تستعد الولايات المتحدة لتوجيه ضربة جديدة للبضائع الصينية، عبر سن قوانين تحظر دخول المنتجات التي استعانت في تصنيعها بعمالة من إقليم شينجيانج.
وتأتي الخطوة بعد ساعات من إعلان وزارة التجارة الأمريكية حظر تحميل تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” على الهواتف المحمولة اعتبارا من الأحد المقبل.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلسة النواب الأمريكي، الجمعة، إن المشرعين الأمريكيين يدرسون مشروعي قانونين، الأسبوع المقبل، بشأن تلك البضائع.
وتدعي الولايات المتحدة أن عمالة إقليم شينجيانج الصيني هي “عمالة قسرية”، وتنفي الصين هذه الادعاءات بالكامل.
ويقترح أحد مشروعي القانونين فرض قيود على الواردات، ويلزم الآخر الشركات الأمريكية المطروحة للتداول بالكشف عن سلاسل إمداداتها.
وخطوة واشنطن تأتي ضمن سلسلة متتالية من القرارات الأمريكية الموجهة ضد الصين والتي أشعلت حربا تجارية بين الاقتصادين الأكبر في العالم.
وقبل 3 أيام، أعلنت إدارة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية أن واشنطن بصدد حظر استيراد بعض منتجات الشعر والملابس والقطن ومكونات الكمبيوتر والتي يتم تصنيعها في إقليم شينجيانج.
وصرح نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي كين كوكسينللي لوكالة بلومبرج قائلا: “باتخاذ هذه الخطوة فإن وزارة الأمن الداخلي (التابعة لها إدارة الجمارك وحرس الحدود) تكافح العمل القسري الذي يستخدم في تصنيع هذه المنتجات التي تحاول الحكومة الصينية تصديرها إلى الولايات المتحدة”.
ووفقا لمتخصصين فالخطوة قد يكون لها تأثير واسع على صناعة المنسوجات التي تعتمد بشدة على القطن الصيني.
وبحسب تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ينتج إقليم شينجيانج أكثر من 80% من إجمالي إنتاج الصين من القطن، في حين تستورد الولايات المتحدة نحو 30% من احتياجاتها من الملابس من الصين.
جدير بالذكر أنه في يناير/كانون الثاني 2020 وقعت واشنطن وبكين اتفاقا مرحليا خفف التوتر في النزاع التجاري بينهما، وافقت الصين بموجبه على زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار في العامين المقبلين.
وقال البيت الأبيض إن محور الاتفاق هو تعهد الصين بشراء منتجات زراعية أمريكية وبضائع وخدمات أخرى إضافية بقيمة 200 مليار دولار على الأقل على مدار عامين تضاف إلى مشتريات أساسية بقيمة 186 مليار دولار في 2017.
وبدد فيروس كورونا الآثار الإيجابية للمرحلة 1 من اتفاق التجارة الموقع بين البلدين نتيجة تعطل الصفقات وتضرر النمو الاقتصادي، وفقا لتقرير صادر عن روديوم جروب للأبحاث واللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية.
وفي الأسبوع الأخير من أغسطس/آب الماضي، هدد الرئيس الأمريكي مجددا، بإنهاء التجارة مع الصين وهو ما يعرف بالانفصال، قائلا: “مستعد لإنهاء التجارة مع الصين إلى حد كبير”.
