تحتل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مساحة شاسعة في قلب العالم، بعدد سكان يفوق ٤٠٠ مليون نسمة بمعدل أعمار منخفض نسبيا يتحدثون لغات عدة ويملكون ثقافات متعددة وتحتوي بلدانهم من الإرث التاريخي العريق ما قد يوازي ما تملكه بقية دول العالم. ويضاف إلى ذلك كله كم هائل من الموارد الطبيعية من النفط والمعادن والأراضي الزراعية والأنهار الجارية. ولكن مع كل هذه المؤهلات الاقتصادية، لا تبدو الأرقام عاكسة لها.

فاقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تشكل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد العالمي، فمن حجم الناتج الإجمالي العالمي الذي يتجاوز ٨٦ تريليون دولار، لا يشكل اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من ٣.٦ تريليون دولار، أي ما يزيد بقليل على ٤ في المائة. ولعل البيئة التجارية وسهولة أداء الأعمال أحد أكبر الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة. والمتأمل في مؤشر سهولة الأعمال الصادر مؤخرا يرى أن خمس دول فقط من دول الشرق الأوسط تحتل مركزا من المراكز السبعين الأولى، وذلك ضمن ١٩٠ دولة.

وقد يقول قائل إن حالة المنطقة هي السبب في هذه التصنيفات وذلك مع التقلبات السياسية الحاصلة فيها بما فيها من حروب مأساوية. والواقع أن هذا الرأي صحيح إلى حد ما، ولكنه ليس السبب الأهم في انخفاض التصنيف لدول الشرق الأوسط بحسب المؤشرات المتبعة فيه. فالمطلع على التصنيفات يجد مؤشرات يغلب على أكثرها الطابع التشريعي، بما في ذلك من سهولة استخراج تصاريح البناء والرخص التجارية وسرعة وصول التيار الكهربائي للمنشآت، إضافة إلى أنظمة وعوامل تجارية أخرى مثل نظام الإفلاس وسهولة الحصول على تمويل وتوفر اليد العاملة الماهرة وغيرها. وغالبية هذه المؤشرات لا ترتبط مباشرة بالتقلبات الحاصلة في المنطقة، بل هي أساسيات تشريعية، لا يستطيع المستثمرون دخول الأسواق دون معرفة تامة بتفاصيلها.

وبسبب غياب هذه المعرفة، يلاحظ انخفاض نسبة الاستثمارات الغربية في دول الشرق الأوسط، حتى مع الأهمية الاستراتيجية لهذه الدول. فضمن استثمارات الشركات الأميركية المدرجة في سوق الأسهم، تشكل العوائد من دول الشرق الأوسط أقل من ٢.٤ في المائة، وتزيد هذه النسبة للشركات الأوروبية لتصل إلى ٥ في المائة، بينما تنخفض للشركات اليابانية إلى ١.٨ في المائة، وجميع هذه النسب تبدو متواضعة إذا ما قورنت بأهمية الشرق الأوسط. ومن ناحية مبيعات الشركات العالمية في السوق الشرق أوسطية، تبدو الأرقام موازية للضعف السابقة، فمبيعات السيارات في هذه الدول لا تزيد على ٢.٣ مليون سيارة مقارنة بـ٨٦ مليون سيارة في عام ٢٠١٨. أما القطاع المالي ورغم كونه قطاعا واعدا في الشرق الأوسط، إلا أن استثماراته الأجنبية ليست بما هو مأمول، فنشاطات المصارف الأميركية أقل من ٠.٥ في المائة من حجم أصولها. بل وحتى بعض الأسماء المعروفة في دول المنطقة مثل بنك (إتش إس بي سي)، لا تزيد استثماراتها على ٦٠ مليار دولار، من أصل موجوداتها التي تربو على ٢.٧ تريليون دولار. وينطبق هذا الأمر على عديد القطاعات، باستثناء قطاع الطاقة الذي تنتعش الاستثمارات الغربية فيه، فربع إنتاج شركة (توتال) الفرنسية يأتي من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة (إكسون موبيل) استثمرت مؤخرا ما يقارب ٦.٥ مليار دولار في الإمارات، طامحة إلى أن يصل إنتاجها اليومي من الإمارات وحدها إلى مليون برميل يوميا بحلول ٢٠٢٤. وكذلك هو الأمر لكبرى شركات النفط مثل أرامكو السعودية وغيرها من الشركات.

إن غياب الوضوح في التشريعات التجارية والأعمال أثر وبشكل كبير على دخول الاستثمارات الأجنبية في دول الشرق الأوسط، وإن كان التجار المحليون لا يمانعون هذا الغياب بمعرفتهم بالقوانين المحلية، إلا أن رؤوس الأموال الأجنبية تمانع انعدام الشفافية لدرجة تجعلها تحجم عن دخول الأسواق. وقد تدخل هذه الشركات في حال كان العائد مرتفعا مثل ما هو الحال في الصين مع ضخامة السوق الصيني الذي أغرى الشركات الأجنبية بالدخول لأسواقها حتى مع صعوبة الأنظمة الصينية، وهذا ما دعاها كذلك للدخول في الاستثمارات في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، أما في حال أرادت هذه الدول دخول الشركات الأجنبية في القطاعات الأخرى، ودون وسيط محلي يتحمل عنها الخطر، فالحل في تطوير التشريعات وتسهيلها على رؤوس الأموال، حتى تتمكن هذه الشركات من الدخول للأسواق، حاملة معها المنافع الاقتصادية مثل توفير الوظائف وغيرها، والمنافع السياسية مثل إيجاد مصالح تجارية للدول في المنطقة الشرق أوسطية.

د. عبدالله الردادي.