متابعة قراءة وكالة الطاقة: وفرة الإمدادات وضعف نمو الطلب العالمي سيكبحان أسعار النفط في 2020
أهمية مشروع غاز بوتين الكبير
عبر بضعة أسابيع مهمة، اتخذ أحد أكثر مشاريع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية وطموحاً – نظام تصدير الغاز الطبيعي الروسي لمواكبة الواقع الجيوسياسي الجديد عوضاً عن واقع حقبة الحرب الباردة القديم – وضعه النهائي. ومن المتوقع أن يستمر، من دون تغييرات كبيرة، حتى نهاية المسار الروسي على قمة أكبر مصدري الطاقة حول العالم.
وتشمل اللمسات الأخيرة على المشروع الكبير، الذي بدأ العمل فيه منذ عام 2001 مع بناء خط أنابيب «بلو ستريم» إلى تركيا، إطلاق خط آخر للأنابيب يحمل اسم «باور أوف سيبيريا» إلى الصين في الثاني من ديسمبر (كانون الأول). وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في الأسبوع الماضي عقوبات على خط أنابيب «نورد ستريم 2» المتجه إلى ألمانيا، مع صفقة جديدة لنقل الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا، وتشغيل خط أنابيب «تورك ستريم»، والمقرر له الانطلاق في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.
وساعدت الضغوط الخارجية مع ظروف السوق العالمية على صياغة نظام تصدير الغاز الطبيعي الروسي الجديد، بحيث لا يمكن استخدامه كأداة ضغط شريرة لتعزيز سياسات بوتين الخارجية. وفي الأثناء ذاتها، ينتظم الخط الجديد بصورة تجعل من روسيا بعد بوتين قادرة على الحفاظ على حصتها الهائلة في سوق الطاقة الدولية مع استخدامها كأساس متين لعقد الشراكات التجارية المفيدة. مما يجعل من النظام الروسي جزءاً إيجابياً من إرث فلاديمير بوتين للبلاد، إن لم يكن بفضل الرجل تماماً.
كانت روسيا قد ورثت تعاقدات توريد أوروبا بالغاز الطبيعي عن الاتحاد السوفياتي السابق، مما يعتبر أحد أكبر مصادر العملة الصعبة بالنسبة لاقتصاد روسيا المتهالك لما بعد الحقبة السوفياتية. غير أن خطوط الأنابيب السوفياتية كانت تمر عبر أراضي أوكرانيا وروسيا البيضاء، اللتين كانتا جزءاً من الإمبراطورية السوفياتية القديمة، ثم تحولتا إلى جمهوريتين مستقلتين وذاتي سيادة، وتطالبان برسوم لعبور الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة منخفضة الأسعار في مقابل المحافظة على إمدادات الطاقة الروسية صوب أوروبا، أو بمعنى آخر، إلى الجانب الشيوعي السابق منها، حيث كان كل ما هو روسي وما يأتي من روسيا غير مرغوب فيه على الإطلاق حينذاك.
وفي الوقت نفسه، شكل موردو الغاز الطبيعي في آسيا الوسطى وفي أذربيجان تهديداً تنافسياً؛ إذ كان من اليسير عليهم نسبياً توصيل الغاز الطبيعي إلى تركيا، مما قد يؤدي إلى توصيله مرة أخرى إلى أوروبا.
وفي العقد الأول من القرن العشرين، عندما اعتنى فلاديمير بوتين ومستشاروه بفكرة جعل روسيا قوة عظمى في مجال الطاقة، أصبح من الواضح لدى خبراء الاستراتيجية في الكرملين أنهم في حاجة ماسة إلى اعتماد المزيد من المرونة لزيادة الإمدادات والحصول على مزيد من النفوذ الاقتصادي على دول الجوار في أوروبا وآسيا. وكان خط أنابيب «بلو ستريم»، الذي يمر عبر قاع البحر الأسود وحتى ميناء سامسون التركي وجرى افتتاحه في عام 2003، بمثابة الخطوة الافتتاحية الأولى في لعبة الغاز الطبيعي لدى الرئيس بوتين.
بيد أن طاقة خط أنابيب «بلو ستريم» الاستيعابية التي تبلغ 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام قد تقلصت من واقع 180 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي التي كانت تصدرها خطوط الأنابيب السوفياتية إلى أوروبا عبر أوكرانيا وروسيا البيضاء. وساعد ذلك روسيا على التنافس في تركيا، ولكن لم يعتبر حلاً للمشكلة الأكبر المتمثلة في اعتماد روسيا على خطوط الأنابيب في أوكرانيا وروسيا البيضاء. وتوالى تراجع حصة واردات الغاز الطبيعي التي تصل إلى أوروبا قادمة من روسيا.
وفي عام 2011، تمكنت روسيا من السيطرة الكاملة على نظام نقل الغاز الطبيعي في روسيا البيضاء مقابل إمدادات الغاز الطبيعي الرخيصة إليها. لكن أوكرانيا ظلت تفرض سيطرتها بقوة على خطوط الانابيب التي تمر عبر أراضيها، والتي تمثل نصيب الأسد من طاقة روسيا التصديرية الكلية.
أراد فلاديمير بوتين المزيد من الوصول المباشر إلى جنوب أوروبا وغربها، وأراد امتلاك القدرة على تجاوز عقبة أوكرانيا لأسباب سياسية واقتصادية. وكان نظام خطوط الأنابيب الأوكراني، الخاضع لإدارة إحدى الشركات الوطنية، في حالة سيئة للغاية، وتخشى شركة «غازبروم» الروسية التي تحتكر الصادرات الروسية للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، من أن تضطر إلى الاستثمار في إصلاح خطوط الأنابيب الأوكرانية ومن ثم يكون لها تأثير كبير على إدارتها وتشغيلها. وفي الوقت نفسه، أراد بوتين التأثير على الحكومة الأوكرانية لإبقائها ضمن المدار الروسي. وقطعت الحكومة الروسية إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا مرتين في السنوات الأولى من القرن الجديد في محاولة لتركيعها، ولكن في غياب طرق التصدير البديلة لم تسفر هذه الأساليب عن نتيجة تذكر.
وفي عام 2012، اتخذت روسيا خطوة رئيسية أخرى من خلال افتتاح خط أنابيب «نورد ستريم»، الذي يمتد عبر قاع البحر الأسود وحتى شمال ألمانيا، مع طاقة استيعابية بلغت 55 مليار متر مكعب في العام، الأمر الذي عزز من نصيب روسيا في واردات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وفي الوقت نفسه، كانت روسيا تخطط لبناء خط أنابيب كبير يصل إلى جنوب أوروبا، تحت اسم «ساوث ستريم»، يمر عبر البحر الأسود وحتى بلغاريا. ومن هناك يمكن تمديد الخط فرعيا لنقل الغاز إلى اليونان، ثم إيطاليا، وصربيا، إلى وسط أوروبا.
وكان ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 قد جعل من الضروري على الرئيس بوتين إعادة رسم خريطة تصدير الغاز الطبيعي الروسي؛ إذ لم تعد أوكرانيا – وفق الأوضاع الجديدة – مجرد شريك مثير للإزعاج، بل تحولت إلى خصم مباشر. وأصبح تجاوزها من الضرورات الجغرافية والسياسية بالنسبة إلى الرئيس الروسي. وكانت أوروبا أكثر قلقاً من أي وقت مضى بشأن زيادة صادرات الغاز الطبيعي من روسيا، والتي يمكن استخدامها في رفع مستوى النفوذ السياسي. ومن جهته، قام الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2014 بعرقلة بناء خط أنابيب «ساوث ستريم» بممارسة الضغوط الكبيرة على بلغاريا. كذلك أصبحت خطط توسيع خط «نورد ستريم» من خلال إلحاق خطين متوازيين من الأنابيب فيما كان يُعرف بخط «نورد ستريم 2»، أكثر سمية ورفضاً من الناحية السياسية، لا سيما في ظل مقاومة الولايات المتحدة الواضحة لهذا المشروع. وفي واشنطن، كانت المخاوف من ارتفاع النفوذ السياسي الروسي على ألمانيا تعززها الرغبة الحقيقية في توصيل المزيد من الغاز الطبيعي الأميركي المسال إلى أوروبا.
ليونيد بيرشيدسكي
النفط يهبط مع تحول التركيز عن توترات إيران لزيادة المخزونات الأمريكية
تجارب الأزمات السابقة علمت الأسواق التغاضي عن المفاجآت العسكرية
أسهم أوروبا تواصل صعودها القياسي مع انحسار توترات الشرق الأوسط
اسهم للمتابعة والتداول في الجلسة الاميركية
تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لكن أعداد العاطلين ترتفع
الذهب: تخلى عن بعض المكاسب اثر انحسار التوتر. وماذا عن التقنيات؟
واصلت أسعار الذهب في التعاملات الأوروبية انخفاضها من أعلى مستوياتها في ستة أعوام ونصف العام عند 1.611.27 دولار (الأونصة) في منتصف الأسبوع ، وكانت حتى الآن منخفضة عند 1540.10 دولار للأوقية.
هذا وقد انخفض معدل العزوف عن المخاطرة في الأسواق مرة أخرى ، بالإضافة إلى الذهب ، فإن الطلب على الاصول الأخرى المعروفة باسم “الملاذ الآمن” مثل الفرنك السويسري والين الياباني أصبح الآن على تراجع واضح ايضا.
مرد هذا التطور هو الى الاسترخاء الحذر في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. نائب الرئيس الاميركي مايك بينس يفترض أن إيران تتجه الى عدم التصعيد. في وقت سابق ، كان إعلان الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على إيران بدلاً من تجديد الرد العسكري قد أعطى الأسواق أملاً بأن النزاع لن يتصاعد أكثر.
من الوجهة التقنية :
من المرجح أن يؤدي التراجع في البدء إلى زيادة الضغوط على الاسعار بعد انخفاضه اإلى ما دون مستوى 1،557 دولار مرة أخرى.
تراجعات اضافية الى 1،517 دولار أمريكي تبقى ممكنة اذا ما استمرت حالة الانفراج القائمة.
فوق هذا الدعم ، تبقى الوجهة الصعودية على حالها من الايجابية.
بهذه الحالة المزيد من المكاسب السعرية باتجاه ال 1611 دولار أمريكي اواما بعدها ممكنة . إذا تم كسر الاتجاه الصعودي عند 1.490 دولار أمريكي نزولا ، فإن الصورة ستصير من جديد على اتجاه سلبي .
مقاومات: 1.611
دفاعات: 1.517+1.490+1.480
السترليني يتراجع ومسالة مغادرة الاتحاد الاوروبي الى الواجهة من جديد.
نائب رئيس الوزراء الصيني سيوقع اتفاق التجارة مع أمريكا في واشنطن الأسبوع المقبل
( 1 ) العيش عند سفح البركان
( 2 ) العيش عند سفح البركان
هي مسألة أخلاقية قبل كل شيء…ا
هي مسألة أخلاقية قبل كل شيء…ا |
هي مسألة أخلاقية قبل كل شيء…
هذه كلمات من العقل والقلب حتمت قولها مخفيّات تحتمل الشك في سلامة النوايا، وفرض البوح بها الحذرمما قد تودي اليه قلة التجربة وانعدام الخبرة.
هي كلمات لا يُقصد بها فردٌ بعينه بل فئة ممن يصحّ نعتها بالغرور وتسميتها بالمراهِقة.
عندما يفشل امرؤ في تجارة الفوركس لأنه يفتقر الى الخبرة الضرورية، او لأنه هاوِ في تعاطيه مع الحياة كما في ممارسته لعمله، أو لأنه طمّاع متهوّر انتحاري مهووس لا يفقه من اللعبة كلها سوى عنوانها، ولم يتعرّف الا الى بعض أذنابها. عندما يفشل العامل في حسابه الخاص فشلا ذريعا ويخسر كل أمواله أو جزءا كبيرا منها، ثم يتحول لعرض خدماته على غيره ممن لقوا مصيره – وللاسباب نفسها – موهما إياهم بأنه سيد الفوركس – أو البورصة عامة – وأميره وملكه، وانه القاهر الذي لا يُقهَر والفارس الذي لا يُغلب، والمُلهم الذي لا يخطئ. عندما يكون هدفه من كل ذلك الحصول على مبلغ جديد – قلّ أو زاد – لمعاودة الكرّ بنفس الأسلوب ، أو بتعديلات أدخلها عليه. عندما يتوهم الواحد بانه كل ذلك، ويوهم بأنه كل ذلك، لا أملك سوى أن أقول له: تمهل يا اخي، ان المسألة هي أخلاقية قبل كل شيء ويجب ان تبقى كذلك على الدوام.
عندما يعرف واحد من المتعاملين الذين فشلوا في الحفاظ على جزء من أموالهم، وضحوا بها على مذبح تعاملهم المراهق مع سوق لا يمكن الاستهانة بعدائيته وصلابته وقسوته، عندما يعرف انه فاشل ولا امل له في هذا المجال فيستمرّ في العناد والمكابرة والتجبر. عندما يعرف الواحد كل ذلك، ويقرر بالتالي ان يكرّر اللعبة استمتاعا ويتابع المغامرة هوسا؛ ولكن بمال غيره وليس بماله هذه المرة. عندما يوهم الناس ايضا بانه سيّد اللعبة وممتلك أسرار السوق ومكتشف لغزه الباطني ، هادفا من ذلك الى المقامرة بأموال الغير وتوفير ما تبقى من ماله الخاص، وهو يعرف سلفا محدودية حظه بالنجاح وانسداد الأفق إلا أمام بعض من المتعة الناتجة عن لعب القمار. عندما يفعل هذا الغدّار هذه الفعلة فلا أملك سوى القول له: رويدك أخ العرب، ان المسألة هي أخلاقية أولا وآخرا.
عندما يعمد واحد من الطارئين الهواة المراهقين في سوق الفوركس الى خداع الناس باضاليل إشباعا لأنانيته وخدمة لنزواته القهارة، لا املك سوى أن احتقر فيه هذا الطبع، وأجرّم هذه الممارسات، لكون الفارق بين العمل في أسواق المال والتسلية في أروقة الكازينو كبيرا جدا جدا.
عندما يبالغ واحد من الباحثين عن فرصة لتثبيت قدميه في السوق فأنا أدعوه الى التثبت من قدراته والتفحص في إمكانياته وسحب كل تجاربه على كل حالات السوق وتقلباته. أدعوه الى التثبت من كونه قد دخل فعلا منتدى الناجحين في التعامل، وكفّ عن التسول على الرصيف المقابل له، قبل أن يعرض خدماته على أصحاب الأموال. أنا أنبهه الى أن بعض هؤلاء من السّذج الذين قد لا يكونون من الأثرياء المحصّنين ضد الخسارة بخزائن مخزونة، بل من العصاميين الجاهدين العاملين الذين وفروا كل قرش ليوم الشدة، وأملوا أن يزيدوا الفلس ليصير فلسين بنعمة من ربهم ومباركة لأولادهم، فلا يجوز دينا ولا أخلاقا ان يعمل الواحد من المراهقين أطرياء العود الى إيهامهم -عمدا او غير عمد – بما يستلذون سماعه إرضاء لغريزته الهدارة.
أدعو المغرِّرين الهواة الطمّاعين الى خوف الله والإتعاظ من غيرهم ممن سبقوهم على هذا الدرب فلم يحصدوا سوى الشوك لكونهم ما زرعوا سوى الريح.
أدعو المغرَّرين السّذج المتعرِّفين حديثا على عالم البورصة أن يتروَّوا ويتحسّبوا ويتبصّروا ببعض من الكلمات المعسولة والتعابير المجدولة فلا ينخدعوا بها. إنها تخبئ في طيّاتها القليل من الصدق والكثير من الغدر، فلا ينتج عنها سوى الخسارة والحسرة.
|
نبذة عن التضخم
نبذة عن التضخم – – 24th February 2006 |
كلنا يسمع عن التضخم و يعتبره ظاهرة اقتصادية مألوفة, فالاحصائيات بهذا الشأن تصدرعلى الأقل مرة كل ربع سنة كما أننا نواجه هذه الظاهرة في حياتنا اليومية, وذلك من خلال ارتفاع الأسعار, فمنّا من ينظر الى التضخم على أنه فقط عبارة عن فقدان العملة من قوتها الشرائية دون أن يتعمق في الموضوع وما ورائه, و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما الذي ينجم عنه التضخم؟
تعريف التضخم
التضخم يمكن تعريفه على أنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين, و بالتالي فان هذا التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار نمو أسعار العقارات و الأسهم مثلا, و يرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى الى تذبذب أسعار هذه الأخيرة نتيجة للتغير المفاجىء في الطلب من جهة و العرض من جهة أخرى. و يعتبرأثرالتذبذب في الطلب أساسيا و ذلك لأنه في حالة الرخاء, فان الأجور تنمو بنسبة غير متساوية, بحيث تنمو الأجور العالية أسرع منالأجور المنخفضة. للتوضيح فان الطلب للعقارات و الأسهم يكون كبيرا عندما يتوقع المشترون في هذه الأسواق ارتفاعا للأسعار في المستقبل, و هذه التوقعات موجودة أيضا في فترة استقرار الأسعار. اذا أخذنا على سبيل المثال الأسهم, فان التوقعات في المدى الطويل اما أن تفترض ارتفاعا للأسعار أو ارتفاعا في المردود لدى المنتجين, و هذا الأخيرلا يتحقق الا اذا كان ارتفاع انتاجية المنتجين أعلى من ارتفاع الأجور. التضخم أيضا هو انخفاض في قيمة النقد, فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتوجات التي يستطيعون اقتناءها فان العملة تفقد من قيمتها. ان العلاقة بين حجم الكتلة النقدية و التضخم علاقة ايجابية قوية. ان مصدر التضخم يكمن في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس الدرجة أو في كلاهما, فعندما يتجاوز نمو الأجور نسبة زيادة الإنتاجية أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالنفط أو عوامل الإنتاج كرأس المال فان مؤشر التضخم يرتفع بسرعة. فهذه الظاهرة لها اذا صلة كبيرة بالاستهلاك و الانتاج من جهة و بالسياسة النقدية من جهة أخرى. فالتضخم كما رأينا يؤدي الى ارتفاع الأسعارولكن هل كل ارتفاع في الأسعار يشكل تضخما؟. الجواب بالنفي, وذلك لأن مفهوم ارتفاع الأسعار بحيث تصبح تشكل تضخما هو مفهوم نسبي, فالأسعاران بلغ ارتفاعها مستوى معينا فانه يصبح تضخميا, بأن يكون مثلا ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي أسرع ممّا هو على المستوى العالمي, أو عندما يستمر الارتفاع بصورة دائمة, أو عندما لايوازي نمو الأجور و الرواتب ارتفاع الأسعار فتضعف بالتالي قدرة الشراء.
التضخم يأتي على ثلاثة أشكال:
تضخم الطلب بحيث أن ارتفاع الأسعاريحدث نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية للاقتصاد, فزيادة الإنفاق في الاقتصاد هنا ليست زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما هي نتيجة لارتفاع الأسعار.
التضخم الزاحف و هو عبارة عن ارتفاع سنوي في مستوى الأسعار بنسبة تتجاوز بين ال-1% و 3%, و هنا تجدر الاشارة الى أن نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار تعتبر نموا للاقتصاد, و يرجع ذلك بالدرجة الأولى الى ارتفاع أسعار السلع قبل ارتفاع أسعار الموارد, الشيء الذي يؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح مما يحفز المنتجين على رفع مستوى استثماراتهم.
في الأسعار والأجوربحيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تزيد من حدة التضخم, وبالتالي يصبح يغذي نفسه بنفسه. فما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن لما أرادت الحكومة أن تغطي نفقاتها عن طريق رفع السيولة النقدية حيث طبعت النقود بمعدلات مرتفعة جدا حتى بلغ معدل التضخم نسبة خيالية أدت بالألمان الى اللجوء الى المقايضة واستخدام السلع بدلا عن النقود.
آثار التضخم
نرى من خلال هذه النبذة القصيرة عن التضخم و أشكاله أن من أكبر آثاره فقد النقود لأهم وظائفها، وهي كونها مقياسًا للقيمة ومخزنا لها, فكلما ارتفعت الأسعارتدهورت قيمة النقود متسببة بذلك في اضطراب المعاملات بين الدائنين والمدينين, وبين البائعين والمشترين, وبين المنتجين والمستهلكين فتشيع الفوضى داخل الاقتصاد فيلجأ الناس الى بديل عن عملتهم المحلية. من آثار التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات حيث تتعرض الصناعة المحلية الى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة, فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة في البطالة و انخفاض في مستوى المعيشة. و في هذا السياق تجدر الاشارة الى ما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تقلص الفائض في ميزانها التجاري لما ارتفعت فيها الاسعار بمعدل أسرع منه في اليابان ودول السوق الأوروبية المشتركةالتي كانت نسبة الانتاجية فيها على أعلى مستوى, ونتج عن ذلك العجز الذي عرفته في ميزان العمليات التجارية.
دور البنك المركزي من هنا نرى أن مهمة البنك المركزي تتركز أساسا في تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل دون التسبب بركود مسبب للبطالة. فدوره هنا يتلخص في تحديد الجرعة الكافية من الكتلة النقدية للحفاظ على النمو الاقتصادي مع استقرار الأسعار. تجدرهنا الاشارة الى أن البنك المركزي ينتهج مسلكين لأداء هذه المهمة. المسلك الأول يتم عن طريق السياسة المحركة للكتلة النقدية, و التي لا تؤثر كثيرا على الأسعار في المدى القصير, و ذلك راجع الى سرعة تداول النقد المتقلبة خلاله. و المسلك الثاني يتمثل في السياسة النقدية المحركة للفوائد, و هذا المنهج يؤثر بسرعة على الطلب بسبب ترابطه القوي والسلبي به, فارتفاع الفائدة يرفع من تكلفة الاستهلاك والاستثمار والإنفاق العام و بالتالي فانه يساهم في تخفيض حجم الطلب العام في الاقتصاد. و أخيرا و بعد هذا العرض القصير عن التضخم و دور البنك المركزي في استقراره و بالتالي في استقرار الاقتصاد, تجدر الاشارة الى أنه في السنوات الأخيرة أصبحت المنافسة العالمية الحرة تلعب دورا و لو بسيطا في استقرار الأسعار و بالتالي في تقليص التضخم. |