حان الوقت لمطالبة المعنيّين بالأزمة المصرفية والنقدية بضرورة التوقّف عن بثّ المعلومات المغلوطة والبيانات غير الصادقة عن هذه الأزمة الخطيرة التي تواجهها البلاد. إن الخطوة الأولى في الطريق الطويل لمعالجة الأزمة هي طرح المسألة أمام الرأي العام بصدق وشفافية، وشرح كل أبعادها وآفاقها والنتائج التي قد تترتّب عليها.
المجاهرة بالحقيقة، بل الحقائق، يُفترض أن تتزامن مع إعلان خطة جريئة وطويلة الأمد لكي يخرج النظام المصرفي والنقدي من عنق الزجاجة، ويعود إلى دوره السابق في لبنان والمنطقة.
لا نعرف كيف ستقارب الحكومة أزمة النقد والمصارف في بيانها الوزاري المنتظر، لكن الأمل كبير في أن تتّعظ من التجارب فلا تدفن رأسها في الرمال وتنكر وجود الأزمة المصيرية الراهنة، لأن الإنكار ليس حلّاً. والخوف من إثارة ذعر المواطنين، والمودعين على وجه الخصوص، هو نوع من الهراء. إن أكثر ما يخيف هؤلاء هو اكتشافهم أنهم كانوا نائمين على حرير الغشّ والتضليل والمعلومات الرسمية المزوّرة.
تضليل الرأي العام اللبناني هو طريقة لمقاربة الواقع المالي والنقدي تمارسه الأوساط “المسؤولة” منذ عدّة عقود، خوفاً من قول الحقيقة وإثارة الهلع عند الناس. لكن هذه الطريقة ساعدت على استمرار المسار نحو الانهيار ومنعت نشوء رأي عام ضاغط لفرض الإصلاح قبل فوات الأوان.
حتى بعد انفجار الأزمة التي غيّرت قواعد الاقتصاد اللبناني وزعزعت ركائزه التقليدية، وبعد ظهور شبح الإفلاس فوق رأس القطاعين العام والخاصّ، ما زلنا نسمع تصريحات تسعى إلى ممارسة “التنويم المغناطيسي” لمنع اللبنانيين من فهم أبعاد الأزمة ومخاطرها والتعرّف إلى جذورها العميقة.
أكّد رئيس جمعية المصارف أن “السيولة موجودة، ولم يتغيّر شيء بالنسبة إلينا… إننا نمرّ في فترة صعبة… نتمنى أن تنتهي في أسرع وقت ممكن”.
وعن تحديد حاكم مصرف لبنان شهر حزيران لوقف الإجراءات المصرفيّة الاستثنائية، قال رئيس الجمعية: “نتمنى أن يتم ذلك غداً، لكن لا وقت محدداً”. وقال إن الودائع غير محجوزة بل هي موجودة في المصارف، وستظل موجودة.
وكان الحاكم قد صرّح في مقابلة مع قناة “فرانس 24” أن سعر صرف الليرة اللبنانية سيبقى في حدود 1500 ليرة للدولار، وأن الأزمة نشأت فقط عن الحملات المغرضة على القطاع المصرفي.
الحقيقة أن المشكلة ليست موقّتة، وتجاوزها لا يقاس بالأشهر ولكن بالسنوات، وهي لن تُحلّ، كما قيل، في حزيران المقبل أو بعد نيل الحكومة الثقة. ولا يجوز، كما تدّعي التصريحات المتداولة، استبعاد الوسائل المؤلمة مثل “قصّ الشعر” وشطب أجزاء من الدين العام على حساب الدائنين، وربّما المودعين. ولا يُستبعد أيضاً أن نشهد تشدّداً أكثر في تقييد حرية تصرّف المودعين بأموالهم. ومن الخطأ استبعاد زيادة الضرائب أو تخفيض الرواتب أو تقليص الإنفاق الاجتماعي. كل هذه الخطوات تبقى ممكنة، بل محتملة، ضمن برنامج متكامل طويل الأمد.
الأزمة ليست وليدة الحملات على النظام المصرفي بل هي ثمرة السياسات الخاطئة، المالية والنقدية. لقد تبخّرت نحو 60 مليار دولار من المبالغ بالعملات الأجنبية التي وظّفتها المصارف في القطاع العام، أي في سندات الأوروبوندز وإيداعات القطاع المصرفي في مصرف لبنان. وهذا الرقم يمثل23 في المئة من موجودات المصارف و36 في المئة من ودائعها.
وهذه المبالغ لا تُستعاد، لأنها استعملت في تلبية الطلب على الدولار لتمويل عجز الميزان التجاري وتحويل الأموال إلى الخارج والهروب من الليرة، عندما انهارت الثقة بالدولة وإدارتها وسياساتها، وأخلاق القيّمين عليها.
على خطى الأستاذ غسان حجّار، نستعين بتغريدة لنائب البقاع ميشال ضاهر قال فيها:” صرح وزير المال ورئيس جمعية المصارف بأن الودائع موجودة ولا وجود لـHaircut، ولكن لم يصرّحا أين هي؟ نعم فهي موجودة دفترياً وغير قابلة للتحويل. يكفينا تمييعا ومكابرة وعلينا مواجهة الأزمة بكل تشعباتها مهما كانت موجعة. استعادة الثقة بالنظام المصرفي تتطلب المصارحة والشفافية في التعاطي”.
