ماذا يحيط باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا العام؟

تتوالى التحذيرات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في ضوء التطورات الجيوسياسية ‏والضغوط التضخمية المتصاعدة في مختلف الاقتصادات المتقدمة، وكذلك السياسات ‏النقدية التشديدية التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى.‏

وفي تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، حذر صندوق النقد الدولي بأن “الأسوأ لم يأت ‏بعد” بالنسبة للاقتصاد العالمي، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 ‏متوقعاً أن تؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى ركود اقتصادي عميق.‏

هل هناك سوء تعامل مع التضخم؟

حذر صندوق النقد الدولي من رياح معاكسة شديدة يواجهها الاقتصاد العالمي مما ‏دفع مسؤولي الصندوق لخفض توقعات النمو، وطالبوا البنوك المركزية العالمية ‏بحسن التصرف في حربهم ضد التضخم.‏

وبدا في تقرير الصندوق نظرة تشاؤمية عن الاقتصاد العالمي بسبب عوامل من ‏بينها تعطل سلاسل الإمداد والحرب الروسية في أوكرانيا والتي أدت لارتفاع أسعار ‏الطاقة والغذاء على مدار الأشهر الماضية.‏

وعلى أثر هذا الارتفاع، قفزت معدلات التضخم في عدد من دول العالم مما اضطر ‏البنوك المركزية لاتخاذ قرارات متسارعة لرفع الفائدة بشكل حاد من أجل السيطرة ‏على التضخم.‏

وأفاد الصندوق أن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بنسبة 3.2% هذا العام مقارنة ‏بتقديرات سابقة بنمو نسبته 4.4%، أما في عام 2023، فإن الصندوق يرى نمواً ‏عالمياً بنسبة 2.7% مقارنة بتقديراته السابقة بنمو نسبته 3.8%.‏

الاقتصادات الكبرى

في الولايات المتحدة، يرتفع التضخم، وتزيد معدلات الفائدة، وهذا المزيج يقوض ‏إنفاق المستهلكين والنشاط في قطاع الإسكان، وبالتبعية يقود ذلك إلى تباطؤ ‏اقتصادي.‏

وفي أوروبا، فإن هناك تقلبات اقتصادية شديدة مع ارتفاعات حادة في أسعار النفط ‏والغاز الطبيعي وتوقعات بمزيد من الارتفاعات في ظل استعداد القارة العجوز ‏لفرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.‏

أما في الصين – صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم – فإن هناك قيود إغلاق ‏تفرض من آن لآخر في أماكن وأقاليم متفرقة لكبح انتشار فيروس كورونا، وهذه ‏الإجراءات من شأنها الإضرار بأداء الاقتصاد.‏

أزمة الغذاء

خلال اجتماعات وزراء المالية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، تم ‏التطرق إلى تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على أسعار الغذاء عالمياً.‏

وفي ذات السياق، أدانت وزيرة الخزانة الأميركية “جانيت يلين” التصرفات ‏الروسية التي أدت إلى أزمة شديدة في الغذاء حول العالم، وذلك بحضور افتراضي ‏من وزير المالية الروسي “أنطون سيلوانوف”.‏

وعلقت “يلين” قائلة: “إن نظام الرئيس بوتين والمسؤولين الذين يمثلون روسيا حتى ‏في هذا الاجتماع يتحملون مسؤولية أزمة إنسانية وشيكة في ظل الحرب الدائرة”.‏

نعم الاقتصاد العالمي بأسره يتضرر بشدة بسبب العوامل المذكورة، لكن ما يحدث ‏من تباطؤ في الاقتصادات المتقدمة بشكل خاص يضغط على الأسواق الناشئة التي ‏كانت هشة بالفعل قبل الأزمة بسبب كورونا.‏

وحذر الصندوق من أن ارتفاع معدلات الفائدة وزيادة تكلفة الغذاء قللت الطلب على ‏الصادرات، وهو ما يهدد الملايين حول العامل بالوقوع تحت براثن الفقر.‏

البنك الدولي

سلط رئيس البنك الدولي “ديفيد مالباس” الضوء على بذل البنك جهودا غير مسبوقة ‏لمواجهة الأزمات التي تحيط بالعالم.‏

في عام 2022، ضخ البنك الدولي ما يقرب من 115 مليار دولار كحزم تمويلية ‏لدعم الدول في مواجهة جائحة كورونا ودعم الأنظمة التعليمية.‏

وعلاوة على ذلك، أفاد “مالباس” بأن البنك ضخ تمويلات بنحو 31.7 مليار دولار ‏لدعم جهود مكافحة التغيرات المناخية بالإضافة إلى 13 مليار دولار كتمويل ‏طاريء للشركاء من أجل مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.‏

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات البنك الدولي تنطلق في الفترة بين 10 إلى 16 ‏أكتوبر تشرين الأول بحضور عدد من القادة والمصرفيين.‏

وسوف تشهد الاجتماعات تصريحات وكلمات لشخصيات أبرزها رئيس البنك ‏الدولي “ديفيد مالباس” ورئيسة صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” ‏والرئيس التنفيذي لمنظمة “يونيسيف” “كاثرين راسل”.‏

 

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات