قالت عدة وسائل إعلام لبنانية يوم الخميس إن تعميما من مصرف لبنان المركزي قد حدد سقفا لسعر الفائدة عند أربعة بالمئة للودائع الدولارية وعند 7.5 بالمئة لودائع الليرة اللبنانية.
يحدد التعميم، الذي بثته قناة الجديد وال.بي.ٍسي وام.تي.في، سقفا عند اثنين بالمئة على الودائع الدولارية لأجل شهر وأربعة بالمئة على ودائع عام أو أكثر. يسري السعر على الودائع الجديدة أو المجددة من تاريخ 12 فبراير شباط.
من جهة اخرى فقد قال تلفزيونا الجديد وال.بي.سي اللبنانيان إن الحكومة اللبنانية شكلت لجنة لدراسة سبل التعامل مع استحقاقات دين سيادي وشيكة، تشمل سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في مارس آذار.
وقال وزير المالية يوم الخميس عقب اجتماع مع الرئيس وحاكم المصرف المركزي إن لبنان يدرس خيارات بالنسبة لاستحقاقات السندات الدولية من بينها السداد من عدمه.
اما وزير المالية اللبناني من جهته فقد قال بعد اجتماع مع الرئيس وحاكم مصرف لبنان يوم الخميس إن البلاد تبحث خيارات للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة بما في ذلك ما إذا كنت ستفي بالمدفوعات أم لا.
يواجه البلد المثقل بالديون أزمة مالية ويتوجب عليه اتخاذ قرار على وجه السرعة بشأن ما إذا كان سيسدد دينه المستحق بالعملة الأجنبية في موعده، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحل استحقاقها في التاسع من مارس آذار.
كان مصادر مطلع أبلغ رويترز يوم الأربعاء أن الحكومة تميل للتفاوض على إعادة هيكلة للديون.
وقال وزير المالية غازي وزني بعد اجتماع يوم الخميس إنه جرى بحث العديد من الخيارات بشأن التعامل مع السندات الدولية.
وقال في مؤتمر صحفي ”هذه الخيارات.. تم كل خيار دراسته بعمق من ناحية الدفع أو عدم الدفع وكل واحد فينا يعبر عن رأيه بصراحة في هذا الموضوع“.
وتابع ”تم القرار بنهاية المطاف إنه سنستمر بالبحث بالمرحلة المقبلة حتى نأخد هذا القرار“.
وقال إن القرار ”غير سهل“ و“مهم كثيرا“ بالنسبة للبلد والمودعين والبنوك والقطاع الاقتصادي والعلاقات الخارجية.
وأضاف وزني أن الحكومة ستصدر تعميما خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية، وذلك من أجل ”التعاطي الواضح بين العملاء والمصارف“ وحماية المودعين.
تحد البنوك بشكل كبير من إمكانية سحب المودعين مدخراتهم بالعملات الأجنبية وتوقف أغلب التحويلات للخارج منذ أكتوبر تشرين الثاني في مسعى لمنع نزوح الأموال.
وقال وزني إن البنوك لن يكون بإمكانها بعد ذلك التعامل مع المودعين بطريقة غير قانونية وغير واضحة.
وطلب لبنان يوم الأربعاء رسميا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصاده.
بلغت الأزمة المالية، الأسوأ من كل ما عرفه لبنان خلال سنوات حربه الأهلية بين 1975 و1990، ذروتها العام الماضي بعد أن أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلى أزمة سيولة بينما اندلعت مظاهرات ضد النخب الحاكمة.
