هناك مجموعة من الأهداف للزيارة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت الاسبوع الماضي، والتي انتهت ببيان تعدّدت القراءات في تفسير مضمونه، لكن الهدف الرئيسي للزيارة تمثّل في حسم البند المتعلّق بالخسائر والودائع، للبناء عليه في التعاطي مع الدولة اللبنانية في المستقبل.

منذ توقيع الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين في نيسان الماضي، وتعهّد الدولة بكل أركانها، بما فيها الرئاسات الثلاث، بتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه للوصول الى اتفاقية تمويل لخطة انقاذ مع الصندوق، برزت مسألة جوهرية تتعلق بتوزيع الخسائر، وملف الودائع، على انها نقطة مبهمة، تعمّدت «الدولة» ان تكون كذلك، لأنها لم تجرؤ على مكاشفة المواطنين بموافقتها على شطب القسم الاكبر من الودائع، بذريعة ان نجاح خطة التعافي صعب، اذا كانت هناك التزامات مالية كبيرة، مطلوب من الخزينة تسديدها.

المشكلة في هذا الملف، لا تقتصر على خطورة موافقة السلطة على مبدأ الشطب، بل تتمدّد الى مسألة محاولات التذاكي على المواطنين، وعلى صندوق النقد. وهكذا كانت الدولة تقول للناس ان اموالهم مؤمّنة، وانّ الودائع مقدسة، وان لا صحة لما يُقال في شأن شطب الودائع في الخطة التي وضعتها الحكومة. وفي المقابل، كان المسؤولون في الحكومة يخاطبون صندوق النقد بلغة التطمين الى انهم أقرّوا الخطة كما تم الاتفاق عليها، اي ضمان 100 الف دولار لكل المودعين، وشطب ما تبقى بوسائل متعددة.

هذه الازدواجية ومحاولات التذاكي، وبصَرف النظر عن انّ ضمان الـ100 الف دولار، من دون ان تَفي الدولة ومصرفها المركزي، بجزء من ديونها على الاقل، كانت مجرد وهم وتدجيل، إلّا أن الطامة الكبرى تكمن في استمرار التلاعب، وكأن ملفاً بهذا الحجم، يمكن أن يُنجز بكذبة من هنا، وتمويهٍ من هناك.

في هذه الاثناء، كان المسؤولون عن الملف اللبناني في صندوق النقد يتابعون عن كثب ما يجري على خطين: الخط الاول يتعلق بتنفيذ الدولة الاجراءات التي تعهدت بها، كممرات الزامية للوصول الى توقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق، وقد تبيّن ان تنفيذ هذه الاجراءات لم يصل الى نسبة 20% مما هو مطلوب، وظل الكابيتال كونترول والانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف مجرد مشاريع عالقة بين الحكومة والمجلس النيابي. والخط الثاني يتعلق بخطة التعافي، والتي تحولت الى لغز، بحيث انها كادت ان تضيع بين الحكومة والمجلس. السلطة التنفيذية تدّعي انها انجزت وارسلت الخطة الى المجلس للمناقشة، والسلطة التشريعية تدّعي انها لم تتلق اية خطة للنقاش.

هذا الغموض غير البناء، كان متعمّداً، ذلك ان أي طرف لا يريد ان يعترف بوجود خطة كاملة، لأنه سيضطر في هذه الحالة الى الاعتراف بقرار شطب الودائع. وهكذا تم اللجوء الى مناورات هزيلة ومكشوفة، كأن يقال مثلا انّ الخطة تنصّ على فك الارتباط (الالتزامات المالية) بين مصرف لبنان والمصارف التجارية. أو ان تتعهد الدولة بتمويل مصرفها المركزي بما يوازي مليارين ونصف مليار دولار، وهي تعلم ان المطلوبات على المركزي حيال المصارف يقارب الـ80 مليار دولار، وتعرف ان «ديونها» حيال المركزي تناهز الـ70 مليار دولار.

هذا التكاذب الذي اعتقدت الدولة انه قد يمر، ويُقنع المودعين وصندوق النقد في آن، يكشف حجم الغباء والاستخفاف في عقول بعض المسؤولين.

في هذه الاثناء، كان صندوق النقد يراقب هذا التمويه المتعمّد، وينتظر ما سيؤول اليه الوضع. لكن، وبعدما اقترب الموضوع من الحسم، وصار لزاماً على الحكومة وعلى النواب ان يتخذوا قرارات واضحة حيال مسألة الودائع، وقعَ المحظور. وعندما لاحظ المسؤولون في الصندوق وصول الامور الى مأزق، قرروا ان يزورا لبنان للاطلاع على حقيقة الموقف القائم.

وهكذا تبلّغ وفد الصندوق، بما لا يحتمل اي لبس، ان النواب لن يوافقوا على اقرار اية خطة تتضمّن شطباً للودائع. وهذا الوضوح ليس سيئا، لكنه جاء متأخرا، وبعدما أضاع البلد حوالى فترة طويلة أمضاها في التفاوض مع الصندوق.

ماذا سيجري في المرحلة المقبلة، بعدما عاد وفد الصندوق بخلاصة ان مسألة شطب الودائع لن تمر؟

النتائج مرتبطة بسلوك الدولة اللبنانية، التي لا تستطيع ان تقول لا، من دون ان توجِد البديل. وبالتالي، صار مطلوبا تغيير منهجية مقاربة فلسفة خطة التعافي، واعادة التفاوض مع صندوق النقد حول بند الودائع. ولكن المفاوضات لن تنجح اذا استمرت كما كانت في السابق، بل ينبغي تقديم براهين تُثبت ان الدولة سوف تغيّر في منهجية التعافي، أي على الدولة ان تُثبت انها ستقلب معادلات النمو، من خلال إشراك القطاع الخاص بقوة في ادارة مقدرات الدولة، بكل تفرعاتها، وبأن خطط تقليص نسب التهرّب الضريبي والتهريب، وتوسيع مروحة المكلفين، ستنتقل الى التنفيذ، وان الحسابات التي يجريها صندوق النقد لاحتمالات نمو الاقتصاد، والقائمة على حسابات كلاسيكية تفترض ان الامور ستستمر كما كانت في السابق، ينبغي تغييرها، لأن الاستدارة نحو تغيير النهج، والانتقال الى اقتصاد الشراكة بين العام والخاص، سيؤديان الى نسَب نمو كبيرة، تسمح للدولة بتسديد قسم من ديونها، من دون ان يعيق قدراتها على القيام بواجباتها حيال ضمان استمرار النمو والتعافي على مستوى الدولة.

والسؤال، هل ستأخذ الدولة قرار تغيير النهج في خطة التعافي؟ ومتى ستبدأ مرحلة المفاوضات الجديدة؟ ومن سيتولاها من الجانب اللبناني؟

أنطوان فرح

متابعة قراءة خام برنت قد يقفز لـ150 دولاراً بحلول 2026 →

متابعة قراءة المستثمرون يتخلصون من الأسهم عالمياً بأسرع وتيرة منذ ديسمبر →

متابعة قراءة ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية لكنها تسجل خسائر أسبوعية هامشية →

متابعة قراءة الأسهم الأميركية تغلق منخفضة بعد أداء متذبذب .. ناسداك يسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس →

متابعة قراءة النفط ينهي الأسبوع منخفضا في ظل مخاوف الطلب بعد حظر روسي →

في أحدث تقارير مؤسسة Goldman Sachs أشارت إلى أن صناديق التحوط تخلت عن أسهم الطاقة الأسبوع الماضي للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط القوية الناتجة عن خفض الإمدادات.

وكانت هذه الخطوة، وفقًا لوحدة الوساطة المالية الرئيسية بالبنك، مدفوعة بشكل رئيسي بعمليات البيع على المكشوف. فقد كانت صناديق التحوط تتوقع انخفاض أسعار الطاقة بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة. والسبب في ارتفاعات أسعار النفط الحالية هو أيضا صناديق التحوط التي كانت تتوقع وصول أسعار النفط إلى مستويات 100 دولار للبرميل ويعتبر أن هذا الهدف تقريبا قد تحقق.

وأشار Goldman Sachs إلى أن تداول صناديق التحوط على أسهم الطاقة اقترب من أدنى مستوياته منذ مايو 2020. فقد زادت صناديق التحوط رهانات البيع على المكشوف على أسهم الطاقة الأميركية، إلى جانب النفط والغاز والوقود الاستهلاكي ومعدات وخدمات الطاقة.

إلى أي مدى قد تستمر صناديق التحوط في هذا التوجه؟

ترى صناديق التحوط أنه على الرغم من توجه منظمة أوبك إلى سياسة خفض الإنتاج، لكن الوضع الاقتصادي العام لايزال يشوبه مخاوف الركود الاقتصادي.

وقد زادت توقعات تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط استمرار البيانات المخيبة للآمال، الأمر الذي قد يتسبب في تراجع الطلب العالمي الفترة المقبلة وهو ما قد يتسبب في عودة تراجع أسعار النفط العالمية.

بالإضافة إلى استمرار النهج التشددي للسياسة النقدية من الفدرالي الأميركي وأسعار الفائدة المرتفعة في ظل محاولاته لكبح جماح التضخم ودفعه نحو المستويات المستهدفة عند 2% مع ضمان تحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم للاقتصاد حيث إن هذا التوجه من شأنه دعم قوة الدولار الذي يقيم أسعار النفط وأيضا قد يتسبب بضعف الطلب مع تراجع قطاع الأعمال تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقراض.

هل يعد ذلك مؤشراً على وضع سلبي يشوب القطاع؟

يجدر الإشارة إلى أن بعض الأنباء الأخيرة تفيد بأن أميركا ستخفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وفنزويلا.

وارتفع إنتاج النفط في فنزويلا إلى أكثر من 840 ألف برميل يومياً في شهر يوليو تموز، أما انتاج إيران من النفط فوصل إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من الخمسة أعوام.

وعلى الرغم من التوقعات التي بدأت تتصاعد باحتمال انخفاض النفط مع احتمالات زيادة إمدادات الخام في تلك الدول، إلا أن إصرار أوبك + على رفع سعر النفط عبر التخفيضات في الإنتاج لاتزال هي الداعم الأبرز لاستمرار ارتفاع أسعار النفط. بالإضافة إلى أن أغلب المؤسسات رفعت توقعاتها لأسعار النفط العالمية إلى مستويات 100 دولار للبرميل وعلى رأسهم Goldman Sachs، فرفعت المؤسسة توقعاتها لخام برنت من 93 دولار إلى 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل.

استراتيجية خفض الإمدادات والصراع بين منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية

حلقت أسعار النفط العالمية ما يقرب من 30% منذ منتصف يونيو حزيران الماضي، منذ أن اتفقت السعودية وروسيا على خفض الإمدادات لدعم الأسعار العالمية في الوقت الذي تستمر في مخاوف تراجع الطلب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات بواقع مليون و300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام، الأمر الذي تسبب في استمرار ارتفاع أسعار النفط واختراقها لمستويات 90 دولار للبرميل.

وفي آخر تصريحات لوزير الطاقة السعودي أكد أن أوبك تستهدف الحفاظ على استقرار أسواق النفط، ولكنها لا تستهدف مستويات محددة، مشيراً إلى أن خطط الإنتاج يتم مراجعتها بشكل شهري.

ولكن تستمر وكالة الطاقة الدولية في التحذير من استمرار لجوء منظمة أوبك إلى سياسة خفض الإمدادات، حيث تؤكد المنظمة أن معدلات الطلب العالمية لا تستدعي خفض الإمدادات، فتستمر الضغوطات التي تواجه الاقتصاد العالمي ومخاوف الركود الاقتصادي وبالأخص في الصين مع عدم عودة ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى مرحلة التعافي قبل أزمة كوفيد-19.

توقعات تعافي الطلب العالمي

على الرغم من الضغوطات التي واجهت الاقتصاد الصيني الفترة الماضية، والتي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط العالمية، إلا أن البيانات الاقتصادية مؤخرا بدأت تبث بعض من ملامح التعافي الاقتصادي، إ نما انتاج المصانع ومبيعات التجزئة بأسرع وتيرة منذ أغسطس الماضي.

هذا ويستمر صناع القرار في الصين اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد كان آخرها تقليص الرسوم على الأسهم للمرة الأولى منذ عام 2008، في إشارة إلى احتمالات تعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي الفترة المقبلة. وهو ما دفع J.P. Morgan  إلى رفع توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني لعام 2023 من 4.8% إلى 5%.

وبالتالي إذا أثبتت البيانات الاقتصادية الفترة المقبلة أن الاقتصاد الصيني في طريقه بالفعل نحو التعافي الاقتصادي وابتعاده عن مخاوف الركود، فقد يساعد هذا في تهدئة التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل قوي الفترة المقبلة.

هل من الممكن أن ترتفع أسعار النفط إلى مستويات 100 دولار للبرميل؟

عادت توقعات الأسواق حيال ارتفاع أسعار النفط الفترة القادمة والعودة لمستويات 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام تلوح في الأفق، يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه أوبك+ وعلى رأسهم السعودية وروسيا الاستمرار في سياسة خفض الإمدادات لدعم الأسعار، فيما تؤكد السعودية أن السياسة الحالية تستهدف الوصول لتوازن في الأسواق العالمية وتقلبات أقل.

على الجانب الأخر، تستمر مخزونات النفط الأميركي في الانخفاض في إشارة إلى مخاوف استمرار انخفاض الإمدادات، فقد أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن معهد البترول الأميركي انخفاض المخزونات بواقع 5.25 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

نوايا الفدرالي تقف أمام تعافي أسعار النفط

في آخر اجتماعات الفدرالي ترك البنك المجال مفتوحًا أمام المزيد من رفع الفائدة الفترة المقبلة. فبالرغم من تثبيت الفائدة في اجتماعه، إلا أنه قام برفع توقعاته لمسار الفائدة في 2024 و2025، بل ويرى أغلب الأعضاء ضرورة اتخاذ قرار جديد لرفع الفائدة قبل نهاية العام.

وبعد القرارات الأخيرة، شهد الدولار ارتفاعات قوية، مما ضغط على السلع المقومة بالدولار مثل الذهب والفضة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن نوايا البنك بالاستمرار في سياسة التشديد النقدي واستقرار الفائدة عند مستويات مرتفعه لفترة أطول من الوقت، تسبب في عودة مخاوف انخفاض الطلب العالمي مما قد يؤثر على أسعار النفط بالسلب الفترة القادمة.

بقلم رائد الخضر

مدير قسم الأبحاث في مجموعة Equiti

متابعة قراءة الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وتسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف أغسطس →

متابعة قراءة الذهب يصعد متجاوزًا ضغوط الفيدرالي والدولار. →