هوت سندات لبنان الدولارية التي تستحق الشهر القادم 17 سنتا في الدولار يوم الأربعاء في أسوأ أيامها على الإطلاق، مع تفاقم المخاوف من تخلف محتمل عن السداد بفعل تقرير بأن الحكومة ربما تحقق في أنشطة تداول.

يواجه لبنان المثقل بالديون أسوأ أزماته المالية على الإطلاق، وتتعرض الحكومة لضغوط متنامية للبت في مدفوعات الدين، بما في ذلك سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس آذار.

وتعرضت تلك السندات لمعظم ضغوط البيع، لتنزل 55 سنتا وتدفع بعائدها لعنان السماء متجاوزا 1500 بالمئة.

وتراجعت سندات أخرى بشدة أيضا، مع انخفاض معظم سندات 2020 و2021 بين سبعة وتسعة سنتات وخسارة السندات الأطول أجلا ثلاثة سنتات على الأقل.

كان نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني قال في وقت سابق إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة، في حين قالت جميعة مصارف لبنان إن المستثمرين الأجانب أبدوا استعدادا للتفاوض.

وقال تقرير من بلومبرج إن حكومة لبنان ربما تحقق في بيع بنوك محلية سندات إلى مستثمرين أجانب من بينهم مجموعة أشمور التي تحوز حصصا مانعة في بعض السندات الأقصر أجلا.