاع الجيوسياسية.
وبحسب البيان الصادر عن مجموعة «أوبك بلس»، «فإن أساسيات الأسواق الحالية وإجماع الآراء يشيران إلى توازن جيد في الأسواق، وإن الوضع المتقلب للأسعار لا يعود إلى تغير أساسيات السوق، بل إلى تطور الأوضاع الجيوسياسية الحالية». يكمن الهدف من هذه المعطيات في الاستمرار بتبني سياسة تدريجية شهرية لزيادة الإنتاج، للتعويض تدريجياً عما تم تخفيضه من الإنتاج عند هبوط الطلب خلال ذروة إصابات جائحة «كوفيد – 19»، وذلك للعودة لتوازن الأسواق. يؤكد قرار «أوبك بلس» نجاح التحالف البترولي الاستراتيجي السعودي – الروسي في تنسيق معدلات الإنتاج للأعضاء الـ23 في «أوبك بلس»، التي تضم بالذات أكبر دولتين منتجتين للنفط عالمياً، السعودية وروسيا، والتعاون القائم بينهما من خلال رئيس المجموعة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
من جانبه، قرر المجلس الوزاري لمنظمة «أوبك» التخلي عن استعمال أرقام الإنتاج لوكالة الطاقة الدولية ضمن المصادر الثانوية التي تعتمدها المنظمة، واستبدال أرقام الإنتاج للمؤسستين الاقتصاديتين «وود ماكينزي» البريطانية و«ريستاد إينرجي» النرويجية بها.
وقد اشتكت دولة الإمارات ودول منتجة أخرى من تسييس أرقام الإنتاج الصادرة عن الوكالة خلال الأشهر الأخيرة.
وفي ظل سياسات المقاطعة النفطية والمالية والتهديدات التي تطال كلاً من روسيا والصين، فإن دلت هذه المعطيات على شيء فهو بداية انتهاء نظام العولمة الاقتصادي الذي برز بعد انتهاء الحرب الباردة في الربع الأخير من القرن العشرين، حيث توسعت الأسواق الدولية والتجارة الخارجية والاستهلاك النفطي لتشمل التعاون الاقتصادي الذي كان جارياً بين الدول الغربية والشرقية.
من ثم، كيف يمكن في ظل أنظمة الحصار والمقاطعة والتهديدات التي، على ضوء التجارب، ستبقى مفروضة لفترة طويلة بعد انتهاء النزاع العسكري، استمرار انفتاح الأسواق والاستثمارات للشركات الروسية في بورصات نيويورك ولندن أو استثمار الشركات الغربية العملاقة في الاقتصاد الروسي؟ وما تأثير صدى هذه التهديدات الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا على دولة مثل الهند التي تحاول جاهدة توازن علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع واشنطن وموسكو في الوقت نفسه؟ وقد بدأت الشركات الروسية فعلاً منذ الآن في محاولة زيادة صادراتها النفطية بحسومات للهند رغم التهديدات الأميركية. وكانت قد استوردت نيودلهي نحو 100 ألف برميل يومياً من النفط الروسي العام الماضي، أو نحو 2.5 في المائة من مجمل الواردات النفطية للهند في عام 2021. لكن تعتمد الهند بصورة كبرى على استيراد المعدات العسكرية الروسية التي تشكل 85 في المائة من معدات الجيش الهندي. كما أن الهند عضو في تجمع مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا للحد من توسع النفوذ الصيني آسيوياً. لكن امتنعت الهند عن التصويت مؤخراً على مشروع قرار في الأمم المتحدة لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. ويشكل النزاع الحالي وانسحاب الشركات الغربية من روسيا، فرصة للشركات الهندية الضخمة للاستثمار في الصناعات الروسية.

وليد خدوري

قبيل الحرب الروسية الأوكرانية بأيام قليلة، أعلنت الصين وروسيا شراكة استراتيجية وُصفت منهما بأنها شراكة بلا حدود. وعند اندلاع الحرب، رفضت الصين وصف الإجراء الروسي بالغزو، وتبنّت وجهة النظر الإعلامية الروسية بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، واتهمت الولايات المتحدة بإذكاء نار الحرب، على الرغم أنها لم تسمّ ما حدث بالحرب. وجهة النظر الصينية السياسية تجاه الحرب طرحت النقاش تجاه موقفها الاقتصادي، لا سيما مع العقوبات التي فرضها العالم الغربي على الاقتصاد الروسي والتي طالت حتى الأثرياء الروس. والسؤال المطروح هو، هل تنقذ الصين روسيا من هذه العقوبات بزيادة التبادل التجاري معها وتعويض ما سيفقده الاقتصاد الروسي بما في ذلك من جلب السخط من العالم الغربي؟
قبل الإجابة على هذا السؤال، لا بد من معرفة ما على المحك بالنسبة للصينيين، فمن ناحية التبادل التجاري، روسيا شريك وجار للصين، وقد وصل التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي إلى 147 مليار دولار، وهو مستوى تاريخي للتبادل التجاري بعد أن زاد بنحو 36 في المائة عن العام الذي سبقه. ووصلت الصادرات الروسية للصين إلى 79 مليار دولار، أكثر من نصفها من النفط والغاز.
بالمقابل فالصين لا تستطيع إغضاب العالم الغربي بعدم التجاوب مع دعواته المستمرة لمقاطعة روسيا شومعاقبتها اقتصادياً. والتبادل التجاري بين الغرب والصين أضعاف مثيله مع روسيا، فالصين شريك تجاري للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتبادل تجاري يتعدى 800 و750 مليار دولار على التوالي.
أما من الناحية الاستراتيجية، فلا يمكن للصين الاستغناء عن الغرب، فهي بحاجة إلى التعامل بالدولار، وهي كذلك بحاجة ماسة إلى التقنيات التي تحصل عليها من الولايات المتحدة.
ومع جميع الضغوطات التي تعرضت لها الصين خلال السنوات الماضية، حاولت جاهدة ألا تجعل الأميركيين والأوروبيين في صف واحد لعدم قدرتها على مواجهة الطرفين سوياً، ونجحت في ذلك إلى حدٍ كبير. ولكن في الوقت نفسه فهي منكشفة من ناحية حاجتها للطاقة التي تستورد جزءاً لا يستهان به من روسيا.
وقد استوردت العام الماضي لوحده ما قيمته 316 مليار دولار من النفط والغاز، ونحو نصف هذا الرقم من الحديد الخام. هذه الواردات لا يوفرها العالم الغربي للصين، ولذلك فإن الصين لا تستطيع معاداة كل دولة يعاديها الغرب الذي لديه احتياجات ومصالح مختلفة كلياً عن تلكم الصينية.
والصين حالياً في وضع لا تحسد عليه، فالحرب كانت أحد أسباب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، فهي تستورد أكثر من 70 في المائة من النفط، ونحو 40 في المائة من الغاز. كما أنها تشهد حالياً أعلى نسبة إصابات معلنة لـ«كورونا» منذ بدء الجائحة، ومع تبنّيها سياسة الإصابات الصفرية، فالعديد من مدنها الكبرى تشهد حظراً للتجول بشكل يشابه ما حدث في جميع دول العالم بداية الجائحة. ويضاف إلى ذلك أن موسم الأمطار لم يكن ملائماً لزراعة القمح في الصين، وهو ما يعني ازدياد الحاجة إلى استيراد القمح من روسيا. ولذلك فهي متضررة إلى حدٍ كبير من الحرب الروسية الأوكرانية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب تعثر سلاسل الإمداد التي تغذي الصين.
وعودة للسؤال الأول، فلدى الصين القدرة على إنقاذ الاقتصاد الروسي وتعويضه عن العقوبات من الغرب، فنصف احتياطي البنك المركزي الروسي في الصين سواء من الذهب أو اليوان الصيني. والصين بإمكانها زيادة شراء السلع الروسية، لا سيما إذا ما استطاعت الحصول على النفط بأسعار منخفضة، تماماً كما تفعل مع النفط الإيراني والفنزويلي والذي تشتريه بسعر أقل من الأسواق بنحو 10 في المائة، رغم العقوبات المفروضة على إيران. ومع ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب الصيني، فلدى الصين الدافع في شراء النفط والغاز من روسيا بأسعار منخفضة. وسبق لمسؤوليها التصريح برفضهم للعقوبات الأحادية التي تفرضها دول العالم الغربي على روسيا. ويمكن أن تتعرض الصين لعقوبات ثانوية في حال لعبت دور المنقذ للاقتصاد الروسي، ولكن الغرب قد يتضرر كذلك إن فرض عقوبات على الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا سيما مع حجم التبادل التجاري بين الصين والغرب والمذكور آنفاً.
ويبدو أن الصين تتجه إلى الطريق الثالث، فهي لن تقاطع روسيا، وهذا جلي من موقفها السياسي ومن الشراكة الأخيرة مع روسيا، ولكنها كذلك لن تشارك عسكرياً في هذه الحرب. كما أنها لن تغامر باقتصادها وعلاقتها مع الغرب بلعب دور المنقذ للاقتصاد الروسي، لا سيما مع كون التبادل التجاري مع روسيا – مع أهميته الاستراتيجية – لا يشكل أكثر من 2 في المائة من مجموع تبادلها التجاري. والطريق الثالث الذي قد تسلكه الصين هو الاستمرار بعلاقتها مع روسيا دون تغيير يذكر دون استفزاز للولايات المتحدة التي لا يبدو أنها سترضى عن الصين مهما كانت ردة فعلها.

د. عبد الله الردادي

الدولار بلا منازع هو العملة الدولية المهيمنة، وقد ظل كذلك لنحو 77 عاماً، أي منذ أن تبنته الدول المشاركة في اتفاقية «بريتون وودز» عام 1944 باعتباره العملة «الرسمية» للاحتياطي النقدي. ووفقاً للتقارير الدولية فإن 59 من احتياطيات العملات الأجنبية العالمية محفوظة اليوم بالدولار، و20 باليورو، و6 بالين الياباني، و5 بالجنيه الإسترليني، بينما ما تزال حصة اليوان الصيني (أو الرنمينبي) أقل من 3.

لكن هيمنة الدولار أصبحت موضع نقاش منذ سنوات بسبب التحولات في موازين القوة الاقتصادية وبروز الصين كمنافس قوي للولايات المتحدة، والتحولات التقنية التي سهلت التعاملات المالية الرقمية، وصعود العملات المشفرة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي جعلت بعض الدول تبحث عن بدائل للدولار الأميركي. وعاد النقاش حول الموضوع إلى السطح أخيراً مع الحرب الأوكرانية والعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على روسيا.

فحتى نهاية يناير (كانون الثاني) كان احتياطي العملات الأجنبية التي تحتفظ بها روسيا يقدر بنحو 469 مليار دولار. وكان الرئيس فلاديمير بوتين يأمل أن يشكل هذا الاحتياطي ضمانة لبلاده من آثار أي عقوبات غربية بعد الدرس الذي تلقاه إثر اجتياحه لمنطقة القرم عام 2014. لكن حساباته لم تكن دقيقة؛ إذ جاءت العقوبات هذه المرة أقسى وشملت احتياطات البنك المركزي الروسي الموجودة في الخارج، الأمر الذي حرم موسكو من نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي، ووضع لها عراقيل جدية أمام تجارتها الدولية.

هذا الوضع لم ينعكس على روسيا وحدها، بل أرسل إشارات إلى دول أخرى مثل الصين التي تراقب حرب أوكرانيا وتداعياتها، وتدرك أنها ربما تكون مستهدفة في المستقبل بعقوبات أميركية في ظل الصراع المحتدم بينها وبين واشنطن على النفوذ وعلى موقع الصدارة في الاقتصاد العالمي. فتجميد الاحتياطيات الأجنبية لروسيا يعني أن هذه الاحتياطات لا توفر ملاذاً آمناً، وبالتالي فإن دولاً أخرى قد تفكر في أن تنويع الاحتياطات بالنقد الأجنبي يعطيها ضمانات أكبر من وضع كل بيضها في سلة الدولار.

الواقع أن هيمنة الدولار بدأت تواجه تساؤلات منذ فترة طويلة؛ إذ عمدت عدة دول بالفعل إلى تنويع احتياطاتها النقدية باللجوء إلى اليورو والاسترليني والين وأخيراً اليوان. وانخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية من نحو 70 في مطلع القرن الحالي إلى نحو 59 بنهاية العام الماضي، لكن حتى الآن لا يوجد بديل يمكن أن يقال أنه سيزيح الدولار من مكانه. حتى اليوان الذي يعتمد على القوة الاقتصادية الهائلة للصين، لا يمثل بديلاً في نظر أغلب الدوائر المالية العالمية، وذلك بسبب المخاوف التقليدية من أن طبيعة السلطة المركزية في بكين تعني أنها يمكن أن تصدر قرارات تؤدي إلى تقلبات في أسعار العملة، إضافة إلى غياب عنصر الشفافية.

هناك من يرى أن التحدي الأقوى للدولار ربما يأتي مستقبلاً من العملات الرقمية. ففي الوقت الراهن هناك 100 دولة تدرس إمكانية استخدام عملات رقمية، وتمثل هذه الدول 90 تقريباً من الناتج الإجمالي العالمي. ومن بين أكبر أربعة بنوك مركزية في العالم (البنك المركزي الأوروبي، والبريطاني، والياباني، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي)، فإن الولايات المتحدة تبدو متأخرة في التحرك نحو تبني مشروع الدولار الرقمي وذلك بسبب الخلافات في الدوائر السياسية والمالية، والعقبات التنظيمية، وتأثير ذلك على النظام المالي العالمي.
لكن صناع القرار في الولايات المتحدة يدركون أن العالم يتغير وسيتحرك عاجلاً أم آجلاً نحو العملات الرقمية. فخلال السنوات القليلة الماضية شهد عالم المعاملات المالية ثورة رقمية في ظل النمو المتسارع للعملات المشفرة غير الرسمية مثل بيتكوين، وتبني الأجيال الجديدة لنظم الدفع الإلكترونية وابتعادهم تدريجياً عن التعامل بالعملات الورقية والمعدنية مفضلين الدفع بواسطة هواتفهم الجوالة ونظام اللمس. والرأي السائد الآن أنه إذا لم تتحرك البنوك المركزية لمواكبة هذه المتغيرات، فإن الناس قد يتجهون نحو النظم البديلة غير الرسمية وأبرزها العملات المشفرة.

الأمر الآخر الذي يثير قلق الولايات المتحدة هو تحرك الصين نحو العملات الرقمية بإطلاق اليوان الرقمي ومساعيها لتعميمه في الاستخدام بين مواطنيها كخطوة أولى نحو تبنيه في معاملاتها مع الدول الأخرى.

في ظل هذه المتغيرات بدأ الكونغرس الأميركي يظهر اهتماماً متزايداً بموضوع العملات المشفرة، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ورقة حول مناقشاته الداخلية بشأن العملات المشفرة والدولار الرقمي. وعلى الرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحدث عن الفوائد المحتملة لفكرة العملة الرقمية الرسمية مثل تسهيل نظم الدفع، وتقليل تكاليفها على المؤسسات المالية، وانتهاء بالحفاظ على مكانة الدولار كعملة رئيسية في النظام المالي العالمي، إلا أنه أثار أيضاً بعض التحفظات والمخاوف بشأن التأثيرات المحتملة للخطوة على الاستقرار النقدي والمالي.

الكلام عن عملة أو عملات رقمية جديدة تتحدى الدولار وتحاول إزاحته من مكانته كعملة الاحتياطي النقدي العالمي ليس جديداً، ولا هو بوجهة نظر صادرة بالضرورة من خصوم الولايات المتحدة ومنافسيها مثل الصين وروسيا. فعلى سبيل المثال دعا مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا (السابق)، في خطاب ألقاه عام 2019 أمام اجتماع لمديري البنوك المركزية العالمية في بلدة جاكسون هول الأميركية، إلى إنهاء سطوة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي، باعتباره عملة الاحتياطي النقدي الرئيسية. وقال إن هذه السطوة بلغت مرحلة أصبحت معها تشكل عائقاً أمام انتعاش اقتصادي عالمي مستدام.

وكان بذلك يشير إلى أن الكثير من الدول حول العالم تحتفظ بمبالغ ضخمة من الاحتياطي النقدي بالدولارات لتأمين نفسها في الأوقات المضطربة، ما يعني تكدس الكثير من الأموال، التي كان يمكن أن تستخدم في دورة التجارة والاقتصاد العالميين. إضافة إلى ذلك فإن الدولار يستخدم كنظام دفع في نصف فواتير التجارة الدولية على الأقل، وبالتالي فإن العديد من الدول تصبح عرضة للتداعيات غير المباشرة من التقلبات في الاقتصاد الأميركي وفي قيمة الدولار.

ورأى كارني أنه يمكن استبدال الدولار واستخدام عملة رقمية عالمية تتبناها البنوك المركزية في دول مختلفة. وقال إن هذه العملة الرقمية «يمكن أن تثبط التأثير المهيمن للدولار الأميركي على التجارة العالمية. فإذا ارتفعت حصة التجارة التي يتم تحرير فواتيرها بهذه العملة الرقمية الجديدة، فإن الصدمات التي تحدث داخل الولايات المتحدة ستكون آثارها أقل قوة (على الدول الأخرى)».

وذكر أيضاً أن عملة رقمية عالمية مدعومة من مجموعة كبيرة من الدول ستطلق الأموال التي تخزنها الحكومات حالياً بالدولار كبوليصة تأمين في الأوقات المضطربة. وشبّه الانتقال من الدولار إلى عملة رقمية عالمية جديدة بنهاية سيطرة الجنيه الاسترليني على أسواق المال العالمية قبل 100 عام.

منذ خطاب كارني الذي أثار اهتماماً واسعاً، تحدث كثيرون عن موضوع العملات الرقمية ومستقبل الدولار الأميركي. وفي بداية فبراير (شباط) الماضي ألقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا كلمة أمام «مجلس أتلانتيك» البحثي في واشنطن حول مستقبل النقود وصعود مفهوم العملات الرقمية. وقالت إن العالم تجاوز مرحلة المناقشات حول الفكرة وبلغ مرحلة التجريب للعملات الرقمية، مشيرة إلى دول مثل الصين والسويد قطعت شوطاً في هذا المجال.

الجدل حول مستقبل النظام النقدي الدولي لن يتوقف، لا سيما مع احتدام صراع النفوذ الدولي، والهجمة المتوقعة على الدولار في عصر العملات الرقمية القادم، والتحركات المتزايدة بين عدد من الدول بينها روسيا والصين والهند للقيام بمعاملاتهم التجارية المشتركة بالروبل واليوان والروبية. والسؤال هو، كيف سترد أميركا على هذا التحدي؟

عثمان ميرغني

في الوقت الذي تتعلق فيه الأبصار متابِعةً المأساة الإنسانية في أوكرانيا على الشاشات، ويتساءل فيه الناس عن موعد لنهايتها، يتساقط أبرياء قتلى بلا ذنب، فتحصر أعدادهم سجلات متضاربة الأرقام وفقاً للمصدر. فبعد عشرة أيام من اندلاع الحرب بلغت أرقام الضحايا 2000 من المدنيين الأوكرانيين و1500 من المقاتلين، بينما سقط من الجانب الروسي 498 مقاتلاً وفقاً لمصادر حكومية وأربعة أمثال هذا العدد إذا صدقت المصادر الأميركية.
ومع استمرار الحرب سيزداد أعداد القتلى والمصابين وستتضارب الإحصاءات في رصدها لأعداد المفقودين، وستظل الأرقام على سبيل التقريب شأنها في ذلك شأن إحصاءات أخرى متجاهلة ما وراء الرقم من فداحة الخسارة للإنسانية وأسر الضحايا وذويهم وما تتركه في نفوس من عاش بعدهم من فقدان لا يعوض وجروح لا تبرأ. هذا فضلاً على الملايين من المهجّرين داخل بلادهم جراء القصف، واللاجئين خارجها بعدما دمرت ديارهم التي كانوا فيها آمنين فلبثوا بعدها مشردين تُجمع لهم معونات بمناشدات خاصة للأمين العام للأمم المتحدة لجمع 2.6 مليار دولار باعتبارها إغاثة إنسانية عاجلة.
وعن ضحايا الحرب، تحدث رئيس الاتحاد السوفياتي السابق جوزيف ستالين بمقولته الشهيرة «بأن موت مليون إنسان هو مجرد رقم إحصائي أما موت إنسان واحد فهو مأساة»، وفي عهده إبان الحرب العالمية الثانية فقدت بلاده 27 مليون إنسان من المدنيين والعسكريين من إجمالي ضحايا الحرب التي قضت على ما يتراوح بين 70 و85 مليون إنسان، بما يعادل 3 في المائة من سكان العالم في الأربعينات من القرن الماضي. أعداد من القتلى حقاً بالملايين كما قال ستالين، ولكنها ملايين من حالات لمآسٍ إنسانية ليست مجرد إحصاءات.
يخبرنا تاريخ الحربين العالميتين، أن أوبئة وأمراضاً معدية سريعة الانتشار قد أعقبت كلتا الحربين، ولكن هذه الحرب على أوكرانيا تأتي على عالم أنهكت اقتصاده نوائب وأزمات متتالية منذ عام 2008، فلا يكاد يتعافى من واحدة إلا عاجلته أخرى ليظل مترنحاً متخبطاً. وها هي حرب غاشمة لا مبرر لها وإن كثرت التفسيرات، المقنعة حيناً والمتهافتة أحياناً، لمسبباتها. حرب هي الأكبر في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، وهي الأخطر في تداعياتها على ما تبقى من النظام العالمي الذي أرست أسسه دروس ويلات الحرب والسعي للاستفادة من عوائد السلام.
وإن كان من شر البلايا ما يضحك من هذه الحرب التي أتت فبدلت اهتمامات الناس بين عشية وضحاها، وكأن جائحة لم تكن! بما دعا النكات تنتشر ساخرة عن فوز الرئيس الروسي بوتين بجائزة نوبل في الطب «لإنجازه في القضاء التام على جائحة كورونا». وحتى لا يصرفنا الهزل عن الواقع، فـ«كورونا» ومتحوراتها ما زالت تعيث في صحة الناس إهلاكاً وتهديداً بعدما أصابت ما يقترب من 450 مليون إنسان في عامين، منذ الإعلان عنها كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية في شهر مارس (آذار) من عام 2020. وقد ذهب أكثر من 6 ملايين من البشر ضحية للجائحة، وما زالت تهدد بشرورها من لم يتحصل على الوقاية منها، خاصة في أفريقيا وكذلك آسيا التي ما زالت بعض دولها تلجأ إلى إجراءات للتباعد الاجتماعي وإغلاق للمنشآت.
ولهذه الحرب آثار وتبعات اقتصادية، أوجزها فيما يلي:
أولاً، زيادة ارتفاع أسعار اشتعالاً، فقبل الأزمة الأوكرانية كان 44 في المائة من الاقتصادات المتقدمة و71 في المائة من البلدان النامية تشهد ارتفاعاً لمعدلات التضخم تزيد على 5 في المائة، ولكن مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، خاصة القمح مع زيادة تكلفة النقل والتأمين سيزداد التضخم حدة، خاصة في البلدان النامية.
ثانياً، اعتماداً على طول فترة الحرب وتأثيرها على إمداد أوروبا بالغاز الروسي كمصدر للطاقة يتجاوز 50 في المائة من إجمالي استهلاك بعض دولها ستتراجع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، وقد يتحول هذا التراجع إلى ركود في أوروبا وتراجع أكبر في النمو العالمي المقدر حالياً بنحو 4.4 في المائة بعدما كان 5.9 في المائة في العام الماضي.
ثالثاً، طبيعة التضخم المتأثر باضطراب جانب الإنتاج والعرض لا تفلح في القضاء عليه ارتفاعات سعر الفائدة ومع احتمال تراجع النمو وعودة مخاوف الركود التضخمي سيؤدي إلى مراجعة السياسات النقدية التي كان مخططاً لها بمعنى أن الاتجاه لرفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية سيظل قائماً، لكن ليس بالسرعة والارتفاع اللذين كان يعد لهما قبل الحرب. وسيلجأ في هذه الأثناء لإجراءات تحرك جانب العرض وتحفيز الإنتاج أكثر من تحجيم جانب الطلب.
رابعاً، فيما يتعلق بالتجارة الدولية ستعود المطالب لتنويع مصادر الاستيراد وإعادة تشكيل خطوط الإمداد العالمية وعدم الاعتماد على مصادر للسلع الأساسية، بما في ذلك الطاقة تشوبها مخاطر جيوسياسية عالية، كما سيعجل ذلك بالاستثمار في مصادر الطاقة البديلة مغلبة باعتبارات الأمن القومي، وليس التكلفة والعائد فقط. كما ستراجع سياسات إغلاق المحطات النووية التي تعجلت فيها بعض الدول الأوروبية بعد حادث فوكوشيما، بعد الإعصار الذي ضرب اليابان في عام 2011.
خامساً، ستزداد احتمالات التعثر في سداد الديون جراء زيادة التضخم وتراجع النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض، بما يؤكد المخاطر التي أشرنا إليها من قبل والمرتبطة بما يعرف بالموجة الرابعة للديون الدولية، والتي يعترض كفاءة التعامل معها قصور نظم تسوية المديونية وإعادة هيكلتها، خاصة في ظل التوتر السياسي الدولي والاستقطاب الشديد من جراء الحرب الراهنة والنزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية التقليدية والصاعدة.
سادساً، ستثقل موازنات الدول بتكاليف إضافية في بنود الإنفاق العسكري والدفاع عن الأمن السيبراني لشبكات ونظم المعلومات، وقد أعلنت دول أوروبية عدة زيادة إنفاقها العسكري لأكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي، بما في ذلك من آثار على أعباء الموازنات العامة وأولوياتها.
سابعاً، ما جرى من «تسليح للأدوات والآليات المالية» ستكون له عواقبه، بغض النظر عن الاتفاق أو عدمه على مقاصده المعلنة من فرض عقوبات اقتصادية للضغط لإنهاء الحرب. فتجميد أرصدة البنك المركزي الروسي من الاحتياطي النقدي سيجعل دولاً أخرى تعيد النظر في اتباعها لمنظومة تكوين احتياطي دولاري للتوقي من مخاطر تقلب موازين المدفوعات باحتفاظها بأرصدة دولارية بعائد منخفض ظناً منها بأنها مقابل خطورة منخفضة وسيولة عالية، وهو ما تبين خطأه الفادح في حالة روسيا في ظروف الحرب. كما يأتي استخدام نظام الرسائل المعتمد بين المؤسسات المالية في تحويل الأرصدة المالية المعروف اختصاراً بـ«سويفت»، يأتي استخدامه للمرة الثانية ضد روسيا ليعجل من تأسيس بديل كانت شرعت فيه بعض البنوك المركزية بعد تبينها مخاطر تكنولوجية في استخدامه، فضلاً عن المخاطر السياسية. هذان بعدان استجدا في مخاطر النظام النقدي الدولي وتسييسه، بل وتسليحه في إطار الحرب الدائرة وسيكون لذلك ما بعده.
يخبرنا التاريخ أن لكل حرب نهاية، ولكن قبل أن تصير ذكرى أو أوراقاً في سجل الزمن تصحب نهايتها المآسي الإنسانية، تماماً كما وصفها الشاعر الفلسطيني المبدع محمود درويش:
«ستنتهي الحرب
ويتصافح القادة
وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد
وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب
وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل
لا أعلم من باع الوطن
ولكنني رأيتُ من دفع الثمن!»

د. محمود محيي الدين

متابعة قراءة الصين تبقى على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير →

العقوبات الاقتصادية أداة للدبلوماسية القسرية، وهي أحد أقسى التحركات غير العسكرية التي تُمارَس على الدول لتغيير سلوكياتها. والأمثلة على العقوبات الاقتصادية في العصر الحديث تمتد من كوبا إلى فنزويلا وكوريا الشمالية وإيران، وغيرها من الدول التي طُبقت العقوبات الاقتصادية في حقها بمستويات مختلفة.
والعقوبات الحالية على روسيا هي الأقوى من نوعها، فهي على دولة من دول مجموعة العشرين، وعلى اقتصاد يحتل الترتيب الحادي عشر في العالم، لدولة هي الثالثة في إنتاج النفط. فما هي تبعات هذه العقوبات؟ وهل صُممت لهدف استراتيجي محدد؟
أول ما سيتأثر من هذه العقوبات هي تجارة السلع؛ سواء كانت السلع نفطية أو أغذية أو غيرها. هذا التأثر قد يكون على إنتاجية السلع نفسها، كحصاد القمح أو عمليات التعدين واستخراج الموارد الطبيعية، أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية التي ستتأثر في روسيا بفعل الحرب نفسها، ناهيك عن العقوبات الاقتصادية. كما أن السلع ستتأثر في نقلها بفعل التعثر الحاصل في الشحن؛ سواء بسبب عدم رغبة شركات الشحن في الدخول في غمار العقوبات، أو عدم القدرة على دفع أو تسلُّم المبالغ بفعل العقوبات على النظام المالي الروسي.
وقد تأثرت السلع فعلياً بسبب تعثر القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد بفعل الجائحة، والذي اصطدم بالحرب قبل أن يفيق من أثر الجائحة التي تناساها العالم بفعل هذه الحرب الدامية.
وبالحديث عن النظام المالي، فروسيا الآن تعاني من هذه العقوبات بسبب تجميد أصولها الخارجية، وفرض العقوبات على بنكها المركزي، إضافة إلى إيقاف خدمات نظام «سويفت» عنها. هذه العقوبات أثَّرت سلباً على العملة الروسية، وأعاقت الحكومة الروسية عن تسييل احتياطياتها وأصولها الخارجية التي استثمرت فيها طويلاً استعداداً لأزمات شبيهة.
ولكن تجب الإشارة هنا إلى أن هذه العقوبات –على الرغم من خطورتها على الاقتصاد الروسي– فإنها قد لا تتسبب في انهيار للاقتصاد الروسي؛ ذلك أن روسيا منذ اجتياحها لجزيرة القرم عام 2014، أدركت مدى قدرة الدول الغربية على التأثير في اقتصادها عند تكاملها مع الاقتصاد العالمي. ولذلك فإن روسيا وبشكل تدريجي تمكنت من عزل اقتصادها ونظامها المالي عن الاقتصاد العالمي والاعتماد على الدولار منذ ذلك الحين. فعلى سبيل المثال، انخفض التبادل التجاري بالدولار بين روسيا والصين من 97 في المائة في عام 2014 إلى أقل من 33 في المائة في الوقت الحالي.
وللدول الغربية سلاح إضافي ضد روسيا، وهو سلاح التقنية، فالصناعات الروسية تعتمد على أشباه الموصلات التي تُصنع في الدول الغربية أو في دول حليفة لها، وفي حال مُنعت هذه المنتجات عن روسيا فسوف تتأثر صناعاتها. وقد تطبق الحكومة الأميركية عقوبات على شركات التقنية الروسية، تماماً كما فعلت مع شركة «هواوي» الصينية إبان رئاسة دونالد ترمب؛ حيث منعت عنها خدمات «غوغل» والمعالجات الحاسوبية، وغيرها.
من هذه العقوبات ما يؤثر على روسيا وحدها، مثل العقوبات على الشركات التقنية، إلا أن بعض العقوبات قد تتعدى روسيا إلى دول لا ناقة لها ولا جمل في هذه الحرب. فلو تأثر الإنتاج الروسي للقمح فستتأثر دول عديدة، وقد تواجه دول خطراً فعلياً على أمنها الغذائي على المدى القصير. كما ستتأثر بعض الدول الأوروبية بسبب استيرادها لمعادن من روسيا تدخل في صلب صناعاتها. وقد وصل أثر هذه العقوبات إلى أستراليا التي تعتمد على روسيا في الشحن الجوي؛ حيث تستأجر الدول الغربية وأستراليا الطائرات من شركة «فولغا-دبز» الروسية، ومن هذه الطائرات طائرة «أنتونوف-24» وهي إحدى أكبر طائرات الشحن العسكرية والتي يمكنها نقل الطائرات المروحية. اعتماد الشركات على الطائرات الروسية يعني ارتفاعاً في تكلفة النقل الجوي، والذي سوف يؤثر بلا شك على دول عديدة.
إن تدافع الدول الغربية على فرض عقوبات على روسيا قد لا يبدو مدروساً بشكل شامل، فكل دولة تفرض عقوبات لا تؤثر على اقتصادها، دون النظر بشكل متأنٍّ إلى الآثار غير المباشرة التي قد تترتب عليها، وفي حُمّى العقوبات والاستنكارات التي يشهدها العالم الآن، قد يكون من الصعب على أي دولة الاحتجاج على العقوبات التي قد تضر باقتصادها المحلي.
والمتأمل في العقوبات الغربية على روسيا، قد يصعب عليه إيجاد منطق عقلاني لبعضها، فبعضها امتد ليضر أندية محلية لأن مالكها روسي، والآخر بدأ في مصادرة القصور والأملاك واليخوت لأن ملاكها أثرياء روس. والعذر الغربي هو عدم تمويل «آلة الحرب» الروسية، فكيف لمصادرة يخت في حوض البحر الأبيض المتوسط أن تضر بتمويل الجيش الروسي؟ أما النكتة الحقيقية فهي معاقبة القطط الروسية، فما هو الهدف الاستراتيجي من ذلك؟ وهل يجعل ذلك السلوك الغربي أقرب إلى ما يصفه عمرو بن كلثوم، بقوله في المعلَّقة: ألا لا يجهلنَّ أحد علينا… فنجهل فوق جهل الجاهلينا؟

د. عبد الله الردادي

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، إثر الغزو الروسي لأوكرٌانيا، حظراً مباشراً على استيراد النفط الخام، والمنتجات البترولية، والغاز المسال، والفحم من روسيا. لكن تستمر السوق الأوروبية المشتركة حذرة من الآثار الاقتصادية المترتبة على مقاطعة الأعضاء في السوق المشتركة للبترول الروسي.
تهدف العقوبات إلى تقليص الطاقة الإنتاجية البترولية الروسية لحرمان موسكو من أهم مصادرها للحصول على العملات الصعبة؛ وتقليص النفوذ الذي تستمده موسكو من كونها أهم مصدر بترولي لأوروبا (تزود روسيا 2.7 مليون برميل يومياً من النفط الخام ونحو مليون برميل يومياً من المنتجات البترولية لأوروبا، ما يشكل 30 في المائة من الاستهلاك النفطي الأوروبي. كما تزود أوروبا 40 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي عبر مجموعة من أنابيب البترول)؛ حظر العمل المشترك للشركات النفطية الغربية مع الشركات الروسية لمنع إيصال التقنيات الحديثة للصناعة النفطية الروسية وإيقاف المساهمات المالية التي تقدمها الشركات الغربية للصناعة الروسية، كما في حال مشروع «نورد ستريم – 2» حيث أقرضت الشركات الغربية المشتركة في المشروع قرضا بنحو 11 مليار دولار لشركة «غازبروم» المسؤولة عن تشييد وتشغيل الأنبوب الغازي.
هناك ثلاث أسواق نفطية كبرى عالمياً: الولايات المتحدة وأوروبا والصين. تختلف كل سوق عن الأخرى.
أصبحت الولايات المتحدة بعد عام 2015 مع إنتاج النفط والغاز الصخري دولة نفطية مصدرة. كما أنها تستورد كميات ضئيلة جداً من النفط الروسي، نحو 1.5 في المائة من مجمل استيرادها النفطي. وبإمكانها الطلب من الشركات زيادة الإنتاج الصخري الأميركي والسحب من المخزون الاستراتيجي لتعويض النفط الروسي. كما أصبحت الولايات المتحدة واحدة من ضمن مجموعة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال. فهي لا تستورد الغاز.
يختلف الوضع كلياً مع أقطار السوق الأوروبية المشتركة، حيث إن النروج المنتج النفطي الأكبر. لكن طاقتها الإنتاجية الفائضة محدودة نسبياً، فإمكان زيادة إنتاجها بسرعة أمر صعب. من جهة، ركزت الأقطار الأوروبية مؤخراً على تطوير الطاقات المستدامة وقلصت كثيراً استثماراتها الهيدروكربونية كجزء من سياستها لتصفير الانبعاثات. من جهة أخرى، بدأت أوروبا منذ منتصف عقد الثمانينات تستورد كميات ضخمة من الغاز الروسي. اعترضت واشنطن منذ عقد الثمانينات على الاعتماد الأوروبي الكبير على الغاز الروسي. وما اعتراضها الآن إلا جزء من هذه الاعتراضات الجيوسياسية. لكن لم تتوفر الإمكانية عندئذ لتعويض الغاز الروسي. أما الآن، فقد أصبح هذا ممكناً: الولايات المتحدة، قطر، النرويج، الجزائر، ونيجيريا.
تكمن المشكلة في محاولة أقطار السوق تنويع مصادر الغاز؛ والفترة الزمنية المتطلبة والاستثمارات اللازمة للتحويل لمصادر متعددة.
الأمر يختلف بالنسبة لاستيراد النفط؛ فمعظم الطاقات الإنتاجية الفائضة هي في دول الخليج العربي، السعودية والإمارات. السؤال: هل ستقاطع السوق الأوروبية البترول الروسي؟ هل هذا عملي، وممكن؟ وماذا عن السياسة الأوروبية للمضي قدماً بتطوير الطاقات المستدامة على حساب الوقود الهيدروكربوني؟ هل ستستمر هذه السياسة بنفس الاندفاع ما قبل حرب أوكرانيا؟ أم هل ستتغير الأولويات الآن؟
تصدر روسيا النفط للصين والهند ودول آسيوية أخرى. وهناك خط أنابيب بطاقة 1.50 مليون برميل يومياً من روسيا إلى الصين. تشكل آسيا السوق النفطية الأكثر توسعاً، على عكس السوق الأوروبية حيث تراجع الاستهلاك النفطي.
من ثم، من المحتمل أن تتوجه الشركات الروسية إلى الأسواق الآسيوية لإمكانية استيعاب نفطها. لكن يطرح هذا الافتراض أسئلة عدة: من يزود أوروبا في حال المقاطعة؟ هل ستتحول الصادرات من آسيا إلى أوروبا لاستيعاب النفط الروسي. هذه قرارات مهمة للصناعة النفطية العالمية، بالذات بعد سنوات من الجهود للتواجد في السوق الآسيوية. والسؤال للمصدرين إلى آسيا حالياً، هو لماذا التحول من سوق نفطية متصاعدة النمو والانتقال إلى السوق النفطية الأوروبية المتقلصة؟
إن القرارات التي ستتخذ بهذا الصدد ستصب في صلب مستقبل الصناعة النفطية؛ إذ إن الشركات النفطية الخليجية تعمل منذ سنوات على تطوير علاقاتها البترولية في الأسواق الآسيوية، كبديل عن تقلص الأسواق النفطية الأوروبية والاكتفاء الذاتي للسوق الأميركية. وبعض الشركات النفطية الخليجية لها عقود طويلة المدى لإمداد المصانع البتروكيماوية والمصافي الآسيوية.
ستكمن النتائج المترتبة على حظر النفط الروسي في محاولة الإسراع في إعادة استيعابه في الأسواق الدولية، نظراً لمكانته في السوق النفطية الدولية (10 في المائة من الإنتاج النفطي العالمي). وهذا سيعني مراعاة الاعتبارات الجيوسياسية والدبلوماسية لمختلف الأطراف من الدول المنتجة والمستهلكة. فبدون النفط الروسي، سيستمر ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي ومن ثم الاضطرابات الاجتماعية، بالذات مع الصعوبات في إمدادات القمح. ستؤدي الاتفاقات النفطية الجديدة ما بين الدول المنتجة والمستهلكة والتبعات اللوجيستية لهذه القرارات إلى تحولات كبرى في الصناعة النفطية مستقبلاً.
تدل تجارب المقاطعات النفطية السابقة، على أن تبعات الحظر النفطي تستمر لسنوات. ويتبعها مشاكل عودة الإمدادات النفطية إلى الأسواق بكامل طاقتها، كما أن هناك تساؤلات عن دور روسيا الهام في مجموعة «أوبك بلس» واستقرار الأسواق خلال فترة الحظر.

وليد خدوري