دخل الاتحاد الاوروبي وبريطانيا اسبوعا حاسما في المفاوضات حول علاقاتهما التجارية المستقبلية في اليوم الذي يتخذ فيه مجلس العموم قرارا حول مشروع القانون البريطاني المثير للجدل الذي يتراجع عن بعض بنود اتفاق بريكست.
وبدأت المباحثات التي يقودها ميشال بارنييه في الجانب الاوروبي وديفيد فروست في الجانب البريطاني ظهرا في بروكسل على ان تنتهي الجمعة تزامنا مع القمة الاوروبية في العاصمة البلجيكية.
وهدف المفاوضين رسم السبيل للتوصل الى اتفاق بعد ثماني جولات من المفاوضات منذ آذار لم تحرز سوى تقدم محدود.
ويأملون في الوصول الى “نفق” المفاوضات اي ان يدنوا بما فيه الكفاية من اتفاق لاطلاق محادثات مغلقة.
وبات الوقت ضيقا اذ حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موعد 15 تشرين الاول يوم انعقاد القمة الاوروبية في بروكسل، للتوصل الى اتفاق. اما الاوروبيون فامهلوا انفسهم حتى نهاية تشرين الاول.
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق سيساهم بريكست – الذي بات رسميا في 31 كانون الثاني لكنه لن يدخل حيز التنفيذ الا في الاول من كانون الثاني/يناير 2021 – في زعزعة اكبر لاقتصادات تضررت اصلا بسبب جائحة كوفيد-19.
واعلن دبلوماسي اوروبي “ما من ضمانات”.
واضاف “على بريطانيا ان تثبت اولا انها مستعدة للالتزام” في مسائل اساسية لا تزال عالقة خصوصا مساعدات الدولة والصيد البحري.
وتجري الجولة التاسعة من المفاوضات — الاخيرة حاليا المدرجة على جدول الاعمال — في اجواء متوترة : يتوقع ان يتخذ مجلس العموم قرارا في قراءة ثالثة حول مشروع قانون بريطاني يتراجع عن بعض بنود اتفاق بريكست ويثير استياء الاوروبيين.
ويفترض ان يمر النص بدون صعوبات قبل رفعه الى مجلس اللوردات لدرسه.
وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.
وكان الأوروبيون، الغاضبون جداً من تبديل لندن موقفها الذي سيخرق القانون الدولي باعتراف الحكومة البريطانية نفسها، أمهلوا لندن حتى نهاية أيلول الحالي لسحب هذا المشروع تحت طائلة اللجوء الى القضاء.
وكانت لندن رفضت هذه المهلة واكدت “بوضوح” الاثنين خلال اجتماع في بروكسل بين نائب رئيس المفوضية الاوروبية ماروس سيفكوفيتش ووزير الدولة البريطاني مايكل غوف “انه لن يتم سحب التدابير (المثيرة للجدل)” وفقا لبيان حكومي.
وقال سيفكوفيتش الاثنين ان النص البريطاني “في حال تم تبنيه بشكله الحالي سيشكل انتهاكا خطيرا جدا” للقانون الدولي.
واستبعد ان تنسف المسألة المفاوضات التجارية قائلا “لن يكون الاتحاد الاوروبي ابدا الطرف الذي يبادر الى وقف المفاوضات حول الشراكة المقبلة”.
وتتعثر المحادثات حول العديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية والبيئية وبخاصة المساعدات الحكومية لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس بشكل غير عادل على الطرف الآخر من القناة.
كما يجب التوصل إلى إبرام اتفاقية بشأن الصيد البحري – وهو موضوع مهم لعدد من الدول الاوروبية كفرنسا واسبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا – تسمح للأوروبيين بمواصلة الصيد في المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية.
كما يتعين إيجاد اتفاق لنظام “حوكمة” الاتفاقية المستقبلية، ولا سيما كيفية حل لندن وبروكسل لنزاعاتهما التجارية المستقبلية وموقع محكمة العدل الأوروبية في هذه العملية.
ويرى دبلوماسيون من دول اعضاء اخرى – لا تهمها هذه المسألة – ان الاتحاد الاوروبي “حازم جدا” في ملف الصيد البحري ويمكن التوصل الى تسوية بشأنه مع بريطانيا.
وقال احد الدبلوماسيين “سيتم الموافقة على الشراكة بالاجماع. علينا بالتالي ان نأخذ في الاعتبار المصالح المختلفة للدول الاعضاء الاخرى ونظهر تضامنا. وبالتالي على الاتحاد الاوروبي ان يكون واقعيا…”.
ونفى دبلوماسي آخر وجود “اي توتر او انقسام” بين الدول ال27 الاعضاء.
