قال مصدر مطلع إن لبنان دفع يوم الأربعاء 71 مليون دولار قسائم حل أجلها على سندات دولية تستحق في 2025 و2030، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع.

يكابد لبنان أزمة مالية غير مسبوقة وشحا في السيولة بالعملة الصعبة، ويتعرض لضغوط من أجل البت في طريقة التعامل مع استحقاقات ديون سيادية وشيكة، أقربها سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس آذار.

كانت الحكومة عينت يوم الثلاثاء بنك الاستثمار لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة المالية والقانونية لها.

ينوء لبنان بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم إذ يتجاوز 150 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي. وبلغت أزمته الاقتصادية التي ظلت تختمر لفترة طويلة ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة.

++ من جهة اخرى فقدأنهى وفد صندوق النقد الدولي مهمته الأولى في لبنان، مطلعاً ومستمعاً إلى المسؤولين اللبنانيين والمعنيين بالشأنين المالي والنقدي، لكن عودته إلى الساحة مجدداً، رهنٌ بدعوة الحكومة اللبنانية له، والتي تبنيها على مدى حاجة لبنان إلى زيارة أخرى لاحقة.

إذ أفاد مصدر مالي رفيع “المركزية” أن “الحكومة اللبنانية منكبّة على إعداد خطة إنقاذية” تمهيداً لاتخاذ قرار في شأن سداد سندات الدين “يوروبوند” المستحقة في 9 آذار المقبل، وأوضح أن “عند الانتهاء من إعدادها سترفع الحكومة نسخة عن الخطة إلى صندوق النقد لإبداء ملاحظاته وتقديم المشورة التقنية”.

وكشف المصدر أن “في ضوء ملاحظات الصندوق تقرّر الحكومة اللبنانية إذا ما كانت هناك حاجة إلى دعوته لزيارة لبنان وإجراء لقاءات مع المسؤولين، وإلا فستكتفي بالأخذ بالملاحظات والمشورة.

وتحدث عن إمكان انتهاء الحكومة من وضع الخطة بكامل بنودها خلال الأسبوع الجاري، وتابع “فور إنجاز الخطة سترفع الحكومة نسخةً عنها إلى صندوق النقد الدولي الذي على أساسها سيقدّم المشورة اللازمة للدولة اللبنانية، حيال الوضع المالي وتحديداً في ما يخصّ سندات الدين المستحقة، وبالتالي يطرح أفكاره واقتراحاته ضمن رؤية كوّنها من بنود خطة الحكومة، تتخذ بعدها الدولة اللبنانية قرارها وتحدّد الخطوات الواجبة في هذا الشأن”.