تفيد نسخة من بيان وزاري ختامي اطلعت عليها رويترز أن الحكومة اللبنانية أقرت خطة إنقاذ مالي تتضمن خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وأخذ ”خطوات مؤلمة“ مع الحرص على عدم المساس بذوي الدخل المنخفض.
وافق مجلس الوزراء على البيان الختامي يوم الخميس، بتعديلات طفيفة على مسودة حصلت عليها رويترز يوم الأحد، وسيعرضه على البرلمان الأسبوع القادم في اقتراع على الثقة.
تشكلت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب الشهر الماضي بمساندة جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها السياسيين، والذين يحوزون أغلبية بالبرلمان. وتولت مهامها بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري بفعل ضغوط من احتجاجات حاشدة ضد النخب الحاكمة التي أخفقت لعشرات السنين في مواجهة إهدار الموارد والفساد.
تلتزم الحكومة في البيان بوضع خطة طوارئ قبل نهاية فبراير شباط الحالي ”لمعالجة حاجات الناس الطارئة والمزمنة ومواجهة الاستحقاقات والتحديات الداهمة“ على أن تتبعها خطة إنقاذ شاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
تتضمن الخطة قروضا ميسرة من المانحين الأجانب، لكنها لا تذكر أي مؤسسات بالاسم ولا حجم التمويل المطلوب.
وتعهد المانحون الدوليون بحوالي 11 مليار دولار خلال مؤتمر استضافته باريس في 2018 لكن شريطة التزام لبنان بإصلاحات لم تر النور حتى الآن.
وقال مكتب وزير المالية غازي وزني إنه سيتلقي بوفد من البنك الدولي يوم الجمعة.
وجاء في بيان الحكومة ”من واجبنا مصارحة الشعب اللبناني بأن ما سنقترحه من خطوات مصيرية وأدوات علاج قد يكون بعضها مؤلما، لكن سنعمل جاهدين أن لا يطال الطبقات من ذوي الدخل المحدود.“
ودعا إلى ”إصلاحات جذرية على عدة مراحل تبدأ خلال المئة يوم الأولى من تاريخ نيل الثقة.“
تواجه الحكومة الجديدة ضغوطا مالية شديدة بما في ذلك نقص حاد في الدولار مما أدى الى تداعي الثقة في البنوك، التي فرضت قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال، فضلا عن استمرار ضعف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار.
وينوء لبنان بأحد أعلى مستويات الدين العام في العالم. وينبغي أن يقرر سريعا كيفية سداد 1.2 مليار دولار قيمة سندات دولية تستحق في مارس آذار.
وقالت الحكومة إنها ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات في مواجهة أعباء النزوح السوري ”مع الإصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة الى بلدهم، ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة.“
