بدأت مؤشرات الحرب في غزة تميل أكثر فأكثر نحو ترجيح فرضية استمرار القتال لبضعة اشهر، بما يعني انّ الرهانات على انتهاء الحرب قريباً باتت في غير محلها، وصار لزاماً على السلطات اللبنانية اتخاذ إجراءات تتماهى مع احتمال امتداد الوضع القائم حالياً حتى منتصف العام 2024.

منذ ان اندلعت الحرب في السابع من تشرين الاول في غزة، وتلاها بدء تحريك جبهة الجنوب في الثامن منه، تبدّل المشهد الاقتصادي في البلد، وساد جمود قاتل معظم القطاعات. في الموازاة، جمّدت المؤسسات الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي، نشاطاتها. كما أوقفت بلومبرغ، التي كانت تتحضّر للقدوم الى السوق اللبناني، تحركاتها في هذا الاتجاه.

اليوم، بدأت تبرز مؤشرات تساعد على الاعتقاد انه في الامكان التكيُّف النسبي مع الوضع القائم، لتخفيف الاضرار الناتجة عن تداعيات استمرار الحرب، وانخراط جزء من لبنان الجنوبي فيها. ومن هذه المؤشرات حركة قدوم اللبنانيين خلال فترة الاعياد من الخارج، بما يؤكد ان مرحلة من التأقلم بدأت تتكوّن، قائمة على نظرية ان الحرب التي اندلعت قبل شهرين ونصف تقريباً، لن تتطوّر اكثر على المستوى اللبناني، وستبقى محصورة في الاطار المرسوم لها.

هذا الواقع يستدعي من السلطات التنفيذية والتشريعية اتخاذ اجراءات استثنائية تكون بمثابة تحضيرات لفترة ما بعد الحرب، ومن أهمها:

اولاً – الانتهاء من ملف خطة التعافي الشاملة، على أن تضمّ، وبالتتابع الزمني والمنهجي، معالجة ازمة الانتظام المالي في القطاع العام من خلال تحديد الدولة لموقفها من ديونها والتزاماتها تجاه مصرفها المركزي، تحديد مصير الودائع وكيفية اعادتها الى اصحابها، اعادة الانتظام الى العمل المصرفي. وبالمناسبة، قد يكون ردّ قانون الكابيتال كونترول الى الحكومة هذه المرة يقع في موقعه الصحيح، لأن مفاعيل هذا القانون كانت مهمة في بداية الأزمة، لأنه بمثابة دَوس على المكابح لوقف السيارة ومحاولة منع وقوع الحادث، او تخفيف السرعة لتقليص الاضرار في حال وقع الارتطام. اما اليوم، وبعد حصول الارتطام، فإنّ وظيفة الكابيتال كونترول صارت مختلفة عقب مرور 4 سنوات ونيف على الانهيار، وصار يُستحسن تكييف مضمون القانون مع الخطة الشاملة، لكي يكون واقعياً وقابلاً للتنفيذ.

ثانياً – اعادة فتح التواصل مع صندوق النقد الدولي للاطلاع على امكانية استئناف العمل في الملفات التحضيرية للاتفاق، او تلك التي يمكن انجازها رغم استمرار الحرب في غزة وجزء من الجنوب. صحيح انّ الحكومة في الوضع القائم لن تستطيع إقناع الصندوق بإعادة موظفيه الى بيروت وفتح مكاتبه للعمل بشكل طبيعي، لكنها قد تنجح في إقناع ادارة الصندوق باستكمال انجاز ملفات يمكن انجازها عن بُعد (on line) ومن ضمنها على سبيل المثال، تقرير البند الرابع، أو استكمال دراسات لها علاقة بالحوكمة والشفافية، مثل تلك التي أصبحت شبه جاهزة لدى الصندوق، والتي تتناول قطاع الكهرباء. وسبق للصندوق ان تابع الدعم التقني للبنان عن بعد، بما يعني انفتاحه على العمل بهذا الاسلوب في مرحلة انتظار انتهاء الحرب.

ثالثاً – مواصلة العمل عن بُعد أيضاً مع بلومبرغ لانجاز التدريبات والاجراءات اللوجستية لبدء العمل في السوق اللبناني مطلع العام المقبل.

رابعاً – إقرار موازنة 2024 بعد الانتهاء من تشذيبها وتنقيتها من الشوائب، لأنها جزء من السلة المطلوبة لاحقاً في لائحة «الاصلاحات»، كما انها ضرورية لتحاشي فوضى الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، وعلى اساس موازنة 2022، والتي أصبح الفارق شاسعاً بين الارقام الواردة فيها وبين حاجات الانفاق في العام المقبل.

تبقى بعض المسائل الاخرى، والتي كان يُفترض ان تواكب الخطة الشاملة، في حاجة الى مزيد من النقاشات والدرس، لتحاشي القيام بخطوة ناقصة، ومنها على سبيل المثال، توحيد وتحرير سعر الصرف. ورغم الثبات في سعر صرف الليرة حتى الآن، ورغم ان بعض الاصوات باتت تطالب بخفض اضافي في سعر الدولار، معتبرة انّ الظرف يسمح بذلك، إلا ان هذا النوع من التفاؤل قد ينطوي على تسرّع غير مُستحَب. وبالتالي، ورغم ان مصرف لبنان يقول انه سيعمد الى تحرير سعر الصرف بدءا من مطلع العام 2024، قد يكون من الافضل التريّث في هذا الموضوع، واتخاذ المزيد من الخطوات التمهيدية، بانتظار ان تصبح الظروف مؤاتية اكثر للاقدام على هذه الخطوة، لأن مخاطر تعرُّض الليرة الى الضغط، وعودة الدولار الى الارتفاع قائمة رغم كل المظاهر المطمئنة السائدة اليوم.

في النتيجة، ينبغي ان تستفيد «الدولة» من مرحلة الجمود المرتبط بالحرب، لتحضير الملفات والأرضية للانطلاق نحو التعافي، فورَ سكوت المدفع.

انطوان فرح

التقرير اليومي

الأسواق ستنطلق بعدما يبدأ الفدرالي خفض الفائدة

23/12/2023 Info

يرى الرئيس التنفيذي لـMorgan Stanley جيمس بي غورمان أن الأسواق المالية ستنطلق بمجرد أن يتأكد المستثمرون من أن الفدرالي الأميركي انتهى من عملية رفع معدلات الفائدة.

ومن المقرر أن يتقاعد غورمان من منصبه كرئيس تنفيذي للبنك في الأول من يناير كانون الثاني بعد 14 عاماً من إدارة البنك.

وفي مقابلة مع صحيفة Financial Times، قال غورمان إن صدمة زيادة الفائدة مؤخراً ثبطت الصفقات المصرفية وأسواق رأس المال، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى أن الجميع لا يعرفون تكلفة التمويل.

وأضاف: في اللحظة التي سيشير الفدرالي بها إلى التوقف عن رفع الفائدة -ناهيك عن تنفيذ أول عملية خفض لمعدل الفائدة- ستنطلق الأسواق.

وقرر الفدرالي الأميركي في آخر اجتماعاته لهذا العام تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي، ومع ذلك توقع تنفيذ 3 عمليات خفض للفائدة في العام المقبل.

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك حالة من عدم اليقين حول الموعد الفعلي لبدء الخفض، وقال رئيس الفدرالي في نيويورك جون ويليامز في تصريحات لـCNBC إن خفض معدلات الفائدة ليس موضوعاً مطروحاً للنقاش في الوقت الحالي بالنسبة للبنك المركزي.

وعن الوضع في النظام المصرفي، قال غورمان إن القواعد الجديدة التي وُضعت منذ الأزمة المالية في 2008 والتي تتطلب من البنوك الاحتفاظ بالمزيد من رأس المال والتخارج من الأنشطة الأكثر خطورة جعلت النظام أكثر أماناً، مشيراً إلى أن أكبر خطر يهدد البنوك هو “غباءها”.

وزعّم رئيس Morgan Stanley أن انهيار 3 بنوك أميركية في وقت سابق من هذا العام كان ثمرة أعمالها.

المقالات العامة

الاقتصاد والحب!

23/12/2023 Info

قد يكون هذا العنوان غريباً لأن الكلمتين أساسهما مختلف. الاقتصاد نظام اجتماعي مبني على تبادل المنفعة وإدارة الموارد، وقرارته كلها مبنية على أرقام. أما الحب فهو نظام اجتماعي كذلك مبني على تبادل المنفعة، ولكن قرارته مبنية على المشاعر.

ما علاقة هذا بذاك إذن؟ أولاً الاقتصاد في الأساس مبني على حب الذات، هكذا قال أبو علم الاقتصاد الحديث الأسكوتلندي آدم سميث قبل 300 عام في كتابه المؤثر «ثراء الشعوب».

في أشهر اقتباس في الكتاب، يقول سميث إننا نحصل على عشائنا من الخباز والقصاب ليس بسبب اهتمامهما بعمل الخير لنا، بل بسبب حبهما لذاتهما، ولهذا لا نتكلم معهما عن احتياجاتنا بل عن مصالحهما.

هذا هو الاقتصاد باختصار نظام اجتماعي قائم على حب كل فرد لذاته ومصلحته الخاصة. ولهذا عندما يغيب حب الذات والمصلحة الخاصة، يحصل تشوه في النظام. ولهذا فشلت الأنظمة الشيوعية والاشتراكية لأن الدولة تبحث عن مصالح الناس ولا تعطي المجال للفرد للبحث عن مصلحته وإدارة الموارد الطبيعية بالطريقة التي تناسب السوق والمشتري.

ولكن عندما نجرد الاقتصاد من كل حب ما عدا حب الذات، هل سنتحول إلى وحوش يفترس بعضنا بعضاً؟ نعم، ولهذا دور الدولة هو حماية الضعفاء والفقراء من تسلط الأقوياء والأثرياء.

ومن هنا وجبت الزكاة في النظام الإسلامي لحماية المجتمع من احتكار طبقة ما للمال والموارد.

ماذا عن صور الحب الأخرى؟ هل لها مكان في الاقتصاد؟ المجموعات البشرية تحتاج روابط قوية حتى تستمر، ونحتاج روابط الحب بين أفراد المجموعة حتى تواجه الظروف متحدة ويدعم كل من الأفراد الآخر، ولكن هذا ليس ضرورياً. المهم أن تكون هناك شخصية يجتمع حولها الكل ويحبونها ويؤمنون بها، أو وجود كيان يحبونه ممثلاً في شركة أو مؤسسة.

هذا الحب حتى يدوم يحتاج أن تكون القيم متشابهة أو متقاربة بين المجموعة.

ماذا لو كان الأشخاص غير قادرين على الحب سوى حب أنفسهم؟! هذه هي مأساة الرأسمالية الحديثة حيث يغرق الفرد في حب ذاته ناسياً حبه المجتمع والأفراد من حوله.

إن الحب أساس في نجاح كل عمل، وكل الناجحين يعملون أشياء يحبونها وفي الوقت نفسه يحبون ذواتهم ويرون أنها تحقق لهم ذواتهم.

غياب الحب في حد ذاته مأساة، ولا توجد عاطفة تحرك الإنسان أكثر من حب ذاته إلا حب الأم لأبنائها؛ فذلك حب يفوق الذات بمراحل.

ولعل أفضل الأنظمة التجارية سابقاً هي الشركات العائلية الصغيرة، حيث تكون هناك روابط محبة قوية توحد الجميع للحفاظ على الشركة. وقبل ذلك عرفت البشرية الأنظمة الزراعية الصغيرة، حيث تعمل العائلة في الأرض نفسها حتى الممات، ويتشاركون الموارد كافة.

وبعد عقود طويلة رجعنا لنظام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أجواء العمل أجمل، وروابط الموظفين ببعضهم أعمق من الشركات الكبيرة. وهذا سر نجاح العديد منها اليوم.

خطورة الحب هي أنه «أعمى»، ولهذا بعض الشركات يغرق مؤسسوها في حبها لدرجة أنهم لا يرون عيوبها أو عيوب منتجهم، وهذا سر انهيار وفشل شركة «بلاك بيري» للجوالات، لأن مؤسسها تعلق بالمنتج الذي اخترعه وهو «الكيبورد» المتصل بشاشة، لدرجة أنه تجاهل أهمية «الكيبورد» الافتراضي على شاشة الموبايل. هذا الحب كلفه شركة قيمتها مليارات، بالطبع هذا إضافة إلى مشكلات إدارية أخرى.

باختصار، عندما نتحدث عن الاقتصاد، لا ينبغي أن نتجرد من أحاسيسنا، فالاقتصاد الكمي ليس هو كل شيء. والحب مهم… ولكنه بدون تقنين يصبح مدمراً، سواء كان للذات أو للشركة أو المنتج.

وائل مهدي

المقالات العامة

«كوب 28»: تحول الطاقة يجب أن يكون منصفاً وعادلاً وغير منحاز

23/12/2023 Info

استطاع مؤتمر «كوب 28» بعد ثلاثة عقود من المناقشات والعشرات من المؤتمرات أن يحوز الموافقة بالإجماع لنحو 200 دولة على خطة عمل مناخية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وأن يكون التحول للطاقة منصفاً، وغير منحاز لوقود على الآخر، وأن تنفذ الدول مهامها حسب إمكاناتها. فالمطلوب هو تقليص الانبعاثات. واعترف القرار ضمنياً بأهمية الوقود الأحفوري الخالي من الانبعاثات، وشموليته في أنواع الوقود الأخرى مستقبلاً.

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن «اتفاق (كوب 28) يشدد بالأساس على أهمية تحول الطاقة»، مشيراً إلى أن «مراجعة نص البيان الختامي لاتفاق (كوب 28) تمت كلمة بكلمة».

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان في تصريح لقناة تلفزيون «العربية»، أن «التركيز كان على معالجة التحديات بالتوافق مع المصالح الوظيفية»، عادّاً أن «الاتفاق الحالي أعاد اتفاق باريس للواجهة مجدداً»، ولافتاً الانتباه إلى أن «المستهدف هو خفض الانبعاثات، وللدول حق اختيار المنهجية التي تحافظ على مصالحها، وأنه يجب النظر بطريقة متكاملة للنصوص حسب الاتفاق». وفيما يخص الصادرات الهيدروكربونية المستقبلية للسعودية، أضاف الأمير عبد العزيز لقناة تلفزيون «العربية»، أن «النص يقدم بدائل، لكنه لا يؤثر في صادرات بلادنا، أو في قدراتها على البيع».

كما أكد وزير الطاقة السعودي، أن «برامج المملكة تعمل على تخفيض البصمة الكربونية لمنتجاتها»، مبيناً أن «تحول الطاقة يمكن المملكة من الموازنة بين خفض الانبعاثات ونشاطها النفطي».

من الجدير بالذكر، أن انتقادات الدول النفطية للدراسات المقدمة لمؤتمرات «كوب» خلال السنوات الماضية، كانت نحو انصباب هذه التقارير على الانبعاثات المنبثقة من الوقود الأحفوري، أكثر من غيرها من الوقود التقليدي، ومن ثم الحملات للإسراع بتقليص أو إيقاف استعمال الوقود الأحفوري دون غيره. كما انتقدت الدول النفطية المواعيد المبكرة والسريعة التي دعت لها بعض التقارير، مثل تلك الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، والتي عدّتها الدول النفطية غير عملية، بالذات لعدم كفاية إمكانات الطاقات المستدامة التي تم تشييدها حتى الفترة الحالية، وللزيادة المستمرة للطلب على البترول على المدى المنظور والطويل الأمد، كما تشير إلى ذلك الأسواق والعقود للشركات مع الدول المنتجة، مما يدل على استمرار أهمية البترول في قطاع الطاقة العالمي. وأخيراً، انصبت انتقادات الدول النفطية على إهمال التقارير السابقة لأهمية صناعة «تدوير الكربون» التي يتم من خلالها التقاط الكربون من البترول المنتج وخزنه في آبار وكهوف فاضية، ومن ثم إعادة استعمال الكربون دون تسربه في الفضاء. وهذه صناعة حديثة العهد، منتشرة في العديد من الدول النفطية.

تشير دراسة صادرة في عام 2005 عن اللجنة العلمية لدول الأمم المتحدة المتخصصة بشؤون المناخ، إلى أنه من الممكن تخزين نحو 99 بالمائة من الانبعاثات الكربونية الملتقطة من البترول لمدة 100 عام؛ إذ بالإمكان تخزين الغالبية العظمى من هذه الانبعاثات لمدة 1000 سنة أو أكثر.

وتضيف الدراسة أن صناعة «تدوير الكربون» منتشرة في معظم الدول المنتجة، لكن بمراحل متباينة ما بين التخطيط والتشييد. وتساعد هذه الصناعة الحديثة في إنتاج الوقود الخالي من الانبعاثات، ثم المساعدة في صناعة الهيدروجين الخالي من الانبعاثات؛ إذ من المتوقع أن يلعب وقود الهيدروجين دوراً مستقبلياً مهماً.

تستثمر الدول المنتجة أموالاً باهظة في تشييد صناعة «تدوير الكربون» التي تؤهل الدول البترولية لاستمرار الإنتاج لثرواتها الطبيعية مع التوصل إلى حياد كربوني في نفس الوقت.

وتدل المعطيات المتوفرة على أن الطلب على النفط في ازدياد مستمر؛ نظراً إلى ازدياد الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الأسواق الاستهلاكية، وفي تصنيع السيارات الكهربائية وذات محرك الاحتراق الداخلي.

المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 28»، ماجد السويدي، قال خلال مؤتمر صحافي: «تمكنا من جمع ما يزيد على 83 مليار دولار من الالتزامات المالية الجديدة، إضافة إلى توقيع 130 دولة على إعلان زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة، فضلاً عن تقديم عدد كبير من شركات النفط والغاز للمرة الأولى التزاماً بمعالجة انبعاثات غاز الميثان، إلى جانب 11 إعلاناً تغطي مختلف جوانب العمل المناخي، بدءاً من التمويل إلى الزراعة والصحة».

وليد خدوري

أخبار الذهب