اعلنت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية أن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة للدين مع الإشارة إلى ان هذه الإعادة لهيكلة الدين قد تأخذ أشكالا مختلفة والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة.
وتوقعت “فيتش” أن تكون استدامة القدرة على الوفاء بالدين مشروطة بعملية إصلاح مالي وهيكلي جادة للبنان.

عن التقرير والحكم عليه:

ليس عابراً هذه المرّة تقرير وكالة “فيتش” التي أعلنت أنّ “وضع لبنان المالي يُشير إلى إعادة هيكلة للدين العام”.
وتعليقاً على التقرير، فانّ مضمونه طبيعيّ نظراً إلى الوضع المأساوي الذي وصل إليه البلد، فنحن في حالة حسّاسة إلى أبعد الحدود مالياً وإقتصادياً والبرهان هو سعر الـ”يوروبوندز” حالياً وعلى المدى القصير والمتوسّط.
والنظرة المستقبليّة متشائمة للسنتين المقبلتين، والدولة بحاجة إلى 5 سنوات للنهوض من الكبوة الكبيرة، خصوصاً أنّ لا خطوات وإصلاحات عمليّة تهدف لمواجهة الأزمة البالغة الصعوبة التي غرق فيها اللبنانيّونو.
والحكومة الحاليّة ستكون عاجزة عن القيام بأيّ تدبير يضع حدّاً لقساوة الوضع المعيشيّ على المواطن اللبناني.