أسهم وسلع

أبرز 10 أحداث تتعلق بشركة ‏Twitter‏ خلال الأسبوع الماضي

 

بعد إتمام صفقة استحواذه على شركة ‏Twitter‏ مقابل نحو 44 مليار دولار، لا ‏يزال الجدل يسود الأسواق العالمية بشكل كبير حول الإجراءات التي اتخذها ‏الملياردير الأميركي إيلون ماسك.‏

ومنذ توليه زمام القيادة في ‏Twitter، اتخذ ماسك العديد من القرارات المثيرة ‏للجدل، والتي شملت خفض القوة العاملة بالشركة إلى النصف، وكذلك الجدل حول ‏رسوم العلامة الزرقاء.‏

وفيما يلي أبرز 10 أحداث ارتبطت بشركة ‏Twitter‏ في الأسبوع الماضي:‏

‏1.‏ لست أنا هذا الشخص

 

بعد إعلان ماسك فرض رسوم قدرها 8 دولارات شهرياً على من يريد الاحتفاظ ‏بالعلامة الزرقاء على حسابه الموثق، وكذلك إتاحة هذه الرسوم لأي حساب يريد ‏إضافة العلامة الزرقاء، أعرب الكثيرون عن انتقادهم لتلك الخطوة والتي ستجعل ‏على أي شخص انتحال شخصية الآخرين لا سيما المشاهير والساسة.‏

وللسخرية من ماسك، قام الكثيرون من أصحاب الحسابات الموثقة التي تضم ‏العلامة الزرقاء بتغيير أسماء حساباتهم إلى إيلون ماسك وكذلك بصوره الشخصية.‏

 

‏2.‏ الحرية المغلقة

 

تحدث ماسك منذ استحواذه على ‏Twitter‏ بأن أهم أهدافه حرية التعبير على منصة ‏التواصل الاجتماعي الشهيرة وأنه سيطلق العنان للآراء بشكل حر، وهو ما فتح ‏باب الانتقادات عليه بإمكانية السماح بوجود خطاب للكراهية على المنصة.‏

 

‏3.‏ جاك دورسي على الخط

 

تفاعل الشريك المؤسس لمنصة ‏Twitter، جاك دورسي، مع ما يدور من أحداث ‏حول قرارات ماسك، حيث انتقد قرار المالك الجديد للشركة بشأن عدم تمييز ‏الأخبار الزائفة على بعض منشورات المنصة، كما أعرب عن أسفه لقرار ماسك ‏بتسريح نصف القوة العاملة.‏

4.‏ تعليق العلامة الزرقاء

 

أعلن ماسك تعليق فرضة رسوم الـ8 دولارات الشهرية للاحتفاظ بالعلامة الزرقاء ‏إلى حين انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.‏

 

‏5.‏ التسريح الكبير في الهند

 

قرر ماسك خفض عدد العاملين في مكتب ‏Twitter‏ بالهند بنسبة 90% ليصل ‏عددهم إلى حوالي 12 موظفاً فقط.‏

 

‏6.‏ انهيار الأنظمة التقنية في ‏Twitter

 

أفاد بعض موظفي ‏Twitter‏ أنهم عندما حاولوا الولوج إلى أنظمة ‏Twitter‏ يوم ‏الإثنين الماضي، لم يتمكنوا من ذلك، وأفاد بعضهم بأن هناك مشاكل تقنية كبيرة ‏وقعت بسبب عدم وجود ما يكفي من العمالة ذات الخبرة والتي تم تسريح معظمها.‏

7.‏ على الجميع العودة إلى المكتب

 

أعلن الملياردير الأميركي إنهاء العمل عن بعد وطالب جميع الموظفين بضرورة ‏العودة للعمل من مكاتبهم.‏

 

‏8.‏ الإفلاس المحتمل

 

قال ماسك أن فكرة إفلاس ‏Twitter‏ غير مسبتعدة، وطالب الموظفين ببذل الكثير ‏من الجهد والعمل.‏

 

‏9.‏ مغادرة قيادات تنفيذية

 

أعلنت قيادات تنفيذية في ‏Twitter‏ مثل يول روث الاستقالة من مناصبهم يوم ‏الخميس الماضي.‏

 

‏10.‏ التهدئة

 

هدأ ماسك من حدة التوترات قليلاً، حيث أعلن أمس الجمعة تغيير موقفه بشأن عودة ‏الموظفين العاملين عن بعد للعمل من مكاتبهم، وأفاد في رسالة بالبريد الإلكتروني ‏للموظفين: “العمل عن بعد أمر جيد، وإذا لم يستطع البعض العودة للعمل من مكتبه، ‏فهذا متاح له”.

أخبار النفط, المقالات العامة

توقعات لمستقبل الطاقة حتى منتصف القرن

صدرت خلال الأسبوعين الماضيين، قبيل انعقاد مؤتمر «كوب27» في شرم الشيخ، التقارير السنوية لمستقبل الطاقة لكلٍّ من «أوبك» و«وكالة الطاقة الدولية» للفترة حتى منتصف القرن، بمعنى تغطية فترة المرحلة الانتقالية لتحول الطاقة حتى عام 2050، حيث من المفترض أن تبدأ مرحلة تصفير الانبعاثات.
يشرح تقرير «استشراف النفط العالمي 2022» لمنظمة «أوبك» الأسباب وراء توقع استمرار زيادة الطلب على النفط العالمي، ومن ثم ضرورة الاستثمار في تطوير هذه الصناعة في مجالات الإنتاج والتكرير لأجل ملافاة زيادة الطلب النفطي المتوقعة والمستمرة، حيث تتوقع «أوبك» أن يبلغ مجمل الطلب النفطي العالمي نحو 110 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2045، هذا يعني أن «أوبك» تتوقع أن يستمر استهلاك النفط بعد منتصف القرن، ليلعب دوراً مهماً إلى جانب الطاقات الأحفورية والمستدامة الأخرى.
تشير بعض توقعات تقرير «أوبك» الاستشرافي لعام 2022، إلى الآتي:
– مضاعفة نمو الاقتصاد العالمي وازدياد عدد سكان العالم نحو 1.6 مليار نسمة بين الآن وعام 2045. ومن المعروف أن استمرار تحسن الاقتصاد العالمي والازدياد في عدد السكان مؤشران مهمّان لاستمرار زيادة الطلب على الطاقة.
– يُتوقع نمو الطلب الأساسي للطاقة على المديين المتوسط والبعيد بزيادة عالية تقدَّر بنحو 23%، خلال الفترة حتى عام 2045. يعني هذا أن ازدياد الطلب على الطاقة ومنها النفط مستمر حتى منتصف القرن، بل إلى ما بعده، عابراً عام 2050 سنة تصفير الانبعاثات.
– أن العالم بحاجة إلى زيادة سنوية بنحو 2.7 مليون برميل يومياً مكافئ للنفط حتى عام 2045.
– أن العالم سيكون بحاجة إلى مختلف أنواع الطاقة مستقبلاً: الطاقات الأحفورية والمستدامة.
– أن فقر الطاقة هو أمر متوقع استمراره حتى عام 2045، مع استمرار الفروقات ما بين الدول النامية والصناعية.
– يُتوقع استمرار تشكيل النفط الدور الأكبر في سلة الطاقة حتى عام 2045، حيث يُتوقع أن يشكّل نحو الثلث من السلة (29%) بحلول عام 2045، هذا يعني ضرورة استمرار النفط بعد عام 2050 رغم قرار تصفير الانبعاثات.
– من المتوقع توسع استهلاك بعض الطاقات المستدامة، منها الشمسية، والرياح والجيوثرمال، إلى نحو معدل 7.1% بحلول عام 2045، مما يعني أن زيادة استهلاك هذه الطاقات المستدامة سيفوق معدل زيادة استهلاك الطاقات الأخرى في حينه.
– استمرار أهمية صناعة الوقود الأحفوري، باستثناء الفحم. والسبب هو شدة تلوثه عند حرقه.
– من المتوقع ازدياد الطلب العالمي على النفط من 97 مليون برميل يومياً في عام 2021 إلى نحو 110 ملايين برميل يومياً عام 2045. ويُتوقع أيضاً، ازدياد الطلب النفطي في الدول النامية والناشئة نحو 24 مليون برميل يومياً حتى 2045، وزيادة نحو 10 ملايين برميل يومياً للدول الصناعية حتى 2045. وستكمن زيادة الاستهلاك الأكبر في الهند، حيث سيزيد الطلب النفطي عندها نحو 6.3 مليون برميل يومياً حتى 2045.
من جانبه، أعادنا تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى خطورة الذروة. ولكن هذه المرة ليست ذروة الإمدادات، بل إلى ذروة الطلب على الطاقة. إذ إن «الوكالة» تتوقع أن تؤدي الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة إلى الإسراع في التغيير من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المستدامة. وقد تضمَّن تقرير الوكالة السنوي «استشراف الطاقة العالمي 2022» لأول مرة سيناريو لذروة استهلاك الوقود الأحفوري، بالذات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بسبب تغير السياسات والتجارة إثر اندلاع حرب أوكرانيا. من المستغرب في هذا التقرير توقُّع التوصل أيضاً إلى ذروة استهلاك الغاز، على عكس ما هو متوقع حتى الآن من أن الغاز (الوقود الأحفوري الأقل تلوثاً) سيتم استعماله لفترة طويلة، بل إنه سيشكّل الجسر في مرحلة تحول الطاقة. فقد توقع تقرير «الوكالة» أن ذروة الطلب على الفحم والنفط ستكون في عقد الثلاثينات، وأن هذا سيشمل الغاز الطبيعي. وأشار فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، في تقديمه للتقرير إلى أن «صادرات الوقود الروسية لن تعود، في أيٍّ من السيناريوهات المعتمدة في التقرير، إلى معدلاتها لعام 2021». وأضاف في تبنٍّ واضح لسياسات الأقطار الأعضاء للوكالة أنه «ستنخفض الصادرات النفطية والغازية الروسية إلى النصف تقريباً خلال عقد من الزمن».
ومن الواضح أن هناك خلافات مهمة ما بين الدول المنتجة والصناعية. وتتضح هذه الخلافات في التباين في التوقعات من جهة. وفي بعض التوقعات، مثل تخفيض الصادرات الروسية البترولية من نفط وغاز إلى النصف خلال العقد المقبل، مما سيزيد الطلب على بترول الدول المنتجة الأخرى نظراً إلى ضخامة الصادرات الروسية وصعوبة تعويضها بهذه السهولة والسرعة.

وليد خدوري

ازمة لبنان المالية

الودائع مضمونة… والخـــطة الاقتصادية خيرُ شاهد

 

من خلال الاجواء السياسية السائدة، لا يبدو انّ حكومة تصريف الاعمال قادرة على استكمال مشروع الانقاذ قبل إجراء انتخابات رئاسية تعيد الانتظام الى المؤسسة السياسية في البلد. وهذا يعني انه اذا طال أمد الفراغ، فإنّ البلد سيستمر في مساره الانحداري، ولن ينقذه لا الترسيم ولا الاجراءات المؤقتة التي تُتخذ على عجل، وتتسم بالعشوائية أحياناً، فتساهم في تعميق مأساة اللبنانيين بدلاً من تخفيف معاناتهم.

يسعى المجلس النيابي اليوم من خلال مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول أن يقوم بواجباته ويستكمل ما هو مطلوب للوصول الى اتفاق تمويل ورعاية مع صندوق النقد الدولي. لكن الحقائق الدامغة تشير الى أنه سيكون صعباً على المجلس، ومن ثم على حكومة تصريف الاعمال، أن تُنجز المهمة المطلوبة. واذا كانت موازنة 2022 قد سُمح بإقرارها بالتي هي أحسن، وقانون السرية المصرفية قد مرّ بتعديلات مقبولة من قبل الصندوق، فإنّ الاشكالية التي تواجه السلطة التشريعية، ومعها السلطة التنفيذية العرجاء، في مشروع خطة التعافي، معطوفة على قانون الكابيتال كونترول، تبدو شبه مستحيلة بالمعطيات المتوفرة حتى الآن على الأقل.

ما هو مُستهجن وغريب وغير منطقي، ان تتحدث الحكومة، أو بعضها، عن اعتماد مبدأ الحفاظ على الودائع، ومن ثم يتبيّن ان ما هو مرسوم نظرياً سيؤدّي الى ضياع الودائع. وهذا ما يتبيّن في الكابيتال كونترول، الذي يريده بعض النواب منبراً صوتياً للادعاء انهم يرفضون المسّ بالودائع. من حيث المبدأ، وظيفة الكابيتال كونترول لا علاقة لها بالمصير النهائي للودائع، بل هي وسيلة للضبط المؤقت بانتظار الحل. واذا كانت الجهود النيابية جادة في هذا الاتجاه، ينبغي التركيز على ما هو مرسوم في الخطة الاقتصادية للحكومة. صحيح ان الحكومة عدّلت في «فلسفة» الخطة، وعادت الى اعتماد مبدأ التوزيع العادل للخسائر، لكنها عملياً تسير في الاتجاه المعاكس، حيث يبدو واضحاً انها تريد التهام الودائع. ويبرّر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي هذا الاتجاه بالقول ان الهدف هو سد الفجوة في مصرف لبنان، والتي قُدرت بحوالى 73 مليار دولار!

 

طبعاً، موضوع سدّ الفجوة أمر مطلوب، لكن النقاش هو كيف، وليس لماذا. ما هو مُقترح حتى الآن، يسدّ الفجوة في المركزي ويفتح فجوة اكبر وأخطر في القطاع المالي، سيدفع ثمنها المودع الذي يَعِدهُ الشامي بالحفاظ على وديعته. والغريب في هذا النقاش، ان الحكومة التي تقدّم هذا الاقتراح، تعترف في مقدمة خطتها حول «استراتيجية النهوض بالقطاع المالي» (FSRS) بمسؤولية «الدولة» منفردة تقريباً في التسبّب بهذه الفجوة. وقد جاء في توصيف الحكومة لما جرى ما حرفيته «ان الخسائر الضخمة التي تكبّدها مصرف لبنان هي نتيجة قيامه بعمليات مالية هدفت الى جذب تدفقات رأس المال للحفاظ على سعر الصرف الثابت المبالغ في قيمته، ولتمويل العجز في الموازنة».

 

في تفنيد السببين اللذين ذكرتهما الحكومة، أي سعر الصرف وتمويل عجز الموازنة، تتحمّل «الدولة» بالتكافل والتضامن مع مصرفها المركزي المسؤولية. اذ أن تثبيت سعر الصرف كان قراراً سياسياً اتخذته السلطة، وأفصحَت عنه مراراً وتكراراً في بياناتها الوزارية، التي كانت تتباهى فيها امام الرأي العام، وتؤكد قرارها الحفاظ على سعر صرف الليرة لحماية القدرات الشرائية للمواطنين. أما تمويل العجز في الموازنة فلا يحتاج الى تفسير اضافي. وصار معروفاً كيف كانت السلطة السياسية تضغط لتحصيل هذا التمويل من المركزي. وسبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن اعلن في تصريح موثّق ان الدولة «سحبت» حوالى 63 مليار دولار من اموال المودعين بموجب مراسيم وقوانين، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر، السلفات الدورية لمؤسسة كهرباء لبنان. وقد أصبح البلد اليوم بلا كهرباء.

 

قد يكون مفهوماً أن يضرب المودع رِجله في الأرض ويقول للمصارف انه يريد امواله، وانه غير مسؤول كيف وأين أودعت المصارف هذه الاموال. لكن ما ليس مفهوماً ولا مقبولاً ان تقرر «الدولة» ان تحمّل الخسائر للمودع وللمصرف، وكأنها تقول للقطاع المالي لماذا وَثقتم بدولتكم، أو لماذا قررتم منع انهيار دولتكم، أو لماذا اعتبرتم انكم مسؤولون عن ضمان استمرارية المرفق العام، ولم تسمحوا بالافلاس المبكر، أو حتى لماذا خضعتم لمصرف الدولة المركزي ونفّذتم تعاميمه وقراراته التي أدّت الى سحب السيولة الى صناديقه، لكي يتسنّى للدولة سحبها مجدداً وسرقة قسمٍ لا بأس منها. لهذه الاسباب سوف أحاسبكم واستولي على أموالكم، التي هي في النتيجة أموال المودعين. انها الحَكَمْ والحاكِم بأمر الله، وهي في الوظيفتين فاشلة وظالمة وتستحقّ وحدها المحاسبة.

أنطوان فرح

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات