خطت الولايات المتحدة الأميركية خطوة جديدة نحو تنظيم العملات المشفرة بعد جدل كبير حول ماهية هذه العملات وأطر التعامل معها.
أصدر البيت الأبيض مؤخرًا أول إطار على الإطلاق لتنظيم الأصول الرقمية في أميركا بما في ذلك العملة المشفرة والطرق التي يجب أن تتطور بها صناعة الخدمات المالية لتسهيل المعاملات بلا حدود، وكيفية القضاء على الاحتيال في الأصول الرقمية.
وفي مارس الماضي أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا دعا فيه الوكالات الفيدرالية إلى فحص مخاطر وفوائد العملات المشفرة وإصدار تقارير رسمية عن نتائجها.
ولمدة ستة أشهر عملت الوكالات الحكومية على تطوير أطر عمل خاصة بها وتوصيات سياسية لمعالجة الأولويات المدرجة في الأمر التنفيذي ومنها حماية المستهلك والمستثمر وتعزيز الاستقرار المالي ومكافحة التمويل غير المشروع وقيادة الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي والقدرة التنافسية الاقتصادية والشمول المالي.
وتشكل هذه التوصيات معًا أول “نهج شامل للحكومة” لتنظيم صناعة تشفير العملات.
وتستفيد هذه التوصيات الجديدة من قوة المنظمين الحاليين في أميركا مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.
وقال بريان ديس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان إن المبادئ التوجيهية الجديدة تهدف إلى وضع البلاد كقائد في إدارة النظام البيئي للأصول الرقمية في الداخل والخارج.
ويعتمد الإطار الجديد على عدة نقاط رئيسية يسعى من خلالها البيت الأبيض لتنظيم عمل التشفير والعملات الرقمية.

إطار قانوني

يركز أحد أقسام إطار العمل الجديد للبيت الأبيض بشأن تنظيم العملات المشفرة على القضاء على النشاط غير القانوني في الصناعة – ويبدو أن الإجراءات المقترحة لها أسنان حقيقية.
سيقيم الرئيس ما إذا كان سيطلب من الكونجرس تعديل قانون السرية المصرفية، والتشريعات المضادة للإبلاغ والقوانين ضد تحويل الأموال غير المرخصة لتطبيقها صراحة على مزودي خدمات الأصول الرقمية – بما في ذلك عمليات تبادل الأصول الرقمية ومنصات الرموز غير القابلة للتلف (NFT)، وفقًا لصحيفة الوقائع الصادرة عن البيت الأبيض.
يبحث الرئيس أيضًا ما إذا كان سيضغط على الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على تحويل الأموال غير المرخصة، فضلاً عن احتمال تعديل بعض القوانين الفيدرالية للسماح لوزارة العدل بمقاضاة جرائم الأصول الرقمية في أي ولاية قضائية يعثر فيها على ضحية لتلك الجرائم.
ووفقًا لبحث أجرته لجنة التجارة الفيدرالية فُقد أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة بسبب الاحتيال منذ بداية عام 2021.

الدولار الرقمي

يقترح الإطار الجديد إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي، أو  CBDCوهي في الأساس نطاق مركزي لشكل رقمي من الدولار الأمريكي.
تشير صحيفة الوقائع إلى أن العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي يمكن أن توجد نظام دفع فعال، وتخلق ابتكارات تقنية، وتسهل المعاملات عبر الحدود، وكل ذلك مع تعزيز الاستدامة البيئية.
وسينظم الدولار الرقمي الافتراضي، كما هو الحال مع الدولار الفعلي، عن طريق الفدرالي الأميركي.
وقال رئيس مجلس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، عدة مرات من قبل إن السبب الرئيسي للعملة الرقمية في ظل البنك المركزي هو القضاء على الحاجة إلى العملة المشفرة.
وبحسب رونيت جوس ، الذي يرأس الأصول المالية والرقمية في سيتي جلوبال إنسايتس، فإن “الدولار في شكل CBDC هو التزام على البنك المركزي، ويتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يسدد لك المال”.
وفي الوقت الحالي هناك عدة أنواع مختلفة من الدولارات الأميركية الرقمية.
إذ يوجد في الحسابات المصرفية التجارية في جميع أنحاء البلاد دولارات أميركية إلكترونية مدعومة جزئيًا بالاحتياطيات في إطار نظام يعرف باسم النظام المصرفي الجزئي الاحتياطي. وكما يوحي الاسم يحتفظ البنك في احتياطياته بجزء صغير من التزامات ودائع البنك.
وتحول هذه الأموال من بنك إلى آخر أو من بلد إلى آخر وفقًا لقواعد مالية قديمة.
وهناك أيضًا مجموعة كبيرة من العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي.

الاستقرار المالي

لطالما تحسر المصرفيون والمشرعون الأميركيون على صعود العملات المستقرة وهي مجموعة فرعية محددة من العملات المشفرة التي لها قيمة مرتبطة بأصل في العالم الحقيقي مثل العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي أو سلعة مثل الذهب.

تستخدم هذه الرموز الرقمية غير الحكومية بشكل متزايد في المعاملات المحلية والدولية وهو أمر مخيف للبنوك المركزية لأنها لا تملك رأيًا في كيفية تنظيم هذا المجال.
وفي مايو كلف انهيار TerraUSD، أحد أكثر مشاريع العملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي شهرة، المستثمرين عشرات المليارات من الدولارات حيث انسحبوا في حالة من الذعر.
أدى الانهيار الداخلي لمشروع العملة المستقرة هذا إلى سلسلة من حالات الإفلاس التي قضت على ما يقرب من 600 مليار دولار من الثروة، وفقًا للبيت الأبيض.
ووفقًا لصحيفة الحقائق “أصبحت الأصول الرقمية والنظام المالي السائد متشابكين بشكل متزايد مما يخلق قنوات للاضطراب ليكون لها آثار غير مباشرة”.
يستمر إطار العمل في تحديد العملات المستقرة، محذرًا من أنها يمكن أن تخلق عمليات تشغيل مزعجة إذا لم تقترن بالتنظيم المناسب.
لجعل العملات المستقرة “أكثر أمانًا” تقول الإدارة الأميركية إن وزارة الخزانة “ستعمل مع المؤسسات المالية لتعزيز قدرتها على تحديد نقاط الضعف السيبرانية والتخفيف من حدتها من خلال مشاركة المعلومات وتعزيز مجموعة واسعة من مجموعات البيانات والأدوات التحليلية”، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات أخرى “لتحديد وتتبع وتحليل المخاطر الاستراتيجية الناشئة ذات الصلة بأسواق الأصول الرقمية”.
وستكون هذه الجهود أيضًا بالتنسيق مع الحلفاء الدوليين، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الاستقرار المالي.