أرشيف التصنيف: التقرير اليومي
الذكاء الاصطناعي سيصبح أكبر من الإنترنت والهاتف الذكي
صدمة اقتصادية عالمية
في مقابلة أجريت معه مؤخرًا ، أثار جيمي ديمون . الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس . المخاوف بشأن مدى استعداد الاقتصاد العالمي لاحتمال وصول أسعار الفائدة القياسية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 7% . إلى جانب التهديد بالركود التضخمي. تسلط تصريحات ديمون الضوء على الضغط المحتمل الذي يمكن أن يفرضه مثل هذا السيناريو على النظام المالي وآثاره على الشركات والمستهلكين . وهو ما يتناقض مع الرأي المتفق عليه بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.
جيمي ديمون يتحدث عن الاقتصاد العالمي حذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان . خلال زيارته إلى مومباي لحضور قمة مستثمري بنك جيه بي مورجان . من أن العالم قد لا يكون مستعدًا لاحتمال وصول أسعار الفائدة القياسية للاحتياطي الفيدرالي إلى 7٪.
وفي الوقت نفسه، سلط الضوء على أن مثل هذا السيناريو، إلى جانب الركود التضخمي . يمكن أن يخلق ضغوطاً كبيرة في النظام المالي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، أكد ديمون أن الفرق بين أسعار الفائدة 5% و7% سيكون أكثر تحديًا للاقتصاد من التحول السابق من 3% إلى 5%.
ومع ذلك، يختلف هذا الرأي عن الاعتقاد السائد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة تشديد السياسة النقدية . حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.
وفي حين يشير صناع السياسات في الولايات المتحدة إلى أن أسعار الفائدة تحتاج إلى البقاء أعلى لمكافحة التضخم . فإن تحذير ديمون أدى إلى ردود فعل في السوق. ومن ناحية أخرى، يتوقع الخبراء الآن احتمالاً بنسبة 60% بحدوث ركود في الولايات المتحدة في غضون العام المقبل . مع احتمال أن يؤدي معدل 7% إلى تعطيل جهود الهبوط الناعم للاقتصاد.
والجدير بالذكر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي . وفقًا لأحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية، يواصلون الميل نحو تفعيل رفع آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
وجهة نظر ديمون حول العلاقة بين الهند والولايات المتحدة أعرب الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase عن تفاؤله بشأن الشراكة المتنامية بين الهند والولايات المتحدة. وفي مقابلة منفصلة مع قناة CNBC-TV18 . أشاد ديمون بسياسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتبسيط المشهد الاقتصادي في الهند.
بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على إمكانات الهند وشدد على الحاجة إلى حوارات بناءة بين قادة البلدين للتكيف مع الديناميكيات العالمية المتغيرة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة.
وأشار ديمون إلى أن الهند وأمريكا شريكان طبيعيان . وذكر أن أي شخص لا يدرك ذلك لم يفكر ملياً. وفي الوقت نفسه، أشاد أيضًا بجهود رئيس الوزراء مودي في تبسيط العمليات المالية . وتبسيط الضرائب، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وينبع تفاؤل ديمون من الإمكانات الاقتصادية الكامنة في الهند ودورها كلاعب مهم في المشهد العالمي المتطور.
الديون الأميركية تدق نواقيس الخطر
بلغت الديون الأميركية الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 33 تريليون دولار وسط تضخم العجز الفدرالي وموجة هائلة من سندات الخزانة.
ومن المؤكد أن ارتفاع الديون في حد ذاته لا يشكل تلقائيا سببا للقلق، لأنه من غير المألوف أن تقوم الدول بسداد أرصدة كبيرة بالكامل. وبدلا من ذلك، قد يكون المقياس الأكثر أهمية هو القدرة على مواكبة مدفوعات خدمة الديون.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين لشبكة CNBC إن المقياس الذي تنظر إليه في أغلب الأحيان للحكم على الصحة المالية للولايات المتحدة هو “صافي الفائدة” كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبلغ هذه النسبة حاليا حوالي 1%، ولكن مكتب الميزانية في الكونغرس يتوقع أن تشكل أقساط الفائدة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2053. وبهذا المقياس، ستصبح مدفوعات فوائد الديون الأميركية أكبر بند إنفاق فدرالي بحلول عام 2051، عندما تتفوق على الضمان الاجتماعي.
وقالت مايا ماكجينياس، رئيسة لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة، لـ Insider:”من الواضح أن الاستقرار الحالي ليس مستدامًا… طريقة تقييم الأمور تتلخص في نقطتين، أولا إذا كان الدين ينمو بشكل أسرع من الاقتصاد، وهذا هو حال اقتصادنا. وثانيا إذا ما كانت مدفوعات الفائدة تسير بشكل أسرع من مؤشر ما، مثل الدخل أو الاقتصاد أو حزمة من الأشياء؛ هذه هي كل العلامات التحذيرية الضخمة. وجميعها تنطلق الآن.”
وفي الواقع، تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن ديون الولايات المتحدة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي سوف تسجل رقماً قياسياً جديداً هذا العقد، حيث ترتفع من نحو 100% الآن إلى 107% في عام 2029، متجاوزة بذلك الذروة التي بلغتها في عام 1946 (عقب الحرب العالمية الثانية) والتي بلغت 106%… وهي في طريقها للوصول إلى 181% بحلول عام 2053.
ولا تزال الولايات المتحدة تتباهى بكونها سوق السندات الأكثر سيولة في العالم، ويمكنها بيع ديون جديدة للمستثمرين حسب الحاجة.
وقالت ماكجينياس إن المشكلة تكمن في أن مدفوعات الديون يجب أن تأتي قبل أي شيء آخر عندما تتخذ الحكومة قرارات تتعلق بالميزانية. والفشل في رد المدفوعات من شأنه أن يخاطر بإعلان تخلف البلاد عن السداد، كما حدث تقريباً في يونيو (حزيران) الماضي.
وعلى مستوى اليوم، فإن مدفوعات الفائدة تتجاوز بالفعل الإنفاق الفدرالي على تعليم الشباب، وفي غضون أربع سنوات، سوف تتجاوز الإنفاق الدفاعي. وأضافت: “إن الأمر يحظى باهتمام كبير من أعضاء الكونغرس عندما يعلمون بوجود إشارات تحذير شديدة الخطورة.”
وأضافت أنه إذا كانت تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس صحيحة، فلن يقتصر الأمر على ارتباك البرامج الفيدرالية… بل سيعني ذلك اقتصاداً راكداً، وضعف القدرة على الاستثمار في أشياء مثل الأمن القومي.
وبدأت وول ستريت في دق ناقوس الخطر أيضًا. ومؤخراً، حذر كبار المحللين في سوق السندات من أن أسعار الفائدة لابد أن تستمر في الارتفاع حتى تتمكن وزارة الخزانة من الاستمرار في اجتذاب الأموال الكافية لخدمة الديون المتزايدة. وهذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم تكاليف الاقتراض.
وقالت ماكجينياس إنه لخفض الديون، يجب زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء ومتوسطي الدخل. ومن ناحية أخرى، لا بد أيضاً من تنفيذ تخفيضات الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق على الدفاع والاستحقاقات الاجتماعية، إذا لزم الأمر.
وقالت: “نحن نعرف (كإدارة) كيف نفعل ذلك، وهناك العديد من الخطط المعقولة… لكن ليس لدينا الإرادة السياسية”.
صناديق التحوط تتخلى عن أسهم الطاقة..فهل تنخفض أسعار النفط؟
في أحدث تقارير مؤسسة Goldman Sachs أشارت إلى أن صناديق التحوط تخلت عن أسهم الطاقة الأسبوع الماضي للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط القوية الناتجة عن خفض الإمدادات.
وكانت هذه الخطوة، وفقًا لوحدة الوساطة المالية الرئيسية بالبنك، مدفوعة بشكل رئيسي بعمليات البيع على المكشوف. فقد كانت صناديق التحوط تتوقع انخفاض أسعار الطاقة بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة. والسبب في ارتفاعات أسعار النفط الحالية هو أيضا صناديق التحوط التي كانت تتوقع وصول أسعار النفط إلى مستويات 100 دولار للبرميل ويعتبر أن هذا الهدف تقريبا قد تحقق.
وأشار Goldman Sachs إلى أن تداول صناديق التحوط على أسهم الطاقة اقترب من أدنى مستوياته منذ مايو 2020. فقد زادت صناديق التحوط رهانات البيع على المكشوف على أسهم الطاقة الأميركية، إلى جانب النفط والغاز والوقود الاستهلاكي ومعدات وخدمات الطاقة.
إلى أي مدى قد تستمر صناديق التحوط في هذا التوجه؟
ترى صناديق التحوط أنه على الرغم من توجه منظمة أوبك إلى سياسة خفض الإنتاج، لكن الوضع الاقتصادي العام لايزال يشوبه مخاوف الركود الاقتصادي.
وقد زادت توقعات تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط استمرار البيانات المخيبة للآمال، الأمر الذي قد يتسبب في تراجع الطلب العالمي الفترة المقبلة وهو ما قد يتسبب في عودة تراجع أسعار النفط العالمية.
بالإضافة إلى استمرار النهج التشددي للسياسة النقدية من الفدرالي الأميركي وأسعار الفائدة المرتفعة في ظل محاولاته لكبح جماح التضخم ودفعه نحو المستويات المستهدفة عند 2% مع ضمان تحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم للاقتصاد حيث إن هذا التوجه من شأنه دعم قوة الدولار الذي يقيم أسعار النفط وأيضا قد يتسبب بضعف الطلب مع تراجع قطاع الأعمال تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقراض.
هل يعد ذلك مؤشراً على وضع سلبي يشوب القطاع؟
يجدر الإشارة إلى أن بعض الأنباء الأخيرة تفيد بأن أميركا ستخفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وفنزويلا.
وارتفع إنتاج النفط في فنزويلا إلى أكثر من 840 ألف برميل يومياً في شهر يوليو تموز، أما انتاج إيران من النفط فوصل إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من الخمسة أعوام.
وعلى الرغم من التوقعات التي بدأت تتصاعد باحتمال انخفاض النفط مع احتمالات زيادة إمدادات الخام في تلك الدول، إلا أن إصرار أوبك + على رفع سعر النفط عبر التخفيضات في الإنتاج لاتزال هي الداعم الأبرز لاستمرار ارتفاع أسعار النفط. بالإضافة إلى أن أغلب المؤسسات رفعت توقعاتها لأسعار النفط العالمية إلى مستويات 100 دولار للبرميل وعلى رأسهم Goldman Sachs، فرفعت المؤسسة توقعاتها لخام برنت من 93 دولار إلى 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل.
استراتيجية خفض الإمدادات والصراع بين منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية
حلقت أسعار النفط العالمية ما يقرب من 30% منذ منتصف يونيو حزيران الماضي، منذ أن اتفقت السعودية وروسيا على خفض الإمدادات لدعم الأسعار العالمية في الوقت الذي تستمر في مخاوف تراجع الطلب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات بواقع مليون و300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام، الأمر الذي تسبب في استمرار ارتفاع أسعار النفط واختراقها لمستويات 90 دولار للبرميل.
وفي آخر تصريحات لوزير الطاقة السعودي أكد أن أوبك تستهدف الحفاظ على استقرار أسواق النفط، ولكنها لا تستهدف مستويات محددة، مشيراً إلى أن خطط الإنتاج يتم مراجعتها بشكل شهري.
ولكن تستمر وكالة الطاقة الدولية في التحذير من استمرار لجوء منظمة أوبك إلى سياسة خفض الإمدادات، حيث تؤكد المنظمة أن معدلات الطلب العالمية لا تستدعي خفض الإمدادات، فتستمر الضغوطات التي تواجه الاقتصاد العالمي ومخاوف الركود الاقتصادي وبالأخص في الصين مع عدم عودة ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى مرحلة التعافي قبل أزمة كوفيد-19.
توقعات تعافي الطلب العالمي
على الرغم من الضغوطات التي واجهت الاقتصاد الصيني الفترة الماضية، والتي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط العالمية، إلا أن البيانات الاقتصادية مؤخرا بدأت تبث بعض من ملامح التعافي الاقتصادي، إ نما انتاج المصانع ومبيعات التجزئة بأسرع وتيرة منذ أغسطس الماضي.
هذا ويستمر صناع القرار في الصين اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد كان آخرها تقليص الرسوم على الأسهم للمرة الأولى منذ عام 2008، في إشارة إلى احتمالات تعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي الفترة المقبلة. وهو ما دفع J.P. Morgan إلى رفع توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني لعام 2023 من 4.8% إلى 5%.
وبالتالي إذا أثبتت البيانات الاقتصادية الفترة المقبلة أن الاقتصاد الصيني في طريقه بالفعل نحو التعافي الاقتصادي وابتعاده عن مخاوف الركود، فقد يساعد هذا في تهدئة التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل قوي الفترة المقبلة.
هل من الممكن أن ترتفع أسعار النفط إلى مستويات 100 دولار للبرميل؟
عادت توقعات الأسواق حيال ارتفاع أسعار النفط الفترة القادمة والعودة لمستويات 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام تلوح في الأفق، يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه أوبك+ وعلى رأسهم السعودية وروسيا الاستمرار في سياسة خفض الإمدادات لدعم الأسعار، فيما تؤكد السعودية أن السياسة الحالية تستهدف الوصول لتوازن في الأسواق العالمية وتقلبات أقل.
على الجانب الأخر، تستمر مخزونات النفط الأميركي في الانخفاض في إشارة إلى مخاوف استمرار انخفاض الإمدادات، فقد أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن معهد البترول الأميركي انخفاض المخزونات بواقع 5.25 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
نوايا الفدرالي تقف أمام تعافي أسعار النفط
في آخر اجتماعات الفدرالي ترك البنك المجال مفتوحًا أمام المزيد من رفع الفائدة الفترة المقبلة. فبالرغم من تثبيت الفائدة في اجتماعه، إلا أنه قام برفع توقعاته لمسار الفائدة في 2024 و2025، بل ويرى أغلب الأعضاء ضرورة اتخاذ قرار جديد لرفع الفائدة قبل نهاية العام.
وبعد القرارات الأخيرة، شهد الدولار ارتفاعات قوية، مما ضغط على السلع المقومة بالدولار مثل الذهب والفضة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن نوايا البنك بالاستمرار في سياسة التشديد النقدي واستقرار الفائدة عند مستويات مرتفعه لفترة أطول من الوقت، تسبب في عودة مخاوف انخفاض الطلب العالمي مما قد يؤثر على أسعار النفط بالسلب الفترة القادمة.
بقلم رائد الخضر
مدير قسم الأبحاث في مجموعة Equiti
ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في 2024؟
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن نمو الاقتصاد العالمي سيبقى ضعيفا العام المقبل، في ظل ضغط ارتفاع أسعار الفائدة على النشاط التجاري.
كذلك يضغط التعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني بعد وباء كورونا، على الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام 2023، ثم يتباطأ إلى 2.7% في 2024.
وتقول المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن الاقتصاد العالمي سيواجه في 2024 أضعف نمو سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 باستثناء عام 2020 عندما ضرب كوفيد-19 العالم.
وخلافا لتوقعات الاقتصاد العالمي، حسنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي لعامي 2023 و2024.
وتتوقع المنظمة في تقريرها لشهر أيلول الجاري، أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 0.8% في العام 2023 بدلا من توقعات سابقة كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.5%.
وفي العام المقبل 2024، تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.9% بدلا من انخفاض نسبته 0.4%.
الفدرالي يبقي الفائدة عند 5.25% إلى 5.50%. النقاط الرئيسية في كلمة رئيس الفدرالي باول
جهود خفض التضخم قد تصطدم بأعباء الديون المرتفعة
حذر Goldman Sachs من أن الجهود المبذولة لخفض التضخم قد تصطدم مع مستويات مرتفعة من الديون.
وفي مذكرة صادرة هذا الأسبوع، قال المصرف الأميركي إن معدلات الفائدة المرتفعة في الاقتصادات المتقدمة مثل أميركا واليابان وأوروبا وبريطانيا والمطبقة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة تضغط بالفعل على موازنات الحكومات عبر زيادة تكاليف الفائدة.
وأضاف: يخاطر هذا الوضع بتصادم بطئ بين مستهدف التضخم وأعباء الديون المرتفعة، إذ يؤدي الموقف المالي المتساهل إلى انحراف مخاطر التضخم.
كما حذر Goldman Sachs من أن الدول التي لديها سجل حافل بمستويات التضخم المرتفعة وحافز أقل للتشديد النقدي معرضة لخطر أكبر لحدوث هذا السيناريو.
وأشار أيضاً إلى أن المزيج بين مستويات التضخم المرتفعة والعجز المالي العميق قد يعني كذلك انخفاض في طلب المستثمرين على السندات الحكومية، كما أن ارتفاع ملكية الأجانب للديون مصنف ضمن المخاطر.
وتنفذ البنوك المركزية عمليات زيادة للفائدة منذ عام ونصف لمواجهة ارتفاع التضخم في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
ورفع المركزي الأوروبي الفائدة على الودائع مجدداً أمس الخمس بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%، فيما تتجه الأنظار نحو الفدرالي الذي يعقد اجتماع سياسته النقدية الأسبوع المقبل.
تثبيت الفائدة في أوروبا محتمل.. ولكن!
توقعات متباينة لبنوك الاستثمار حول مستقبل الاقتصاد الأميركي
هل يتنازل الدولار الأميركي عن عرشه ؟
يُعتبر الدولار الأميركي بمثابة العملة الاحتياطية الأقوى في العالم منذ الحرب العالمية الثانية كوسيلة التبادل لمعظم دول العالم في الأعمال التجارية. حيث سيطر الدولار الأميركي على ما يقرب من 88% من معاملات صرف العملات الأجنبية في العالم من ممتلكات البنوك المركزية إلى التجارة الدولية ومعاملات السلع.
السؤال الذي يطرح نفسه في كل جدال حول الدولار الأميركي، ما هي المدة التي يمكن أن يحافظ فيها الدولار الأميركي على مكانته كعملة احتياطية في خضم المتغيرات الاقتصادية العالمية؟
قد اشتدت هذه التساؤلات مع ظهور التهديدات من الداخل “المتعلقة بعدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع مستويات الدين في الاقتصاد الأميركي”، وكذلك من الخارج وخاصة مع تهديد اليوان الصيني. ومع ظهور الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن الصين قد أبرمت صفقات لاستخدام اليوان في المعاملات التجارية مع دول مثل البرازيل وإيران، فضلاً عن الجدل الدائر حول العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا.
هل تقترب هيمنة الدولار الأميركي باعتباره “العملة الاحتياطية” في العالم من نهايتها؟
الأقل ضعفاً هو الأقوى
إن الدولار الأميركي سيحافظ على مكانته كعملة احتياطية في المستقبل، على الرغم من مستويات الديون المرتفعة والانقسام السياسي، فإن الشفافية الاقتصادية المتفوقة في الولايات المتحدة، والانفتاح، والمرونة، والحوكمة تشير إلى أن النظام المالي من المرجح أن يستمر كمركز التجارة العالمية.
إن الولايات المتحدة تعاني من مشاكل مثل أي اقتصاد آخر، ولكن المتنافسين المحتملين لديهم أيضاً مشاكل اقتصادية في سلّة مليئة من التحديات الاقتصادية.
لا يتعلق الأمر فقط بمن هو الأكبر… ولكن أيضًا بمن هو الأكثر ثقة
ثقة المستثمرون وثقة الدول للجوء إلى الاحتياطات مهمة جداً، وتعطي الدولار الأميركي أهمية عظمى، كما أن تقلب العملة المحلية المنخفض مقارنة مع العملات الآخرى قد يكون مهم جداً كمقياس.
لكن يشير المشككون في الدولار إلى حقيقة مفادها أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين أصبح الآن أكبر من نظيره في الولايات المتحدة، على الأقل من حيث القوة الشرائية.
ولكن عندما يتعلق الأمر بوضع العملة الاحتياطية، فإن الحجم الهائل ليس كل شيء. يمكن قراءة التاريخ بذلك، إن الولايات المتحدة أصبحت الدولة صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 1916؛ لكن الدولار لم يستحوذ على قمة الاحتياطي الأكبر إلا بعد الحرب العالمية الثانية.
مجموعة من العوامل المهمة لوضع احتياطي العملة خارج حجم النمو الاقتصادي، بما في ذلك عمق وانفتاح الأسواق المالية للبلد، وسهولة تحويل العملة، والوضوح حول حل العجز عن السداد، وحجم وعمق أسواق السندات الحكومية، واستقرار سياسات الاقتصاد الكلي المحلية، واعتماد العملة في المعاملات التجارية.
بينما قد يعاني اليوان الصيني من عدد العوامل التي تجعله غير جاذب كعملة احتياطية مثل الضوابط الصارمة على رأس المال من تدفقات الأموال إلى خارج الصين. كما أن عبء الديون الحكومية وديون الشركات والأسر قد وصلت إلى مستويات قياسية عند ما يقرب من 280% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الصين تفتقر سوق سندات حكومية متاحة على نطاق واسع للمستثمرين الدوليين.
إن الولايات المتحدة سمحت لمستوى الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع في العقود الأخيرة، وهو الآن قريب من أعلى مستوى بنسبة 120%. وقد أدى تفاقم الخلل السياسي وأزمات سقف الدين المستمرة التي فرضتها الولايات المتحدة إلى أن تصبح وكالة فيتش ثاني وكالة تصنيف تخفض تصنيف الولايات المتحدة من AAA.
تمثل هذه الأحداث أيضًا تحديًا لموقف الدولار الأميركي المهيمن مع مجتمع العملات الأجنبية الدولي.
ولكن ليس من المستغرب أن تسعى البنوك المركزية العالمية إلى التنويع قليلاً بعيداً عن الدولار الأميركي فيما يتعلق باحتياطيات العملات الأجنبية، إلى عملات كبيرة مثل اليورو وعملات أصغر مثل الدولار الكندي والدولار الأسترالي والفرنك السويسري.
وعلى الرغم من كل ذلك، أثبت الاقتصاد الأميركي أنه يظل الأكثر إنتاجية ومرونة وابتكارًا من نوعه في العالم. فقد تمكنت الولايات المتحدة من البقاء خارج الركود والنمو السلبي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، على الرغم من نظام التشديد النقدي التاريخي الذي أقره بنك الفدرالي الأميركي والأزمة المصرفية البسيطة.
إن الولايات المتحدة دولة تجارية وهي مثل بريطانيا من قبلها، تسيطر على المحيطات الرئيسية وبالتالي على طرق التجارة الحيوية. ترغب الصين في الهيمنة على بحر الصين الجنوبي، لكن الاقتصادات الكبرى في المنطقة خارج الصين مثل كوريا الجنوبية واليابان تدعم الدور الذي يلعبه الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ.
اليورو كوريث شرعي للدولار
إن اليورو هو أقرب إلى كونه بديل شرعي للدولار الأميركي؛ ويستحوذ اليورو على ثاني أعلى حصة من المعاملات العالمية بعد الدولار “على الرغم من أنها تحتل المرتبة الثانية على مسافة بعيدة”.
لكن منطقة اليورو تفتقر إلى سوق سندات حكومية مشتركة على مستوى اليورو باعتباره أحد العوائق المهمة لحالة الاحتياطيات المحتملة، مقارنة بتواجد سندات الخزانة الأميركية في كل مكان وسهولة التعامل معها. كما أن القضايا الاقتصادية والديموغرافية والسياسية والجيوسياسية العميقة التي تواجه أوروبا وشمال آسيا، تجعل اليورو والين الياباني بديلين مفيدين ولكن لا يمثلان تهديدًا حقيقيًا لهيمنة الدولار الأميركي.
إن العالم يتحرك والاقتصاد يتغير وسيتغير، لكن بناء على المعطيات الاقتصادية الحالية فالدولار الأميركي لن يتنازل عن عرش الاقتصاد بسهولة.
أحمد عزام
هل يمكن للأسهم أن تنهي 2023 محققة أداء قوياً؟ عمالقة “وول ستريت” يتوقعون
أكبر مخاوف أوروبا “عدم يقين المركزي”
يرتفع مستوى الشعور بـ”عدم الراحة” تجاه توجهات البنك المركزي الأوروبي في الأوساط الاقتصادية الأوروبية، خاصة في ظل الصورة التي تزداد ترسخا بـ”عدم اليقين”، والانقسام الواضح بين أعضائه من صناع السياسات حول المستقبل.
وفي ظل هذا المشهد المرتبك، تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل جماعي مع إغلاق تعاملات افتتاحية الأسبوع يوم الاثنين، بعدما فشلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستيان لاغارد في طمأنة الأوساط الاقتصادية، بل إن حديثها الذي انصب على محاولة استعادة ثقة الجماهير في المؤسسة الاقتصادية المسؤولة عن وضع السياسات “زاد الطين بلة”.
وخلال كلمتها في ندوة بالمركز الاقتصادي والمالي الأوروبي في لندن، قالت أرفع مسؤولة مالية أوروبية، إن منطقة اليورو تشهد بيئة من التضخم المرتفع للغاية.
موضحة أنه خلال العقدين الماضيين، مع السنوات العشرين الأولى للبنك المركزي الأوروبي، كان متوسط التضخم في منطقة اليورو 1.7%، مما سهل من مهمة صناع السياسات المالية… لكن معدل التضخم الرئيسي قفز إلى ذروته عند مستوى قياسي 10.6% في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكدت لاغارد أنه ينبغي على البنوك المركزية العمل بكل قوة لضمان بقاء تقديرات التضخم راسخة بقوة وسط هذه الأوضاع المتغيرة، مشددة على ضرورة العمل على بقاء الثقة في المؤسسات العامة الكبرى قوية في بيئة صعبة، إذ أن نشر المعلومات في عصر الانترنت أصبح تحديا كبيرا في ظل متابعة على مدار الساعة.
وقالت لاغارد: “لا يتعلق الأمر بوضع السياسة النقدية الصحيحة للبنك المركزي الأوروبي فقط، بل يتعين علينا أيضا أن نتحدث عنها بالطريقة الصحيحة”. مشيرة في هذا السياق إلى مقولة شهيرة لبن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفدرالي الأسبق، حين قال: “السياسة المالية تتشكل من 98% من الحديث و2% من الأفعال”.
حديث لاغارد أكد بما لا يدع مجال للشك ما ذهب إليه كثير من المراقبين خلال الفترة الأخيرة بوجود حالة من تناقص الثقة في “المركزي الأوروبي”، خاصة في ظل ما يبدو جليا من حالة الانقسام الواضحة بين أعضائه حول القرارات المثلى للتغلب على الوضع الحالي، بين ضرورة السيطرة على التضخم، وضرورة المحافظة على الاقتصاد الذي يوشك على الإنهاك الكامل.
ويرى المحللون أن الأمرين كلاهما مر، إذ أن عدم السيطرة على التضخم لحين وصوله إلى المستهدف الأصلي عند 2% يفقد البنك مصداقيته، بينما حربه لـ”أخر المشوار” قد تعني أن يكون الاقتصاد الأوروبي في النهاية “جثة هامدة”.
وتقود لاغارد “فريق الصقور” الأكثر تشددا في المركزي الأوروبي، الذي يدعم رفع الفائدة مهما استلزم الأمر.. بينما حذر ماريو سينتينو، عضو مجلس محافظي البنك، زملاءه من أعضاء المجلس المعني بإدارة السياسة النقدية من خطورة ارتفاع أسعار الفائدة بأكثر مما يجب.
وسينتينو، محافظ البنك المركزي، هو أحد “فريق الحمائم” الداعم للتهدئة من أجل إنقاذ الاقتصاد. وقال في تحليل نشره موقع البنك المركزي البرتغالي “على صعيد السياسة النقدية، بدأت خطورة الارتفاع المفرط للفائدة تتحقق… التضخم يتراجع بوتيرة أسرع من وتيرة ارتفاعه، والاقتصاد يعدل اوضاعه وفقا للأحوال المالية الجديدة”.
وتشير تصريحات سينتينو إلى موقف قوي ضد زيادة سعر الفائدة، وتعزز تصريحاته الصادرة في الشهر الماضي خلال منتدى البنوك المركزية في مدينة جاكسون هول الأميركية بأنه على مسؤولي البنوك المركزية الحذر من “مخاطر” زيادة أسعار الفائدة على الاقتصاد.
وفي الوسط بين التيارين، قال فرانسوا فيليروي دي غالو، عضو مجلس محافظي البنك، يوم الجمعة، إن البنك المركزي الأوروبي لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري. وأضاف: “لا تزال خياراتنا مفتوحة خلال الاجتماع… نحن قريبون، أو قريبون للغاية، من ذروة أسعار الفائدة، ولكننا لانزال بعيدون من النقطة التي نتصور خلالها خفض أسعار الفائدة”.