قوبلت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للميزانية للعام المالي القادم وقيمتها 4.8 تريليون دولار برفض فوري يوم الاثنين من الديمقراطيين في الكونجرس الذين قالوا إنها تخون وعده لحماية برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وستمول الميزانية الأولويات الرئيسية للرئيس الجمهوري، بما في ذلك مواصلة بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بينما تقتطع مليارات الدولارات من برامج الضمان الاجتماعي تحت مسمى إصلاح الرعاية الاجتماعية.

وتتوقع الميزانية خفض العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتفترض نموا اقتصاديا بمعدل سنوي 3 بالمئة تقريبا للسنوات القادمة.

ويبدو أن هذه التوقعات الاقتصادية متفائلة. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن الاقتصاد الامريكي سينمو بنسبة 2.2 بالمئة في العام المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من سبتمبر أيلول، وسينمو بأقل من اثنين بالمئة في السنوات المقبلة.

وسجل أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 2.3 بالمئة في عام 2019.

وتخفض خطة البيت الأبيض الانفاق بمقدار 4.4 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتهدف الى تقليل العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار في تلك الفترة.

وفي حال موافقة الكونجرس على خطة ترامب للميزانية فإن العجز هذا العام سيتراوح حول تريليون دولار وسينخفض العام القادم إلى 966 مليار دولار. ومع هذا فإنه على مدار عشر سنوات سيجلب العجز زيادة قدرها 5.6 تريليون دولار في الدين العام مع عدم حساب مدفوعات الفائدة.