متابعة قراءة شركة Meta تخطط لموجة جديدة من التسريحات ستطال آلاف الموظفين →

متابعة قراءة شهادة رئيس الفيدرالي..ما المُنتظر →

متابعة قراءة الذهب يغلق أعلى مستويات 1850 دولاراً عند التسوية →

متابعة قراءة الأسهم الأوروبية تغلق على تباين مع تراجع أسهم التعدين →

متابعة قراءة وول ستريت تفتح مرتفعة مع تحول التركيز إلى تصريحات رئيس المركزي الأمريكي →

متابعة قراءة دكتور دوم: البنوك المركزية لن تنقذ الاقتصاد..الركود الكبير والديون سترسم المستقبل →

متابعة قراءة تراجع أسعار القمح الروسي وسط زيادة الصادرات واتجاه تنازلي للأسعار العالمية →

متابعة قراءة تراجع أسعار النفط بعد توقعات بنمو متواضع في الصين وترقب رفع محتمل للفائدة →

متابعة قراءة الصين تحدد النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2023 عند حوالي 5% →

مِن ضمن الاشكاليات المطروحة في إطار البحث عن حلول للأزمة المالية والاقتصادية، النقطة المتعلقة بإنشاء صندوق لاستعادة الودائع، مهمته تأمين إيرادات، عبر وسائل متنوعة، لتكوين أصول مالية تُستخدم في تأمين إعادة الودائع الى أصحابها.

هذا الصندوق مدار نقاشات وخلافات انطلاقاً من نظريتين تتجاذبانه: النظرية الاولى تقول انه لا يجوز استغلال اي مرفق عام، وتحويل إيراداته لسد الفجوة المالية، على اعتبار انّ هذه الايرادات هي من حق كل اللبنانيين، ولا يمكن تجييرها للمودعين دون سواهم. النظرية الثانية تقول ان ايرادات هذا الصندوق لن تُجيّر للمودعين حصراً، بل انّ الفائض، او نسبة مئوية مُتفق عليها مسبقاً، ستذهب الى المودعين. ومثل هذا الامر لا يؤمّن اعادة الحقوق الى أصحابها فحسب، بل يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي.

في الواقع، ما ينبغي التركيز عليه في هذا الموضوع، هو الفرصة المتاحة امام اللبنانيين للتخلّص من قسم أساسي من الفساد السائد في البلد. والواقعية تحتّم القول ان السياسيين الذين يرفضون كل انواع الشراكة او خَصخصة الادارة في المرافق العامة، لا يتخذون هذا الموقف انطلاقاً من حرصهم على أصول ومؤسسات الدولة، بل بسبب تمسّكهم بالسيطرة على هذه المؤسسات العامة. ويعتبر البعض ان هؤلاء السياسيين يتصرفون وكأنّ المؤسسات العامة هي ملكية خاصة لهم. لكنّ الواقع غير ذلك تماماً، لأنّ مَن يمتلك مؤسسة يرفض تعريضها للخسائر والافلاس. ما يفعله هؤلاء انهم يعتبرون أنفسهم شركاء مُضاربين في هذه المؤسسات العامة، يوظفون فيها المحاسيب بلا سقف، ويسرقون من إيراداتها ما تَيسّر، ويسمحون للأزلام بالسرقة والهدر، من دون أن يخشوا التعرّض للخسائر كما يفعل اصحاب المؤسسات. في المرفق العام، الأرباح للمضاربين، والخسائر على عاتق الخزينة والناس. وهذا ما جرى في كل المؤسسات، ومن ضمنها الكهرباء، وهذا هو السبب الحقيقي للانهيار الذي أصاب البلد منذ أواخر 2019.

من هنا، لا ينبغي مناقشة ملف صندوق استعادة الودائع وفق منطق افادة المودعين على حساب بقية المواطنين غير المودعين، بل ان حقوق المودعين فرصة للضغط على القوى السياسية التي تَستسيغ استمرار السرقة وتشغيل المحاسيب من كيس الدولة، لإجبارهم على رفع أيديهم عن كل المؤسسات العامة. وتأسيس ادارة جديدة تقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (PPP)، او تخصيص ادارات كل هذه المؤسسات، أو اللجوء الى الـBOT… كل الافكار التي تسمح برفع هيمنة القوى السياسية عن كل المرافق والمؤسسات العامة مقبولة، وهي تشكّل عامل خير للمواطن وللبلد، على عكس ما يدّعيه من يتحدث عن حماية أصول الدولة.

في الواقع، ليس مُستحبّاً فصل صندوق استعادة الودائع، عن صندوق «ضرب الفساد»، ولو أنّ الفصل يبدو عملياً وواقعياً اكثر. لكن هذه الفرصة للضغط على جهات سياسية تريد استمرار الفساد في المؤسسات العامة، قد لا تتكرّر، لذلك ينبغي الجمع بين الصندوقين، أي اعتماد مبدأ سحب كل المؤسسات والمرافق العامة من هيمنة السياسيين، وإقامة مشروع شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

وبالمناسبة، أصبح النواب اليوم أمام الامتحان الصعب. وما قالوه في «قدسية» الودائع حانَ الوقت لترجمته في القوانين الماثِلة أمامهم، ومن أهمها اقتراح قانون اعادة التوازن الى الانتظام المالي. ولا شك في انّ الزيارة التي قام بها النواب الاربعة الى واشنطن ترتدي أهمية استثنائية. والمواقف التي أعلنها هؤلاء مشجعة لجهة الحرص على حقوق المودعين، وعلى استمرارية القطاع المالي في البلد. لكنّ عملية إقناع صندوق النقد الدولي تحتاج الى دراسة مفصّلة عن مشروع صندوق استعادة الودائع وخفض الفساد، ضمن مؤسسة واحدة تتولى إدارة كل المرافق العامة، ومن ضمنها المطارات، المرافئ، الاتصالات، النقل، الطرقات، الكهرباء، المياه، الضمان الاجتماعي، استثمار الاراضي… هذه الدراسة ينبغي ان تقوم بها جهة مُحايدة، وان تكون ثمرة عمل مشترك بين جهات لبنانية متخصصة، وشركات عالمية معروفة، للخروج بخطة عمل تتضمّن خارطة طريق واضحة، قادرة على إعطاء توقعات علمية للتطوير المُبرمج الذي يمكن إدخاله الى المؤسسات العامة ومرافق الدولة. ومن خلال هذا البرنامج، لن يصعب إعطاء تقديرات مبدئية لتطور الايرادات المتوقعة خلال السنوات الخمس الاولى بعد بدء تنفيذ المشروع، ومن ثم تقديرات مُمنهجة على مدى عشر سنوات الى الامام. بهذه الطريقة، لا يتم إقناع صندوق النقد فحسب، بل ايضاً كل الدول الراغبة في مساعدة لبنان، والأهم ان اللبنانيين، المودعين وغير المودعين، سيقتنعون بأن هذا الطريق هو الأسلم والأنجع في الانقاذ واستعادة الثقة والازهار، وتقليص مجالات الفساد والسرقة والسمسرات لقسم كبير من الطبقة السياسية الحاكمة والفاسدة. أمّا الكلام عن صندوق لاستعادة الودائع من خلال استعادة الاموال المنهوبة والمهرّبة وما الى ذلك، فكلامٌ يُدغدغ المشاعر ليس إلّا. وفي حال النجاح في مهمة مستحيلة من هذا النوع، فخيرٌ وبركة. ولكن، لا يمكن الاعتماد على «الرومانسية» أو الشعبوية لإنقاذ البلد.

أنطوان فرح

تزداد التساؤلات حول إمكانية تنفيذ مرحلة تحول الطاقة بنجاح للوصول إلى تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050. وقد تصاعدت الشكوك مع النهج الذي اتبعته الدول الصناعية بتبنّي خريطة الطريق لعام 2050، دون مشاركة فعالة لشركائها من دول العالم الثالث، بالأخذ في الاعتبار مصالح وأولويات الدول النامية الكبرى، والدول المنتِجة النفطية، والدول ذات الاقتصادات الضعيفة في القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية).
من نافلة القول إن سياسات مكافحة التغير المناخي يجب أن تضم شركاء من جميع دول العالم؛ لأن القرار كونيّ يشمل جميع أرجاء الكرة الأرضية. وهذا أمر صعب، لكنه ضروري في الوقت نفسه. ورغم هذا التشاؤم الذي بدأت تتوسع رقعته في تحقيق قرارات مؤتمر باريس لمكافحة تغير المناخ 2015، هناك أيضاً تفاؤل في الوقت نفسه للإجماع العالمي على ضرورة مكافحة تغير المناخ بحلول عام 2050، قبل فوات الأوان، لكي يستطيع البشر التعامل مع هذه الظاهرة في الوقت المناسب لمعالجة آثار تغير المناخ السلبية من ذوبان جبال الجليد العملاقة في القطبين الشمالي والجنوبي، ووضع حدّ لحرائق الغابات وكهربة المركبات وتحسين طرق المواصلات لتحييد الانبعاثات الكربونية.
لقد تراكمت العقبات أمام إمكانية تحقيق هذه الإنجازات جمعاء بحلول منتصف القرن؛ نظراً للفترة القصيرة المحدَّدة للتغيير. عكفت خريطة الطريق التي رسمتها «وكالة الطاقة الدولية»، خلال صيف 2021، على الدور الذي يجب أن تلعبه الدول الصناعية من تشريع للقوانين والأنظمة لتخفيض الانبعاثات، خلال أقل من نصف قرن، بينما تحولات الطاقة السابقة تطلبت فترات أطول بكثير امتدت في بعض الأحيان إلى قرن من الزمن.
وهمش، في الوقت نفسه، دور دول العالم الثالث، ذات الأغلبية السكانية العالمية. فعلى سبيل المثال، كانت الدول الصناعية، خلال مؤتمرات «كوب» السابقة قد وعدت بتوفير القروض والمساعدات لبعض دول العالم الثالث، لكن لم يجرِ الإيفاء بدفع هذه القروض والمساعدات، مما يعني عدم قدرة عدد من دول العالم الثالث على المضيّ قدماً في مكافحة تغير المناخ بطريقة جِدّية وواسعة. وقد تكررت القرارات في مؤتمرات «كوب» المتوالية لحثّ الدول الصناعية على تنفيذ تعهداتها المالية، لكن دون جدوى تُذكَر.
المشكلة أيضاً أنه مطلوب من بعض دول العالم الثالث إنفاق الملايين، بل المليارات من الدولارات على مشروعات الطاقات المستدامة وترشيد الاستهلاك، حتى قبل أن تتوفر الكهرباء لأعداد كبيرة من السكان في هذه الدول.
كما أن خريطة طريق «الوكالة الدولية للطاقة» غضّت النظر عن مصالح وأولويات دول مجموعة «أوبك بلس»، هذه الدول التي لديها مصلحة كبرى قد تتضرر نتيجة تحول الطاقة. ورغم ذلك بادرت بعض هذه الدول المنتِجة للنفط والغاز، مثل روسيا ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، بتبنّي مشروعات باهظة الثمن تُقدَّر بمليارات الدولارات لالتقاط وتخزين الكربون من البترول لتحييد الانبعاثات، لكن رغم هذا تستمر المعارضة لأي استعمال مستقبلي للنفط والغاز، إذ إن حركات الخضر في الدول الصناعية تمانع في طرح إمكانية استعمال الوقود الهيدروكربوني مستقبلاً، ولو كان محايداً للانبعاثات. وقد استطاعت حركات الخضر «أدلجة» موضوع الوقود الهيدروكربوني، حتى بعد «تخضيره». ولا نجد حتى الآن محاولات من قِبل الدول الصناعية لمناقشة الأمر مع حركات الخضر، رغم سياسات الدول هذه في تبنّي سياسات ومشروعات لعقود مقبلة في اكتشاف حقول بترولية جديدة، ناهيك عن الاعتماد الواسع على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء. وكلما طال تأجيل مناقشة الاستعمال المستقبلي للوقود الهيدروكربوني المحايد في الدول الصناعية نفسها (في المجالس البرلمانية ووسائل الإعلام)، ستتعقد أكثر الصعوبات للتوصل إلى تصفير الانبعاثات بحلول منتصف القرن.
في الوقت نفسه يزداد عدد سكان العالم بسرعة إلى 10 مليارات نسمة، ويرتفع مستوى المعيشة في الدول السكانية الكبرى، خصوصاً الصين والهند، مما يعني أن العالم سيحتاج في المستقبل المنظور إلى أكبر عدد من أنواع الطاقة المحايدة لانبعاثات الكربون، ومن ثم يتوجب ضم جميع الطاقات التي تستوفي الشروط الحيادية للانبعاثات في سلة الطاقة المستقبلية نظراً للحاجة الماسّة لهم جميعاً لازدياد الطلب على الطاقة، وهذا يعني خصوصاً النفط والغاز المحايدين للانبعاثات.
ومما زاد الطين بلة منذ العام الماضي نشوب حرب أوكرانيا. لقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى وهن نظام العولمة الذي برز بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، والذي فتح المجال للتبادلين التجاري والعلمي الواسعين بين أقطار العالم، ولا سيما الدول الكبرى نفسها. فالحاصل الآن، انسحاب وتصفية أعمال شركات الدول الكبرى من غريماتها من الدول الكبرى الأخرى. كما بدأت التشريعات والقوانين تزداد بمنع تبادل صادرات وواردات السلع الإلكترونية التي تشكل عصب الصناعات الحديثة.
ومما يزيد من مطبّات الطريق لمرحلة تحول الطاقة إقبال النظام العالمي الجديد «المتعدد الأقطاب» بفتح ملفات قديمة/ جديدة، منها تكثيف النزاعات مع الصين، والاحتجاجات لسياسات مجموعة «أوبك بلس».

وليد خدوري