قال تقرير لخبراء من صندوق النقد الدولي إنه يتعين على بنك اليابان المركزي إجراء مراجعة شاملة لأهدافه وإعادة تحديد المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2 في المئة كهدف طويل الأجل.
وبحسب التقرير الذي صدر في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الاثنين، ستجعل الخطوة المستوى المستهدف للأسعار أكثر واقعية وتعطي البنك المركزي مرونة في التعامل مع الضغوط التي يضعها التسيير النقدي الذي طال أمده على المؤسسات المالية.
وقال ”يجب أن يوضح بنك اليابان أنه لا يركز بشكل مفرط على التضخم، لكن أهدافا أخرى، منها الاستقرار المالي، مهمة أيضا للسياسة النقدية“.
وأخفقت سنوات من الطبع الكثيف للنقود في رفع التضخم إلى هدف الاثنين بالمئة الذي يضعه بنك اليابان، مما يضطره للإبقاء على تحفيز مكثف على الرغم من التكاليف المرتفعة مثل تضرر أرباح البنوك التجارية من أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض.
ورغم أن بنك اليابان لم يعد يحدد إطارا زمنيا صارما لبلوغ المستوى المستهدف للتضخم، إلا أن محافظ البنك هاروهيكو كورودا تجاهل دعوات لتخفيف حدة للوفاء بهدف الأسعار في أقرب وقت ممكن.
وقال صندوق النقد الدولي إن الثقل الكبير الذي يضعه بنك اليابان على هدف التضخم و“تفاؤله المفرط“ حيال تحقيق هذا الهدف أثرا على مصداقيته، إذ لا يزال نمو الأسعار ضعيفا.
وأضاف قائلا ”التأكيد على تحقيق هدف استقرار الأسعار ’في أقرب وقت ممكن‘، إلى جانب توقعات غير واقعية للتضخم، ينطوي على إشكالية خاصة بالنظر إلى محدودية نطاق السياسة وتعثر الانتقال النقدي وتنامي تكاليف الاستقرار المالي“.
وقال التقرير إن بنك اليابان يجب أن يوضح أن هدفه للأسعار سيتحقق في الأجل المتوسط إلى الطويل، وأن يستحدث نطاقا لذلك الهدف حتى يتمكن من ضبط السياسة إذا ارتفعت المخاطر على النظام المصرفي في اليابان.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي يتعين عليه إجراء ”مراجعة شاملة“ لأهدافه لتوضيح أن مثل هذا التعديل لهدفه للتضخم ليس خطوة في اتجاه خفض التيسير، لكنه يهدف إلى جعل إطار سياسته أكثر مرونة.
وقال ”إيجاد التوازن الأمثل بين أهداف الأسعار والاستقرار المالي وتحديد شروط واقعية لتحقيق هدف التضخم، ضروري لتحسين مصداقية السياسة وإرساء توقعات التضخم للأجل الطويل بشكل أفضل“.
وفي ظل سياسة يطلق عليها التحكم في منحنى العائد، يضع بنك اليابان أسعار الفائدة القصيرة الأجل عند -0.1 في المئة وعوائد السندات لأجل عشر سنوات عند صفر في المئة. ويشتري أيضا سندات حكومية وأصولا تنطوي على مخاطر لإنعاش النمو.
بلغ التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في ديسمبر كانون الأول في اليابان 0.7 بالمئة، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه بنك اليابان، إذ يجعل ضعف الاستهلاك الشركات تحجم عن زيادة أسعار سلعها وخدماتها.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى واحد بالمئة في العام الذي يبدأ في أبريل نيسان وأن يتسارع إلى 1.4 بالمئة في العام التالي، وهي توقعات قوبلت بانتقادات من محللين بالقطاع الخاص يعتبرونها مفرطة في الطموح.
وجرى إعداد تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد مشاورات البند الرابع للمقرض العالمي مع اليابان.
