أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي شدد موقفه قبيل مفاوضات حول اتفاق جديد مع بريطانيا، التي انسحبت من التكتل الشهر الماضي، مطالبا بضمانات للمنافسة العادلة.
وضاعفت مسودة تعليمات التفاوض التي من المنتظر أن توافق عليها الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المطالب من نسخة سابقة فيما يتعلق بتبني بريطانيا تكافؤا للفرص مع التكتل في مجالات تتراوح من الدعم الحكومي إلى معايير العمل والمعايير الاجتماعية.
وظهر الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي بعد يوم من قول مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لشؤون الخروج من الاتحاد إن لندن لن تتقيد بقواعد التكتل وإن هذا كان بيت القصيد في إصرارها على الانسحاب.
وقال ديفيد فروست في محاضرة في بروكسل ”من يعتقد أننا ربما نقبل مراقبة من الاتحاد الأوروبي على ما يعرف بتكافؤ الفرص فإنه ببساطة يخفق في رؤية الهدف وراء ما نفعله … هذا ليس موقفا تفاوضيا بسيطا قد يتغير تحت ضغط .. إنه الهدف الأساسي من المشروع بالكامل“.
خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الماضي، ومن المقرر أن يبدأ الجانبان مفاوضات بشأن مستقبل علاقتهما في أوائل مارس آذار.
ويهدف الطرفان للتوصل بحلول نهاية العام إلى اتفاقية ستشمل مجموعة من القضايا منها التجارة والأمن والصيد والفضاء والتعاون البيئي.
وتتفاوض المفوضية الأوروبية من جانب الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يناقش سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين النسخة المحدثة من تعليماتهم للهيئة التنفيذية التي مقرها بروكسل يوم الأربعاء. ومن المنتظر أن تحصل على الموافقة النهائية في اجتماع وزاري في وقت لاحق هذا الشهر.
وتضمنت التغييرات عن النسخة السابقة من التعليمات تعزيز أحكام ما يعرف بتكافؤ الفرص.
وقالت المسودة ”يجب أن تشمل الشراكة المتصورة شراكة اقتصادية طموحة وواسعة النطاق ومتوازنة وتكون هناك بنفس القدر ضمانات كافية لتكافؤ الفرص“، مضيفة أن هذه الضمانات يجب أن ”تظل فعالة لفترة طويلة“.
وأظهرت الوثيقة أن الدول السبع والعشرين تطالب أيضا ببنود مماثلة تتعلق بالنقل البحري الدولي ومجالات أخرى.
وفي انتقاد يستهدف بريطانيا، حيث تعرض مجموعة من التماثيل الرخامية اليونانية القديمة تعرف باسم رخام الجين في المعرض البريطاني بلندن، جرى تحديث مسودة الوثيقة أيضا لتقول: ”الأطراف يجب أن … تعالج المسائل المتعلقة بإعادة أو رد أشياء ثقافية مسلوبة بشكل غير قانوني إلى دولها الأصلية“.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن السطر المتعلق بالقطع الأثرية اقترحته اليونان ودعمته إيطاليا.
وشددت دول الاتحاد السبع والعشرين أيضا في أحدث تعليماتها على أنها سيكون لها اتخاذ أي قرارات تخصها بشأن بما يعرف بالتكافؤ الذي سيسمح بوصول الخدمات المالية البريطانية إلى السوق الموحدة للتكتل.
