هل سأل السياسيون والمسؤولون أنفسهم ماذا سيحصل للإقتصاد والسيولة ما بعد موسم الصيف الواعد؟ وكيف ستُدار البلاد عندما سينفد ما تبقى من الإحتياطي والعملات الصعبة؟ وكيف سيُموّل الوقود وأدنى الحاجات الإنسانية الأساسية؟

نحن اليوم، كلنا على متن سفينة واحدة، لكن لسوء الحظ، تتسرّب إليها المياه من كل الجهات، وقد صار أكثر من ثلاثة أرباع المركب مغموراً بالمياه، التي تقتحمه من كل الجهات بغزارة، فيما الركاب على متنه، كلٌ منهم يُجذّف على نحو مغاير للآخر. فالسياسيون يُجذّفون نحو الإستحقاق الرئاسي المقبل بعد أربعة أشهر، في ظل بعض الإتفاقات السياسية الداخلية والإقليمة والدولية، وينتظرون أياد خارجية ترمي لهم عوّامات الخلاص.

أما الشعب اللبناني، فيُجذّف ليلاً ونهاراً لمحاولة تأمين لقمة عيشه، وتوفير أدنى حاجاته الإنسانية والمعيشية، ولا يستطيع أن يُخفّض أكثر من يوم بعد يوم، وساعة بعد ساعة، فأولوية هؤلاء المواطنين هي التجديف لتأمين ربطة الخبز المفقودة، والدواء المقطوع، والإستشفاء المستحيل، والوقود الباهظ الثمن، ويفقد قوته يوماً بعد يوم، لكنه لا يستسلم.

أما المجتمع الدولي، فمن جهة لا يريد أن تغرق سفينة لبنان، لكن في الوقت عينه لم يعد لديه ثقة لتأمين أي مساعدات مالية وإنسانية أو حتى أن يقوم بأي إستثمارات إنمائية في ظل الفساد المستشري وإستدامة السياسيين المسؤولين عن هذا الإنهيار. فالسياسيون اللبنانيون فقدوا صدقيتهم وليس لديهم رؤية مشتركة، لإعادة هيكلة الدولة ووضع البلاد على السكة الصحيحة. فالمجتمع الدولي يُجذّف نحو صندوق النقد الدولي كالجزيرة الوحيدة التي يُمكن أن ترسو عليها هذه السفينة الغارقة.

إذاً، هذا المركب اللبناني يغرق أكثر يوماً بعد يوم، وعلى متنه ما تبقى من الأحياء، لكن الكل يُجذّف نحو المصلحة الخاصة، بعيداً عن مصالح الشعب اللبناني المشروعة، وعن أي جزيرة قريبة يُمكن أن ترسو عليها لبدء إصلاحها.

الحقيقة المرّة التي تُواجه الإقتصاد اللبناني، والتحديات غير المسبوقة في تاريخه، هي أن كل فئة تُجذّف، فيما المياه تتسرّب أكثر فأكثر، ويُستنزف يوماً بعد يوم ما تبقّى من الإحتياط في مصرف لبنان المركزي، ويقترب اليوم حينما تنفد كل العملات الصعبة، حيث نفدت كل السيولة بالعملات الأجنبية، ولم يعد للدولة أي وسيلة لتمويل حاجات لبنان واللبنانيين الإنسانية والبديهية.

إن الحل الوحيد لإنقاذ هذه السفينة الغارقة وتخليص ركابها هو التجذيف سوياً نحو اتجاه موحد وجزيرة آمنة، هو الإتفاق على استراتيجية مشتركة، ورؤية موحدة، لوقف تسريب المياه وبدء الإصلاح.

أما مشاهدة هذا الإنهيار والإنتظار لصفقات داخلية وإقليمية ودولية، فستكون على حساب لبنان واللبنانيين، وسيدفع ثمنها غالياً بلد الأرز وشعبه وإقتصاده ومؤسساته. وعوضَ أن يكون لبنان المفاوض الرئيسي لمستقبله، سيكون ورقة تفاوض بين الدول، وسيدفع ثمن إتفاقات وصفقات خارجية.

إذا أردنا أن يكون لبنان على طاولة التفاوض، علينا أن نكون صوتاً واحداً ولدينا خطة إقتصادية وإجتماعية موحّدة، وأن نحاول أن نكون لاعباً أساسياً وليس ورقة ركيكة بين أيادي المفاوضين. وإذا أردنا خلاص هذه السفينة الغارقة، على كل الركاب الذين هم على متنها محاولة التجذيف نحو اتجاه موحد بدلاً من تجذيف كل مجموعة من جهتها، ولمصلحتها.

د. فؤاد زمكحل

لا شك في أنّ لبنان يمرّ في أصعب فترة في تاريخه الاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي، وأزمة إجتماعية خانقة، فيما لا نزال نعبر النفق الأسود، ونحفر يومياً عكس الضوء.

هذه الأمور السوداوية والتشاؤمية يجب ألاّ تمنعنا عن التفكير والنظر إلى ما يحدث حولنا إقليمياً ودولياً. فالعالم ككل يعاني أزمة اقتصادية اجتماعية، وتضخماً مخيفاً وبطالة خانقة وإعادة هيكلية مطلقة.

بدأت كل البلدان تستيقظ من جائحة كورونا، وتحاول بلسمة جراحها، وتعمل ليلاً نهاراً لاستعادة نشاطاتها، وإعادة الهيكلية الداخلية، وبناء الاستراتيجيات الجديدة، والخطط الحديثة، من بعد سنتين من الحَجر الاقتصادي، وتوقف سلاسل التوريد، التي ندفع ثمنها حتى اليوم. أما طبع وضخ السيولة لمساعدة الإقتصادات والشركات والشعوب، أدّت إلى زيادة الكتلة النقدية وتضخم نشعر به اليوم أكثر فأكثر.

من جهة أخرى في الوقت عينه، أنّ الحرب الساخنة الروسية – الأوكرانية، والحرب الباردة بين الشرق والغرب زادتا من اضطرابات سلاسل التوريد، والنقص في الموارد الغذائية، وأدّتا إلى تضخم كارثي بالنفط والغاز وكل المشتقات التابعة لها.

اليوم هذه الحرب بين العملاقين العالميين لها تداعيات كبيرة على كل اقتصادات العالم، وعلى العرض والطلب، وخصوصاً تزيد من التضخم الذي يرتفع يوماً بعد يوم، ويُمكن أن يؤدي إلى تضخّم مفرط.

وحتى إذا كان لبنان في أحلى أيامه وأعلى أرقامه، فقد كان من المستحيل مواجهة هذه الأزمة العالمية الكارثية، ومواكبة هذا التضخم المخيف، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ومتابعة الدعم غير المنتج في اقتصاد يستورد 80% من حاجاته.

إننا كنّا دائماً نفخر بمرونة اللبنانيين وروحهم الريادية، وأفكارهم الخلاّقة لمواجهة كل الأزمات الداخلية، الإقليمية والدولية. والتاريخ برهن عن قوتهم، ليس فقط للمواجهة، انما للفوز على هذا النوع من المعارك. أما اليوم ولسوء الحظ، لم يعد لديهم الأسلحة الاقتصادية والمالية الفعّالة للمواجهة والتغلّب على هذه الأزمة الدولية.

إنّهم اليوم لا يمتلكون سيولتهم، وقد خسروا كل أبواب التمويل، ولا يستطيعون التطور ولا حتى التنويع للمواجهة. فهم محكومون بإعادة الهيكلة وبناء سيولتهم بالـ «فريش» من جديد، وحتى إعادة رساميل شركاتهم. فهذه العملية الإنقاذية وإعادة الهيكلة المالية والنقدية، ستأخذان وقتاً كبيراً لمواجهة الأزمة الاقتصادية المستجدة، ليس فقط في لبنان لكن أيضاً إقليمياً ودولياً.

في الخلاصة، إنّ لبنان واقتصاده وشركاته وشعبه، يعاني ويواجه ثلاث أكبر أزمات على الصعيد الداخلي، الإقليمي والعالمي. داخلياً يعاني أكبر أزمة اقتصادية واجتماعية في العالم، ودولياً يعاني تضخّماً كارثياً، وإعادة هيكلة كل اقتصادات العالم، ومواجهة العالم ما بعد الجائحة وتداعيات حرب عالمية باردة، كما يعاني نقصاً في كل الموارد.

د. فؤاد زمكحل

متابعة قراءة الدولرة الزاحفة أمر واقع في لبنان… حاجة للثقة وبلورة آليات →

يدور نقاش حاد وضروري، في الأوساط الاقتصادية والمالية والسياسية والشعبية، حول خطة التعافي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. وتنطوي الخطة على برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية يعالج الاختلالات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي عصفت باقتصاد لبنان وقَضت مرحلياً على نموِّه، ويرسم خريطة طريق لهذه الاصلاحات التي لا غِنىً عنها ولا مفرّ من تنفيذها في السنوات المقبلة.

فهذا البرنامج يتضمن معالجة المالية العامة واستدامة الدين، واصلاح مؤسسات القطاع العام وتصويب السياسة النقدية نحو أهدافها الاساسية وتوحيد سعر الصرف ودرء الشأن الاجتماعي ومكافحة الفقر، إضافةً إلى الموضوع الجوهري المتعلق بالحوكمة ومحاربة الفساد. لكنّ النقاش يتركّز خصوصاً على خطة النهوض بالقطاع المصرفي لما لهذا الجانب من وقعٍ مصيري على مدّخرات المودعين ومستوى معيشتهم. وللعلم فإنّ هذه الخطة وضعت الخطوط العريضة ورسمت خريطة طريق ولكن ما زال العمل جارياً على بعض التفاصيل المهمة.

تستند خطة القطاع المصرفي على الأسس التالية:

ـ أولاً، الحفاظ (إلى أقصى الحدود) على حقوق المودعين وهم الحلقة الأضعف وهم غير مسؤولين عمّا آلت إليه الأوضاع وما حلَّ بأموالهم. فالمودعون ائتمنوا المصارفَ على مدّخراتهم وجنى اعمارهم وقرشهم الأبيض الذي كان سيؤمن لهم حياة كريمة، وخصوصا المتقاعدين منهم. ولا ننسى ايضاً أموال المؤسسات بما فيها رساميلها التشغيلية التي نتيجة تجميدها في المصارف قد تتوقف عن العمل ما يزيد من معدّلات البطالة وانكماش الاقتصاد.

– ثانياً، تهدف الخطة الى تصحيح وضع القطاع المصرفي وإعادة رسملته وذلك للدور الاساسي لهذا القطاع في إطلاق العجلة الاقتصادية من خلال تمويل نشاط القطاع الخاص. فنحن نهدف إلى الحفاظ على هذا القطاع وتفعيل دوره علماً أنّ ذلك يتطلب جراحة (قد تكون) موجِعة في المدى القصير بهدف إنقاذ القطاع ووضع الاقتصاد على السكة الصحيحة.

– ثالثاً، توصي الخطة باحترام تراتبية الحقوق والالتزام بها والتي تعني عدم المساس بحقوق المودعين قبل استنفاد رأسمال المصارف، وهو يكوِّن خطّ الدفاع الأول عن الودائع. إني أدرك تماماً القلق الذي يشعر به مساهمو المصارف من جرّاء ذلك، ولكن عندما تقع الكارثة يجب على الجميع أن يساهم في عملية الإنقاذ. فالقطاع المصرفي يعاني أزمة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر تتمثّل بوجود فجوة مالية تقدّر بنحو 70 مليار دولار (ما يفوق ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد) ناتجة من سياسات مالية توسعية أدّت الى مديونية عامة مرتفعة جدا وسياسات نقدية تركّزت على الحفاظ على سعر صرف ثابت ممّا أدى الى انخفاض كبير في الاحتياطات الأجنبية. أما من ناحية المصارف فكان هناك سوء تقدير للمخاطر سابقاً من حيث توظيفات الودائع وتمركزها وان كنّا ندرك انه في بعض الحالات لم يكن للمصارف الخيار الكامل في هذا الخصوص.

انّ هذه السياسات مجتمعة أدت لاحقاً الى ثلاث صدمات أساسية: تدهور سعر الصرف، إعادة هيكلة الدين، ما يتطلّب تطبيق الشروط نفسها على حاملي سندات اليورو بوند الأجانب كما على حاملي هذه السندات المحليين، وهي المصارف، بالإضافة الى الخسائر المتأتية من تعثر بعض قروض القطاع الخاص. يجب معالجة هذه الخسائر جذرياً وفي أسرع وقت ممكن. فكل يوم تأخير يعني زيادة في الخسائر مما سينعكس سلباً على القطاع المصرفي خصوصاً وعلى الوضع الاقتصادي والنقدي عموماً.

إذاً، تقع مسؤولية الخسائر في القطاع المصرفي بالدرجة الأولى على مصرف لبنان المركزي وعلى الحكومات المتعاقبة والمصارف. لذا يتضمن برنامج الإصلاح المتّفق عليه مع صندوق النقد الدولي اصدار سندات حكومية طويلة الأمد بقيمة 2.5 مليار لمصرف لبنان مع الإشارة الى انه يمكن زيادة هذه المساهمة إذا كانت المحافظة على استدامة الدين تسمح بذلك. قد يبدو للوهلة الأولى انّ مساهمة الدولة هي صغيرة في المطلق، ولكنها مرتفعة بالنسبة الى حجم الاقتصاد إذ هي تُعادل نحو 11 % من الناتج الإجمالي. كما ان مساهمة مصرف لبنان والمصارف تقدّر بنحو 17 مليار دولار.

فإذا اخذنا في الاعتبار هذه المساهمات، ستبقى هناك فجوة كبيرة يجب معالجتها حتى يعود القطاع المصرفي الى ممارسة دوره الطبيعي في تمويل الحركة الاقتصادية لتحفيز النمو وخَلق فرص عمل للعدد الكبير من الشباب اللبناني الذي يدخل سوق العمل كل سنة. هذه ليست مُجرَّد تحليلات وتكهنات، بل وقائع وحقائق يجب مواجهتها للخروج من الأزمة.

هناك موجة من الطروحات قيد التداول ومن كثرة تردادها أصبح يتماهى للبعض بأنها حقيقة. معظم هذه الطروحات تركّز على استعمال أصول الدولة لإطفاء الخسائر. دعونا ننظر إلى هذا الموضوع بتجرد كامل وشفافية مطلقة. يعتري استعمال أصول الدولة لإطفاء الخسائر 4 مشاكل أساسية:

ـ أولا، انّ حجمَ الفجوة المالية كبيرٌ جداً، ويقدَّر بنحو 3.5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. هذا يعني أن سد الفجوة المالية يوازي كل ما ينتجه الاقتصاد اللبناني من سلع وخدمات والناتج من جهد جميع اللبنانيين على مدى ثلاث سنوات ونصف سنة. ولنسلّم جدلاً أنه يمكن استثمار كل أصول الدولة والتي تتراوح قيمتها بين عشرة وعشرين مليار دولار واستعمال عوائد هذا الاستثمار لتغطية الخسائر فسيستغرق ذلك أمداً طويلاً من الزمن. فعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا استثمرنا 20 مليار دولار بعائد سنوي يساوي 5 % فهذا يعني انّ مردود الاستثمار لن يتجاوز المليار دولار سنوياً. ولنفرض إضافة اننا سنستعمل هذا العائد حصراً، وهذا غير ممكن ولا هو منطقي، لمعالجة الخسائر، فسوف يتطلّب نحو سبعين عاماً هذا إذا لم نحتسب قيمة الوقت. وفي هذا الإطار يجب أن ندرك أنّ معظم أصول الدولة هي حالياً غير منتجة ومتعثّرة، وذلك يعني أنه يجب الاستثمار وضَخّ الأموال فيها قبل أن تأتي بأيّ مردود يُذكر، ما سيجعل معالجة الفجوة المالية أكثر صعوبة. وفي هذا الإطار إننا نرى انّ انشاء صندوق سيادي بهدف تحسين إدارة أصول الدولة ومؤسساتها قد يكون ضرورة لزيادة عائداتها، غير انّ ذلك موضوع منفصل عن معالجة خسائر القطاع المصرفي.

– ثانياً، ومع الاعتراف الكامل بحقوق المودعين الكاملة وغير المشروطة بوديعتهم فالسؤال يبقى: هل يجب استعمال هذه العوائد للتعويض على المصارف وعدد محدود من المودعين؟ انّ استعمال هذه العائدات سيحرم الخزينة من موارد هي في أشد الحاجة إليها، خصوصاً بعد أن وصلت أجور العاملين في القطاع العام إلى مستويات متدنية جداً أثّرت بمقدار كبير على الخدمات العامة ونوعيتها. فهل من المعقول أو المقبول أن نأخذ من جَيب جندي او عنصر قوى أمن أو مدرِّس او عامل بلدي، ونحرم القطاعات الاجتماعية من صحة وتربية لنعوّض عن خسائر عدد محدود من المودعين على أحقيتهم؟ وإذا لم تتوافر هذه الموارد للمالية العامة فهذا يعني أنّ الدولة ستلجأ امّا إلى الاقتراض وإلى تفاقم الأوضاع المالية وتزايد الدين العام لا سيما أنّ هذا الدين هو أحد الأسباب الأساسية للأزمة الحالية، أو الى عصر النفقات بمقدار كبير والذي سيؤدي الى انهيار الخدمات العامة، أو بزيادة الضرائب الى مستويات مرتفعة ممّا سينعكس في تدهور الأوضاع الاقتصادية وضغط على سعر الصرف، وبالتالي على مستوى معيشة جميع اللبنانيين.

– ثالثا، وبحسب تقديراتنا الحالية يمكننا ان نحافظ على مجمل الودائع إلى حدّ المئة ألف دولار اميركي ما يضمن كل حقوق 88 % من المودعين، وهو مبلغ معرَّض للتناقص كلما تأخرنا في الإصلاحات. ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أننا لا نهتم بما تبقى من الـ 12 % الآخرين، فمدّخرات هؤلاء المودعين هي جنى عمرهم والبعض منهم استثمر في لبنان وخلق فرص عمل، ومن الواجب المحافظة على حقوقهم. فنحن في صدد نقاش دائم لمحاولة استرجاع معظم هذه الودائع، ولكن في الوقت نفسه لا يُمكن أن نحرم الغالبية العظمى من اللبنانيين من خدمات هم في أشد الحاجة إليها لمصلحة 3 % من اللبنانيين.

– رابعا، هناك تمركز للثروة بمقدار كبير ضمن الثلاثة في المئة حيث يستحوذ خمسة آلاف حساب مصرفي (تمثِّل أقلّ من ٠،٣ % من مجموع الحسابات) على ما يفوق الثلاثين مليار دولار، وهو ٣٠ % من مجمل الودائع أو نصف المبالغ التي تفوق المئة ألف دولار والمقدّرة بـ65 مليار دولار. وهذا يعنى ان نصف الموارد المتأتية من استثمار أصول الدولة ستذهب إلى 5000 حساب فقط لِما لهذا من أثر اجتماعي يخالف ابسط قواعد العدالة الاجتماعية. ولكل هذه الأسباب لديَّ الاقتناع واليقين انه ليس من المنطقي والمُحقّ أن نلجأ إلى اصول الدولة لمعالجة خسائر القطاع المصرفي. ولكن ما يجب على مجلس النواب العمل عليه بجدية مطلقة هو استرداد الأموال المنهوبة وتلك المحوّلة الى الخارج بعد تشرين الأول 2019 نظراً لاستنسابية هذه الاخيرة ممّا سيساعد في استرجاع الودائع بوقت أسرع ويقلل من أي خسارة قد تقع على المودعين.

أخيراً، ونظراً لحساسية هذه المسألة وآثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فأيّ قرار يتخذ في هذا الخصوص يجب أن يخضع لنقاش جدي وهادئ بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني. فالاتفاق الذي توصّل اليه الفريق المفاوض مع صندوق النقد الدولي، هو مبني على تحليل اقتصادي وتقني وبموافقة ضمنية مِن مانحي المجتمع الدولي الكبار، وقد أقرّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 20 أيار 2022. ومع ذلك فإنّ قراراً كهذا يجب أن يؤخذ على الصعيد الوطني المتمثّل بجميع القوى السياسية التي انبثق منها مجلس النواب وليس من قبل مسؤول، أو من قبل لجنة تفاوض، او حتى من قبل الحكومة.

ولكن إذا تعذّر الاتفاق بين الكتل السياسية على هذا الموضوع الذي لم يدخل واضحاً في صلب برامج المرشحين للانتخابات النيابية الأخيرة، فإنه من الافضل ان يتّخذ هذا القرار على صعيد الشعب اللبناني من خلال استفتاء وطني ينحصر بالتحديد بإمكان استعمال الأصول العامة للتعويض على المصارف وعلى المودعين الكبار. انّ بعض الدول المتقدمة تلجأ إلى استفتاءات شعبية حول مواضيع أقل أهمية بكثير من الاوضاع الاساسية والشديدة التعقيد التي يعيشها لبنان، فكيف بالحري إذا كان الموضوع يتعلّق بمصير وطن.

سعادة الشامي

مع قدوم الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي إلى بيروت، تكون المؤسسة المالية الدولية قد أصبحت على تماسٍ دائمٍ مع الوضع اللبناني. فهل يعني ذلك انّ التفاهمات بين السلطات اللبنانية والصندوق أصبحت ميسّرة أكثر؟

يراقب صندوق النقد عن كثب ما يجري في لبنان، خصوصاً بعد عقد الاتفاق الاولي معه، والموافقة على خطة التعافي التي قدّمتها الحكومة. ومنذ ذلك الحين، يتابع القيّمون على الملف اللبناني في الصندوق الوضع بقلق، خصوصاً ما يتعلق منه بنقطتين:

اولاً- مسار الإصلاحات الموعودة، والتي التزمت الحكومة تنفيذها كشرط الزامي للوصول الى اتفاقية برنامج تمويل مع الصندوق.

ثانياً- السياسة النقدية وقرارات الدعم التي تؤدّي الى استنزاف المزيد من الاموال التي لا تزال متوفرة في مصرف لبنان.

وكان الانطباع السائد في الصندوق، انّ سياسة دعم الليرة جزئياً، والتي تلتهم الاحتياطي المتبقي من العملات، قد تتوقف بعد الانتخابات، او تتراجع وتيرتها، في موازاة تسريع الإجراءات المطلوبة لإنجاز اتفاق التمويل مع الصندوق. لكن المفاجأة جاءت عكسية، إذ عمد مصرف لبنان إلى ضخ المزيد من الدولارات في السوق للجم تراجع الليرة، في ظلّ ارتفاع منسوب النقمة الشعبية وغليان الشارع.

وهناك تساؤلات في شأن الأسباب التي دفعت الليرة الى التراجع بسرعة عقب الانتخابات النيابية، ولماذا لم يؤثر الإنفاق الانتخابي السخي في دعم الليرة، طالما انّ الجميع يتفق على انّ هناك مئات ملايين الدولارات أُنفقت في خلال شهرين؟

الجواب ينقسم الى ثلاث نقاط:

اولاً- ما دُفع في موسم الانتخابات ساهم في لجم تراجع الليرة، على عكس ما يعتقد البعض، ولولا هذه الاموال الإضافية التي رُميت في السوق، لما تمكّن مصرف لبنان في تلك الفترة من خفض حجم تدخّله في سوق الصرف، وخفّض بالتالي حجم خسائره اليومية لدعم الليرة.

ثانياً- استفاد المضاربون الكبار الذين يمتلكون قدرات نقدية بالليرة من الظرف المؤاتي لشراء الدولارات وتكديسها، او تهريبها الى الخارج.

ثالثاً- في غياب دور المصارف، لم يدخل سوى قسم من هذه الاموال الانتخابية الى الدورة الاقتصادية، في حين ذهب القسم الآخر الى الادخار في المنازل، بما لم يؤثّر في شيء على وضعية سوق الصرف.

بعد الانتخابات، ومع انتهاء مفعول الاموال الانتخابية، عادت الليرة الى مسيرة الهبوط السريع، والتي تعكس في الواقع حقيقة السوق، وحقيقة سعر الليرة في ظلّ الوضع القائم. ومن جديد تدخّل مصرف لبنان، زاد حجم خسائره وأوقف استمرار انهيار العملة الوطنية.

هذا الواقع شكّل صدمة في صندوق النقد، حيث يعرف المسؤولون فيه، انّ كل دولار يخرج من المركزي قبل البدء في تنفيذ خطة التعافي، يؤثّر سلباً على إمكانية نجاح الخطة المُتفق عليها مع الحكومة. والمشكلة هنا، انّ المسؤولين في الصندوق يدركون انّه يصعب النزول أكثر في مستوى إعادة الودائع الى أصحابها. إذ ما قرّرته السلطات اللبنانية يمثل سابقة لم تشهدها دول أخرى. فهناك دول قرّرت إنقاذ مصارفها واقترضت من صندوق النقد لتحقيق ذلك، مثل ايرلندا، وهناك دول لم تبادر الى إنقاذ مصارفها، لكنها التزمت إنقاذ ودائع ابنائها دون سواهم، مثل ايسلندا. لكن لا توجد دولة سطت على أموال ابنائها، وقرّرت ان تشطب ما أخذته وتحمّله لمصارفها ولمواطنيها. وبالتالي، يدرك صندوق النقد، انّ أي تحديث للخطة بهدف إجراء خفض إضافي في دفع اموال المودعين، لن يكون متاحاً. وقد بدأت الاسئلة ترتسم على طاولة الصندوق: هل انّ الخطة المتفق عليها لا تزال قابلة للتنفيذ رغم انّ الاموال التي تمّ احتسابها يوم أُقرّت الخطة تراجعت كميتها بحوالى الملياري دولار؟ وكيف سيتمّ تعويض هذا النقص الإضافي؟ وماذا سيكون الوضع إذا استمر النزف طوال العام 2022، بما قد يستنزف أكثر من ملياري دولار اضافيتين. هل يمكن بعدها الإبقاء على الخطة كما هي؟

يسعى صندوق النقد إلى الاقتراب أكثر من الأزمة اللبنانية من خلال إرسال مندوب دائم مقيم في بيروت. لكن الوضعية الجديدة لن تغيّر الكثير، وهذا الأمر اثبتته التجارب السابقة، إذ لم يساهم وجود مسؤول مقيم للبنك الدولي في بيروت في تغيير اسلوب التعاطي المزري مع الأزمات. ولطالما شكا مندوبو البنك الدولي من طريقة تعاطي المسؤولين اللبنانيين مع الملفات التي كانت تُطرح امامهم. ولا بدّ من التذكير مجدداً، ولو من باب التكرار المُمل، بما كان يقوله المسؤول السابق للبنك الدولي في بيروت فريد بلحاج، والذي كان يروي انّه كلما عرض لمشكلة أمام المسؤولين اللبنانيين وحذّرهم من نتائجها، كان جواب المسؤولين متشابهاً: نحن في لبنان حالة خاصة لا تنطبق علينا المفاهيم التي تُطبّق في دول أخرى… وكان بلحاج يقول انّ بعض المسؤولين يعتقد انّ لبنان خارج جاذبية الارض، وهنا جوهر كل الأزمات.

أنطوان فرح

الاجراء الاستثنائي الذي اتخذه مصرف لبنان في الايام القليلة الماضية لجهة ضَخ الدولارات في السوق بلا سقف، لتلبية الطلب على العملة الخضراء بهدف خفض سعر الصرف، لا يزال يتفاعل بسبب التساؤلات التي يثيرها.

كثيرة هي الاسئلة التي يثيرها قرار ضخ الدولارات من الاحتياطي المتبقي، ومن أهمها، التالي:

أولا – حجم التداول عبر منصة صيرفة ارتفع بنسبة كبيرة عما كان عليه قبل القرار، بحيث انه تم تداول حوالى نصف مليار دولار في غضون اربعة ايام. مما دفع البعض الى التساؤل عن كمية الاموال المتبقية من الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان.

ثانيا – ليس معروفاً بعد الى متى سيستمر تنفيذ هذا القرار، ومتى قد يبدأ المركزي الهبوط التدريجي، ام أنه قد يضطر الى وقف التنفيذ كلياً، وبشكل مفاجئ.

ثالثا – من اتخذ قرار الضَخ شبه المفتوح للدولارات في السوق.

رابعا – بالاضافة الى المواطن العادي الذي استفاد جزئيا من القرار، من هم المحظوظون ومن هي الجهات التي تستفيد من هذا الوضع لتحقيق ارباح خيالية وغير شريفة على حساب مستقبل البلد؟

من أجل تسليط الضوء على النقاط الآنفة الذكر، لا بد من توضيح مسألة مهمة تتعلق بحجم التداول. اذ يعتبر البعض انّ المبالغ التي تعلن عنها صيرفة يمكن اعتمادها لتقدير حجم المبالغ التي ضَخّها المركزي. لكن الواقع انّ مصرف لبنان يعمد الى اعادة شراء قسم من الدولارات من السوق. وبالتالي، فإنّ المركزي لم يخسر من احتياطه نصف مليار دولار في ٤ أيام لكنه خسر حتماً مبالغ محترمة على اساس انه اشترى الدولار في هذه الفترة على سعر وسطي بلغ ٣٢ الف ليرة، وباعَه على سعر ٢٤ الف ليرة.

النقطة الثانية المتعلقة بالفترة التي سيستمر خلالها ضخ الدولار خلالها غامضة، وقد تكون مرتبطة بحسابات سياسية وشخصية. وحتى الآن، ليس واضحاً بعد من يتخذ قرار ضخ الدولارات. هل هو حاكم المركزي منفرداً، ام انه يلبّي رغبة سياسية من طرف يَمون عليه؟ وهناك شبهة دائمة في التوقيت.

لكن النقطة الأخطر تتعلق بالمستفيدين من هذا الوضع الشاذ. وعندما يتحدث صندوق النقد الدولي عن نمو الفساد بسبب تعدّد اسعار الصرف، إنما يكون المقصود بشكل خاص المضاربين الذين يجنون ثروات من اموال المودعين، ويحرمون اصحاب الحقوق الأمل في استرداد حقوقهم المالية. وهناك من يسأل في صندوق النقد، عن آليات المراقبة المعتمدة لضبط حركة بيع الدولارات وشرائها. بمعنى آخر، من يضمن انّ المضاربين الكبار لا يبيعون الدولار في السوق السوداء على سعر مرتفع ومن ثم يعيدون شراءه عبر صيرفة. وقد يكررون العملية مرات عدة، ويجنون ثروات غير شرعية؟

وللعلم، إنّ قضية المضاربة بالكاش صارت رائجة عند الكثير من التجار الكبار، لا سيما المستوردين منهم. هؤلاء استساغوا تجارة العملة النقدية سواء بالليرة او بالدولار. واللافت انّ بعضهم يبيع الكاش الى مصارف ينقصها النقدي. ويبدو ان هذه التجارة تعود بأرباح على هؤلاء تفوق نسبة أرباحهم في مشاريعهم التجارية.

وفي عودة الى مسألة إفساح المجال امام المضاربة بالدولار من خلال الفارق بين سعرَي السوق السوداء وصيرفة، فإنّ السؤال الأهم هو: ما دام مصرف لبنان قرر ضَخ الدولارات في السوق لوقف تدهور الليرة، لماذا لم يضخ كميات كافية لخفض الدولار في السوق السوداء الى مستوى سعر منصة صيرفة؟ فبهذه الطريقة فقط يمكن إغلاق الطريق على المضاربين. الا اذا كان الامر مقصودًا، وهنا تكون المسألة أشد خطورة من تهمة تبديد ما تبقّى من احتياطي وطني، الى تهمة «سرقة» هذا الاحتياطي من خلال تقديمه على طبق من فضة الى المضاربين.

أنطوان فرح