متابعة قراءة تباطؤ الاقتصاد الأميركي سيواجه رفع للفائدة من الفدرالي الأميركي طباعة
أرشيف التصنيف: التقرير اليومي
التضخم.. الى اين؟
التضخم، كلمة في ذاتها باتت مزعجة لأسماع الناس وجيوبهم.
فمنذ نهاية عام 2021 تواصل أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعاتها المطردة التي تنعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة. في حين ظلت الرواتب والدخول تراوح مكانها حتى باتت غير كافية في مواجهة الشبح الذي يأكلها.
الحرب الروسية الأوكرانية زادت الطين بلة، ورأى الأميريكيون والبريطانيون مثلا مستويات من ارتفاع الأسعار لم يشهدوها منذ 4 عقود.
كورونا التي لم يلبث العالم أن بدأ يتعافى منها وجد نفسه يرتطم بحائط الحرب التي عمقت مشاكل سلاسل الإمداد الغذاء أضحى شحيحا وأسعار النفط والطاقة أنهكت العالم لاسيما أوروبا.
مستقبل الأسعار المرتفعة ليس مفروشاً بالورود على المدى القريب، فصندوق النقد الدولي يرى أن التضخم المرتفع سوف يستمر لفترة أطول خصوصا مع تحركات متواصلة من البنوك المركزية في العالم لرفع الفائدة بقيادة الفدرالي الأميركي.
الأمم المتحدة تطلق تحذيراتها من ظهور شبح نقص الغذاء العالمي الذي قد يستمر لسنوات عدة مع ارتفاع كلفة المواد الغذائية الأساسية الذي زاد عدد الأشخاص الذين لا يتلقون القدر الكافي من الغذاء بواقع 440 مليوناً، ليصل الإجمالي إلى 1.6 مليار شخص، ناهيك عن ما يقرب من 250 مليون نسمة على شفا المجاعة. وفي حال استمرت الحرب، قد يقع مئات الملايين من الأشخاص في براثن الفقر.
كل ذلك بسبب لعنة الحرب التي تمنع الطعام الأوكراني عن 400 مليون شخص حول العالم في أزمة هي الأسوأ في التاريخ الحديث والتي ليس لها حل على ما يبدو سوى التكاتف بين الدول والتكيُّف مع المتغيرات في الوقت ذاته على أمل الحفاظ على النفوس والجيوب والعقول من الضغوط المستمرة.
التضخم المفضل للفدرالي ..بدون نفط وغذاء!
منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، ولأغراض تجميلية وحتماً لأهداف سياسية، طالب الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، الفدرالي، بإيجاد طريقة للتخلص من البيانات الشهرية لحسابات تضخم المستهلك التي اعتبرها “مضرة” لسمعته السياسية.
كان آرثر بيرنز هو رئيس الاحتياطي الفدرالي في تلك الفترة.
قبل مطالبة نيكسون، كانت البيانات تعكس ارتفاعات أسعار النفط والحبوب.
لأن النفط والحبوب تتصدر قائمة استهلاك ليس فقط الأميركيين ولكن كل شعوب الأرض.
وعليه ولتلبية رغبة الرئيس 37 للولايات المتحدة، اخترع رئيس الاحتياطي بيرنز مؤشر ” التضخم الأساسي”، الذي شطبت منه أسعار النفط و الغذاء!…
وفي ذلك الوقت تحديدًا وقبل تطبيق المؤشر الجديد، شكلت بيانات الطاقة 11% والغذاء 25% من حسابات التضخم، وتلك البيانات التي لم تعد أساسية في ” التضخم الأساسي”.
وفي يونيو من العام 1971، كتب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي آرثر بيرنز مذكرة إلى الرئيس ريتشارد نيكسون، برر فيها أن ارتفاع معدل التضخم، لم يكن بسبب السياسة النقدية أو ناتج عن أي إجراء اتخذه بنك الاحتياطي الفدرالي تحت قيادته، لأن المشكلة بحسب تعبيره : “أن هيكل الاقتصاد قد تغير بصورة عميقة”.
وبناءً على ذلك، اقترح بيرنز بضرورة تنفيذ سياسة تجميد الأجور والأسعار لمدة 6 أشهر.
أقنعت مذكرة بيرنز، الرئيس نيكسون، وقام بالفعل بتطبيقها، وفعلًا بدأت معدلات التضخم بالتراجع.
لكن أعقب سياسة التجميد المزيد من الضوابط الإلزامية التي تطلبت من الشركات الحصول على إذن من اللجنة المعنية لتغيير الأجور والأسعار.
المفارقة الملفتة أنه مع حلول العام 1975، ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 300% بسبب تردي موسم الحصاد في أراضي الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى ارتفاعات صاروخية أوصلت معدلات ارتفاع أسعار النفط لمستويات 400%.
لكن “التضخم الأساسي” أظهر أن الأميركيين بالكاد استهلكوا القمح أو استخدموا النفط لقيادة سياراتهم!
لتظهر بيانات مؤشر (جونسون/ بيرنز) المفضل، انخفاض مؤشر “التضخم الأساسي” بشكل كبير!
في ذلك العام تحديداً، أي في 1975 ألغى الفدرالي التكاليف الرئيسية للإسكان وعوامل أخرى، تاركًا مؤشر أسعار المستهلك يقتصر على 35% من مكونات سلّة السلع الأصليّة التي تمّ قياسها.
رغم أنه بحلول ذلك الوقت، كان التضخم اليومي الحقيقي خارج نطاق السيطرة كليًا.
واليوم، لا يشمل مؤشر أسعار المستهلك الأميركي تكاليف شراء المنازل وتمويلها، ولا يشمل أيضًا ضرائب الممتلكات أو صيانة المنازل وتحسينها.
ارتفعت أسعار هذه المدخلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ العام الماضي وهي مستمرة بتسجيل أرقام قياسية.
وخلال أغلبية العام الماضي كانت تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، أن التضخم “عابر” وغير مثير للقلق ولا يستدعي منه تحركًا عاجلاً لرفع معدلات الفائدة.
لكن في 2022 لم يبدو أن التضخم كان “عابراً”، بل راسخًا وبقوة أجبرت صناع السياسة النقدية على إظهار التشدد حيال استمرارية ضخ الأموال الرخيصة.
نهى علي
هل يسير اقتصاد العالم الى “الركود الجديد”؟
لا مبرر للذعر.. بعض الاستراتيجيين يعطون أسبابًا للبقاء في سوق الأسهم رغم التراجعات الأخيرة
عانت الأسهم العالمية من أسبوع مليء بالخسائر، وعام صعب حتى الآن، لكن بعض الاستراتيجيين يعتقدون أن عمليات البيع الأخيرة من غير المرجح أن تمهد الطريق لاستسلام السوق.
أنهى مؤشر S&P 500 تداولات يوم الاثنين الماضي منخفضًا بأكثر من 16% منذ بداية العام، وما يقرب من 12% في الربع الثاني وحده.
كما انخفض مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بأكثر من 13% على مدار العام بحلول ظهر يوم الثلاثاء، وأغلق مؤشر MSCI Asia Ex-Japan تداول يوم الثلاثاء منخفضًا بأكثر من 16% منذ بداية 2022.
كان المستثمرون يبتعدون عن الأصول الخطرة بسبب عدة عامل، بما في ذلك التضخم المرتفع باستمرار، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والحرب في أوكرانيا، وصدمات العرض من الصين، بالإضافة إلى ذلك، احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة من البنوك المركزية التي تتطلع إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، قال الخبراء الاستراتيجيون لشبكة CNBC يوم الثلاثاء أنه لا تزال هناك فرص للمستثمرين لتوليد عوائد، على الرغم من أنهم قد يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر انتقائية.
قال فهد كمال، كبير مسؤولي الاستثمار في Kleinwort Hambros لشبكة CNBC “من الواضح أن هناك خوفًا كبيرًا في الأسواق، وهناك قدر هائل من التقلبات، لا أعتقد أننا وصلنا إلى مستويات كاملة من الاستسلام للسوق الهابط حتى الآن”.
وأضاف كمال، بأن النظام الاقتصادي لا يزال جذابًا بشكل معقول للمستثمرين على المدى الطويل، حيث لم يتوقع معظم الاقتصاديين حدوث ركود بعد، لكنه أقر بأن تقييمات الأسهم لا تزال غير رخيصة.
كان للبنوك المركزية تأثير كبير على اتجاه السوق منذ بداية العام، حيث قام الفدرالي الأميركي وبنك إنكلترا برفع أسعار الفائدة وبدأوا في تشديد ميزانياتهم العمومية مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود.
ولم يبدأ البنك المركزي الأوروبي بعد دورة التشديد، لكنه أكد انتهاء برنامج شراء الأصول في الربع الثالث، مما يمهد الطريق لارتفاع تكلفة الاقتراض.
وقالت مونيكا ديفيند، رئيسة معهد أموندي لشبكة CNBC يوم الثلاثاء، إنه طالما استمرت معدل الفائدة والتضخم في الارتفاع، فإن الأصول الخطرة ستستمر في المعاناة بالطريقة التي كانت عليها حتى الآن في عام 2022.
ومثل كمال، لم تتوقع ديفيند هجرة جماعية للمستثمرين من أسواق الأسهم، مما يشير إلى أن العديد من المستثمرين سيحرصون على العودة إلى السوق بمجرد أن يهدأ التقلب.
خلف الاضطرابات في أسواق الأسهم، ارتفاع الدولار كملاذ آمن، مما يدل على انتشار المشاعر الهبوطية بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة.
واقترح الخبراء الاستراتيجيون في HSBC في مذكرة يوم الثلاثاء، أن هناك مجالًا لارتفاع حاد في الأصول ذات المخاطر وسندات السوق المتقدمة إذا تغيرت المعطيات الحالية.
وأضاف HSBC إلى أن هذا يشير إلى أنه بعد انتعاش قصير الأجل الذي رأيناه في مارس، سيكون من الصعب عكس المسار الهبوطي دون بعض الدعم الأساسي الجديد من الاقتصاد.
التضخم والحرب في أوكرانيا يتصدران قائمة المخاطر الرئيسية التي تهدد النظام المالي الأميركي
ما الأصول الواجب حيازتها في ظل مخاوف حدوث ركود اقتصادي بأميركا؟
أسبوع متقلب للأسهم الأميركية ومؤشر داو جونز يشهد أفضل وأسوأ أيامه منذ عام 2020
شهدت الأسهم الأميركية جلسة متقلبة يوم الجمعة، بعد أسبوع مثير شهد تسجيل مؤشر داو جونز أفضل وأسوأ أيامه منذ عام 2020.
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.57% ليغلق عند 4123.34، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.40% ليستقر عند 12144.66، وتراجع مؤشر داو جونز 0.30% ليغلق عند 32899.37 نقطة.
جاءت هذه التحركات بعد عمليات بيعية قوية في الأسهم يوم الخميس، حيث فقد مؤشر داو جونز أكثر من 1000 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5%، ليحقق كلا المؤشرين أسوأ انخفاض لهما في يوم واحد منذ عام 2020.
وهبط مؤشر S&p 500 بنسبة 3.56%، وهو ثاني أسوأ يوم له في العام أمس الخميس.
وجاءت خسائر يوم الجمعة على الرغم من تقرير الوظائف لشهر أبريل نيسان الذي أظهر مكاسب قدرها 428000 وظيفة، أكثر من 400000 التي توقعها الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز.
كما تضررت أسهم التجارة الإلكترونية على وجه الخصوص هذا الأسبوع، حيث أنهى Amazon و Shopify الأسبوع بانخفاض 7.7% و 11.6% على التوالي.
وعلى الصعيد الأسبوعي، أغلق مؤشر داو جونز على تراجعات بنسبة 0.24% منخفضًا لأسبوعه السادس على التوالي، كما أنهى مؤشرا S&p 500 وناسداك على خسائر قدرها 0.21% و 1.54% للأسبوع الخامس على التوالي.
من جهة أخرى، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.13% للمرة الأولى منذ 2018، متزامنًا تقريبًا مع أدنى مستويات اليوم للأ
وجاءت خسائر يوم الجمعة على الرغم من تقرير الوظائف لشهر أبريل نيسان الذي أظهر مكاسب قدرها 428000 وظيفة، أكثر من 400000 التي توقعها الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز.
بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة إلى 1٪ رغم خطر الركود
رفع بنك إنجلترا يوم الخميس أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، إذ زادت ربع نقطة إلى واحد بالمئة لمواجهة التضخم الذي يتجه الآن إلى أكثر من عشرة بالمئة، حتى مع إصداره تحذيرا من أن بريطانيا تخاطر بالسقوط في ركود.
صوّت ستة من بين تسعة من واضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا لصالح رفعها من 0.75 بالمئة، مع مطالبة كاثرين مان وجوناثان هاسكل ومايكل سوندرز بزيادة أكبر إلى 1.25 بالمئة للقضاء على خطر ترسخ ارتفاع التضخم في الاقتصاد.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تصويت ثمانية من صانعي السياسة لصالح رفع أسعار الفائدة إلى واحد بالمئة ومعارضة أحدهم فقط.
وانخفض الجنيه الإسترليني سنتا واحدا تقريبا مقابل الدولار إلى ما يقل قليلا عن 1.245 دولار. وقفزت عوائد السندات الحكومية البريطانية لمدة وجيزة ولكنها سرعان ما انخفضت إلى أدنى مستوى لها في يوم مع استيعاب المستثمرين بيان سياسة بنك إنجلترا.
وتسعى البنوك المركزية جاهدة للتصدي لارتفاع التضخم الذي وصفته بأنه مؤقت عندما بدأ مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي بعد تراجع جائحة كوفيد-19، قبل أن يتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال بنك إنجلترا إنه قلق أيضا حيال تأثير سياسات الإغلاق لمواجهة الجائحة في الصين والتي تهدد بتضرر سلاسل التوريد مجددا وزيادة ضغوط التضخم.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إلى نطاق 0.75-1.0 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000.
ويمثل تحرك بنك إنجلترا رابع رفع على التوالي لسعر الفائدة منذ ديسمبر كانون الأول، وهي أسرع زيادة في تكاليف الاقتراض منذ 25 عاما.
وقال سورين ثيرو رئيس قسم الاقتصاد في غرف التجارة البريطانية “قرار رفع أسعار الفائدة سيسبب قلقا كبيرا للأسر والشركات نظرا للتدهور السريع في التوقعات الاقتصادية وتزايد ضغوط التكلفة”.
وسجل تضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوياته في 30 عاما عند سبعة بالمئة في مارس آذار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين بالمئة، وعدل البنك توقعاته لنمو الأسعار بالرفع ليُظهر أنه سيبلغ ذروته فوق عشرة بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.
وأبقى بنك إنجلترا على توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام عند 3.75 بالمئة.
النقاط الرئيسية في المؤتمر الصحافي لرئيس الفدرالي…
باول (بنك الاحتياطي الفيدرالي) – النفخ مرتفع جدًا ، من الأهمية بمكان أن نحصل عليه لدعم سوق العمل.
باول – الديناميكيات الاقتصادية لا تزال قوية.
باول .. سوق العمل ضيق للغاية ، ارتفاع الأجور أقوى منذ سنوات عديدة.
باول .. ارتفاعات معدل -50 نقطة على الطاولة للاجتماعات القادمة.
باول – هدفنا الرئيسي هو تقليل التضخم إلى 2٪.
باول .. التضخم فاجأ بالارتفاع والمزيد من المفاجآت أمر محتمل.
باول – يمكن للاقتصاد أن يدعم تشديد السياسة النقدية.
باول – نعتقد أن استحداث الوظائف سيتباطأ ولكن معدل البطالة قد ينخفض أكثر.
باول .. قد يتباطأ العرض والطلب في سوق العمل وزيادة الأجور ممكنة.
باول .. يمكن أن يكون هناك المزيد من المفاجآت .
باول .. نتوقع أن يتباطأ خلق الوظائف.
باول .. الأجور آخذة في الارتفاع.
باول .. نحب أن نعتقد أن تضخم الأجور سيتراجع .
باول .. الوظائف الشاغرة على مستوى عال بشكل غير عادي .
باول .. لدينا فرصة جيدة “للهبوط الناعم أو الناعم” ، وفقًا لسوق العمل القوي والميزانية العمومية.
باول .. لن يكون من السهل تحقيق هبوط ناعم .
انخفض الدولار الأمريكي وقفزت تداولات المخاطرة عندما قال باول إنهم لا يفكرون برفع ل 75 نقطة أساس. كان السوق يقدر رفعا ب 75 نقطة بنسبة 50٪ لذلك قبل أيام قليلة ، و 22٪ بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي والآن 10٪ فقط. كانت الأسواق تسعر بما يصل إلى 4X 50 نقطة أساس.
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما هو متوقع …
معدل الفائدة الذي يمكن للبنوك أن تقترض به الأموال من البنك المركزي سيكون في المستقبل في نطاق 0.75 إلى 1.00 في المائة..
كان هذا الارتفاع في سعر الفائدة متوقعًا ، بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الآخرين إلى ذلك في الأسابيع الأخيرة. في بعض الحالات ، من المتوقع حتى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لقرارات أسعار الفائدة القادمة.
تتوقع الأسواق المالية أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الرئيسي بقوة كبيرة إلى حوالي ثلاثة بالمائة بحلول نهاية العام.
…..
كان القرار بالإجماع .
النطاق الآن من 0.75٪ إلى 1.00٪ .
في الاجتماع السابق ، رفع الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.25-0.50٪.
لم يذكر أي شيء يشير إلى وتيرة أسرع أو كما يتكهن البعض.
تم تسعير سوق الأموال الفيدرالية بنسبة 90.5٪ لرفع 50 نقطة أساس وفرصة 9.5٪ 75 نقطة أساس.
على الرغم من انخفاض النشاط الاقتصادي الإجمالي في الربع الأول ، إلا أن الإنفاق الأسري والاستثمار الثابت في الأعمال ظل قوياً .
اللجنة حريصة للغاية على مخاطر التضخم.
كجزء من قرار سعر الفائدة ، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أنه سيبدأ في خفض الميزانية العمومية المتضخمة في الأول من يونيو. بحلول أغسطس ، من المتوقع أن يتقلص إجمالي الأصول بما يصل إلى 47.5 مليار دولار شهريًا ، ثم بدءًا من سبتمبر ، من المتوقع أن يتقلص إجمالي الأصول بمعدل يصل إلى 95 مليار دولار شهريًا ، مع عوائد على السندات الحكومية المستحقة تصل إلى 60 مليار دولار شهريًا وكذلك من سندات الرهن العقاري بحجم يصل إلى 35 مليار دولار لم يعد من الممكن إعادة استثمارها.
كانت قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي وخفض إجمالي الميزانية العمومية بالإجماع. من خلال شرائه السندات الحكومية والأوراق المالية للرهن العقاري بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى ، ضخ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أربعة مليارات من المليارات في الأسواق المالية بعد الأزمة المالية وبعد انهيار كورونا ، مما أدى إلى تضخيم إجمالي أصوله إلى حوالي 8.9 تريليون دولار أمريكي ( 8500 مليار دولار). تضاعف إجمالي الأصول تقريبًا منذ مارس 2020 وحده.
كانت هناك بعض التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يدرج الخط الذي استخدمه باول – “سريع” – في تعليقاته الأخيرة ولكن لم يتم تضمين ذلك. كما جاء القرار بالإجماع. كلاهما مفاجأتان متشائمتان بعض الشيء وهذا هو سبب انخفاض الدولار على الفور.
وفقًا للعديد من النقاد ، يتفاعل البنك المركزي بعد فوات الأوان مع التضخم المرتفع بشكل ملحوظ برفع أسعار الفائدة ، وبالتالي يجب عليه الآن رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل أسرع من المعتاد. في مارس ، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 8.5٪ ، وهو أعلى مستوى منذ حوالي 40 عامًا.
يهدف البنك المركزي في الواقع إلى معدل تضخم يبلغ 2٪ على المدى المتوسط. تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة اقتراض الأموال على البنوك والجهات الاقتصادية الفاعلة الأخرى بشكل غير مباشر ، مما يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وبالتالي يمنع الاقتصاد من الانهاك. في حين أن مستوى سعر الفائدة قصير الأجل يتم التحكم فيه بشكل مباشر من قبل البنك المركزي ، فإن مستوى سعر الفائدة طويل الأجل يعتمد بشكل أساسي على توقعات النمو والتضخم في سوق السندات.
سيستضيف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرا صحفيا في نهاية الساعة. سنبحث عن تعليق على التضخم واحتمال ارتفاعه بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في الاجتماع القادم.
………………………
اليورو دون 1.06 دولار للمرة الأولى في خمس سنوات
تراجع اليورو لما دون 1.06 دولار للمرة الأولى في خمس سنوات، إذ ارتفع الدولار اليوم وسط مخاوف بشأن أمن الطاقة وتباطؤ النمو في الصين وأوروبا.
وهبط اليورو لأقل مستوى في خمس سنوات مسجلا 1.05890 دولار بعد أن قالت غازبروم، عملاقة الطاقة الروسية، إنها ستقطع إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا.
وفي أحدث تداولات، تراجع اليورو 0.16% مسجلا 1.0616 دولار بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.
وشهدت العملة الأوروبية الموحدة حتى الآن هذا الشهر تراجعا بأكثر من 4% وتتجه لتسجيل أسوأ خسارة شهرية في أكثر من سبع سنوات إذ أدى الغموض بسبب الحرب في أوكرانيا والإغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين إلى تخلص مستثمرين من اليورو لصالح الدولار الذي يعد ملاذا آمنا.
كما أظهرت بيانات أيضا أن ثقة المستهلكين في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجعت أكثر من المتوقع في أبريل نيسان.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.3% إلى 102.6 بعد أن لامس أعلى مستوى منذ أوائل أيام الجائحة.
كما دعم الدولار أيضا رهان المستثمرين على أن أسعار الفائدة سترتفع في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من كل الاقتصادات الكبرى الأخرى.
والتقط اليوان الصيني أنفاسه بعد أن تراجع لأدنى مستوى في 13 شهرا يوم الاثنين واستقر عند 6.5547 أمام الدولار.
كما أظهرت بيانات أن الأرباح الصناعية الصينية نمت بوتيرة أسرع في مارس آذار.
وتراجع الجنية الإسترليني إلى مستوى متدن جديد هو الأقل في 21 شهرا مسجلا 1.2543 دولار.
وهبطت العملة البريطانية بأكثر من 2% أمام الدولار هذا الأسبوع، إذ تسببت بيانات عن مبيعات التجزئة في إعادة التفكير في توقعات أسعار الفائدة في البلاد.
كما شهدت العملات المرتبطة بالسلع عمليات بيع لصالح الدولار الأميركي الذي يعد ملاذا آمنا مما دفع الدولار النيوزيلندي إلى أقل مستوياته منذ يناير كانون الثاني مسجلا 0.6551 دولار أميركي.
وهبطت الكرونة النرويجية أمام الدولار لأقل مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 مسجلة 9.2200.
كما كبحت قوة الدولار تعافي الين الياباني الذي كان قد تلقى بعض الدعم، مما أدى لتراجعه 0.7% إلى 127.93 للدولار.
الأسواق الأميركية تترقب نتائج شركات مصافي النفط هذا الأسبوع
مع اقتراب إعلان نتائج شركات النفط الأميركية، تتوقع مصافي النفط أن تحقق أرباحًا قوية في الربع الأول مع تعزيز هوامش بيع البنزين والديزل بسبب الانخفاض الحاد في طاقة التكرير وتقلص إمدادات النفط الخام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن المتوقع أن تسجل سبع شركات تكرير أميركية مستقلة أرباحًا للسهم تبلغ 61 سنتًا مقارنة بخسارة قدرها 1.32 دولار في الربع الأول من عام 2021.
وكانت هوامش الربح لإنتاج كل من البنزين ونواتج التقطير عند أعلى مستوياتها قبل أن تضرب جائحة كورونا العالم في 2020، حيث استفادت كل من Marathon Petroleum Corp وValero Energy Corp وPhillips 66 من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والذي حدث بسبب مخاطر العقوبات الأوروبية على صادرات الطاقة الروسية.
ومن المنتظر أن تستهل شركة Valero قطار إعلان النتائج في 26 من أبريل، فيما من المنتظر أن تصدر Phillips النتائج في 29 من الشهر الحالي.
ولا يقتصر التركيز فقط على شركات التكرير فمن المنتظر أيضاً أن تعلن شركات الطاقة الأميركية عن نتائجها على رأسها ExxonMobil وChevron في تاريخ 29 من الشهر.
ويأتي ذلك بعد أن وصل متوسط أسعار خام برنت إلى 98$ في الربع الأول الأمر الذي بدوره يعطي توقعات بتسجيل نتائج إيجابية قوية عن الربع الأول.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، سيسيطر على الأجواء خاصة مع إعلان الشركات تخارجها من الاستثمارات الروسية مما يترك الأبواب مفتوحة حول مدى تأثير التخارج على نتائج الشركات وتاريخ إنعكاسها على القوائم المالية في الربع الأول أو في الفترات القادمة.