هوت أسعار عقود مايو للنفط الأميركي، إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، في سابقة تاريخية، تعكس أجواء أسواق النفط وفائض المعروض واقتراب مخازن النفط بشقيها في الدول أو تلك العائمة في البحار إلى الامتلاء. انها حالة استثنائية طبعا نظرا لكون امس الاثنين هو يوم الاستحقاق لعقود شهر مايو. سبب سعر النفط السلبي ( -38 دولار ) هو في ال حقيقة أن مرافق التخزين في الولايات المتحدة قد استنفدت، وفي نفس الوقت يستمر انتاج النفط بشكل ملحوظ أكثر مما يمكن استهلاكه.
ولكن ماذا عن عقود شهري يونيو ويوليو؟
هذا يبقى على علاقة بمسار ازمة اغلاق الاقتصاد. هي بالطبع ستكون مهددة ايضا فيما لو استمر الوضع على حاله ومن الملاحظ انها انهارت تزامنا مع انهيار عقود مايو الى حدود الصفر دولار.. اما خام برنت فمستقر ويتم التداول عليه حول ال 25 دولار ..
وتعتبر التراجعات التي شهدها الخام الأميركي مسألة تقنية لها علاقة مباشرة بانتهاء تداول عقود تسليم ايار غدا الثلاثاء، بدليل أن عقود الخام الأميركي لشهر حزيران تتداول عند 21 دولارا، وبالتالي فمن يشتري النفط إما المصافي، أو المضاربين وهؤلاء يقومون ببيع ما في أيديهم.
وحتى مع انهيار الأسعار فإنه ليس بمقدور المضاربين الاحتفاظ بما لديهم من عقود تسليم أيار، مع تراكم كمبيات كبيرة من المخزونات.
أسواق النفط فيها فائض كبير بين ما هو موجود كمخزون تجاري لدى الشركات الأميركية أو مخزون عائم في البحار القريبة من شواطئ الولايات المتحدة. هذه الأجواء من التخمة في المعروض تترافق مع أن الولايات المتحدة تعاني مثلها مثل غيرها من دول العالم، من التدهور الشديد الذي حصل في الطلب العالمي على النفط، والذي قابله معروض كبير من النفط وبالتالي من البديهي أن يضغط هذا الفائض على الأسعار نحو الانخفاض الشديد.
ان ما قام به تحالف أوبك بلس غير كاف لسحب الفائض من السوق النفطية، وكان من المفروض أن تنضم إلى هذا التحالف في تخفيض إنتاج النفط كل من أميركا والنرويج وكندا والبرازيل إلا أنهم إلى الآن لم يقوموا بذلك وبقيت أميركا تتذرع بأن إنتاجها سينخفض بشكل تلقائي، مليوني دولار وهذا ليس تعهد وهو قائم على افتراض أن الأسعار الحالية للنفط الأميركي ستستمر بنفس الوتيرة حتى نهاية العام.
ويتردد صدى انهيار الأسعار عبر صناعة النفط حيث تم إيقاف 13% من الحفارات الأميركية الأسبوع الماضي بسبب عدم جدوى التكاليف في ظل الأسعار الحالية.
وماذا عن الفارق بين عقود شهر مايو وشهر يونيو؟
شهر مايو هو بداية انتهاء الحرب السعرية القائمة في أسواق النفط، بموجب دخول اتفاق أوبك بلس حيز التنفيذ، وذكرت أرامكو السعودية أن إنتاجها سيكون بحدود 8.5 مليون برميل يومياً، إلا أن شهر مايو يعاني من الفائض في المعروض، ويعاني من الإجراءات التي اتخذت بإغلاق الاقتصاد العالمي.
هذا ومن المعلوم انه هناك إجراءات ستبدأ في شهر مايو بفتح تدريجي للاقتصاد العالمي، بدءا من الاقتصادات الكبرى مثل الاقتصاد الصيني، والولايات المتحدة، ودول في أوروبا، وكل هذا الانفتاح التدريجي وعودة النشاط الاقتصادي، تعود معه معدلات الطلب العالمي على النفط والمتوقع أن يظهر في شهر يونيو ولذلك يكون تأثر عقود هذا الشهر مختلفة.
وبهذا يكون الموعد الأقرب لبدء التحسن في الخام الأميركي هو عقود يونيو التي تعكس أثر خفض إنتاج أوبك بلس على الأسواق العالمية، وأيضا ستكون اتضحت الصورة بالنسبة للفتح التدريجي للاقتصادين الأميركي والصيني بشكل أكبر.
اضافة الى كل ذلك فان خطة الولايات المتحدة لفتح الاقتصاد على مراحل بعودة النشاط الاقتصادي، وتبدأ في أيار المقبل وقد لا تكتمل إلا في شهر حزيران وبالتالي الطلب الأميركي على النفط سيبدأ في التحسن والتحسن التدريجي ولذلك نجد أن هناك فروقات في أسعار العقود الآجلة بين شهري ايار وحزيران.
