ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، على الرغم من ضغوط ارتفاع الدولار والسندات الأمريكية، حيث قام المستثمرون بتقييم قرارات البنوك المركزية الكبرى بتثبيت أسعار الفائدة كإشارة إلى ألم اقتصادي عالمي وشيك.
الذهب عند التسوية أمس
تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد عند تسوية تعاملات، أمس الخميس، لتتخلى عن مكاسب الجلسة السابقة التي لامست خلالها أعلى مستوياتها منذ نهاية أغسطس، في ظل تقييم مسار السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.4% أو ما يعادل 27.5 دولار لتصل إلى 1939.6 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية منذ الرابع عشر من سبتمبر.
قوة الدولار والسندات
وأعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم.
وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف “نظرت الأسواق إلى البنوك المركزية وقالت إنكم لم تمتنعوا الآن عن رفع أسعار الفائدة لأنه تم التغلب على التضخم، وإنما لأنكم قلقون من أن النمو العالمي على وشك التوقف”.
وتابع “هناك شعور قوي للغاية بأن النمو العالمي لم يعد قادرا على الصمود”.
واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول.
فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، مع استيعاب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة، وتوقعات صناع السياسة في البنك المركزي باستمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول من التقديرات السابقة.
وعادة ما يشتري المستثمرون الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على أسعار السبائك التي لا تدر عوائد ويتم تسعيرها بالدولار.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 20 ألف طلب إلى 201 ألف خلال الأسبوع الماضي، خلافًا لتوقعات ارتفاعها إلى 225 ألف طلب، لتسجل أدنى مستوياتها خلال ثمانية أشهر، وتظهر استمرار قوة سوق العمل رغم تشديد السياسة النقدية.
وأظهرت أداة “متابعة الفائدة الفيدرالية على إنفستنغ السعودية“، عدم توقع الأسواق تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير 2024، مقابل توقعات تجاوزت نسبة 15% قبل شهر واحد، مقارنة بترجيح المستثمرين حاليًا بنسبة 40% زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.
