تراجع العجز التجاري الأمريكي للمرة الأولى في ست سنوات في 2019، إذ كبحت حرب البيت الأبيض التجارية مع الصين الواردات، مما يبقي الاقتصاد على وتيرة نمو معتدلة بالرغم من تباطؤ في إنفاق المستهلكين وضعف استثمار الشركات.
وأظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء أن سياسة ”أمريكا أولا“ التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب أبطأت تدفق السلع العام الماضي، إذ تراجعت الصادرات للمرة الأولى منذ 2016. ويتعهد ترامب الذي يصف نفسه ”برجل الرسوم الجمركية“ بتقليص العجز بمنع مزيد من الواردات ”غير العادلة“ وإعادة التفاوض بشأن اتفاقات التجارة الحرة.
ويقول ترامب إن خفض عجز التجارة بشكل جوهري سيرفع النمو الاقتصادي السنوي إلى ثلاثة بالمئة على أساس مستدام. لكن الاقتصاد أخفق في بلوغ ذلك المستوى، لينمو 2.3 بالمئة في 2019، وهو أبطأ معدل في ثلاث سنوات، بعد أن نما 2.9 بالمئة في 2018.
وهبط العجز التجاري 1.7 بالمئة إلى 616.8 مليار دولار العام الماضي، إذ هبط للمرة الأولى منذ 2013. شكل ذلك 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من ثلاثة بالمئة في 2018. ونزلت واردات السلع 1.7 بالمئة العام الماضي وسط انخفاضات حادة في المواد والتوريدات الصناعية والسلع الاستهلاكية وسلع أخرى. وهبطت الواردات 1.3 بالمئة بقيادة تراجعات في شحنات السلع الرأسمالية والتوريدات والمواد الصناعية إلى جانب سلع أخرى.
وهوى عجز تجارة السلع مع الصين ذو الحساسية السياسية 17.6 بالمئة إلى 345.6 مليار دولار في 2019.
وبعد التعديل في ضوء التضخم، زاد عجز تجارة السلع في ديسمبر كانون الأول بمقدار 4.3 مليار دولار إلى 80.5 مليار دولار.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 2.1 بالمئة في الربع الرابع من العام، بما يتماشى مع المعدل الذي حققه في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.
ومما يعزز التوقعات باستمرار نمو الاقتصاد بوتيرة متوسطة هذا العام، ارتفع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في يناير كانون الثاني، مع تسجيل الشركات زيادات في طلبيات التوريد الجديدة.
وقال معهد إدارة التوريدات يوم الأربعاء إن مؤشره للنشاط غير الصناعي ارتفع إلى 55.5 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب. وطرأ على بيانات ديسمبر كانون الأول تعديل بخفض طفيف إلى 54.9 بدلا من 55 في القراءة السابقة.
تشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا استقرار المؤشر دون تغير عند 55 في يناير كانون الثاني.
