ازمة لبنان المالية

سلامة يُعيد الدولار الى ٢٣ ألفاً… ولكن كيفما كان الجواب، هناك مصيبة ستقع فوق رؤوس الناس.

لسبب أو لآخر، توحي الاجواء بأنّ البلد على وشك الدخول في مرحلة جديدة من الانهيار أشد قساوة وصعوبة من المراحل السابقة التي اجتازها حتى الآن. فهل هذا الخطر حقيقي؟ وما هي مؤشراته؟

لم تكد الانتخابات النيابية تنتهي وتبرز نتائجها، حتى خطفَ الوضع المعيشي الاضواء، بعدما قاده الدولار المنفلت الى قعرٍ لم يسبق أن بلغه من قبل.

لكن في الحقيقة، ولأنّ غبار المعركة الانتخابية غطّى على ما سواه، لم يلاحظ البعض انّ الدولار بدأ رحلة الارتفاع منذ ما قبل الانتخابات، واستمر في منحى تصاعدي بعد انتهائها. فهل من رابط مباشر بين الانتخابات وسعر صرف الدولار؟

في الواقع، هناك مجموعة من العوامل تجمّعت، ويمكن من خلالها تفسير ما جرى قبل قرار مصرف لبنان التدخل بقوة، وما قد يجري بعد القرار.

أولاً – منذ ما قبل الانتخابات، باشَر الدولار مرحلة الارتفاع التدريجي، مدفوعاً بالتقنين غير المعلن الذي بدأه مصرف لبنان لتخفيف خسائره اليومية، خصوصاً بعدما اضطر الى تجاوز التقديرات السابقة التي وضعها عندما قرّر اعادة دعم الليرة في كانون الاول ٢٠٢١. هذه الزيادة في إنفاق الدولارات ناتجة عن الزيادة في الاعتمادات المطلوبة من قبل المستوردين. وبالتالي، لجأ مصرف لبنان الى خفض كوتا الدولارات اليومية للمصارف. ونشأت هوة Gap بين العرض والطلب بما أدى الى بدء ارتفاع الدولار في السوق السوداء. وبدأ الفارق في السعر بين منصة صيرفة والسوق السوداء يتّسع.

ثانياً – سادت اجواء مفادها انّ دعم الليرة سيتوقف بعد الانتخابات مباشرة، وان الدولار سيحلّق فوراً، الامر الذي دفع الجميع الى شراء الدولار قبَيل الانتحابات وبعدها.

ثالثاً – أوحى المناخ السياسي الذي أعقبَ الانتخابات انّ الأفق مسدود على عكس التوقعات المتفائلة. وقد عزّز مناخ التشاؤم هذا ردود الفعل الخارجية التي جاءت فاترة، فيما لم تكن الاجواء في صندوق النقد الدولي متفائلة بدورها. ولا يبدو انّ الصندوق يخطّط لإرسال وفد الى لبنان عمّا قريب للاطلاع على المناخ السائد بعد الانتخابات، اذ يبدو انّ المسؤولين في الصندوق يعتبرون انهم أنجزوا مهمتهم، وانهم سينتظرون ما سيفعله المسؤولون اللبنانيون قبل الاقدام على اي مبادرة جديدة.

رابعاً – رغم انّ مصرف لبنان أعلن تمديد العمل بالتعميم ١٦١ حتى نهاية تموز في محاولة لتهدئة السوق، الا أنّ ذلك لم ينفع في لجم اندفاعة الدولار، لأنّ المركزي لم يرفق قرار التمديد بضَخ دولارات اضافية، الأمر الذي أبقى على الخلل في التوازن بين العرض والطلب.

خامساً – مع انخفاض حجم الاحتياطي في المركزي من العملة الصعبة، ازدادت المخاوف من اقتناء الليرة، الامر الذي زاد في الطلب على الدولار.

كل هذه الاسباب تضافرت ودفعت الدولار الى التحليق حتى انه اقترب من الاربعين الف ليرة، قبل أن يلجمه قرار المركزي الأخير.

اللافت هنا، انّ مصرف لبنان لم يضخ الدولارات الاضافية بعد، لكن بمجرد ان اعلن انه سيضخ العملة الخضراء بلا سقف بدءاً من اليوم الاثنين، شهد الدولار عملية هبوط سريع ناتج عن تَهافت الناس الى بيع دولاراتهم لِتحاشي الخسائر أو تحقيق الارباح التي قد تنتج عن اعادة شراء الدولارات عبر منصة صيرفة كما وعد مصرف لبنان.

والسؤال هنا، كم سيجمع المركزي من الدولارات المُباعة في الويك اند، وما هي الخسائر التي سيتحملها نتيجة إعادة بيع هذه الدولارات الى الناس؟

لمَن يتساءل الى أي مدى سيهبط الدولار، عليه ان يعرف انّ الجواب لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وسبق لسلامة أن أسقطَ الدولار من ٣٣ الف ليرة الى حوالى ٢٢ الف ليرة. وبالتالي، الجواب بسيط لأن سلامة قادر على اعادة الدولار الى ٢٣ الف ليرة قبل نهاية الاسبوع. لكن السؤال ليس هنا، بل كم سيضطرّ الى ان يدفع من الاموال المتبقية لتحقيق هذا الخفض، والى متى يمكن ان يستمر هذا الخفض، وماذا سيحصل بعد استنفاد الاموال؟ والأهم من كل ذلك، هل يملك سلامة حرية قرار من هذا النوع؟ وهل من جهةٍ سياسية طلبت أو وافقت على قرار ضخ الدولارات المتبقية، وبسخاء؟ كيفما كان الجواب، هناك مصيبة ستقع فوق رؤوس الناس.

(FX) العملات

بعد تراجعات العملات المشفرة.. جاء دور الـ NFT

سجلت العملات المشفرة بقيادة بتكوين بداية العام الجاري هبوطاً حاداً دفع بها نحو فقدان نحو نصف قيمتها مع تزعزع الثقة في هذه السوق وتزايد الضغوط التي تمارسها المؤسسات المالية الرسمية، وهو ما دفع العديد من المستثمرين في الأصول الرقمية إلى الاتجاه نحو سوق الأصول غير قابلة للاستبدال أو ما يعرف بالـNFT’s.

ويبدو أن سوق الأصول غير قابلة للاستبدال قد تأثرت بطريقة أو بأخرى بالمنحنى التراجعي الذي اتخذته العملات المشفرة، إذ سجلت مجموعة “The Bored Ape “Yacht Club، وهي أشهر مجموعة للـNFT’s، تراجعاً في القيمة السوقية لأصولها، إذ تراجع سعر أرخص وحداتها إلى 88 إيثريوم يوم الجمعة 27 مايو أيار، في حين كان يبلغ سعرها 138 إيثريوم في الـ27 من أبريل نيسان الماضي.

وأغلب الأصول غير قابلة للاستبدال مقومة بعملة إيثيريوم المشفرة، ويبلغ سعر الوحدة 1816 دولار (مستوى يوم الأحد 29 مايو أيار 2022).

ويمكن تفسير جزء من هذا التراجع بالهبوط الذي شهدته العملات المشفرة، إذ فقد الإيثيريوم نحو 38% من قيمته خلال الشهر الماضي، في حين فقد البتكوين 25% من قيمته خلال نفس الفترة.

ويظهر موقع OpenSea، أكبر منصة لتداول الأصول غير قابلة للاستبدال، تراجعاً في حجم التداول أيضاً، بلغ 45% خلال الأيام الـ30 الأخيرة (27 أبريل نيسان – 27 مايو أيار).

وانخفض حجم المعاملات إلى نحو 2.53 مليار دولار، كما تراجع عدد المتداولين بنسبة 13% إلى 416 ألف و419 شخص، حسب معطيات لموقع DappRadar المتخصص.

ويرى المتخصصون أن أزمة الثقة التي يعيشها سوق العملات الرقمية قد أرخت بظلالها على سوق الأصول غير قابلة للاستبدال، مشيرين إلى أن الأخيرة سبق ومرت بظروف مماثلة، وأنها بالتأكيد لن تكون آخر مرة، لكن الـNFT أظهر في أكثر من مرة قدرته على الابتكار.

والإثنين 23 مايو أيار، أعلن عملاق الإلكترونيات الأميركي Gamestop إطلاق محفظة للعملات المشفرة والأصول غير قابلة للاستبدال، حيث ستعمل على بلوكشين الإثريوم، ومن المرتقب أن تطلق المنصة تطبيقاً على الهواتف الذكية.

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات