أرشيف التصنيف: أخبار وآراء

أخبار وآراء

بريطانيا ترفع ضريبة الشركات إلى 25‭%‬ في تراجع عن برنامج لخفض الضرائب

قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس يوم الجمعة إن ضريبة الشركات في بريطانيا سترتفع إلى 25 بالمئة، وذلك بعد ساعات من إقالتها وزير المالية كواسي كوارتنج وتراجعها عن برنامج التخفيضات الضريبية.

وفي إطار “ميزانية مصغرة” أعلنتها الحكومة في 23 سبتمبر أيلول، قال كوارتنج إن ضريبة الشركات ستبقى عند معدل 19 بالمئة بعد إلغاء زيادة كان مخططا لها من قبل سلفه لتصل إلى 25 بالمئة، وذلك بجانب حزمة من التخفيضات الضريبية الأخرى غير الممولة والتي تسببت في اضطراب الأسواق المالية منذ ذلك الحين.

وقالت تراس بعد ساعات فقط من عزلها كوارتنج إنها قررت المضي قدما في زيادة ضريبة الشركات، وهي خطوة من شأنها أن تعزز المالية العامة بمقدار 18 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار).

وقالت في مؤتمر صحفي “نحتاج إلى التحرك الآن لطمأنة الأسواق بشأن انضباطنا المالي”.

وحتى الشركات البريطانية لم تدعم تجميد زيادة ضريبة الشركات بشكل واضح. وقال العديد من المستثمرين إن الاستقرار السياسي والاقتصادي مهم لاستمرارهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية وممارسة أنشطتهم التجارية أكثر من حجم الضرائب التي يدفعونها.

وكان برنامج تخفيض الضرائب الذي بلغت كلفته 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) يهدف لدعم النمو، لكنه تسبب في خسائر هائلة للجنيه الإسترليني، مما أجبر بنك إنجلترا على التدخل لإعادة الاستقرار في الأسواق، كما أثار انتقادات سياسية عنيفة كلفت كورتنح منصبه في نهاية المطاف.

وقالت كيتي أوشر كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين، وهو جماعة ضغط تمثل مصالح قادة الأعمال في بريطانيا، إن المعهد لم يطلب تجميد زيادة ضريبة الشركات.

وأضافت “لم يكن الأمر مدرجا على الطاولة على الإطلاق”.

ومضت قائلة إن الاضطرابات السياسية الأخيرة بالإضافة إلى ارتفاع التضخم خيما بظلالهما على الخطط الاستثمارية للشركات متوسطة الحجم والتي تشكل القطاع الأكبر من أعضاء معهد المديرين.

متابعة قراءة بريطانيا ترفع ضريبة الشركات إلى 25‭%‬ في تراجع عن برنامج لخفض الضرائب →

أخبار وآراء

عاجل: صندوق النقد الدولي ينصح الدول بعدم التدخل لدعم عملاتها في وجه الدولار!

قال اثنان من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنه يتعين على الدول تجنب إنفاق احتياطيات النقد الأجنبي الشحيحة للتدخل لدعم العملات التي تضعف نتيجة للأسس الاقتصادية مثل فروق أسعار الفائدة.

وبدلاً من ذلك، ينبغي أن ينصب تركيزهم على التعديلات المناسبة في السياسة المالية، حسبما كتبت جيتا جوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي والمستشار الاقتصادي بيير أوليفييه غورينشاس في مدونة منشورة.

وكتب الاثنان أثناء اجتماع مسؤولين ماليين عالميين في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: “على وجه التحديد، لا ينبغي أن يكون التدخل في النقد الأجنبي بديلاً عن التعديل المنطقي لسياسات الاقتصاد الكلي”.

وأضافا “هناك دور للتدخل على أساس مؤقت عندما تزيد تحركات العملة بشكل كبير من مخاطر الاستقرار المالي و / أو تعطل بشكل كبير قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسعار.”

كانت معظم الدول قد شهدت انخفاض عملاتها مقابل الدولار هذا العام. وارتفع مؤشر العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين بنحو 18٪ منذ بداية العام. على سبيل المثال، انخفض الين الياباني مقابل الدولار، بنسبة 22٪ هذا العام.

قال الاقتصاديان في صندوق النقد الدولي إن الأساسيات الاقتصادية هي العامل الرئيسي في ارتفاع الدولار: الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الأمريكية وشروط التجارة الأكثر ملاءمة – ارتفاع أسعار الصادرات الأمريكية مقارنة بوارداتها – بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضافا “في إطار محاربة الزيادة التاريخية في التضخم، شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتباع مسار تشديد سريع لأسعار الفائدة. وبينما يواجه البنك المركزي الأوروبي أيضًا تضخمًا واسع النطاق، إلا أنه أشار إلى مسار ضحل لسياسته في رفع أسعارالفائدة، خوفًا من أن تتسبب أزمة الطاقة في حدوث انكماش اقتصادي”

في غضون ذلك، سمح التضخم المنخفض في اليابان والصين لبنوكهما المركزية بمقاومة اتجاه التشديد العالمي.

قال جوبيناث وجورينشاس إن الرد المناسب في معظم الحالات هو السماح لأسعار الصرف بالتكيف مع الدولار الأقوى مع استخدام السياسة النقدية لإبقاء التضخم قريبًا من هدفه، إلى جانب بعض الدعم المالي للفئات الأكثر ضعفاً.

وكتب الاقتصاديان في صندوق النقد الدولي: “على الرغم من قيام البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بتخزين احتياطيات الدولار في السنوات الأخيرة، مما يعكس الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، فإن هذه الاحتياطيات تظل محدودة ويجب استخدامها بحكمة”.

متابعة قراءة عاجل: صندوق النقد الدولي ينصح الدول بعدم التدخل لدعم عملاتها في وجه الدولار! →

أخبار النفط, أخبار وآراء

هل تتحدى أوبك+ مستوردي النفط؟

انشغل العالم في الأيام الأخيرة بقرار منظمة الدول المنتجة للنفط وحلفائها (OPEC+) تخفيض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا، حيث صوَّر الكثير من الساسة الأمريكيين والمحللين الغربيين الأمر وكأنه عمل عدائي تجاه أمريكا، أمريكا التي تسعى إدارتها الرئاسية الديمقراطية لتخفيض سعر المحروقات قبيل الإنتخابات النصفية في الشهر القادم، مما يعزز فرص نجاح الحزب في إستمرارية سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ.

ذلك يبين أن رد الفعل الأمريكي ليس مدفوعا بمصلحة المستهلكين أساسا كما يُروج له، إنما هو قائم على مصلحة حزب لا تأخذ في الإعتبار ما هو أبعد من الأفق الزمني لانتخابات الشهر القادم، لذا لا نسمع أصواتا بنفس الحدة من الساسة الجمهوريين، أو من المتضرر الأكبر : الأوروبيون.. بإستثناء بريطانيا التي من المعلوم للمطلعين أنها لا تخرج عموما عن الخط الأمريكي الحاكم.

بالعودة لقرار خفض الإنتاج فأثره سيكون أقل من المعلن، إذ تسبب عزوف المؤسسات المالية والمستثمرين في السنوات الأخيرة عن توفير التمويل اللازم لزيادة إنتاج الوقود الأحفوري بدعوى محاربة التغيير المناخي في عدم قدرة الدول والشركات المنتجة المحافظة على مستويات إنتاجها، يضاف إلى ذلك العمليات التخريبية التي طالت بعض الدول المنتجة كالعراق وليبيا، مما نتج عنه تعطيل إنتاج OPEC+ بمقدار مليون برميل يوميا تقريبا، بمعنى أنه وإن جاء القرار بخفض مليوني برميل إلا أن مليون برميل كانت غير متاحة أصلا، وعليه فالقرار لن يخفض الإنتاج سوى بأقل من مليون برميل يوميا فعليا.

كما أن OPEC هي منظمة غير سياسية معنية بشؤون النفط، ففي حين أنه قد ينظر الآخرون إلى النفط كسلاح فهي تنظر إليه كسلعة عالمية أساسية تشكل جزءًا كبيرا من الموارد المالية للدول المنتجة له، وهدفها الأول هو إستقرار أسواق النفط في مستويات سعرية مريحة للمنتجين والمستهلكين، وتجنب التقلبات التي قد تنتج عن أحداث طبيعية أو إقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو غيرها، ذلك عبر السعي لإحداث التوازن بين الطلب والعرض من خلال زيادة أو تخفيض الإنتاج الكلي كيفما تطلب الأمر.

وإن نظرنا للمناخ الاقتصادي العالمي فهو متجه نحو مرحلة ركود، إذ مع خروج معدلات التضخم عن السيطرة ووصولها لنسب مكونة من رقمين لم تجد المصارف المركزية بقيادة الفيدرالي الأمريكي بدًا من رفع مستوى الفوائد بشراسة غير مسبوقة، وهذا نتاجه إستقرار معدل التضخم قبل أن يبدأ بالنزول، إلا أن أثره المؤكد أيضا هو إدخال الاقتصاد في الركود وهذا ما بدأ فعلا في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية، ومع الركود والإغلاقات الكبرى الذي يشهدها الإقتصاد الصيني يأتي التراجع في الطلب على كل شيء.. ومن ضمن ذلك الطلب على النفط.

ويتجلى استشعار OPEC+ بمسؤوليتها تجاه الإقتصاد العالمي في رفعها للإنتاج بعد أن صعدت أسعار سلة خامها لتبلغ 128$ للبرميل في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما ساهم في إنخفاض سعر البرميل ليصل إلى 84$ للبرميل في سبتمبر 2022، وهو ما يقل عن سعر البرميل قبل اندلاع الحرب الذي كان عند مستوى 90$ في أواخر يناير 2022، لكن ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي حاليا والتنبؤ بركود يجمع معظم الدول الصناعية الكبرى يحتمان على المجموعة القيام بإجراءات وقائية إستباقية لإبقاء الأسعار في مستويات مقبولة، خصوصا عندما نعلم أنه بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فدولة كالسعودية التي مثلت 37٪ من إجمالي إنتاج OPEC في يوليو 2022 بحاجة لأن يكون سعر البرميل 79$ من أجل ألا تدخل موازنتها العامة في عجز مالي.

وهنا نخلص لأن سعر البرميل المريح لمنتجي النفط هو في بحور من 80$ إلى 90$، فهذا مستوى يجنب الدول المنتجة العجز المالي ويمنحها السيولة اللازمة لتنفيذ خططها التنموية الوطنية التي تتوقعها منها شعوبها، كما أنه يمكنها من إجراء الصيانة اللازمة لمنشآتها النفطية التي تضمن استدامة إنتاجها بنفس القدرة والكفاءة مستقبلا.

أما عن إلقاء البعض بمسؤولية إرتفاع إسعار الوقود للمستهلكين في الدول الكبرى على OPEC+ فذلك لا يتعدى كونه ضربا من ضروب الخيال، إذ بيّن مسح أجرته OPEC في هذا العام أن كل دولار يدفعه المستهلك لليتر في محطة البنزين كمتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يتوزع كالتالي: 30٪ للمنتج و21٪ للناقل والمكرر والموزع و49٪ للحكومة المحلية في شكل ضرائب، مما مفاده أن تلك الحكومات لها هامش 49٪ من سعر الليتر يمكنها أن تخفضه بكل يسر من دون أن تستجدي معونة أي طرف آخر، قرارها بيدها وحدها!

الصورة بسيطة وواضحة وليس بها التعقيد الذي يحاول أن يسبغه عليها البعض، الدول المنتجة للنفط تراعي مصالحها وهي بهذا تراعي مصالح العالم الأجمع، أي مصاعب تواجهها ستترجم في نقص مستقبلي في الإنتاج مما سيشكل مصاعب للعالم أجمع، حصافتها في قراراتها يجب أن تكون مشكورة.. لا مذمومة لأسباب خاصة بدولة بعينها أو حزب في أرض ما، هي لا تتدخل لتمكين حزب على آخر، فعل كذلك مخالف لعقيدتها غير السياسية.. بل إنه تدخل مؤثم قانونا في شأن محلي بحت.

ناصر بن حسن الشيخ، إقتصادي إماراتي