أرشيف التصنيف: التقرير اليومي
الداكس: الصورة العامة .. استراتيجية العمل اليومي
لان الفدرالي سيركز على محاربة التضخم… أزمة لبنان ستتضخّم!
وفقًا لتقديرات مصرف “غولدمان ساكس”، من المتوقّع أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي –وهو بمثابة المصرف المركزي في الولايات المتحدة- إلى رفع معدلات الفوائد خلال العام الحالي 4 مرّات، في أشهر: آذار وحزيران وأيلول وكانون الأوّل، أي بوتيرة مرّة واحدة كل ثلاثة أشهر. مع الإشارة إلى أن زيادة معدلات الفوائد خلال شهر آذار المقبل باتت الآن بحكم الأمر المؤكّد، وفقًا لجميع التحليلات والتقديرات، في ظل حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى استيعاب معدّلات التضخّم والغلاء الفاحش. فرفع معدلات الفوائد من شأنه أن يرفع كلفة الاستدانة ويلجم عمليّات الإقراض، كما من شأنه التشجيع على امتصاص السيولة إلى داخل النظام المالي على شكل ودائع واستثمارات العوائد الثابتة. وفي المحصّلة، سيكون بإمكان السلطة النقديّة من خلال هذه الإجراءات تقليص حجم السيولة المتداولة في السوق، وبالتالي تخفيض معدلات التضخّم.
آثار مؤلمة على الدول النامية.. ومنها لبنان
للوهلة الأولى، قد يبدو للمتابع أنّ ما نتحدّث عنه ليس سوى بعض القرارات والتطوّرات المرتبطة بالسوق المحلّي الأميركي حصرًا، والبعيدة عن التأثير على حياة المقيمين في الدول الناميّة. لكنّ السيولة التي نتحدّث عن امتصاصها ولجمها هنا، هي في واقع الأمر العملة العالميّة الأكثر انتشارًا والأكثر تأثيرًا على الأنظمة المصرفيّة والماليّة وأسواق القطع: أي الدولار الأميركي. ولهذا السبب بالتحديد، من المفترض أن يؤدّي قرار رفع الفوائد السريع خلال العام الحالي إلى انقلاب كبير في توازنات الأسواق الماليّة، وخصوصًا أسواق الدول النامية السريعة التأثّر بتدفّق التحويلات الخارجيّة إليها، والشديدة الاعتماد على هذه التحويلات لإعادة تمويل ديونها وعجوزات ميزانيّاتها العامّة وميزانها التجاري. بل وشديدة التأثّر أيضًا بأسعار الفوائد وكلفة الاقتراض على ميزانيّاتها العامّة وشركاتها الخاصّة.
في الواقع، شهد العالم انقلابًا من هذا النوع عام 2015، يوم شرعت الولايات المتحدة برفع معدلات فوائدها بشكل سريع وبقرارات متتالية، بعد أن خرجت الأسواق من تبعات الأزمة الماليّة العالميّة السابقة. يومها، قررت المصارف المركزيّة حول العالم العودة لرفع معدلات الفوائد بشكل تدريجي، والخروج من حقبة الفوائد شديدة الانخفاض التي تم اعتمادها لضخ السيولة في السوق وإنعاش الاقتصاد العالمي. وبمجرّد العودة إلى رفع الفوائد، عانت الدول النامية –ومنها لبنان على سبيل المثال- من تسارع التحويلات باتجاه الدول المتطورّة التي رفعت فوائدها، وهو ما أدّى إلى أزمات ميزان المدفوعات وأسعار صرف العملات المحليّة في العديد من الاقتصادات الناشئة. بل ويمكن القول أن ذلك التطوّر كان أحد الأسباب التي تضافرت لمراكمة أسباب الانهيار المالي في لبنان، الذي حصل بعد سنوات طويلة من عجز ميزان المدفوعات واستنزاف احتياطات المصرف المركزي.
اليوم، وبعد تحرّك الأسواق العالميّة والخروج تدريجيًّا من المحنة الاقتصاديّة التي رافقت تفشّي وباء كورونا، تستعد المصارف المركزيّة في الدول المتطوّرة لرفع معدلات فوائدها، لاستيعاب معدلات التضخّم المرتفعة التي غالبًا ما تصاحب الارتفاع السريع في معدلات النمو الاقتصادي. وهذا التطوّر، سيكون له آثار كارثيّة على الدول النامية، ومنها لبنان الذي بات يعتمد في اقتصاده على حركة الدولار النقدي، وتدفّقه إلى السوق المحليّة، عوضًا عن حركة السيولة داخل النظام المالي. ببساطة، أي ضمور في حركة النقد بالعملات الأجنبيّة وتدفّقها إلى الأسواق، نتيجة ارتفاع معدلات الفوائد، سيكون له أثر بالغ على ما تبقى من تحويلات نقديّة وافدة إلى السوق اللبنانيّة، بما فيها تلك يجنيها المغتربون العاملون في البلدان النامية.
كلفة السيولة ترتفع على الدول النامية
النتيجة البديهيّة الأولى لرفع معدلات الفوائد في الولايات المتحدة الأميركيّة، والأسواق المتطوّرة بشكل عام، ستكون هروباً للأموال باتجاه الأسواق الغربيّة بحثًا عن معدلات الفائدة السخيّة، في ظل بيئة اقتصاديّة أكثر استقرارًا وأكثر جاذبيّة للاستثمار. ونزوح الأموال بهذا الشكل، سيعني تلقائيًّا ضرب بورصات الدول النامية، وشح الدولار في أسواقها، وارتفاع العجوزات في ميزان مدفوعاتها ومن ثم الضغط على أسعار صرف عملاتها المحليّة. بل والمتوقّع في الدول التي تعتمد تثبيت سعر الصرف، كحال لبنان قبل العام 2019، أن تؤدّي هذه التطورات إلى الضغط على احتياطات العملات الصعبة المتوفّرة في المصارف المركزيّة، وزيادة الضغوط على أنظمة الدول النامية المصرفيّة بشكل عام.
ولمحاولة الحفاظ على السيولة المتوفّرة بالعملات الأجنبيّة في أنظمة الدول النامية الماليّة، سيكون على هذه الدول زيادة معدلات الفوائد لديها بشكل موازٍ، ما يعني زيادة كلفة الحصول على هذه الأموال بالنسبة إلى الأنظمة المصرفيّة. ومع رفع نسب الفوائد على الودائع، سيكون على هذه الدول زيادة نسب الفوائد على الاقتراض، ما يعني زيادة الضغوط على الدول والشركات الخاصّة المقترضة، واستنزاف ميزانيّتها لتمويل فوائد هذه القروض.
أما بالنسبة إلى الدول النامية التي تعتمد على الاقتراض المباشر من الأسواق الدوليّة، عبر بيع سندات الخزينة المتداولة في هذه الأسواق، فستكون هذه الدول مطالبة بعرض فوائد أعلى على سندات الدين التي تصدرها، بمجرّد رفع المصارف المركزيّة الغربيّة معدلات الفوائد التي تمنحها على الودائع. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يكتسب الدولار المزيد من القوّة في مقابل العملات الأخرى، مع زيادة الطلب عليه نتيجة نزوح المزيد من الرساميل باتجاه الولايات المتحدة، وهو ما سيفاقم من تدهور عملات الدول التي لا تمتلك قاعدة إنتاجيّة صلبة تسمح بالحفاظ على تدفقات العملة الأجنبيّة إليها.
لكل هذه الأسباب، طالب صندوق النقد الدولي الاقتصادات الناشئة بالاستعداد لفترات من الاضطراب الاقتصادي، لمواجهة المتاعب الماليّة التي ستنتج عن بدء معدلات الفوائد بالارتفاع عالميًّا، بمجرّد اتخاذ الاحتياطي الفيدراليّة قرار زيادة معدلات الفوائد في الولايات المتحدة.
لبنان في عين العاصفة
بمجرّد اعتماد المصارف المركزيّة في الغرب سياسات نقديّة انكماشيّة، ولجوئها إلى رفع الفوائد لامتصاص المعروض من النقد في الأسواق العالميّة، ستصبح شروط الحصول على قروض صندوق النقد وبكميات وازنة أصعب وأكثر قسوة على الدول النامية، ومنها لبنان، وخصوصًا مع تقلّص كميات السيولة الموجودة والمخصصة لهذه الغايات. بل ومع ارتفاع معدلات الفوائد عالميًّا، سيكون من المتوقّع أن ترتفع نسبة الفوائد على قروض الصندوق التي يستهدف لبنان الحصول عليها في المستقبل. وإذا كانت الدولة اللبنانيّة تطمح للحصول على رزم أخرى من القروض والمساعدات من دول أخرى، كرزم قروض مؤتمر سيدر، بعد الدخول في برنامج قرض مع الصندوق، فسيكون الحصول على هذه القروض والمساعدات مسألة أصعب في حال لجوء الدول المانحة لهذه القروض إلى سياسات نقديّة انكماشيّة قاسية.
لكن أهم ما سيواجه لبنان، هو تراجع قيمة التدفقات الماليّة السائلة المتجهة إليه، والتي يستفيد منها سوقه المحلّي لتمويل حاجاته بالدولار النقدي. فشحّ السيولة الذي تواجهه السوق المحليّة اليوم، سيترافق مع تراجع المعروض النقدي على مستوى الدول النامية بشكل عام، بل وفي جميع الأسواق العالميّة، بما فيها تلك التي يعمل فيها مغتربون لبنانيون كأفريقيا ودول الخليج العربي. وهكذا، ستُضيف هذه العوامل المزيد من الضغوط على الوضع المالي المتأزّم أساسًا في لبنان، وهو ما سيؤثّر حكمًا على قيمة الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية.
علي نور الدين
جيروم باول: “التركيز حاليا سيكون على محاربة ارتفاع التضخم”
“الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة هي الأعلى منذ أعوام…” هكذا طمأن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم بأول الأسواق من تداعيات أوميكرون على مستقبل الاقتصاد أثناء جلسة استماع بمجلس الشيوخ للمصادقة على إعادة ترشيحه كرئيس للفدرالي لولاية ثانية.
وفيما يتعلق بسياسياته النقدية… قال باول إنه يتوقع سلسلة من الارتفاعات في معدلات الفائدة هذا العام وأن تركيزه سيكون على الحد من ارتفاع الأسعار خاصة وأن معدلات البطالة تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.
جيروم باول: “اليوم ، ينمو الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ سنوات عديدة، وسوق العمل أصبح قويًا مرة أخرى. وكما هو الحال دائمًا، لا تزال هناك تحديات. ولم نشهد سابقا إغلاقا مماثلا وإعادة فتح للاقتصاد بهذه الطريقة. اكتسب الاقتصاد قوة بسرعة على الرغم من الجائحة المستمرة التي أدت إلى استمرار الاختلالات والاختناقات في العرض والطلب وارتفاع التضخم. نحن نعلم أن التضخم المرتفع يفرض يضغط بشكل كبير على الاقتصاد، خاصة بالنسبة لأولئك الأقل قدرة على تلبية التكاليف المرتفعة للضروريات مثل الغذاء والإسكان والنقل. نحن ملتزمون بقوة بتحقيق أهدافنا القانونية المتمثلة في تحقيق التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. وسنستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد والوصول إلى سوق عمل قوي وللحد من ارتفاع الأسعار”.
“ما حدث هو أن الاقتصاد قد حقق كل هذه المكاسب في مواجهة جائحتين خلال عام 2021. كان لدينا تفشي جائحتين رئيسيتين، وفي الحقيقة، رغم أن بداية 2021 شهد موجة قوية جدًا من COVID الأصلي إلا أننا أحرزنا تقدمًا هائلاً في سوق العمل في 2021 وكان النمو عند أعلى مستوياته منذ عدة عقود . لذلك أتوقع أن يستمر الاقتصاد في التعامل مع هذه المتغييرات. أعتقد أنه من المحتمل، إذا كان الخبراء على حق بأن أوميكرون سيمر بسرعة كبيرة حيث ستصل الإصابات إلى ذروتها في غضون شهر ثم تنخفض بعد ذلك، سنرى معدلات توظيف أقل وربما توقفًا في النمو. لكن يجب أن يكون قصير الأجل. . أما بالنسبة لتوقعات بقية العام ستكون إيجابية للغاية. ”
ورغم الاتهامات من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ التابعين للحزب الجمهوري بأن الفدرالي قد أخذ طريق مختلف عن تعهداته وأهدافه المعلنة سابقة وهي استقرار الأسعار والتوظيف الكامل والرقابة المصرفية… يبدو أن مجلس الشيوخ سيقبل بتجديد عهد “باول” مرة جديدة. حيث قال رئيس اللجنة الديمقراطي وهوأيضا رئيس ولاية أوهايو شيرود براون، وسناتور بنسلفانيا الجمهوري باتريك تومي، إنهما يخططان لدعم ترشيح الرئيس جو بايدن. بينما قالت السناتور الديمقراطية اليزابيث وارين إنها ستعارض ترشيح بأول.
عن افادة رئيس الفدرالي
تم إصدار نص خطاب باول مسبقًا في وقت متأخر من يوم أمس وإليكم أبرز النقاط:.
يتوسع الاقتصاد بأسرع وتيرة له منذ سنوات عديدة ، وسوق العمل قوي ,
.لدينا الآن عدم مواءمة بين العرض والطلب..
اكتسب الاقتصاد قوة بسرعة على الرغم من الوباء المستمر ، مما أدى إلى ارتفاع التضخم .
ملتزمون بشدة بتحقيق أقصى قدر من فرص العمل واستقرار الأسعار .
ملتزمون باتخاذ القرارات بموضوعية ونزاهة وحيادية.
ولدى مجلس الاحتياطي الاتحادي تكليف من الكونغرس بمهمة مزدوجة هي انتهاج سياسة نقدية تعزز استقرار الأسعار وتحقق أقصى قدر من التوظيف.
باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي: هذا العام سوف ننتقل إلى سياسة أقرب إلى الوضع الطبيعي.
الشيء الرئيسي الذي يمكننا القيام به هو تعزيز سوق عمل قوي بما يتفق مع تفويضنا الخاص بالتضخم .
السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم يتعلق بجائحة كورونا وما نتج عنها من تأثيرات اقتصادية.
لو اضطررنا لرفع الفائدة عدد مرات أكثر من المتوقع، سنفعل.
من أجل الحصول على توسع طويل ، نحتاج إلى استقرار الأسعار .
سوف نستخدم أدواتنا لخفض التضخم مرة أخرى.
هناك فوائد كبيرة لسوق العمل الضيق.
لقد حان الوقت حقًا لأن نبتعد عن حالات الطوارئ.
لا ينبغي أن يكون للقيام بذلك تأثير سلبي على سوق العمل.
لم نتخذ بعد أي قرار بشأن تقليص الميزانية العامة للفيدرالي، وسنتحدث عن ذلك الأمر في اجتماع يناير.
في حقيقة الأمر أن ميزانية الفيدرالي أعلى بكثير مما يجب أن تكون عنده.
قرار مثل تقليص الميزانية يحتاج مننا إلى المناقشة في اجتماعين أو أكثر قبل اتخاذ القرار.
الضغوط التضخمية من المتوقع لها أن تستمر حتى منتصف هذا العام.
تمنح الوظائف الآن أجور أكبر ومن المتوقع أن يستمر ذلك.
في الوقت الحالي نحتاج إلى إعطاء المزيد من الاهتمام للتضخم، أكثر من اهتمامنا بالوصول للتوظيف الكامل.
هناك تفاوت بين مستويات العرض والطلب الآن.لو اضطررنا لرفع الفائدة عدد مرات أكثر من المتوقع، سنفعل.لا نزال في عصر تكون فيه معدلات أسعار الفائدة قليلة للغاية.
نراقب الرواتب باهتمام وعن قُربفي هذا العام ستتحوّل السياسة المالية بشكل أكبر نحو الطبيعي.
لم يعد الاقتصاد في حاجة إلى سياسات التيسير الكمي الآن.
الرحلة للرجوع بالأوضاع الاقتصادية للحالة الطبيعية السابقة لجائحة كورونا، طويلة.
سلاسل الإمداد لم تتحسن كثيرًا حتى الآن.
قد يتم خلال هذا العام تقليص ميزانية الفيدرالي العامة.
الخطر الحقيقي على التوظيف الكامل هو معدلات التضخم المرتفعة.
لدينا أزمة في توريد العمالة.
الدولار منتظر موعدين: افادة باول والتضخم
لا يزال الدولار الأمريكي بالقرب من منتصف نطاقه الأخير مقابل العملات الرئيسية ، حيث ينتظر السوق جلسة استماع بشأن تعيين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته جيروم باول في وقت لاحق اليوم، للحصول على مزيد من الأدلة حول الجدول الزمني ووتيرة تطبيع السياسة النقدية.
في خطابه الافتتاحي ، الذي نُشر يوم امس الاثنين ، سيتعهد باول بمنع التضخم المرتفع من السيطرة ، لكنه لن يذكر خططه بشأن السياسة النقدية. ومع ذلك ، سيجيب على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ كجزء من ترشيحه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى خلال 16 شهرًا عند 96.88 في 24 نوفمبر وسط نبرة أكثر تقييدًا من صانعي السياسة الفيدراليين ، لكن الدولار ظل منذ ذلك الحين عالقًا بين هذا المستوى و 95،49 على الرغم من التصعيد المستمر للخطاب الذي جعل بنوك كبرى الآن تتوقع أربع زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام.
يمكن أن يسرع الفيدرالي وتيرة رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس متبوعًا باستنفاد ميزانيته العمومية بعد انتهاء التحفيز من خلال شراء السندات – وهي عملية تسمى “التشديد الكمي”.
في الوقت الحالي ، تتوقع أسواق المال زيادة في مايو ، يليها اثنان آخران في نوفمبر.
التأكيد على الارتفاع في مارس وبدء التضييق الكمي يجب أن يدعم قوة الدولار بشكل عام ، ولكن ذلك لا يجب ان يعني مباشرة تراجع العملات الأخرى مثل اليورو اذ يمكن لها ايضا أن تحذو حذوها وتلحق بالركب مدفوعة برهانات جديدة على رفع الفائدة ايضا.
من المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر غدًا ، ومن المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 7٪ على أساس سنوي ، مما يعزز حالة الارتفاع السريع في أسعار الفائدة وبالتالي للدولار ايضا.
عن مقررات الفدرالي الاميركي والمؤتمر الصحافي لرئيسه.
مقررات اجتماع الفدرالي:
وتيرة تخفيض شراء السندات الشهرية تُقلص 30 مليار دولار مقابل 15 مليار دولار في السابق . كان من المتوقع أن يتم تسريع التخفيض إلى 30 مليار دولار شهريًا .
احتفظ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 0.00-0.25٪ ، كما هو متوقع . وتقول المقررات ان التخقيض المتوقع في الأشهر المقبلة على استعداد لتعديل وتيرة المشتريات إذا اقتضت تغيرات الوضع الاقتصادي.
يُتوقع أنه سيكون من المناسب الحفاظ على معدلات الفائدة عند المستوى الحالي حتى تفي ظروف سوق العمل بمستويات تتفق مع الحد الأقصى من العمالة.
يُظهر النظام النقطي ثلاث ارتفاعات في عام 2022 مقابل ارتفاعين متوقعين.
تشهد Dot plot ثلاث ارتفاعات أخرى في عام 2023
استمرت الاختلالات في العرض والطلب بسبب الجائحة وإعادة الانفتاح في المساهمة في ارتفاع التضخم .
كان من المتوقع أن يضاعف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة التخفيض إلى 20 مليار دولار في سندات الخزانة و 10 مليارات دولار في MBS استجابة لارتفاع التضخم ،وهذا ما حدث بالضبط.
تكمن المفاجأة في مخطط النقطة حيث شهد معظمهم تسعير ارتفاعين للفائدة والآن يظهر ثلاثة ارتفاعات.
هذا يتماشى مع وضع الأسواق على أي حال. يتم الآن تسعير فرصة بنسبة 74 ٪ لرفع الفائدة في شهر أبريل ، وترتفع إلى 100 ٪ في مايو.
عن المؤتمر الصحافي لرئيس الفدرالي:
– متغير Omicron يمثل مخاطرة ولكننا ما زلنا نرى نموًا سريعًا .
– لا يزال الطلب قوياً للغاية ، مدعوماً بميزانيات أسرية جيدة.
– ما زلنا نشهد نموا اقتصاديا سريعا .
– أدى التحسن الأخير في سوق العمل إلى تضييق الاختلاف بين الطبقات والأعراق .
– نعتقد أن سوق العمل سيستمر في التحسن.
– دفع الوباء الناس للخروج من سوق العمل ، ولم يتضح متى سيعودون.
– لقد كانت الاختناقات أطول وأقوى مما كان متوقعا .
– من المرجح أن يتجاوز معدل التضخم هدف 2٪ “حتى العام المقبل”.
– اتسعت الزيادات في الأسعار كما ارتفعت الأجور بشكل سريع.
– نتوقع انخفاض التضخم بالقرب من هدفنا العام المقبل .
– سنراقب بعناية لنرى ما إذا كان الاقتصاد يتحرك بما يتماشى مع التوقعات.
– كانت المشاركة في القوى العاملة مخيبة للآمال.
– ما زال أمامنا طريق طويل لمعرفة ما سيكون عليه أوميكرون.
الأسواق رهن ما سيقوله رئيس الفدرالي ورئيسة المركزي
الأسواق رهن ما سيقوله جيروم باول وايضا كريستين لاغارد ..
عزز الدولار الأمريكي وضعه مقابل اليورو يوم الاثنين على الرغم من وضع السوق المتردد قبل أن تعقد البنوك المركزية اجتماعها الأخير في هذا العام ، وعلى راسها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
سوف يجذب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء والبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس انتباه المستثمرين بشكل خاص. في الأسابيع الأخيرة ، أصبح الفيدرالي أكثر قلقًا بشأن التضخم ، ويتوقع السوق تقليص برنامج إعادة شراء الأصول .
لقد استوعب المستثمرون بالفعل إلى حد كبير الانعكاس المحتمل الذي تستعد المؤسسة النقدية الابرز لإعطائه لسياستها النقدية ، مع تسارع محتمل في سحب مشتريات الأصول المالية ، قبل رفع اسعار الفائدة مرة واحدة أو أكثر.
على جانب البنك المركزي الأوروبي ، أعلن المسؤولون مرارًا وتكرارًا أن عمليات شراء الأصول من برنامج الطوارئ الوبائي (PEPP) ستتوقف كما هو مخطط لها اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2022.
ومن ناحية أخرى ، كررت الرئيسة كريستين لاغارد الأمر الذي تعتبره غير مرجح للغاية في رفع سعر الفائدة في 2022.
توقعات اليورو:
يتحرك زوج اليورو / الدولار الأمريكي في زخم هبوطي منذ يونيو 2020. يعمل تشديد الفيدرالي على السياسة النقدية على دعم الدولار.
يمكن تفسير قوة الدولار أيضًا من خلال توقعات السوق برفع سعر الفائدة. نتيجة لذلك ، لا يزال اليورو تحت الضغط وفشل في اكتساب الزخم. على العكس من ذلك ، يشير كل شيء إلى أن العملة الموحدة تتماسك في شكل استمرار للاتجاه: راية.
هذه المرحلة من الاستقرار في المثلث منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) تشير إلى وجود ساق سفلي جديدة قادمة.
في الوقت الحالي ، تحاول الأسعار الحفاظ على الدعم عند 1.1270 دولارًا أمريكيًا ، ولكن الاختراق تحت 1.1250 دولار أمريكي سيعزز هذا السيناريو الهبوطي. وبالتالي يمكن للزوج أن يزيد من تعثره ويعود إلى الدعم عند 1.1180 دولار. أخيرًا ، سيؤدي اختراق هذا الحد إلى دفع اليورو إلى المستوى التالي عند 1.1075 دولار.
بعد تخلي الفدرالي عن مصطلح “التضخم عابر” .. هل يغير المركزي الأوروبي لهجته حول التضخم؟
كيف تتعامل مع التراجعات التي تحدث في سوق الأسهم؟
التراجعات الكبيرة في مؤشرات أسواق الأسهم بنسبة 10% أو أكثر، هي حقائق لا مفر منها للمتداولين في أسواق الأسهم.
قد تحدث الانخفاضات الكبيرة في أسواق الأسهم مرة أو مرتين في العام، وربما كل عامين، وأحيانًا تتفاعل مع الأحداث الخارجية مثل الحروب أو الحوادث الإرهابية أو انتشار الأوبئة.
في بداية جائحة كورونا خلال عام 2020، رأينا أعمق وأسرع التراجعات أو كما أطلق عليها البعض “التصحيحات” في التاريخ، حيث فقد مؤشر S&P 500 نحو 30% في غضون أسابيع، لكنه نجح واستعاد هذه الخسائر بالكامل في غضون خمسة أشهر.
تكمن المشكلة في التوتر والذعر اللذان يُصيبان المتداول أثناء التراجعات، الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذه قرارات متسرعة، والتي قد تتسبب في حدوث خسائر كبيرة وضياع مكسب محتمل، إذا اللتزم بالصبر أثناء هذه التراجعات.
فيما يلي بعض الإرشادات التي يجب عليك القيام بها عندما يحدث تراجعات في سوق الأسهم.
- تجنب متابعة الأخبار ولا تتحدث عن الأسهم مع أصدقائك
البرامج الإخبارية التي تتابع الأسواق دقيقة بدقيقة ليست مفيدة جدًا عندما تتراجع الأسواق بقوة، لأن متابعة العديد من الأخبار السلبية في وقت قصير قد يؤثر على رؤيتك للأسهم ومستقبلها، وبالتالي قد تُصاب بالذعر وتقوم باتخاذ قرار قد يكلفك خسارة كبيرة.
تقول ليز ويستون، مؤلفة الكتب المالية مثل “Deal With Your Debt”: “بمجرد حدوث التصحيح أو الانخفاض، قلل من تعرضك للأخبار المتعلقة بالسوق وتجنب التحقق من أرصدتك، يمكن أن يؤدي الخوف إلى ردود أفعال اندفاعية، مثل البيع في حالة الخسارة الكبيرة.. وتذكر إذا لم تبع أسهمك، فأنت لم تفقدها”.
هذه الطريقة تعني أيضًا تجنب التحدث مع الأصدقاء المهووسين بالسوق، لأن قد يكون هذا هو الوقت المناسب لأخذ استراحة من الأحاديث المستمرة حول أسواق الأسهم.
- عندما يتراجع السوق، ابق هادئًا
يتحدث علماء السلوك عن الإدراك الحار والبارد Hot and Cold Cognition، يتضمن الإدراك البارد صياغة الأفكار واتخاذ خيارات عقلانية بناءً على الحقائق، لكن عندما نكون مضطربين، يبدأ الإدراك الساخن وتسيطر عواطفنا على قرارتنا.
إجراء تعديلات بسيطة عندما يتراجع السوق
لا يوجد سبب قد يمنعك من إعادة تقييم اختياراتك للأسهم السابقة بناءً على معلومات السوق الجديدة أثناء التراجعات.
على سبيل المثال، ربما كنت تؤمن بأسهم التكنولوجيا قبل خمس سنوات عندما قمت ببناء محفظتك، لكنك الآن بدأت تعتقد أنها تنطوي على مخاطرة كبيرة أو أن المنظمين الحكوميين على وشك تغيير بعض القواعد التي قد تؤثر على ربحية هذه الشركات.
كما يجب عليك أن تحاول قدر الإمكان الاستفادة من التراجعات التي تحدث، ولا تدع الأزمة تذهب دون أن تستفيد منها.
فقد يكون تراجع السوق فرصة لإعادة فحص خططك وتعديلها، هذا هو التفكير البارد في العمل كما ذكرناه في الفقرة السابقة، وهو مختلف تمامًا عن الدافع العاطفي للبيع بسبب يوم سيء في سوق الأسهم.
يجب أن تفكر في الأمر من منطلق آخر، أثناء التراجعات قد يكون هذا هو الوقت الأنسب للشراء في أسهم شركات كبيرة بأسعار رخيصة، مما يجعله الوقت المثالي لاقتناص الفرص.
مثلما يحدث أثناء أيام التخفيضات التي تقوم بها محلات الملابس، فأنت تذهب سريعًا لكي تحصل على ما تريده بأقل الأسعار، فكر في الأمر بهذه الطريقة عندما تحدث تراجعات حادة في سوق الأسهم.
- لا تندم
عندما ترى الأسواق تتراجع تبدأ في التفكير في البيع، ثم تتراجع عن الفكرة، ويأتي اليوم التالي وتجد الأسواق مُستمرة في التراجعات، فتندم بأنك لم تبيع في اليوم السابق.
أثناء التراجعات قد يكون من الصعب عليك مقاومة شعور الرغبة في فعل شيء ما.
في هذا الحالة يجب أخذ هذه الطاقة واستغلالها في البحث أو قراءة كتب عن تاريخ الأسواق والتراجعات التي حدثت بها، فكل ما حدث في السوق قد حدث سابقًا.
عندما تشعر بالندم على شيء، يصبح هذا الوقت لأخذ كل هذا الندم وتحويله إلى شيء مفيد.
cnbc
رئيس الفدرالي: الأجور لا ترتفع بمعدل يؤدي لارتفاع التضخم
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) جيروم باول اليوم الأربعاء إن الأجور في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع مع استمرار تعافي الاقتصاد من الضربة التي سببتها جائحة فيروس كورونا، لكن الزيادات لا تحدث بوتيرة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وأضاف باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي “لقد شهدنا ارتفاع الأجور بشكل ملحوظ… لا نراها ترتفع بمعدل مقلق من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ولكن هذا شيء نراقبه بعناية شديدة”.
وقال باول إن التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة أقوى من الاقتصادات الكبرى الأخرى وإن الفضل في ذلك يرجع جزئيا إلى الدعم المالي القوي.
وأضاف أنه مع بقاء ملايين الأميركيين عاطلين عن العمل، سيحتاج المسؤولون في البنك المركزي الأميركي إلى العمل على الموازنة بين معدلات التوظيف وهدف استقرار الأسعار.
وقال باول “علينا أن نوازن بين هذين الهدفين… لكنني أؤكد لكم أننا سنستخدم أدواتنا للتأكد من أن هذا التضخم المرتفع الذي نشهده لن يستمر”.