تراجعت أسهم القطاع المصرفي بعد تقارير إعلامية تفيد بأن عددا من البنوك العالمية حولت مبالغ ضخمة يزعم أنها “غير مشروعة” خلال عقدين، رغم تحذيرات حول أصول الأموال.
وانخفض سهم “باركليز” بنسبة 4٪ في التعاملات المبكرة في لندن، الإثنين، وخسر كل من “إتش إس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” 3%.
وفي وقت سابق في هونج كونج، انخفض سهم “باركليز” بأكثر من 4٪، ما دفع الأسهم إلى أدنى مستوياتها قبل 25 عاما منذ مايو/ أيار 1995.
وسجّل سهم المصرف العملاق عند إغلاق الجلسة تراجعاً بنسبة 5.33% فوصل سعره إلى 29,30 دولار هونج كونجي، وتساءل المستثمرون إذا ما كان المصرف قادراً على مواصلة معاملاته في الصين وهونج كونج.
وأفادت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية القومية أن المجموعة يمكن أن تكون من بين أولى المجموعات التي ستدرجها بكين على “لائحة الكيانات غير الموثوقة”، في إطار تدابير مضادة تستهدف بعض الدول الأجنبية، في طليعتها الولايات المتحدة.
وقد يترتب عن إدراج “إتش إس بي سي” على مثل هذه اللائحة، عقوبات بدءاً من فرض غرامات وصولاً إلى قيود على أنشطة أو إدخال معدّات وأشخاص إلى الصين.
وقال الخبير باني لام لدى مجموعة “سي إي بي إنترناشونال إنفستمنت كوربوريشن” لوكالة “بلومبرج” المالية “في حال صنّفت الصين الشركة بأنها غير موثوقة، وهو ما يبدو مؤكداً نظراً إلى أن المعلومات وردت في مقال جلوبال تايمز، فالمصرف سيواجه صعوبات في نشاطه في الصين”.
وأضاف: “يمكن أن يواجه صعوبات في تطوير نشاطه في الصين القارية، في حين أنه استثمر كثيراً هناك في السنوات الأخيرة”.
وخسر سهم “إتش إس بي سي” نصف قيمته منذ مطلع العام، بسبب تفشي كوفيد-19 وتدهور العلاقات الصينية الأمريكية. وشهدت المجموعة تراجعاً في أرباحها بنسبة 77% في الفصل الأول من العام الحالي
