متابعة قراءة ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى منذ مايو في نهاية الجلسة →

متابعة قراءة وول ستريت تفتح على ارتفاع وسط تفاؤل بشأن الصين →

متابعة قراءة غولدمان ساكس ستبدأ بتقليص آلاف الوظائف اعتبارًا من الأربعاء →

متابعة قراءة شركات تصنيع تحذر من أن بريطانيا أصبحت أقل جذباً للاستثمار →

متابعة قراءة معدل البطالة في منطقة اليورو دون تغيير في نوفمبر كما هو متوقع →

متابعة قراءة ما خلّفه تقرير سوق العمل الاميركي بحسب آراء الاقتصاديين →

متابعة قراءة معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تتحسن للشهر الثالث على التوالي →

متابعة قراءة ارتفاع الإنتاج الصناعي لألمانيا في نوفمبر →

يبدأ الأسبوع المقبل موسم أرباح الشركات الأمريكية مصحوبة بتقرير التضخم لآخر شهر من العام الماضي. وستؤثر بيانات التضخم على توقعات السوق لخطوات الفيدرالي المقبل، كما أن أرباح الشركات الأمريكية ستحدد مدى قوة الاقتصاد الأمريكي وسط مخاوف حول التباطؤ.
وتصدر بيانات التضخم من اليابان:
من المملكة المتحدة يصدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي:
ستكون بيانات منطقة اليورو محط تركيز.

1. مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة

تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس، وتصدر قراءة شهر ديسمبر مع توقعات تباطؤ التضخم الأساسي إلى 5.7% مقارنة بالعام السابق. وأي علامة على استمرار تراجع الضغوط السعرية ستعزز توقعات إبطاء الفيدرالي دورة التشديد الأعنف في عقود، ولكنها قد تزيد أيضًا من المضاربة على تخفيض وتيرة رفع الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري. هذا لا بد ان ينعكس سلبا على الدولار وايجابا على سوق الاسهم.

أقر مسؤلون بالبنك المركزي أن علامات تراجع الأجور وغيرها من الإشارات الدالية على تباطؤ الفيدرالي أصبحت لا تنكر، وأشار عضو الفيدرالي، رفائيل بوستيك، أن هناك احتمالية لأن يرفع الفيدرالي الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في الأول من فبرير، بعد رفعه الفائدة بـ 50 نقطة أساس في ديسمبر.

2. موسم الأرباح يبدأ

تبدأ الشركات الأمريكية في إصدار تقارير أرباحها خلال الأسبوع المقبل مع بحث المستثمرين عن علامات على تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما سيؤثر على أرباح الشركات.

وتشير تقديرات المحللين إلى تراجع نسبته 1.6% في أرباح شركات إس آند بي 500 خلال الربع الأخير، مقارنة بما كانت عليه العام الأسبق، وفق بيانات رفينتيف. والبعض يرى بأن توقعات 2023 ما زالت متفائلة رغم مخاطر الركود.

وسترتفع أسعار الأسهم أكثر إذا كانت تقديرات الأرباح لا تحتسب التباطؤ الاقتصادي بالكامل، ولكن أي تراجع ربما يضرب معنويات المستثمرين لشراء الأسهم.

3. الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة

تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة يوم الجمعة، مع ارتفاع تاريخي لتكلفة المعيشة وسط تضخم مرتفع لأرقام بخانات العشرات، كما ان إضرابات قطاعات النقل والقطاع العام وضعف سوق الإسكان يجعل البلد في مواجهة ركود سيدوم طويلًا.

وبعد رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة 9 مرات، وإشارته إلى المزيد من الرفع، تراجعت الموافقات على الرهون العقارية لأدنى المستويات في نوفمبر منذ يونيو 2020 عندما هيمن فيروس كورونا على المشهد.

ولكن يرى محللو دويتشه بنك بأن التضخم المرتفع مستمر هذا العام، ولا تخفيض للفائدة حتى 2024 وستصبح السياسات المالية أكثر تقشفية، بينما يتوقع محللو باركليز  بأن الاقتصاد البريطاني سيستمر في التراجع حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023.

4. بيانات منطقة اليورو

تصدر بريطانيا تقديرات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة والتي ستوضح تداعيات أزمة الطاقة التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد منطقة اليورو.

وتصدر بيانات لمنطقة اليورو يوم الجمعة للإنتاج الصناعي، والميزان التجاري في نفس اليوم. ولكن ارتفاع نفقات استيراد مواد الطاقة التي حولت الميزان التجاري من الفائض للعجز، ولكن العجز تراجع في أكتوبر مع تراجع أسعار الغاز، وسيراقب متابعو السوق ما إذا كان الاتجاه سيستمر في نوفمبر.

5. تضخم طوكيو

سيتابع مراقبو السوق بيانات التضخم اليابانية يوم الثلاثاء، بعد التقرير الأخير الذي أوضح أن بنك اليابان على استعداد لتغيير سياسته النقدية.

تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو، والتي تسبق الأرقام المحلية بعدة أسابيع، وارتفعت القراءة آخر مرة لأعلى المستويات منذ نوفمبر.

وزادت قوة الين لأعلى مستوى في 7 أشهر مع ارتفاع توقعات التحول للتشديد، على الرغم من إبقاء مسؤولي بنك اليابان التأكيد على أن الحركة الأخيرة كانت واحدة. ويعقد بنك اليابان اجتماعه النقدي المقبل في 18 يناير.

اتّسم اقتصاد العالم في عام 2022 بتضخّمٍ غير مسبوق أثّر كثيراً على ال#استثمارات والإنتاج ومعها طبعاً القدرة الشرائية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وارتفعت الأسعار بفعل ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أساسي. ولبدء العام الجديد، عرضت “بلومبيرغ” مع استراتيجيي “وول ستريت” رسم مشهد الاستثمار في المستقبل، ووجدت أنّ من الصعب العثور على توقعات متفائلة، ما يهدّد مجدّداً المستثمرين الذين عانوا من الانهيار الكبير في عام 2022.

بحسب ما نقلت “بلومبيرغ”، تقدّر شركة Ned Davis Research Inc احتمالات حدوث انكماش عالمي حاد بنسبة 65 في المئة، وتقول “باركليز كابيتال” إنّ عام #2023 سينخفض كواحد من الأسوأ للاقتصاد العالمي منذ أربعة عقود، وقد تكون واحدة من أكثر فترات الركود المتوقعة على الإطلاق. وقد أجبر التضخم في عام 2022 البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، إذ يتوقّع البعض حدوث ركود حيث إنّ رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى إبطاء إنفاق المستهلكين، بينما يعتقد البعض الآخر أن “الهبوط الناعم” لا يزال ممكناً.

في ظل هذا المشهد غير المتفائل، نسأل كيف يمكن الاستثمار في عام 2023؟

هناك الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي، هناك شيء واحد يمكن التحكم فيه: استراتيجيات الاستثمار الخاصة بك، إذ يرى أحد المستشارين الماليين في حديث لـ”بلومبيرغ”، أنّ أسهم التكنولوجيا ستلقى انتعاشاً بعد عام 2022، وفقاً لكولين مويناهان، المستشار المالي لشركة Twenty Fifty Capital، الذي يوصي بزيادة مدّخرات المستثمِر الآن، إن لم يفعل ذلك بعد. واعتبر أنّ “صناديق الطوارئ تساعد على تهدئة ردود الفعل العاطفية على تراجع الاستثمار، وبالتالي تساعد على تجنب إغراء البيع خلال فترة الانكماش الاقتصادي”.

3 أسباب تجعلك تستثمر في 2023

وفي هذا السياق، قدّمت شركة الاستشارات المالية والاستثمارية The Motley Fool الأميركية دوافع إيجابية للاستثمار في عام 2023، فقد يكون العام عاماً رائعاً لبدء الاستثمار، إليكم السبب.

– تراجع أسواق البورصة
عندما تكون معظم الأشياء رخيصة، يرغب المستهلكون في شراء المزيد منها، ولكن مع الأسهم، يميل انخفاض الأسعار إلى تخويف المشترين، فعندما يكون هناك سلعة رخيصة، يمكنك شراء المزيد منها بنفس السعر، ما يجعل 2023 وقتاً رائعاً لبدء الاستثمار. وعلى الرغم من عدم وجود ضمان لاسترداد هذه الأسهم في عام 2023، إلّا أنّه يجري تداولها جميعها عند قيم منخفضة تاريخياً، ما يدفع المستثمرين للاستثمار.

– ارتفاع أسعار الفائدة
تشكّل أسعار الأسهم وأسعار الفائدة علاقة عكسية، أي إنّها تميل إلى التحرك في اتجاهات معاكسة، إذ كان الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في عام 2022 سبباً رئيسياً في انخفاض الأسهم العام الماضي. وبشكل أساسي، يكون المستثمرون على استعداد لدفع المزيد مقابل الأسهم في بيئة ذات معدل فائدة منخفض، لأنّ عوائد السندات أقل، أمّا في بيئة ذات معدل أعلى لعوائد السندات، فيميل المستثمرون إلى نقل الأموال من الأسهم إلى سندات. ومع ذلك، اعتباراً من عام 2023، أصبح معدل الأموال الفيديرالية مرتفعاً الآن، في أعلى معدل له منذ عام 2007.

– لا يمكنك توقيت السوق
قد تكون الخشية من انخفاض أكبر للأسهم أكثر، أمراً صحيحاً، بحيث يتوقع معظم الاقتصاديين حدوث ركود في عام 2023. لكن من الصعب التنبؤ بقاع السوق نظراً لأن سوق الأسهم يميل إلى الانتعاش قبل الاقتصاد. وفيما من المستحيل تحديد توقيت السوق على أساس ثابت، إذا انتظرت وقتاً طويلاً لشراء الأسهم، فقد يفوتك أيضاً التعافي الاقتصادي، والذي قد يكون خطأ أكبر بكثير من شراء الأسهم في وقت مبكر جداً قبل أن يصل السوق إلى القاع.

كيف تستثمر في عام 2023؟

نشرت “ذا تيليغراف” مقالاً أجابت فيه عن سؤال مقالنا الأساسي، وقدّمت النصائح الآتية:

– استثمر بشكل دفاعي
تكاليف الاقتراض المرتفعة والتضخم المرتفع، سيجعلان العديد من الشركات عرضة للخطر في عام 2023. لكن بعض الشركات ستجد صعوبة خاصة في نقل التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين، مثل العلامات التجارية للأزياء السريعة. وسيجد آخرون أنه حتى في حالة الركود العميق، تستمر منتجاتهم في البيع، لذلك، فكّر في منتجات النظافة والأدوية والطاقة. فهذه قطاعات أثبتت تاريخياً قدرتها على الصمود في الفترات الأكثر صعوبة، مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية، والعناصر اليومية التي يستمر الناس في شرائها في فترات الركود.

– اشترِ بسعر رخيص
يمكن أن يكون الركود هو أفضل وقت لجذب الاستثمارات بينما تكون الشركات مقوَّمة بأقل من قيمتها. ويقول مارك بريسكيت من Morningstar Investment Management، وهي شركة لإدارة الاستثمار، إنّه “على المدى الطويل، السعر الذي تدفعه مقابل الأصل، هو المحدِّد الرئيسي للعائدات التي تتلقاها. فمع الوقت، سوف تتفوّق الأصول الرخيصة على الأصول الباهظة الثمن”. وتقول راشيل وينتر، من شركة الاستشارات Killik & Co، إنّ المستثمرين الذين يبحثون عن تقييمات رخيصة لاستثمارهم، يجب أن يتطلعوا إلى الشركات البريطانية الأصغر التي بيعت بكثافة بسبب مخاوف من حدوث ركود.

– ابحث عن الدخل
خلال أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، يمكن للشركات التي تدفع أرباحاً، أن توفّر مصدراً مرحّباً به للدخل السلبي (passive income)، ولا سيما بالنسبة لأولئك المتقاعدين الذين توقفوا عن العمل وهم قادرون على تحمّل تقلبات أقل من المستثمرين الأصغر سناً.

– امنح السندات فرصة
كان العام الماضي من أسوأ الأعوام بالنسبة للسندات المسجَّلة. فبينما قفزت الأسهم البريطانية بمنحى إيجابي مع ارتفاعها بنسبة 2 في المئة، خسرت السندات العالمية 17 في المئة و21 في المئة. لكن في عام 2023، ستستفيد السندات إذا بدأت أسعار الفائدة بالانخفاض، كما يتوقع العديد من المحللين، إذ تقدّم السندات عوائد أعلى بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة. فشراء بعض السندات قد يكون منطقياً بالنسبة لمحفظة العام المقبل، خاصة بالنسبة للمستثمِر الأكثر حذراً.

– توقّع طريقاً وعرة
لا تزال الحرب في أوكرانيا تعصف بسلاسل التوريد العالمية بينما يحيط عدم اليقين الهائل بالتضخم وأسعار الفائدة العالمية، لذلك، يجب أن يكون المستثمرون مستعدين لتقلبات السوق. إذن، النصيحة الأساسية للمستثمرين في عام 2023 هي عدم الذعر والاستمرار في الاستثمار. وبحسب ما قال بريسكيت: “يمكن أن تكون الانخفاضات الحادة في الأسواق مخيفة والإغراء هو “القيام بشيء ما وبيع استثماراتك”.

اتجاهات الاستثمار في 2023

في مقال لها، قدّمت “فوربس” اتجاهات للاستثمار في 2023، يمكن أن تساعد المستثمرين في تحليل فرص ومخاطر الاستثمار هذا العام.

– التضخم مستمرّ في الولايات المتحدة
مع التضخم الاقتصادي لعام 2022، أصبح لدى المستثمرين تكاليف أعلى وأموال أقل قيمة للاستثمار في المستقبل. والسؤال الكبير هو هل سينخفض التضخم نحو المعدل المستهدَف للاحتياطي الفيديرالي البالغ 2 في المئة؟ ويرى العديد من الخبراء أن “هذا غير مرجَّح”.

– النظر في الاستثمارات البديلة
عند الحديث عن التنويع الأوسع نطاقاً، يجب أن تتضمّن محفظة المستثمِر لعام 2023 تخصيصاً متزايداً للاستثمارات البديلة. فمع ارتباطها المنخفض بفئات الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات، يمكن للبدائل أن تخفف من حدة التقلبات الناجمة عن التضخم والركود والعائدات، أكثر من الأسهم الموزَّعة وحدها.

– سندات الادخار لا تزال جاذبة
إن كان هناك جانب إيجابي للتضخم، فهو الشعبية المكتشَفة حديثاً لسندات الادخار، وتحديداً سندات الادخار من السلسلة الأولى. ففي نيسان 2022، قفز معدل السندات إلى مستوى تاريخي مرتفع بلغ 9.62 في المئة، مقارنة بانخفاض مؤشر “ستاندرد أند بورز” بنسبة 15 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه.

– احترس من عمليات التسريح
فيما شهدت الشركات التكنولوجية موجات تقليص للقوى العاملة، شهدت الصناعات الأخرى خسائرها الخاصة. وخفضت الشركات الناشئة في مجال العقارات مثل Better وRedfin وOpendoor أعداد الموظفين حيث أدى ارتفاع الأسعار وأسعار المنازل إلى هبوط طلبات الرهن العقاري وإغلاق المبيعات وإيرادات الشركات.

– هل يمكن الوثوق بالعملات المشفرة؟
من السهل جداً التأكيد أن عام 2023 هو عام أفضل للعملات المشفرة لأنه لا يمكن أن يكون أسوأ من عام 2022. فقد تراجعت عدة عملات مستقرة في عام 2022 ممّا أدى إلى انهيار العملات الرقمية في منتصف العام، قاضياً على مئات المليارات من القيمة. مع الانتقال إلى عام 2023، يجب البحث عن شركات العملات المشفرة لجذب المستثمرين بالاحتياطيات النقدية بدلاً من العملات المعدنية العصرية.

– الاهتمام بمصادر الطاقة المتجدّدة
تتيح فاتورة البنية التحتية البالغة 1.2 تريليون دولار لعام 2021 وقانون خفض التضخم لعام 2022 تريليونات من الاستثمارات الفيديرالية لمشاريع الطاقة المتجددة. وبعدما أعاق توقّف سلسلة التوريد تطوّر الطاقة النظيفة من السيارات الكهربائية (EVs) إلى الألواح الشمسية على مدار العامين الماضيين، فقد يكون عام 2023 عاماً جيداً جداً لمصادر الطاقة المتجددة. فمع ترابط تخزين البطاريات واعتماد المركبات الكهربائية، تتوقع BDO Global سنة لافتة لأنظمة تخزين الطاقة المتجددة. فهناك منافسة متزايدة في سوق السيارات الكهربائية من الشركات الجديدة مثل Rivian وLucid وFord وChevy.

– للروبوتات الهجينة فرصة
نظراً لأنّ المستهلكين يطالبون بمزيد من القيمة مقابل أموالهم خلال أوقات التضخم، فإنّ استشارة الخبراء المنخفضة التكلفة، مثل الروبوتات الهجينة، تصيب الهدف. وقد يكون المستشارون الآليون المختلطون (الذين يقدّمون الاستشارة القائمة على الخوارزميات) بالإضافة إلى المستشارين التقليديين، محطّ اهتمام من المستثمرين في عام 2023.

متابعة قراءة الصين ترفع احتياطياتها من الذهب بـ 30 طناً في ديسمبر →

اختلفت هموم بداية العام الماضي عن نهايته، فعندما بدأ العام كانت التطلعات إلى كيفية انتعاش الاقتصاد بعد الخروج من الجائحة، ومدى تأثيرات متحورات الفيروس على الاقتصاد… وفيما قد يبدو الأمر كأنه قبل وقت طويل، فإنه بالكاد أكمل عاماً واحداً؛ فمتحور «أوميكرون»، الذي نسيه كثيرون، كان يناقش في مستهل العام الماضي، ولكن كثرة أحداث العام غيّبته عن الأذهان. أحداث شملت حرباً في أوروبا، وارتفاعاً في أسعار الطاقة، وتضخماً لا مثيل له منذ 40 عاماً، وتخوفاً من ركود مستقبلي، وزعزعة في سلاسل التوريد العالمية… وغيرها من الصدمات التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، ودعت البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية مشددة ومتسارعة لهدف رئيسي؛ هو مقاومة التضخم، ليدرك العالم أن زمن «المال المجاني» ذي «الفائدة الصفرية» قد انتهى.
و«المال المجاني» مصطلح يرمز إلى انخفاض أسعار الفائدة، الذي جعل القروض منخفضة التكلفة لدرجة جعلتها شبه مجّانية. وخلال العقد الماضي انخفضت نسبة الفائدة حول العالم لتقترب من «الصفر»، وهو ما ساهم في نمو الاقتصاد العالمي، ولم يظن العالم وقتها أن أسعار الفائدة قد تعود للارتفاع كما هي الحال الآن؛ بل إن بعض المؤسسات المالية أدرجت بالفعل في تقاريرها توقعات أن الفائدة ستبقى بالقرب من «الصفر» بشكل كامل لما في ذلك من منافع اقتصادية جليّة. ولكن أحداث العام الماضي غيرت الكثير، مما جعل «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» يرفع سعر الفائدة بشكل متسارع لم يسبق له مثيل منذ الثمانينات الميلادية، فرفعه بأكثر من 4 نقاط مئوية ليصل إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2007 إبان الأزمة المالية. وتبعته في ذلك بنوك مركزية عدة، فرفع «بنك إنجلترا» الفائدة بأكثر من 3 نقاط لأعلى مستوى منذ نهاية 2008، وكذلك «البنك الأوروبي» بنحو 2.5 نقطة مئوية.
ارتفاع الفائدة أثر على جوانب كثيرة؛ من العقار إلى الأسهم، وحتى العملات المشفرة، فالعقار تأثر لأنه يعتمد بشكل رئيسي على الاستدانة، فانخفاض مستوى الخطر وفر له فائدة منخفضة مقارنة ببقية الاستثمارات، ولذلك فقد استندت الاستثمارات العقارية على الديون بشكل مستمر، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة؛ فإن نمو هذا القطاع في خطر فعلي. وليست الاستثمارات الآمنة وحدها التي تأثرت، فالدراسات تشير إلى أن الاستثمارات ذات الخطر المرتفع تنخفض كثيراً عند ارتفاع أسعار الفائدة، ولعل أبرز مثال على ذلك ما حدث لأسعار العملات المشفرة، حيث وصلت إلى نحو 16 ألف دولار، بعد أن تعدت 65 ألف دولار نهاية العام الماضي. كذلك؛ فقد شهد ذلك العام تقلباً في أسواق الأسهم، وهو أمر مرتبط أيضاً بزيادة أسعار الفائدة، حيث انخفضت أسعار الأسهم عن ذروتها بشكل كبير، ولا مثال في ذلك يعلو على أسعار الشركات التقنية الأميركية.
وما يحير في هذا الأمر أن الشركات، وفي أكثر من مناسبة، أوضحت أنها استفادت من درس الأزمة المالية، وأنها كوّنت احتياطيات مالية تقيها التقلبات الاقتصادية، والحكومات كذلك فرضت أنظمة تختبر بها قدرة الشركات على تحمل الضغوطات الاقتصادية، حتى لا تتكرر تلك الأزمة. ولكن في الوقت نفسه، فقد ارتفعت الديون بشكل كبير مقارنة بحقبة الأزمة المالية، ففي نهاية عام 2007 وصلت الديون العالمية (بما في ذلك ديون الحكومات والشركات والأفراد) إلى 195 في المائة من الناتج القومي العالمي، وهو رقم كان يعدّ ضخماً في ذلك الوقت، ولكنه، وفي نهاية عام 2020، وصل إلى 256 في المائة من الناتج القومي، وهو ما يشير إلى أن العالم لم يستفد من الأزمة المالية كما يجب!
وعلى الرغم من بعض المصاعب التي قد يجلبها رفع أسعار الفائدة، فإنه سيقلل من السلوك غير الصحي بالاستدانة لمشروعات غير ذات نفع، فبعض الحكومات استدانت خلال العقد الماضي لمشروعات عامة ذات أهداف سياسية ودون عوائد مادية أو اجتماعية، وحدث ذلك من دول ذات اقتصادات متقدمة لخدمة أجندات سياسية معلنة. والشركات استدانت بكثافة لإعادة جدولة قروضها ولرفع احتياطاتها النقدية ودون استثمارات حقيقية. أما الأفراد؛ فإن ارتفاع أسعار «الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) » هو أكبر شاهد على أن انخفاض أسعار الفائدة قد يحفز على الدخول في استثمارات خطرة غير ذات قيمة مضافة.
إن رفع أسعار الفائدة – وفق البنوك المركزية – قد يستمر لهذا العام لتصل إلى نحو 5 في المائة، لتنخفض بعدها إلى 2.5 في المائة على المدى الطويل. هذا ما تقوله البنوك المركزية الآن؛ ولكنه ليس صحيحاً في كل حال، بل هو ما تفرضه الوقائع الحالية لهذا الزمن. وقد تدور الدائرة الاقتصادية لتعود الفائدة في المستقبل إلى مستويات قريبة من «الصفر»، وما نشهده اليوم من توقعات بانتهاء زمن «المال المجاني»، كتبته صحيفة الـ«إيكونيميست» في مقال نشر عام 2004، ولكن الفائدة استمرت في الانخفاض حينها، لترتفع بعدها بشكل حاد أثناء الأزمة، وتعود بعدها لانخفاض، قبل أن ترتفع العام الماضي، وكل ذلك في أقل من 20 سنة!

د.عبدالله الردادي