في عيد الفطر الماضي، لم تكن أسعار النفط بهذا السوء وكان هناك تفاؤل كبير حول الطلب من الصين.

أما الآن ونحن نحتفل بعيد الأضحى المبارك، فقد تدهورت الأسعار بشكل كبير وأصبحت حالة الكنتانغو مهيمنة على الأسعار، وهنا نقصد بها أن أسعار عقود النفط آخر العام أعلى من مستوياتها القريبة وذلك لأن سوق النفط يعتقد أن فيها تخمة في المعروض حالياً وشحا بنهاية العام.

لكن هذه الحالة موجودة بقوة في السوق الورقية وهي سوق العقود الآجلة للنفط، بينما في السوق الفعلية تشهد الأسعار حالة مختلفة حيث يشعر التجار والمشترون هناك بأن إمدادات النفط بدأت تتقلص، خاصة الخامات المتوسطة والثقيلة، التي يحبها الصينيون لأنها تنتج ديزل بكميات أكبر عند التكرير.

هذا الانفصال بين السوق الفعلية والورقية نقطة محورية في سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الحالية، التي عبر عنها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأنها حالة يجب الوقوف عندها، وجار العمل على حلها.

الانفصال بين السوقين هو ما جعل أوبك وحلفاءها يقلصون الإمدادات بشكل كبير حتى تلحق السوق الورقية بالفعلية.

إلا أن السوق الورقية لا تزال لا تلحق بالفعلية، وهنا قدمت السعودية تخفيضاً إضافيا طوعيا بنحو مليون برميل يوميا يبدأ في يوليو (تموز) بعد أيام.

هذا الخفض كان هدية للسوق، وتمديده لمدة أطول هو العيدية التي ستقدمها السعودية للسوق على ما يبدو.

كل هذه التحولات يجب ألا تبعد نظرنا عن الصورة الكبرى وهي نقص الإمدادات على المديين المتوسط والبعيد، وهذا أمر سنتركه لمؤتمر أوبك الدولي الذي سينعقد في فيينا الأسبوع القادم، والذي سيكون مخصصاً لنقاش التحديات طويلة الأجل التي نواجهها ولا أحد يلتفت إليها.

وائل مهدي

تقود الصين بقية دول العالم في كل من الاستثمارات والتقنية لتصنيع الطاقات المستدامة. ومن جهتها شرَّعت الولايات المتحدة مؤخراً «قانون تخفيض التضخم» الذي يقدم مساعدات حكومية بقيمة 300 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، لدعم تخفيض الانبعاثات الكربونية بتشييد الطاقات المستدامة.

أثار هذا القانون، رغم مئات المليارات من الدولارات المخصصة له، كثيراً من النقاش في معاهد البحوث الأميركية؛ خصوصاً حول إمكانية تحقيق دور ريادي للولايات المتحدة في صناعة الطاقات المستدامة.

ناقش معهد «بروكينغز» في واشنطن هذا الأمر في ندوة تم نشر مداولاتها مؤخراً. شكَّلت إمكانية تعاون الدولتين في صناعة تخفيض انبعاثات الكربون مستقبلاً محوراً مهماً في الندوة.

أثارت حقيقة النمو العالي لإمكانات الصين في تصنيع الطاقات المستدامة حفيظة العواصم الغربية؛ لأن إمكانات الصين لإنتاج الطاقة تفوق إمكانات الأقطار الثلاثة عشر في منظمة «أوبك» التي لديها نحو 40 في المائة من الطاقة النفطية العالمية. ومما يضيف إلى مخاوف الدول الغربية هو أن لدى الصين الطاقة لإنتاج نحو 50 في المائة من كل من معدن الليثيوم والنيكل، ونحو 70 في المائة من الكوبالت، الضرورية في إنتاج الطاقات المستدامة.

هذا يعني أن الصين تتفوق على الدول الصناعية الغربية في مجالات طاقوية مستقبلية متعددة في الوقت نفسه، وفي كل من إنتاج المعادن النادرة لتصنيع آلات الطاقات المستدامة، وتصنيع وتسويق الآلات والسلع للصناعة. هذا، ناهيك عن التنافس السعري والتسويقي للسلع الصينية.

استراتيجياً، هيمنت الصين على كل من إنتاج المواد الأولية والتقنيات والمنافسة السعرية لصناعات الطاقة المستدامة منذ وقت مبكر. هذا بينما سيطرت أقطار «أوبك» في العصر الهيدروكربوني على إنتاج النفط، وليس تصنيع المعدات والآلات لصناعة النفط.

في الوقت نفسه، هناك فروق واضحة بين الصناعة النفطية وصناعة الطاقات المستدامة؛ إذ تعتمد الصناعة النفطية إلى حد كبير على توفر احتياطات الثروة النفطية في دولة أو منطقة ما. بينما تعتمد صناعة الطاقات المستدامة على التقنية لتصنيعها، وهي تقنية منتشرة عالمياً. كما أن استعمال الطاقات المستدامة متاح تقريباً في معظم أنحاء العالم (بدرجات مختلفة). ولا تعتمد الطاقات المستدامة إلى حد كبير على ثروة معدنية متمركزة في دولة أو منطقة معينة من العالم. ومن ثم، تعتبر بعض الدول الغربية أن هذا سيقلص من التهديدات الحالية لأمن الطاقة.

لكن، كأي صناعة عالمية، تواجه الطاقات المستدامة تحديات وتهديدات بسبب التنافس الاقتصادي ما بين الدول والتشريعات المحلية التي تحاول حماية الصناعة الوطنية. فعلى سبيل المثال، أثار اتفاق شراكة بين شركة «فورد» وشركة «الصين أمبركس للتقنية- كاتل» بقيمة 3.5 مليار دولار، لتصنيع البطاريات الكهربائية في ولاية ميشيغان، اهتمام الكونغرس الأميركي، وبعد نقاش طويل تخللته معارضة مشتركة من قبل بعض أعضاء الحزبين، وافق الكونغرس على مساندة الاتفاقية ما بين الشركتين (التي تشمل مصانع عدة) ودعم الاتفاق بنحو 9 مليارات دولار، لمساندة وتسريع صناعات الطاقات المستدامة الأميركية.

تخوف الكونغرس في بادئ الأمر من أن الاتفاق ما هو إلا بداية لسلسلة من الاتفاقات التجارية- التكنولوجية ما بين الولايات المتحدة والصين في قطاع الطاقات المستدامة. كما أبدت الصين نفسها وفي الوقت ذاته المخاوف من استعمال تقنيتها لدعم صناعة الطاقات المستدامة الأميركية؛ خصوصاً في الجو المضطرب ما بين الدولتين الكبريين.

هناك شعور عام عند المسؤولين عن قطاع تخفيض الانبعاثات الكربونية في الولايات المتحدة، بأنه من دون التعاون الوثيق ما بين الولايات المتحدة والصين في هذا المجال الصناعي- العلمي، فإن الصناعة الأميركية هذه ستتأخر في النمو، وتكاليفها ستكون أعلى من غيرها.

لكن رغم الخلافات الاستراتيجية ما بين الدول الكبرى، نمت صناعة الطاقات المستدامة عالمياً، لتزداد الاستثمارات فيها خلال 2022، أكثر من تريليون دولار.

شكلت الطاقة تاريخياً دوراً محورياً في العلاقات ما بين الدول. وهذا ليس بالأمر الجديد، فكان هناك الصراع والتنافس على الفحم الحجري، ودوره في توسع وتحسن سرعة النقل بالسكك الحديدية. ثم النفط الذي شاع استعماله في القرن العشرين في توليد الكهرباء وتغذية المصانع، الوقود المفضل لجميع وسائل النقل الحديثة، كما أنه الوقود لآلات الحرب المختلفة. والآن الطاقات المستدامة لتخفيض الانبعاثات أحد أهم أولويات العالم المعاصر، لإنقاذ الكرة الأرضية من التلوث البيئي والتغير المناخي.

ورغم اختلاف العوامل الذاتية لكل فترة، يستمر التباين في المصالح الاقتصادية والاستراتيجية ما بين الدول؛ خصوصاً ما بين الدول الكبرى والأقطار المنتجة والمستهلكة للطاقة، والدول الصناعية الحديثة، مثل كوريا الجنوبية والهند والبرازيل. وهذا هو صلب النقاش الدائر حالياً.

لا نحصر النقاش اليوم في الطاقات المستدامة. إذ تستمر الدول والشركات المنتجة للنفط والغاز، وتصر على موقفها بضرورة التوسع والاستثمار في الصناعة النفطية والغازية. فقد طالب رئيس شركة «بتروبراس» البرازيلية بضرورة الاهتمام بتأمين احتياطات نفطية وافية من أجل استقرار «المرحلة الانتقالية».

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، بأهمية استمرار الاستثمار في الصناعة الغازية؛ خصوصاً صناعة الغاز المسال. والهدف المشترك للشركتين، ومعهما الدول المنتجة، هو تأمين استقرار مرحلة «تحول الطاقة»، والعقود المستقبلية؛ حيث من المتوقع استمرار أهمية دور النفط والغاز في سلة الطاقة المستقبلية؛ خصوصاً مع تخفيض الانبعاثات الكربونية منهما.

وليد خدوري