متابعة قراءة النفط يتعافى بعد انخفاض شديد بدعم من تراجع الإمدادات
العملات المشفرة.. صعودٌ صاروخي وهبوطٌ حر
نزيف حاد هو الأعنف من نوعه في تاريخ العملات المشفرة والذي تعرضت له بشدة في الأيام القليلة الماضية، حيث انخفضت عملة البتكوين إلى ما دون 21 ألف دولار لتواصل بذلك سقوطها المدوي وتصل إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً.
الانهيار الحاد للعملات المشفرة تسبب بتبخر نحو 1 تريليون دولار من القيمة الاجمالية للسوق وهي المرة الأولى منذ 2021.
الهبوط الكبير للعملات المشفرة اثار المخاوف لدى المستثمرين باحتمالية حدوث المزيد من الانخفاض في الفترة القادمة.
مخاوف عززتها أزمة السيولة التي تعرضت لها شركة Celsius لإقراض العملة المشفرة والتي قامت بإيقاف جميع عمليات الحسابات مؤقتا بشكل يوحي باحتمالية إفلاسها.
وعلى خلفية تلك التراجعات خفض JPMorgan تصنيف Coinbase|، رغم تأكيد المنصة الأشهر لتداول العملات المشفرة بأنها ستكافح، من أجل تعويض الخسائر التي تكبدتها نتيجة التراجعات الأخيرة.
ورغم الخسائر الجمة التي هزت عرش البتكوين وأخواتها من العملات المشفرة يصر رئيس السلفادور على مواصلة الاستثمار بالبتكوين مؤكداً أن بلاده لم تتأثر بتلك الانهيارات.
جاذبية العملات المشفرة تأتي من قدرتها على تحويل تشابينج زاو وسام بانكمان فرايد ومايك فوفوغراتز ومجموعة من المستثمرين في الأصول الرقمية إلى مليارديرات ولكن بمجرد أن أصبحوا الوجوه الجديدة للثروة العالمية باتوا يرون ثرواتهم تتبدد أمام أعينهم بسرعة هائلة وخسر 7 من أصحاب الثروات المرتبطة بالعملات المشفرة نحو 114 مليار دولار منذ التاسع من نوفمبر الماضي لغاية اليوم.
وفي سياق متصل، ألغت شركة كوينبيس غلوبال أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة عروض التوظيف مع استمرار انخفاض أسعار العملات المشفرة.
تاتي تلك الخسائر نتيجة ارتفاع التضخم لأكبر اقتصاد عالمي إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.
معدلات تضخم جامحة دفعت بأسواق العملات المشفرة مما يجعلها تئن تحت رحمة الاحتياطي الفدرالي خاصة وأنها عالقة في فترة ارتباك مع بورصة ناسداك.
وغيرها من الأصول عالية المخاطر خاصة بعد أن أدى انهيار نظام تيرا لونا الشهر الماضي إلى تآكل الثقة في عالم العملات المشفرة.
ذلك العالم المليء بالالغام والتي تسبب بكثير من الأحيان بفقدا المتداولين لمدخراتهم نتيجة التقلبات الحادة لتذهب أموالهم.
أدراج الريح والسؤال هل ستكون الانهيارات هي بداية النهاية لسوق العملات المشفرة، أم أن للمؤيدين لها أقوال أخرى؟
cnbc
ابرز النقاط الواردة في المؤتمر الصحافي لرئيس الفدرالي
ابرز النقاط الواردة في المؤتمر الصحافي لرئيس الفدرالي:
التضخم مرتفع للغاية.
من الضروري أن نخفض التضخم .
الإنفاق الاستهلاكي لا يزال قويا .
نمو الاستثمار الثابت في الأعمال التجارية آخذ في التراجع.
الإسكان يتباطأ.
قد يستمر تشديد الأوضاع المالية في تهدئة النمو .
ظل سوق العمل ضيقًا للغاية.
ارتفاع نمو الأجور.
نتوقع أن تتحقق ظروف العرض والطلب على العمالة في توازن أفضل.
يلاحظ أن توقعات البطالة على مدى العامين المقبلين قد ارتفعت.
منذ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو ، فاجأ التضخم في الاتجاه الصعودي ؛ ردًا على ذلك ، قررنا رفع 75 نقطة أساس.
ستعتمد وتيرة الارتفاعات على البيانات الواردة.
من المرجح أن تكون إما 50 أو 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
وضع باول كلا من 50 و 75 نقطة أساس على طاولة الاجتماع القادم. يتم تسعير السوق في 75 نقطة أساس في ذلك الاجتماع ، الذي سيعقد في 26-27 يوليو.
اعتقدنا أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات قوية في هذا الاجتماع .
قررنا أننا بحاجة إلى القيام بالمزيد من التشديدفي السياسة النقدية.
يمكن أن يكون الاجتماع القادم قرارًا بين 50 و 75 نقطة أساس
يستشهد بشكل متكرر بـ “نطاق طبيعي أكثر” بدلاً من “محايد” .
يرغب صانعو السياسة في رؤية المعدلات عند مستوى تقييدي معتدل في نهاية هذا العام.
“نعتقد أن السياسة يجب أن تكون مقيدة ، ولا نعرف مدى تقييدها”.
استشهد بارتفاع توقعات التضخم في UMich “.
لا يمكن للتضخم أن ينخفض حتى يستقر ، وهذا ما نتطلع إلى رؤيته” .
سنرى بعض التقدم في مرحلة ما .
سنكون حذرين بشأن إعلان النصر. .
انخفض التضخم في الشتاء ثم عاد للارتفاع.
لا يمكن أن يكون لديك سوق العمل الذي نريده بدون استقرار الأسعار “..
نحن لا نحاول إحداث ركود.
كنا نتوقع حدوث تقدم بشأن التضخم لكننا حصلنا على العكس.
تتضح عواقب حرب أوكرانيا أكثر فأكثر.
تتطلع الكثير من البلدان حول العالم إلى + 10٪ تضخم.
التضخم الرئيسي مهم للتوقعات.
الإنفاق العام قوي حقًا. ليس هناك ما يشير إلى تباطؤ كبير من جانب المستهلك.
من المحتمل أن يكون الانخفاض في ثقة المستهلك بسبب أسعار الغاز.
نحن لا نشهد دوامة لولبية في الأجور.
لا نعرف ما الذي سيحدث لصدمات العرض وإلى متى ستستمر .
نحن نرى قوى تضخمية في كل مكان.
الفيدرالي الاميركي يرفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس
رفع الفيدرالي الاميركي معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مقابل 75 نقطة أساس كانت متوقعة.. النطاق السابق كان 0.75٪ إلى 1.00٪.
انها الزيادة الأكبر في 27 عام.
صدر بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن اجتماع 14-15 يونيو 2022 جنبًا إلى جنب مع التوقعات الاقتصادية المحدثة.
كان السوق يسعر بفرصة 87٪ لرفع 75 نقطة أساس والباقي عند 50 نقطة أساس.
أزال بيان ما بعد الاجتماع العبارة المستخدمة منذ فترة طويلة والتي تشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة “تتوقع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة وأن يظل سوق العمل قويًا”. وأشار البيان فقط إلى أن الاحتياطي الفيدرالي “ملتزم بشدة” بهذا الهدف.
وأضاف الفيدرالي بأن خفض الفائدة لن يبدأ إلا في 2024.
سيستضيف رئيس الفيدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا في ال 18:30 جمت.
……………..
يُظهر مخطط النقطة لشهر يونيو 2022 متوسط معدل الفائدة في نهاية عام 2022 عند 3.4٪ ، ارتفاعًا من 1.9٪ في مارس 2022. مع المعدل الحالي عند 1.7٪ ، فإن هذا يعني ضمناً 170 نقطة أساس إضافية.
بالنسبة لعام 2023 ، يرتفع متوسط المعدل المستهدف للأموال الفيدرالية إلى 3.8٪ ، ارتفاعًا من 2.8٪ في مارس 2022 أو زيادة قدرها 40 نقطة أساس من نهاية عام 2022.
في عام 2024 ، يتوقع الفيدرالي معدل هدف على الأموال الفيدرالية يبلغ 3.4٪ ، بانخفاض 40 نقطة أساس عن نهاية عام 2023.
…………….
ملخص للتوقعات المركزية مقارنة ببرامج مارس لعام 2022:
الناتج المحلي الإجمالي 1.7٪ من 2.8٪ في مارس. وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 1.1٪ عن شهر مارس.
معدل البطالة 3.7٪ من 3.5٪ في مارس. وهذا ارتفاع من 3.5٪ في مارس.
تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 5.2٪ من 4.3٪ في مارس. وهذا يمثل زيادة بنسبة 0.9٪ عن شهر مارس .
تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.3٪ من 4.1٪ في مارس. وهذا يمثل زيادة بنسبة 0.2٪ عن شهر مارس.
في عام 2023 ، يرى الفيدرالي الآن:
الناتج المحلي الإجمالي 1.7٪ مقابل 2.2٪ في مارس.
البطالة 3.9٪ مقابل 3.5٪ مارس.
تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6٪ مقابل 2.7٪ في مارس .
بلغ معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي 2.7٪ من 2.6٪ في مارس.
………………..
ارتفاع الدولار وعائدات السندات بعدقرار الفيدرالي. بينما تراجع الذهب عن مكاسبه القوية هذا الصباح.من المفترض أن يرتفع الذهب باعتباره وسيلة تحوط من التضخم، ولكن في الوقت نفسه يتأذى سعر الذهب من ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، لأن ارتفاع الأخير يزيد من تكلفة اقتناء الذهب للمستثمرين الأجانب وبالتالي تتلاشى جاذبيته.
سيرغب السوق في الانتظار لسماع كلام الرئيس باول قبل اتخاذ خطوة حاسمة ووجهة محددة.
الأسواق الأوروبية تغلق على مكاسب قبيل قرار الفدرالي
أول دولة تعتمد الـ”بتكوين”تتكبد خسائر فادحة جدا
فقدت السلفادور 50 بالمئة من استثماراتها في عملة “بتكوين” بعد الخسارة المدوية التي تعرضت لها العملات المشفرة، حتى وصل التقييم الحالي للمحفظة الخاصة بالدولة إلى 52.3 ملايين دولار، مع احتمالية التراجع لمستوى أكبر وسط سوق يغلب عليها اللون الأحمر.
ويرجح خبير اقتصادي أن انخفاض البتكوين لن يكون دائما، وأن تشهد السوق حالة من التعافي لكن خلال مدة زمنية غير قليلة، بعد سكون المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها السياسة المالية الأميركية.
وأنفقت السلفادور، وهي أول دولة تعتمد البتكوين رسمياً، 103.6 ملايين دولار للحصول على إجمالي 2301 وحدة “بتكوين” منذ 7 أيلول 2021، وبدأت معاناة سلسلة الخسائر قبل أشهر، ثم تسارعت الأيام الأخيرة مع استئناف البتكوين انخفاضها، ووصول سعر العملة إلى ما دون 23 ألف دولار.
وقامت “بينانس”، وهي واحدة من أكثر شركات الصرافة ذات الصلة في هذا القطاع، بتعليق عمليات سحب “البتكوين”.
وكان الانخفاض بدأ منذ نوفمبر الماضي، عندما لامس 68 ألف دولار، وبالكاد حصل على فترة راحة طفيفة في الربع الأول من عام 2022، قبل أن يواصل خطه الهبوطي.
والدولة الصغيرة في أميركا الوسطى شرَّعت رسميا في سبتمبر الماضي تداول العملة المشفرة، وهو ما سمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأميركي.
رد حكومي
ورغم التحذيرات، اشترى الرئيس السلفادوري نايب بوكيلي “الانخفاض” على أمل أن يعقبه انتعاش، لكن خاب أمله مع استمرار الانخفاض حتى الآن، ولدى بلاده الآن أكثر من ألفي عملة “بتكوين”.
وكانت آخر مرة شاركت فيها السلفادور في السوق في 9 أيار، عندما أضافت 500 “بتكوين” إلى رصيدها، بمتوسط سعر 30.744 دولارا، حسبما أفاد بوكيلي عبر حسابه على “تويتر”، وهو المصدر الوحيد الذي تستخدمه الحكومة حاليا للإفصاح عن هذه البيانات.
وخفف وزير المالية أليخاندرو زيلايا من وقع الخسائر، بقوله إن هذا الأمر لا يدعو للقلق، مشيرا إلى أن خسارة 40 مليون دولار بسبب الاستثمار بعملة “بتكوين” الرقمية لا تمثل حتى 0.5 بالمئة من الميزانية العامة للدولة، وبالتالي، فإن انخفاض سعر “بتكوين” لا يخلق أي مخاطر مالية للسلفادور.
انتهاء التسهيل الكمي
الخبير الاقتصادي المقيم في لندن أحمد القاروط، يقول إن سبب الهبوط هو “انتهاء حقبة التسهيل الكمي التي كان يتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لوجود سيولة رخيصة في السوق، وهو ما أتاح للبنوك والمؤسسات المصرفية حول العالم مساحة للاستثمار في العملات الرقمية، وبناء عليه عدم إتاحة التسهيل الكمي، مما أدى إلى تغيير المحافظ الاستثمارية، وهو ما سبب عملية التخلص من العملات المشفرة وتخصيص هذه الأموال لمساحات استثمارية أخرى”.
وحسب القاروط، فإن “هذا الهبوط كان متوقعا ولن يكون مستداما”، مرجحا أن تشهد السوق حالة من التعافي لكن خلال مدة زمنية غير قصيرة، حتى تجد حالة جديدة من الاستقرار بعد المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها السياسة المالية الأميركية.
وفي كانون الثاني الماضي، حث مسؤولو صندوق النقد الدولي الحكومة السلفادورية على تغيير مسارها والتوقف عن اعتماد “البتكوين” وسيلة دفع رسمية، وإعادة النظر في قرارها بهذا الشأن، مشيرين إلى “المخاطر الكبيرة” التي تشكلها العملة المشفرة وتقلب سعر صرفها.
وشدد المسؤولون على أن هناك “مخاطر كبيرة لاستخدام البتكوين على الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك”، وإصدار السندات المدعومة من “بتكوين”، وفق بيان صادر عن الصندوق.
المركزي الأوروبي يبتكر أداة جديدة لمعالجة مخاطر ارتفاع الفروقات في تكلفة الاقتراض بين الدول الأوروبية
أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه يخطط لإنشاء أداة جديدة لمعالجة مخاطر ارتفاع الفروقات في تكلفة الاقتراض بين الدول الأوروبية، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف من أزمة ديون جديدة.
ويأتي القرار بعد أن فاجأ البنك المركزي المشاركين في السوق باجتماع طارئ لمعالجة تكاليف الاقتراض المرتفعة للعديد من الحكومات الأوروبية.
وبعد اجتماع السياسة المنتظم الأسبوع الماضي، اقترح البنك المركزي الأوروبي تشديدًا أكثر صرامة للسياسة لكنه فشل في تقديم أي إجراءات جديدة لدعم الدول المثقلة بالديون في الكتلة.
وأثار هذا بعض التوتر بين مديري الأموال بشأن فروقات تكلفة الاقتراض وأدى إلى زيادة عوائد السندات.
هذا وتجاوز عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات مستوى 4% في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث قال أحد الاقتصاديين إن هذه المستويات “يمكن أن تتحول في النهاية إلى مشكلة” للدولة الواقعة في جنوب أوروبا.
بتكوين على ال 20000 $ … هل العملات الرقمية على أسعار شراء؟
بتكوين على ال 20000 $ … هل هي اسعار شراء؟
رأينا الذي بُلزمنا وحدنا، ولا يُلزم أحدا سوانا :
لمن يتطلع الى استثمار بعيد المدى لسنوات قادمة لا شك بان الاسعار الحالية للعملات الرقمية، وعلى راسها بتكوين، يمكن اعتبارها الاسعار المناسبة للدخول في السوق أخذا بالاعتبار ان تراجعات اضافية لبتكوبن باتجاه ال 10000$ غير مستحيلة الحدوث… وتراجعات بنسبة 50% اضافية ان حدثت لن تكون كارثية لمن يتطلع لتحقبق ارباح بعيدة المدى على عملات رقمية بنسبة 500 او 1000 % .
لمن يتطلع الى تجارة قريبة المدى نرى ان اشارات الدخول في السوق هي غير مقنعة حتى الان، وردات سعرية صعودية باتجاه ال 25000 $ .. ان حدثت .. لن تكون الا تحركات وقتية تقنية فقط.
ملاحظة: هذا مجرد رأي وليس دعوة الى الشراء الذي يبقى قرارا خاصا للمستثمر يتحمل وحده المسؤولية عنه..
الأسهم الأوروبية تصعد مع عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً مفاجئاً
المركزي الأوروبي يعلن عن عقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة السوق
نيكي يغلق عند أدنى مستوى في شهر
ارتفاع الناتج التصنيعي بالصين بـ0.7% في مايو على أساس سنوي
نظرة عامة مختصرة على اجواء اجتماع الفدرالي ليوم غد الاربعاء
مع دخول مؤشر S&P 500 في سوق هابط.. كيف سيكون رد الفدرالي؟
في سيناريو قد يكون هو الأصعب على الفدرالي منذ بداية العام.. انتظرت المؤشرات الأميركية موعد اجتماع الفدرالي في يونيو لتضعه في موقف لا يحسد عليه.. فتأكد بشكل رسمي في جلسة 13 من يونيو وقبل يوم واحد فقط من إنطلاق الاجتماع دخول مؤشر S&P 500 في سوق هابط بعد تراجعه بأكثر من 20% من أعلى مستوياته المسجلة في يناير ليزيد من الضغوط على جيروم باول حول قرار رفع البنك معدلات الفائدة في ظل مستويات التضخم القياسية الأخيرة.. مجموعة Bespoke للاستثمار قدرت خسائر المؤشر منذ بداية العام بـ9.3 تريليون $ من حيث القيمة السوقية وهي أقل بقليل من الأرقام المسجلة خلال أزمة كورونا والتي محت 9.8 تريليون $ في ذلك الحين… إلا أن الملفت في الموجة البيعية الحالية تجاوزها خسائر الأزمة المالية العالمية بأكثر من تريليون ومئتي مليار دولار.
مجموعة Bespoke للاستثمار قدرت إجمالي القيمة السوقية لشركات S&P 500 حاليا عند 33 تريليون $ وذلك بعد أن شهد المؤشر تراجع جماعي لجميع الأسهم المدرجة والبالغة 504 شركة في جلسة 13 يونيو للمرة الأولى منذ عام 2011 ليطلق صفارات الإنذار بأن رحلة التراجعات لن تنتهي بالوقت القريب.
أكبر 10 شركات في المؤشر لم تسلم من الضغوط البيعية.. حيث تكبدت هذه الشركات خسائر تجاوزت التريليون دولار من حيث القيمة السوقية خلال الأربعة أيام الماضية.
هذه التراجعات والضغوط البيعية تعود أسبابها إلى زيادة المخاوف حول دخول أكبر اقتصاد في العالم بركود اقتصادي خاصة مع صدور بيانات التضخم الأخيرة عن شهر مايو والتي تجاوزت التوقعات عند 8.6% وهي الأعلى في 41 عاماً مما يضع ضغوط كبيرة على الفدرالي في اجتماعه خلال 14 و 15 يونيو من أجل اتباع سياسة أكثر تشدداً مما قد يعيق نمو الاقتصاد من أجل كبح مستويات التضخم القياسية الأمر الذي يرفع من التوقعات حول إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود اقتصادي.