تباطأ نمو قطاع الخدمات الأمريكي في أغسطس آب، وهو ما يعود على الأرجح إلى انحسار الدفعة التي تلقاها من استئناف أنشطة الأعمال والتحفيز المالي.
وقال معهد إدارة التوريدات يوم الخميس إن مؤشره للأنشطة غير التصنيعية هبط إلى قراءة عند 56.9 الشهر الماضي من 58.1 في يوليو تموز.
وتشير قراءة للمؤشر فوق مستوى 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي نشاط الاقتصاد الأمريكي.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يهبط المؤشر إلى 57 في أغسطس آب.
كان قطاع الخدمات من القطاعات الأشد تضررا من جائحة كوفيد-19. ورغم أن وتيرة الإصابات الجديدة تباطأت، لا تزال هناك بؤر نشطة، وهو ما يتسبب في وقف أنشطة من جديد وتقليص حجم خطط إعادة الفتح.
في غضون ذلك، انتهى في 31 يوليو تموز أجل إعانات بطالة أسبوعية إضافية بقيمة 600 دولار أسبوعيا تمولها الحكومة.
وهبط قياس مسح المعهد للطلبات الجديدة بقطاع الخدمات إلى قراءة عند 56.8 في الشهر الماضي بعد الصعود إلى مستوى غير مسبوق عند 67.7 في يوليو تموز. لكن الطلبات المتأخرة زادت وانتعشت طلبات التصدير.
وصعد مؤشر المسح للتوظيف في قطاع الخدمات إلى قراءة عند 47.9 في الشهر الماضي من 42.1 في يوليو تموز.
