الأرشيف الشهري: فبراير 2020

التقرير اليومي

بيانات سوق العمل الاميركي هل تفيد الدولار اليوم؟

الولايات المتحدة والصين تريدان العمل الان بشكل أوثق لمحاربة فيروس كورونا. أكد ذلك الرئيس الصيني شي بعد مكالمة هاتفية مع دونالد ترامب. ومع ذلك ، فإن الترحيب الواسع من قبل الاسواق وهو  الناتج عن تدابير الدعم التي بدأت تصبح الآن حقيقة يبقى عرضة للانتكاسة وهذا طبيعي كونه لم يرتكز الا على معطيات مبدئية غير واقعية بالكامل.
من جهة اخرى يبدو أن عدد الأشخاص الذين يموتون في الصين مستمر في التصاعد وليس من المستبعد ايضا انه هذا هو حال الذين سيمرضون . على الرغم من التدابير وأي مكون مضاد نشط تم العثور عليه ، لا ينبغي التقليل من شأن التأثير الاقتصادي .

على صعيد البيانات الاقتصادية ، أصبح من الواضح أمس أن الصناعة الألمانية تعاني. انخفضت الطلبيات  الجديدة للمصانع في شهر ديسمبر ، حيث كانت 2019 الأسوأ منذ عام 2008. بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت الطلبيات على مدار عامين على التوالي. يستمر هذا في التباعد مع بيانات المعنويات ، مثل EMIs و IFO و ZEW ، مما يشير إلى انتعاش بسيط.
وفي الوقت نفسه ، فإن سوق العمل الأمريكي مزدهر ويبدو أن الإنتاج يتعافى. طالما أن هذا هو الحال ، يجب أن لتبقى الاسواق متماسكا ولا خشية من انهيارات حادة . اليوم لدينا بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة والتوقعات لنتائجه ليست سيئة بحسب ما سبق واعلن عن فرص عمل جديدة في قطاعات التوظيف في القطاع الخاص.

إذا القينا نظرة على بيانات التوظيف  التي تم إنشاؤها حديثًا في عام 2019 على اساس ​​12 شهرًا و 6 أشهر ، يصبح من الواضح أن قيمة شهر ديسمبر على الأقل كانت أقل من المتوسطين.
بالإضافة إلى ذلك  التوقعات  ليست عالية بشكل خاص لشهر يناير. زيادة 160 ألف وظيفة فقط من المتوقع استحداثها. سيظل هذا أقل قليلاً من متوسط ​​6 أشهر ولكن كما اسلفنا لن تكون النتيجة هذه كارثية ان تحققت ولو انها اثارت بعض الريبة من المستقبل.

هذا ولكن  فإن انخفاض القيمة بشكل كبير – ان حدث –  قد يؤدي أيضًا إلى قوة دفع سلبية للدولار الأمريكي إوليس من المستبعد ان تكون فقط مؤقتة. ولكن  إذا تعافى خلق فرص العمل فوق المتوسطين ، فقد يدفع هذا الاتجاه الحالي للدولار الأمريكي مرة أخرى الى الارتفاع.
اليورو من جهته دون ال 1.1000 وهو سيكون عرضة لتراجعات اضافية فيما لو لم يتلقى دعما واضحا من بيانات بالغة التاثير سلبا على الدولار.

ازمة لبنان المالية

أزمةلبنان: تضليل المودعين ليس حلّاً

 

حان الوقت لمطالبة المعنيّين بالأزمة المصرفية والنقدية بضرورة التوقّف عن بثّ المعلومات المغلوطة والبيانات غير الصادقة عن هذه الأزمة الخطيرة التي تواجهها البلاد. إن الخطوة الأولى في الطريق الطويل لمعالجة الأزمة هي طرح المسألة أمام الرأي العام بصدق وشفافية، وشرح كل أبعادها وآفاقها والنتائج التي قد تترتّب عليها.

المجاهرة بالحقيقة، بل الحقائق، يُفترض أن تتزامن مع إعلان خطة جريئة وطويلة الأمد لكي يخرج النظام المصرفي والنقدي من عنق الزجاجة، ويعود إلى دوره السابق في لبنان والمنطقة.

لا نعرف كيف ستقارب الحكومة أزمة النقد والمصارف في بيانها الوزاري المنتظر، لكن الأمل كبير في أن تتّعظ من التجارب فلا تدفن رأسها في الرمال وتنكر وجود الأزمة المصيرية الراهنة، لأن الإنكار ليس حلّاً. والخوف من إثارة ذعر المواطنين، والمودعين على وجه الخصوص، هو نوع من الهراء. إن أكثر ما يخيف هؤلاء هو اكتشافهم أنهم كانوا نائمين على حرير الغشّ والتضليل والمعلومات الرسمية المزوّرة.

تضليل الرأي العام اللبناني هو طريقة لمقاربة الواقع المالي والنقدي تمارسه الأوساط “المسؤولة” منذ عدّة عقود، خوفاً من قول الحقيقة وإثارة الهلع عند الناس. لكن هذه الطريقة ساعدت على استمرار المسار نحو الانهيار ومنعت نشوء رأي عام ضاغط لفرض الإصلاح قبل فوات الأوان.

حتى بعد انفجار الأزمة التي غيّرت قواعد الاقتصاد اللبناني وزعزعت ركائزه التقليدية، وبعد ظهور شبح الإفلاس فوق رأس القطاعين العام والخاصّ، ما زلنا نسمع تصريحات تسعى إلى ممارسة “التنويم المغناطيسي” لمنع اللبنانيين من فهم أبعاد الأزمة ومخاطرها والتعرّف إلى جذورها العميقة.

أكّد رئيس جمعية المصارف أن “السيولة موجودة، ولم يتغيّر شيء بالنسبة إلينا… إننا نمرّ في فترة صعبة… نتمنى أن تنتهي في أسرع وقت ممكن”.

وعن تحديد حاكم مصرف لبنان شهر حزيران لوقف الإجراءات المصرفيّة الاستثنائية، قال رئيس الجمعية: “نتمنى أن يتم ذلك غداً، لكن لا وقت محدداً”. وقال إن الودائع غير محجوزة بل هي موجودة في المصارف، وستظل موجودة.

وكان الحاكم قد صرّح في مقابلة مع قناة “فرانس 24” أن سعر صرف الليرة اللبنانية سيبقى في حدود 1500 ليرة للدولار، وأن الأزمة نشأت فقط عن الحملات المغرضة على القطاع المصرفي.

الحقيقة أن المشكلة ليست موقّتة، وتجاوزها لا يقاس بالأشهر ولكن بالسنوات، وهي لن تُحلّ، كما قيل، في حزيران المقبل أو بعد نيل الحكومة الثقة. ولا يجوز، كما تدّعي التصريحات المتداولة، استبعاد الوسائل المؤلمة مثل “قصّ الشعر” وشطب أجزاء من الدين العام على حساب الدائنين، وربّما المودعين. ولا يُستبعد أيضاً أن نشهد تشدّداً أكثر في تقييد حرية تصرّف المودعين بأموالهم. ومن الخطأ استبعاد زيادة الضرائب أو تخفيض الرواتب أو تقليص الإنفاق الاجتماعي. كل هذه الخطوات تبقى ممكنة، بل محتملة، ضمن برنامج متكامل طويل الأمد.

الأزمة ليست وليدة الحملات على النظام المصرفي بل هي ثمرة السياسات الخاطئة، المالية والنقدية. لقد تبخّرت نحو 60 مليار دولار من المبالغ بالعملات الأجنبية التي وظّفتها المصارف في القطاع العام، أي في سندات الأوروبوندز وإيداعات القطاع المصرفي في مصرف لبنان. وهذا الرقم يمثل23 في المئة من موجودات المصارف و36 في المئة من ودائعها.

وهذه المبالغ لا تُستعاد، لأنها استعملت في تلبية الطلب على الدولار لتمويل عجز الميزان التجاري وتحويل الأموال إلى الخارج والهروب من الليرة، عندما انهارت الثقة بالدولة وإدارتها وسياساتها، وأخلاق القيّمين عليها.

على خطى الأستاذ غسان حجّار، نستعين بتغريدة لنائب البقاع ميشال ضاهر قال فيها:” صرح وزير المال ورئيس جمعية المصارف بأن الودائع موجودة ولا وجود لـHaircut، ولكن لم يصرّحا أين هي؟ نعم فهي موجودة دفترياً وغير قابلة للتحويل. يكفينا تمييعا ومكابرة وعلينا مواجهة الأزمة بكل تشعباتها مهما كانت موجعة. استعادة الثقة بالنظام المصرفي تتطلب المصارحة والشفافية في التعاطي”.

غسان العياش